زیتون- محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل کشور، شب گذشته در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی خبر از تخلف شهرداری تهران در واگذاری املاک این نهاد خبر داد.
به گفته منتظری شهرداری تهران املاکی «به صورت آپارتمان به دسته ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار» کرده که آن‌ها «با مجوز شورا می‌توانستند مقداری تخفیف» دریافت کنند، اما «بیش از آنچه که باید به آنها تخفیف داده شده است.»
دادستان کل کشور گفت در این مساله «اشکال شکلی و ماهوی» وجود دارد و «تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده» و به همین دلیل «باید اصلاح شود». او اضافه کرد شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، گفته است «در جریان تخفیف‌ها نبوده.» 
شهریور ماه گذشته وب‌سایت معماری نیوز اقدام به انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور درباره تخفیف‌های غیرقانونی و تخلف در واگذاری املاک شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی کرد. بعد از انتشار این گزارش سایت معماری‌نیوز فیلتر و سپس از دسترس خارج شد. یاشار سلطانی، سردبیر این سایت نیز از روز بیست و هفتم شهریور ماه زندانی است.
منتظری در این برنامه تلویزیونی گفت «۱۵۰ نفر از مجموعه شهرداری» تخفیف‌هایی گرفتند که «صحیح نبوده» و «بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز برگردد»، همچنین «۲۹ نفر خارج از شهرداری» آپارتمان دریافت کرده‌اند که «طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود» و معامله آن‌ها هم باطل شد. ضمن این‌که «در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.»
دادستان کل کشور شب گذشته به رغم تایید «خلاف قانون» بودن واگذاری‌ها، تاکید کرد بررسی‌های اولیه قوه قضاییه نشان می‌دهد که «فساد سازمان یافته» در شهرداری وجود نداشته است.
محمد جعفری منتظری در برنامه شب گذشته، در مورد یک اختلاس دیگر نیز صبحت کرد. به گفته او یک اختلاس ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت صورت گرفته است. به گفته او «پول‌های اختلاس شده، از بین رفته است.» در این پرونده پنج نفر بازداشت شده‌اند، اما «یکی از بدهکاران اصلی بانکی» به خارج از کشور «فرار» کرده که از طریق دادستان تهران و پلیس اینترپل تحت تعقیب است.
منتظری اعلام کرد که ۸۰۰ میلیارد تومان از این اختلاس مربوط به بانک ملی بوده که ۳۰۰ میلیارد تومان از آن به این بانک برگردانده شده است، اما ۳۰۰ میلیارد تومان از این اختلاس مربوط به بانک ملت بوده که ۱۲۰ میلیارد تومان آن برگردانده شده و «بخشی در خارج از کشور از طریق پلیس اینترپول شناسایی و توقیف شده و به دنبال متهم اصلی هم هستند.»