« باکره ای؟ از تمام مواضع؟»، این سئوال را بسیاری از زندانیان زن سیاسی در بازجوئی‌ها شنیده‌اند. اسفند سال ۸۸ در دقایقی که در راهروهای بند ۲۰۹ زندان اوین باید سرپا و رو به دیوار می‌ایستادم تا به گفته بازجو، فکرهایم را بکنم و تصمیم بگیرم؛ صدای یک مرد بازجو را می‌شنیدم که از زندانی می‌پرسید، «باهاش رابطه شرعی داشتی؟» زندانی زن پرسید که منظور از «رابطه شرعی» چیست. بازجو خطاب به همکارش گفت که «خانم معنی رابطه شرعی را نمی‌دانند»، بازجوی دیگر گفت که«مثلا اگر من زنی را صیغه کنم، می گویم با او رابطه شرعی دارم». بازجویان از زندانیان سیاسی زن می‌خواهند که از «روابط شخصی» خود با همکاران، نزدیکان و چهره‌های سیاسی، بگویند.

از بین زندانیان سیاسی زن، خبرنگاران به دلیل ارتباط دائم با سیاستمداران شاید سوژه‌های جذاب‌تری هستند. مقاماتی که بازجوها از خبرنگاران درباره آن‌ها می‌پرسند، به جز رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش سقفی ندارد. از روسای جمهوری و وزرای سابق و فعلی گرفته تا چهره‌هایی چون حسن خمینی.

این اعترافات درست باشد یا غلط، برای روز مبادا به کار بازجویان می‌آید. براساس تجربیاتی که سیاسیون دارند، نهادهای امنیتی تنها به اعتراف‌گیری اکتفا نمی‌کنند، بلکه سال‌ها بر سر راه سیاستمداران کمین می‌کنند و ارتباطات آنان را زیر نظر می‌گیرند.

نهادهای امنیتی گاه حتی زنانی را سر ر اه مقامات و چهره‌های سیاسی قرار می‌دهند؛ موضوعی که بین فعالین سیاسی به «پروژه پرستوها» مشهور است. زنانی که در این پروژه به کار گرفته می‌شوند، همیشه همکار نهادهای امنیتی نیستند، بلکه این نهادها گاهی زنان جویای نام که راه پیشرفت سریع را در نزدیکی به مقامات و سیاسیون می بینند، تحت نظر دارند و راه نزدیکی آنان به مقامات را کوتاه‌تر می‌کنند.

درباره میزان موفق‌بودن این پروژه ها اما قاعدتا هیچ سندی موجود نیست و نشانه‌هایش را تنها می‌توان از اتفاقاتی که برای برخی مقامات و سیاسیون رخ می دهد، متوجه شد. هرچند برخی از چهره‌های سیاسی فهرستی از قربانیان و یا افراد شاخص به کار گرفته شده در این پروژه را در گفت و‌گوهای خصوصی بیان می‌کنند اما این اتفاقات به‌ندرت درفضای عمومی بازتاب پیدا می‌کند.

حذف دادستان انقلاب و وزیر

استفاده از موضوع روابط نامتعارف با زنان برای حذف رقبای سیاسی از همان سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی سابقه داشته است.این سنت شاید از ساواک برای وزارت اطلاعات به امانت مانده، چرا که ساواک نیز از این حربه برای بی‌اعتبار کردن برخی از وعاظ مشهور چون محمد تقی فلسفی استفاده کرده بود.

پس از انقلاب نیز این موضوع به حذف برخی مقامات در سطح دادستان انقلاب، وزیر و نمایندگان مجلس، از سیاست منجر شده است. هر چند، تعداد مقاماتی که با این روش حذف شده اند، زیاد نبوده‌است.

همه این روابط البته به اصطلاح «نامشروع» نبوده اند و روابط «مشروع» نیز گاهی برای مقامات دردسرساز شده است.

از جمله در مجلس دوم اعتبارنامه بیوک آقا شریف، منتخب مرند، به این دلیل که در محل کار با یکی از کارمندانش «رابطه مشروع »داشت، رد شد.

شاید عالی‌ترین مقامی که در سال‌های ابتدایی انقلاب اتهام‌هایی از این دست درباره این او مطرح شده، حسین موسوی تبریزی، دادستان انقلاب، است. هر چند درباره اتهام او سند قابل استناد و دقیقی وجود ندارد اما علی رازینی که به همراه مصطفی پورمحمدی مسئول رسیدگی به این پرونده بوده، اول دی ماه ۹۳ در مصاحبه با خبرگزاری فارس جزئیاتی از این پرونده را بیان و دادستان وقت کشور را به «مسائل اخلاقی» از جمله «ازدواج» با زنان زندانی، متهم کرده است.

