زیتون-آیدا قجر: در پی تهدید به بازداشت محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، او صبح روز سه‌شنبه ۹ آذرماه در دادسرا حاضر شد و پس از پاسخ به سوالات بازپرس، با قرار کفالت آزاد شد. یکشنبه شب که ماموران برای جلب این نماینده به منزل او مراجعه کردند، هم صادقی در مقابل بازداشت مقاومت کرد و هم گروهی از مردم و دیگر نماینده‌ها برای حمایت او حاضر شدند. دادستان تهران نیز روز بعد گفت «تحریک افراد برای حضور و اجتماع مقابل منزل» به اتهام‌های صادقی خواهد افزود.

اگرچه گفته می‌شود شاکیان خصوصی موضوع بازداشت این نماینده تهران بوده‌اند اما آن‌چه مسلم است عصبانیت رییس قوه قضاییه از مورد پرسش‌ قرار گرفتن توسط صادقی‌ است. این نماینده مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود بابت داشتن حسابی شخصی از بیت‌المال و در نظر گرفتن پاداش‌هایی از آن برای مسوولان و مدیران، شفافیت به خرج داده و عملکرد این حساب را به مجلس گزارش کند.

در همین خصوص با احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت‌وگو کردیم تا ابعاد این چالش کنونی میان مجلس و قوه قضاییه را بررسی کنیم.

در ادامه متن کامل این گفت‌وگو را می‌خوانید:

بعد از چندین روز بحث بر سر صدور قرار بازداشت محمود صادقی، او روز سه شنبه‌، ۹ آذر ماه به دادسرا مراجعه کرد و با قرار کفالت آزاد شد. چه شد که ایشان یک‌دفعه به دادسرا رفت؟ آیا با توجه به ماجراهای این چند روز چنین پیش‌بینی داشتید؟
در حکم جلبی که برای آقای صادقی مطرح شده، دو مساله وجود دارد: شکلی و محتوایی. از نظر شکلی، به لحاظ حقوقی احضار شبانه یک نماینده مجلس، دور از انتظار و تعجب‌برانگیز بود. اصولا بررسی شکایت‌هایی که از یک نماینده می‌شود با دیگران متفاوت است. نماینده مجلس مصونیت کامل قضایی ندارد ولی نحوه رسیدگی به این‌گونه شکایت‌ها و تعقیب قضایی یک نماینده آیین‌ و قانون خود را دارد. هم قانون اساسی و هم قوانین عادی ایران در این زمینه صراحت دارد.

مشکل بعضی از این زعما این است که فکر می‌کنند بر اثر حکمی که دریافت کرده‌اند اختیاراتی به آن‌ها واگذار شده که شخصی است و هرکاری می‌توانند بکنند

وقتی قانون مشخصی درباره نظارت بر رفتار نمایندگان وضع شده و برای جلب یک نماینده بایستی از طریق هیات نظارت مجلس اقدام شود، تعجب‌برانگیز است که یک دادستان از قانون بی‌اطلاع باشد یا اگر مطلع است و خلاف آن عمل می‌کند. از نظر شکلی این اقدام زیبنده قوه قضاییه نبود و قاطعانه خلاف قانون اساسی و متن قوانین عادی بود. اما حتی اگر آقای صادقی یک شهروند عادی بود، در متن قوانین جزایی و آیین‌ دادرسی به صراحت آمده که نحوه بازجویی و رسیدگی و صدور قرار باید با شان متهم و جایگاه اجتماعی او سنخیت داشته باشد. از ایشان امکان فرار، مخفی شدن، امحای آثار جرم با فرض وقوع جرم انتظار نمی‌رفت. بنابراین کار دادستان و بازپرس از نظر قانونی قابل توجیه نیست. بلکه به عقیده من قابل شکایت است. اقدامی که صورت گرفته نافی شان مجلس و قوای حاکمه در کشور است.

یعنی از دستگاه قضایی به دستگاه قضایی شکایت کنند؟
دستگاه قضایی از یک قاضی و یک بخش که تشکیل نشده. هیات انتظامی قضات وجود دارد و در خود قوه قضاییه برای رسیدگی به شکایت از نحوه کار قضات و دادستان‌ها، دستگاهی تعبیه شده. هر شهروندی حق دارد از قاضی شکایت کند اگر خلاف آیین دادرسی عمل شود. بایستی دادگاه‌ها رسیدگی کنند. هرچند متاسفانه در گذشته٬ مجموعه شکایت‌هایی که از آقای سعید مرتضوی در دوره اقتدارشان شد مثنوی هفتاد من کاغذ بود٬ ولی متاسفانه به بسیاری از این شکایت‌ها رسیدگی نشد. در واقع آن طور که باید و شاید به این شکایت‌ها رسیدگی نشد. به هر حال امکان شکایت وجود دارد و آقای صادقی اگر در نظر داشته باشد، می‌تواند شکایت کند.

