حوادث اخیر در ترکیه باعث شد سال ٨٨ و حوادث آن‌را در ایران مرور کردم، ظاهرا همه چی آماده بود برای یک تغییر اساسی در ساختار سیاسی ایران اما چرا این تغییر ایجاد نشد؟ آنچه برای مردم ایران در سال ۸۸ رقم خورد در انتظار آینده مردم ترکیه می‌باشد؟

کسانی که در متن مسائل سیاسی و اجتماعی ایران بوده باشند آن‌هایی که تحولات را واقع‌بینانه بدون حب و بغض دنبال می‌کنند نیک می‌دانند که بیشتر مخالفان و معترضان با توجه به وقایعی که پس از انتخابات ٨٨ اتفاق افتاد و البته با وجود تجربه ٣ دهه زمامداری حاکمان فعلی، خواهان تغییر رژیم سیاسی ایران بودند و یا دست کم با حفظ وضع موجود همراه و همدل نبودند. این روند درست بوده یا نادرست موضوع بحث من نیست، عرض بنده این است که دست‌کم شرایط ذهنی هم‌چون حال حاضر ترکیه برای یک تغییر اساسی آماده بود. پس چرا با وجود تلاش معترضان و حمایت پیدا و پنهان اپوزیسیون و همراهی برخی دولت‌های خارجی، این امر میسر نشد!؟
شاید اولین دلیلی که به ذهن همه ما خطور کند این باشد که چون سرکوب بالا بود و حکومت هزینه سنگینی بر اعتراض‌کنندگان تحمیل کرد فلذا مردم تسلیم شدند و نشد که بشه…!
یکی از دلایل می‌تواند این باشد اما به تنهایی کافی نیست.
به قول «عبدالکریم سروش»؛ “در دست به دست شدن قدرت (تغییر رژیم) دو شرط باید حاصل شود؛ یکی زوال مشروعیت و دیگری وجود یک آلترناتیو”، که همه یا اکثریت آن را قبول داشته باشند و این جایگزین بتواند خواسته‌ی حداکثری را تأمین کند.
در ایران سال ٨٨ شاهد تحقق شرط اول بودیم یعنی از رأس نظام تا ذیل آن توسط مردم معترض زیر سوال رفت و به تعبیر سروش مشروعیت دچار زوال شد.
اما آلترناتیوی که بتواند همه قشرهای جامعه ایران را زیر چتر حمایتی خود قرار دهد، وجود نداشت فلذا جنین این جنبش که بتواند باعث تغییر رژیم شود، سقط شد و یا به تعبیری دیگر سرکوب شد. هرچه بود “تغییر اساسی” حاصل نشد. بگذریم که هزینه‌های بسیار سنگینی بر کنشگران مدنی و سیاسی و تحول‌خواهان اجتماعی هم تحمیل شد که تا الآن هم ادامه دارد.
این از هنر نظام نبود (اگرچه سرکوب تاحدودی بی‌تأثیر نبود) بلکه از سویی ضعف جنبش به ویژه دگراندیشان، روشنفکران و احزاب بود که آلترناتیوی قوی و توانمند برای فرصت ٨٨ نداشتند و از سویی دیگر جنبش با همه اقشار اجتماعی – سیاسی ایران هم‌پوشانی نداشت. برگردیم به موضوع اصلی چون شاید بیشتر از این واکاوی موضوع در توان این مجال و مقال میسر نیست.
اما به زعم من در ترکیه این پروسه به نفع مردم طی شده؛ یعنی حوادث روزانه در ترکیه نشان می‌دهند زوال مشروعیت برای دولت (AKP) اتفاق افتاده است، به گونه‌ای که هم ترک‌ها و هم کردها از وضعیت فعلی ناراضی هستند و روزانه به صورت فله‌ای روانه زندان می‌شوند. علاوه بر این‌ها آلترناتیوی بالفعل وجود دارد به نام حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، که علیرغم فشارها و سنگ‌اندازی‌های پی‌درپی توسط دولت اردوغان، در انتخابات گذشته نشان داد چتر حمایتی‌اش بسیار گسترده است و علاوه بر کردها، ترک‌ها هم می‌توانند ذیل آن حقوق و مطالبات خود را پیگیری کنند. کما اینکه چنین شد و با وجود فشار و سانسور، کرد و ترک به «ه.د.پ» رأی دادند.
حال حکومت اردوغان رأی این ملت را که هزینه زیادی پایش داده‌اند، نادیده گرفته و وکلای آنان را شامگاه روز گذشته به زندان افکنده است. حتی اگر حوادث تلخ دو سال اخیر ترکیه (مهندسی دو انتخابات، سناریوی انفجارهای پی‌در‌پی و نظامی کردن فضای جامعه در آستانه انتخابات پارلمانی) و اعمال فشارها و سرکوب‌های جاری و دائمی بر کردها را نادیده بگیریم، حافظه ملت‌های کرد و ترک در ترکیه نمی‌تواند حوادث بعد از کودتای جولای در ترکیه را نادیده بگیرند.
آکپارتی می‌خواهد در رأس همه امور (قدرت) باشد و مجالی برای بروز و ظهور دیگران نمی‌دهد و به مخالفین خود فقط با اهرم زندان پاسخ می‌دهد که البته روش مناسبی نیست و برای منافع آکپارتی اتخاذ چنین تصمیمی به معنای خودزنی است. حزب عدالت و توسعه به عنوان صاحب قدرت و دولت در ترکیه نباید جنبش فتح‌الله گولن و جنبش کردها را اینگونه نادیده می‌گرفت چون در معادلات آینده ترکیه، حذف این دو فاکتور امری محال است. آکپارتی می‌توانست با مشارکت دادن گولنیست‌ها و کردها در ارکان قدرت، باعث اقتدار دولت ترکیه شود که البته سیاستمداران آکپارتی چنین فرصتی را نادیده گرفتند.
به این دلایل و البته دلایل پیدا و پنهان بسیار دیگر (تضعیف جایگاه ترکیه در خاورمیانه پس از ظهور داعش، نگاه غرب به وضعیت داخلی ترکیه و واکنش حزب کارگران کردستان به اقدامات اخیر دولت ترکیه و…) روزهای زوال قدرت آکپارتی نزدیک است چون مدام در حال خودزنی است و خون زیادی از او رفته است. دولت در ترکیه راهکار حذفی و قهری را در پیش گرفت غافل از اینکه ناخواسته کمک می کند اپوزیسون ترکیه روز به روز فربه تر شوند حتی اگر زندان باشند. روشن است ترکیه روزهایی متفاوت از چند دهه اخیر را پشت‌سر خواهد گذاشت اما به همان اندازه روشن نیست این تغییر به نفع مطالبات کردها خواهد بود یا اینکه همچون گذشته برای آنان در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد…!