زیتون ـ مهسا محمدی: بررسی لایحه خبرساز «اصلاح قانون کار» برای بار دوم در مجلس متوقف شد. این لایحه، که در دولت قبل نیز به مجلس شورای اسلامی برده شده و به دلیل ایرادات فراوان به دولت بازگشته بود، از نظر نمایندگان مجلس و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بدون تغییر خاصی دوباره به مجلس رفته و با اعتراضات گسترده این تشکل‌ها و نمایندگانی مانند سهیلا جلودارزاده و علیرضا محجوب روبرو شده است. حال قرار بر این شده که تا تصمیم گیری نهایی درباره بازگردادن آن به دولت یا رفع ایرادات آن در کمیسیون اجتماعی مجلس، فعلا بررسی آن از دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس خارج شود.
رستمیان، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اینکه ضرب الاجلی برای بررسی دوباره طرح معین نشده است تأکید کرد: «مقرر شد تا دولت نظرات کمیته سه جانبه ملی کارگران، کارفرمایان و دولت را جمع آوری کند و بعد از جمع‌بندی نظرات سه‌جانبه و ارائه آن به مجلس، مجدداً لایحه اصلاح قانون کار در دستور کار قرار گیرد»
این لایحه معیوب را عودت دهید
در اعتراض به مفاد لایحه ارائه شده در سالگرد تصویب قانون کار در ۲۹ آبان٬ تجمعی با بیش از ۳ هزار کارگر و با حضور علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، سهیلا جلودار زاده، عضو کمیسیون اجتماعی و نمایندگان تشکل‌های مختلف کارگری برگزار شد که تجمع کنندگان خواستار عودت این لایحه به دولت شدند و همچنین مخالفت خود را با ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت اعلام کردند.
جلودارزاده در جمع کارگران تاکید کرد که این «لایحه معیوب» (اصلاح قانون کار) به صورت گسترده‌ای حقوق کارگران را در جهت منافع «اقلیتی بهره‌مند» زیرپا می‌گذارد. وی همچنین طرح ادغام صندوق درمان تامین در طرح تحول سلامت را نیز طرح غلطی دانست که موجب می‌شود منابع درمان کارگران صرف افزایش درآمد پزشکان شود.
علیرضا محجوب، نیز ضمن اشاره به ایرادات موجود تاکید کرد که این لایحه «هیچ نقطه روشنی» ندارد و باید به نفع کارگران تصحیح شود.
حذف ماده ۷ قانون کار یکی از ایرادات وارده به این لایحه از نظر این نماینده مجلس بود. ماده ۷ مربوط به سقف قراردادهای موقت است که از زمان تصویب قانون کار اولیه درباره آن اختلاف نظر وجود داشت و از این رو معلق مانده بود اما در اصلاحیه اخیر دولت به جای آنکه سقف قراردادهای موقت را مشخص کند، اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده و تبصره یک ماده ۷ را حذف کرد. مشکل اساسی دیگری که وجود دارد نیز مسئله عدم اجرای قانون کار در مناطق آزاد اقتصادی است که از نظر محجوب هیچ حاصلی نداشته و به اشتغالزایی کمکی نکرده است. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مشکلات کارگران ساختمانی نیز از محورهای دیگر مشکلات مطروحه بود.
تشکل‌های کارگری خواهان عودت کامل لایحه به دولت و نوشتن دوباره آن با لحاظ کردن ایرادات وارده هستند، اما تشکلات کارفرمایی ایرادات را درمجلس قابل رفع می‌دانند
علاوه بر نمایندگان همچنین در طی روزهای گذشته سه تشکل رسمی کارگری نیز با ارسال نامه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رئیس مجلس شورای اسلامی کار و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار عودت لایحه اصلاح قانون کار توسط دولت شدند.
اما عمده ترین ایرادهایی که از نظر مخالفان این لایحه را تبدیل به یک لایحه ضد کارگری می‌کند ایراد موجود در ماده ۴۱ است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند. حال در لایحه ارسالی، دولت بند «با توجه به شرایط اقتصادی» را اضافه کرده است که این بند دست کارفرما را برای عدم افزایش حقوق متناسب با تورم باز می‌گذارد. مشکل دیگر نیز آن است که این لایحه با تغییر ماده ۲۱، الزامی بودن پوشش بیمه‌های اجتماعی سازمان تامین اجتماعی برای کارگران مشمول قانون کار را حذف کرده است که این خطر برخوردهای سلیقه‌ای با اعتراضات و فعالیت‌های کارگری را افزایش می‌دهد.
نظر شرکای اجتماعی دولت منظور نشده است
علاوه بر ایراداتی که از سوی جامعه کارگری به این اصلاحیه وارد شده است لایحه حتی نظر کارفرمایان را نیز تامین نکرده است. اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای عالی کار می‌گوید: «اصلاح قانون کار مورد توافق شرکای اجتماعی دولت است. از این رو می‌بایست لایحه را با در نظر گرفتن سه‌جانبه‌گرایی و حل اختلافات موجود بر سر مواد مختلف آن اصلاح کرد.»
آهنی با اشاره به ماده ۴۱ و ماده ۷ قانون کار تاکید دارد که این مواد از نظر گروه‌های کارفرمایی ناقص هستند و باید اصلاح شوند. این نماینده کارفرمایان با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور با زمانی که قانون کار در آن تصویب شد تفاوت دارد و دچار رکود در تولید است٬ بازنگری به آن را ضروری دانست.
کارگران اجماع کنند طرح عودت داده می‌شود
در این میان اما دفاع چندانی از لایحه مورد نظر حتی از طرف نویسندگان و طراحان آن در بدنه دولت نیز صورت نگرفت. اسماعیل ظریفی‌آزاد، مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار٬ تلویحا نقایص موجود در لایحه اصلاح قانون کار را پذیرفته است اما تاکید دارد که دولت نظر شرکای اجتماعی خود را در این خصوص جویا شده است.
مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار، ضمن اعتراض به شیوه پوشش اخبار مربوط به این لایحه توسط صدا و سیما که از نظر وی «تشویش اذهان شنوندگان و بینندگان» است، گفت که انتقادات به لایحه اصلاح قانون کار کلی‌گویی بوده و تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره لایحه اصلاح قانون کار در محدوده وظایف حاکمیتی است و بنابراین برآورده کردن خواسته‌های گروه‌های کارگری و کارفرمایی نه صحیح است و نه قابل برآورده کردن.
حال در میان کشمکش های موجود در جبهه مخالفان لایحه اصلاحی نیز اختلاف به وجود آمده است؛ تشکل‌های کارگری خواهان عودت کامل لایحه به دولت و نوشتن دوباره آن با لحاظ کردن ایرادات وارده هستند، اما تشکلات کارفرمایی ایرادات را درمجلس قابل رفع می‌دانند و عقیده دارند که بازگرداندن آن به دولت٬ بررسی مجدد آن را سال‌ها به تعویق خواهد انداخت. در نهایت علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که اگر تمام تشکل‌های کارگری به این اجماع و نتیجه برسند که لایحه به دولت بازگردد آن را عودت می‌دهیم.
ارائه این لایحه اصلاحی با ایرادات فراوانی که به آن وارد است از سوی بعضی از کارشناسان تلاش دولت برای جذب سرمایه گذاران و در باغ سبز نشان دادن به آنان تفسیر می‌شود٬ در حالی که از نظر مخالفان، دولت در محاسبات خود عواقب اجتماعی این تصمیم و اثر آن بر زندگی ۴۰ میلیون نفر جامعه کارگری را وارد نکرده است و این در نهایت به نفع وی نخواهد بود.