جدای از دادستان و قاضی، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدید علیه آقای صادقی، موضع آقای لاریجانی به عنوان رییس قوه قضاییه است. اگرچه گفته شد که مساله طرح بازداشت ایشان ربطی به رییس قوه قضاییه و پرسش آقای صادقی از ایشان ندارد و مساله شخصی نیست اما به عنوان نمونه توییتی که آقای حدادعادل که پیش‌تر هم نماینده بوده و هم ریاست مجلس را برعهده داشته، به نوعی تایید تلویحی همین مساله بود. آقای حدادعادل در توییتر خود نوشته بود:‌ «برای روشن شدن فرق بین تهمت و سوال: اگر کسی از کسی بپرسد، آیا این صحت دارد که شما فرزند نامشروع پدر و مادر خودهستید؟ به نظر شما این سوال است یا تهمت؟».
خوشبختانه آقای حدادعادل قاضی نیست. علی‌رغم صفتی که در نام خانوادگی‌اش هست، ایشان به عدالت حکم نمی‌دهد. تفاوت زیادی هست بین مثال ایشان و آن‌چه آقای صادقی گفت. به نظر من هر شخص باسوادی وقتی این دو کلام را کنار هم بگذارد، مشخص است که آقای حدادعادل سفسطه می‌کند. این‌که در قالب سوال به کسی تهمت نامشروع‌زدن زده شود یا کار خلافی به پدر و مادرش نسبت داده شود، بسیار متفاوت است با سوال آقای صادقی که خواستار شفافیت است.

آقای صادقی از دستگاه قضایی خواسته به این سوال جواب دهند که چرا حساب به اسم شخص و عمل‌کرد این حساب چه بوده است. اگر در سوال مطرح می‌شد که شما با استفاده شخصی یا نامشروع مالی را به جیب خود سرازیر کردید، این قیاس قابل قبول بود. اگر رییس قوه قضاییه پاسخی به این سوال می‌داد، ممکن بود سوال‌های دیگری هم مطرح شود. سوال آقای صادقی کاملا به‌جاست. طبق قانون اساسی نمی‌توان از شهروندان برای خدمات دولتی یا انجام وظایف سازمان‌های دولتی حتی یک ریال دریافت کرد، مگر به حکم قانون. صرف هر یک ریال از بودجه عمومی کشور بایستی به حکم قانون باشد. مشکل بعضی از این زعما این است که فکر می‌کنند بر اثر حکمی که دریافت کرده‌اند اختیاراتی به آن‌ها واگذار شده که شخصی است و هرکاری می‌توانند بکنند. ممکن است هیچ‌گونه سواستفاده شخصی از این حساب نشده باشد اما ریختن اموال عمومی به یک حساب شخصی برای هر مقامی جای تعجب و سوال دارد. اگر این‌که می‌گویند از سود این حساب‌ها برای پاداش به مدیران استفاده می‌شده، باز هم جای سوال دارد. چراکه یک مدیر قضایی نمی‌تواند بدون حکم قانون و با میل و تشخیص خود کسی را مورد تشویق قرار بدهد. در حالی‌که پرداخت‌های قوای سه‌گانه به دولت نیز بایستی مجوز و حکم قانونی داشته و به آیین‌نامه‌ها مستند باشد. وای به وقتی‌که پرداخت‌ها یا سودهایی در اختیار مدیران قرار بگیرد که به هیچ قانون و آیینی متکی نباشد. به نظر من سوال آقای صادقی، خواست یک ملت است.

در گذشته هم شکایت‌هایی علیه نمایندگان مجلس مطرح می‌شد، گاهی خود نمایندگان علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. اما نیمه شب به آن شکل عجیب و غریب به شکایت‌ها رسیدگی نمی‌شود

بی‌جهت نیست یادآور شوم هر دفعه که بحثی از طرف اصلاح‌طلبان یا کسانی که به آقایان ایرادی دارند، مطرح می‌شود اولین واکنش‌ برای امثال روزنامه کیهان این است که شما بروید و مشکلات معیشتی اقتصادی مردم را حل کنید. در حالی‌که همه می‌دانند حفظ و صیانت از بیت‌المال و مبارزه با هر نوع فساد مفهومی جز رسیدگی به مردم ندارد. وقتی می‌توان حقوق اقتصادی مردم را استیفا کرد که نمایندگان قادر باشند بابت هر ریال، مسوولان را بازخواست کنند. این چه منطقی‌ است که می‌توان از وزیر و معاون وزیر بازخواست کرد اما از مسوولان دیگر دستگاه‌ها نمی‌شود. جز از طریق نظارت‌های متقابل توسط قوای متفاوت مردم از چه طریق می‌توانند مطمئن شوند که مایملک و مال‌شان در مسیر درستی مصرف شده است؟‌ من هیچ‌کس را الان متهم نمی‌کنم. بلکه می‌گویم اگر نظارت و شفافیت وجود نداشته باشد، نباید تردید داشت که نطفه‌های فساد بسته می‌شود. امیدوارم هم دادستان و هم مسوولان قوه قضاییه به قانون تمکین کنند وگرنه اگر بخواهند به این مجلس هم، با همه اما و اگرهایی که در انتخابات وجود داشت، بی‌احترامی و بی‌محلی کنند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