به گفته رازینی، آیت‌الله خمینی ابتدا خواستار معدوم شدن این پرونده شده اما با اصرار او درنهایت پذیرفته که این پرونده تحویل علی خامنه‌ای شود و خامنه‌ای نیز پرونده را به محمدی گیلانی تحویل داده است.

هرچند حسین موسوی تبریزی سمت دادستان انقااب را از دست داد اما از عرصه‌ی سیاست ایران به‌طور کامل حذف نشد و پس از این اتفاق نماینده تبریز در مجلس سوم شد. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش از تصمیم شورای نگهبان برای رد صلاحیت حسین موسوی تبریزی و صادق خلخالی در انتخابات مجلس دوم نوشته که واکنش منفی آیت‌الله خمینی را به‌دنبال داشته است.

درسال‌های اخیر، عطاء الله مهاجرانی شاید بلند پایه ترین مقامی است که اتهام‌های او به فضای عمومی هم کشیده شده و منجر به حذف او از مقام‌های سیاسی شده است.

عطاء الله مهاجرانی و همسر او جمیله کدیور این اتهام‌ها را رد کردند اما طرح این موضوع عملا باعث منتفی‌شدن نامزدی عطاء الله مهاجرانی در انتخابات ریاست جمهوری شد.

اعدام مجتهد مخالف با اتهام «لواط »

مطرح‌کردن اتهام روابط جنسی درباره چهره های سیاسی به روابط با زنان محدود نشده است.از جمله فتح الله امید نجف آبادی که در پرونده مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری، بازداشت شده بود، براساس نقل قول‌ها به «لواط » متهم شد.

در باور بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اما اصل پرونده مهدی هاشمی برای حذف آیت‌الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبری طراحی شده بود و دلیل اصلی برای حذف امید نجف آبادی نیز افشای ماجرای مک فارلین بود.

آیت‌الله منتظری در کتاب خاطرات خود می‌نویسد:«مرحوم آقای امید را نیز در زندان متهم به اعمال منافی عفت کردند واو را به همین اتهام اعدام نمودند. آیا آقای امید که خود هم مجتهد بود و هم سنی ازشان گذشته بود اهل چنین کارهایی بود؟ … نقل می‌کنند در همان ایامی که این مسایل در کشور بحثش داغ بود مرحوم آیت‌الله آقای حاج میرزا هاشم آملی، پدر همین آقایان لاریجانی‌ها، به ملاقات مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی رفته بودند. بعد خادم منزل برای آن‌ها چای آورده بود و سینی را گذاشته و می‌خواست برود. مرحوم آیت‌الله نجفی به شوخی به ایشان گفته بود که نه خیر شما هم نروید و اینجا باشید. می‌ترسم اگر تو نباشی بعداً بگویند آقای نجفی با آقای آملی فلان عمل را انجام داده… القصه به نظر من آقای امید نجف‌آبادی هم قربانی ماجرای مک فارلین شد».

هر چند بعضی از اتهام‌های مطرح شده درباره مقامات و چهره‌های سیاسی ممکن است درست باشد اما آمیخته‌شدن این موضوع با رقابت‌های سیاسی و تلاش برای حذف رقبا، قضاوت افکار عمومی درباره آن‌ها را سخت کرده است.عده ای از فعالین سیاسی با اطلاع از ترفند دستگاه‌های امنیتی این عبارت مشهور را می‌گویند که « باید سه زیپ سیاستمدار بسته باشد، شلوار ،جیب و دهان».

دیگرانی هم هستند که این اتهام‌ها را حتی به فرض صحت آن موضوع ثانویه برای قضاوت درباره مقامات و فعالان سیاسی می‌دانند. آنان این استدلال را مطرح می‌کنند که اصل اثبات این اتهام‌ها نیز در مواردی تقریبا غیر ممکن است.

پس از ادعای حسین الله کرم،دبیر شورای هماهنگی حزب الله، مبنی بر اینکه «آ.چ»، خبرنگار زندانی، به «ارتباط غیراخلاقی» با پنج وزیر کابینه حسن روحانی«اعتراف کرده »، وکیل آفرین چیت‌‌ساز، روزنامه‌نگار زندانی، اعلام کرده که به نمایندگی از موکلش از الله کرم شکایت خواهد کرد. مقامات دولت حسن روحانی به این اتهام واکنشی نشان نداده‌اند.از دیدگاه آنان شاید این سخنان بخشی از پروژه‌های «نخ نما» است که برای ضربه‌زدن به دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ طراحی شده. اما گویا برخی این حربه را در سیاست ایران همچنان موثر می‌دانند.