البته گفته شده که حکم بازداشت آقای صادقی بابت شاکی خصوصی صادر شده است. موضع‌گیری‌هایی هم در همین خصوص پیش آمد، مثلا آقای مطهری گفت اگر این شکایت خصوصی صحت داشت چرا تاکنون به آن رسیدگی نشده است. بعد گفته شد این شکایت‌ها پیش از نمایندگی ایشان است. البته آقای صادقی گفته زمان این شکایت‌ها، فرمانداری اعتبارنامه‌اش را صادر کرده بود. تکلیف این هشت شاکی خصوصی چیست؟
نوع رفتاری که در قبال آقای صادقی انجام شده، نسبت به شاکیان خصوصی شک برمی‌انگیزد. نمی‌توان به این ادعاها اطمینان داشت. چطور یک‌دفعه سر و کله شاکی خصوصی وقتی پیدا می‌شود که صدای آقای صادقی درآمده و انگشت روی مساله‌ای گذاشته که حداقل مطمئنیم عصبانیت رییس قوه قضاییه را به دنبال داشته است. در چنین فضایی که رییس قوه قضاییه با عصبانیت به اصلاح‌طلبان هم فحش داده، چطور دادستان انتظار دارد که شهروندان باور کنند مساله اصلی وجود شاکیان خصوصی است. با فرض صحت این ادعا، از تشکیل مجلس دهم بیش از ۶ ماه می‌گذرد، چه فوریتی وجود داشته که بایستی نیمه شب روز تعطیل به آن رسیدگی کنند. این‌ها شواهدی است که نسبت به شاکیان خصوصی، تردید ایجاد می‌‌کند. در گذشته هم شکایت‌هایی علیه نمایندگان مجلس مطرح می‌شد، گاهی خود نمایندگان علیه یکدیگر شکایت می‌کنند. اما نیمه شب به آن شکل عجیب و غریب به شکایت‌ها رسیدگی نمی‌شود. با فرض وجود این شکایت‌ها، زمان و فرصت کافی برای ارسال احضاریه و پیگیری روند قضایی بوده است. ای کاش امکانی وجود داشت تا مدارک و سیر اداری این شکایت‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت. اگرچه شکایت‌هایی وجود داشته ولی بهانه برای اقدام صورت گرفته، نیست.

به صحبت‌های پیشین‌تان برمی‌گردم. وقتی گفتید بازداشت این‌چنین یک نماینده دور از انتظار بود. در زمان مجلس ششم اما همین اتفاق رخ داد. آقای لقمانیان نمونه همین بازداشت‌هاست. البته در آن زمان قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود نداشت ولی باز هم طبق اصل ۸۶ قانون اساسی، نماینده‌ها می‌توانستند در تمامی امور اظهارنظر کنند. در روزهای اخیر این مقایسه را می‌توان به کرات در رسانه‌های و شبکه‌های ارتباط جمعی مشاهده کرد.
در سه دوره گذشته مجلس هرچند موارد شکایت از نمایندگان بسیار زیاد بود اما شاهد چنین صحنه‌هایی نبودیم. این صحنه‌ها وقتی اتفاق میفتد که اراده‌ای برای بی‌حرمتی به مجلس و شکستن شان آن وجود داشته باشد.

به عنوان یک نماینده دوره ششمی، می‌خواهم به همکاران مجلس دهم بگویم اگر فکر می‌کنند با آسه رفتن و آمدن در دوره بعدی انتخاب خواهند شد، اشتباه می‌کنند

این اتفاق در مجلس ششم افتاد. در آنجا میخواستند با برنامه‌ریزی قبلی، مجلس را بی‌ارزش کنند. برای همین به نماینده‌ها تعرضاتی می‌کردند تا به جامعه نشان دهند اینها حتی از خودشان هم نمی‌توانند دفاع کنند. مساله آقای لقمانیان به جلسات مجلس رسید. وقتی خبر دستگیری ایشان بابت نطق قبل از دستورش مطرح شد و مشخص شد این دستگیری بابت برخی فشارها به قوه قضاییه بوده، شاید یک هفته‌ای مجلس ششم آرام نداشت و نماینده‌ها اجازه ورود به هیچ دستوری ندادند. تمامی آن چند روز نخست، نمایندگان یکی پس از دیگری بلند می‌شدند و اعتراض میکردند که چرا همکارشان بی‌جهت بازداشت شده است. آن‌ها در اعتراض‌های خود به قوانین کشور و اصل ۸۶ اشاره می‌کردند. نماینده‌ها فضا را بسیار گرم و پور شور نگه داشتند. آن زمان تریبون مجلس هم باز بود، اجازه ندادند مدت زمان زیادی از مساله لقمانیان بگذرد. به خاطر دارم که آقای کروبی در چندین جلسه به یکایک شکواییه‌های نمایندگان گوش کرد. با آن اقدام شجاعانه و در خور تحسین آقای کروبی که در نهایت جلسه را ترک کرد و گفت در دفترم می‌نشینم تا مساله حل شود، بعد از دو ساعت آقای لقمانیان آزاد شد.

باید اضافه کنم که ویژگی آن مجلس در این بود که تنها یک صدای آقای صادقی نداشت، شاید ده‌ها صادقی در آن وجود داشت که با همان صراحت و شجاعت مسایل را مطرح می‌کردند. همین بود که مجلس ششم تا این‌حد مورد نفرت برخی از اصول‌گرایان تندرو قرار گرفت. نمایندگان بسیار محکم در حمایت از همکارشان ایستادند و باعث شد بعد از لقمانیان این رفتار تکرار نشود. البته شکایت از نمایندگان بسیار زیاد بود. خود من بابت نطق پیش از دستور محاکمه شدم و در حکمی غیابی به حبس محکوم شدم. به نظر من شاید در اقدام برای دستگیری آقای صادقی در نیمه شب عمدی وجود داشت که بخواهند ابهت مجلس و نماینده را بشکنند.

به عملکرد آقای کروبی اشاره کردید، در این دو مورد تفاوت رفتار روسای مجلس ششم و دهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آقای کروبی در آن زمان برای آزادی آقای لقمانیان حتی تهدید کرد که از سمت خود کنار خواهد کشید. حتی در زمان نبود آقای کروبی که آقای خاتمی مجلس را اداره می‌کرد، ایشان از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود تا لقمانیان را آزاد کند.
هر زمانی اقتضائات خود را دارد. ما امیدواریم آقای لاریجانی پای مجلسی که او را به عنوان رییس انتخاب کرده، بایستد. نماینده‌ها به ایشان رای دادند تا حافظ و صیانت‌کننده شان مجلس و ناظر بر آن باشد، برای همین ایشان نباید اجازه دهد چنین جریاناتی ادامه پیدا کند. البته فکر می‌کنم باعث و بانیان احضار اقای صادقی برای کاسته نشدن از ابهت‌شان تا حدی پیش می‌روند اما مشمول مروز زمان خواهد شد.

امیدوار هستیم طنین اعتراض به این اقدام را در خود مجلس بشنویم. اگر دیگر نمایندگان با صراحت از حق همکار خود حمایت کنند، هیچ اتفاقی برای آن‌ها نخواهد افتاد. به عنوان یک نماینده دوره ششمی، می‌خواهم به همکاران مجلس دهم بگویم اگر فکر می‌کنند با آسه رفتن و آمدن در دوره بعدی انتخاب خواهند شد، اشتباه می‌کنند. اگر شرایط مثل قبل باشد، تردیدی ندارم که اجازه نخواهند داد آقای صادقی در دوره بعد نماینده شود. اما این فقط ایشان نخواهد بود که به تیغ نظارت استصوابی دچار می‌شود، ممکن است خیلی‌های دیگر هم علی‌رغم احتیاط‌هایی که به خرج می‌دهند، باز هم رد صلاحیت شوند. شورای نگهبان و شورای نظارت به صغیر و کبیر رحم نمی‌کنند. به همین دلیل به نمایندگان توصیه می‌کنم بابت انجام وظیفه هراس از کسی به دل راه ندهند. آن‌چه برای آن‌ها باقی خواهد ماند آبروی‌شان نزد ملت است. آقای صادقی نماینده آبرومندی نزد مردم است. مردم فکر می‌کنند آقای صادقی از قدرتی که به او داده‌اند، استفاده کرده است. نمایندگان می‌توانند مثل آقای مطهری که در دفاع از همکارش نامه نوشت، نامه اعتراضی بنویسند یا در نطق‌های پیش از دستور اعتراض خود را بیان کنند. من به عنوان شهروندی که به این آقایان و خانم‌ها رای داده‌ام، توقع دارم اگر نمی‌توانند به شکل کامل از شان مردم دفاع کنند، حداقل بتوانند از حیثیت مجلس و شان همکارشان جدی‌تر دفاع کنند.