اولین منشور حقوق شهروندی به دستور ناصر الدین شاهِ فرنگ دیده، نوشته شد و در روزنامه اعلان عمومی کردند. آن زمان یعنی در رمضان سال ۱۳۰۵ قمری، همه رعیت بودیم و هنوز به شهروندی مفتخر نبودیم با این حال خاقان لطف کرده و حقوقی را اعطا کردند به شرح ذیل:«عموم رعایای ما نسبت به جان و مال خود مختار هستند که بدون ترس و واهمه هر قسم تصرفی در اموال خود بخواهند، بنمایند و به هر کاری از اجتماع پول و انعقاد کمپانی ها از برای ساختن کارخانه و راه ها و به هر رشته ای از رشته های تمدن و تمکن اقدام نمایند. اسباب رضای خاطر و خشنودی ماست و حفظ آن بر عهده ماست.»
گویا در سلام عام همان سال، شاه باز هم بر آن دستور تاکید کرد و گفت:«احدی اختیار تعدی به جان و مال مردم را ندارد». یکی از درباریان بادمجان دور قاب چین، میان حرف شاه دوید که : «هیچ‌کس چنین حقی ندارد مگر اعلیحضرت پادشاه» اما شاه حرفش را قطع کرد و گفت:«نخیر شاه هم حق ندارد».
با این حال عاقلان می‌دانستند و پوزخند می‌زدند و یکی هم سفیر مختار روس که این بازی شاهانه را مضحک می‌دانست و حتی در حضور شاه به طنز گفت اعلیحضرت خواب نما شده‌اند و یا کسی مجبورشان کرده که سلطان صاحب قِران، متغیر شدند و گفتند چون ظل السلطان را مغزول کردیم و او ظلم زیاد می‌کرد، این اعلان لازم بود.
از آن فرمان حقوق رعیتی ناصری تا این منشور حقوق شهروندی روحانی، یک قرن و نیم گذشته است و هنوز در بر همان پاشنه می‌گردد و ای بسا قوانین اساسی و عادی آمده اند و رفته‌اند و هنوز قدمی در حقوق ملت برداشته نشده است.
جای خنده و گریه دارد که نوشتن ۱۲۰ ماده قانون در بیست و سه بخش که به تمامی از اصول قانون اساسی متروک جمهوری اسلامی و برخی قوانین و معاهدات گمنام اخذ شده است، سه سالی زمان برده و رییس جمهور روحانی در همایشی این «قانون‌بازی» را به حساب دستاورد و وفای به عهد نهاده است.
به رییس جمهور حقوقدان باید گفت آیا عقلانی است که از قوانین مُصرح و مصوب و اصول قانون اساسی که الزام آور است، جزوه‌نویسی کنیم و آن قوانین را که لا اقل در قانون بودنش شکی نبوده به آیین‌نامه و پند نامه تبدیل کنیم و به این رونویسی که تنها کارکردش تنزیل قانون اساسی به آیین‌نامه دولتی است ، مباهات کنیم؟
اهم این ۱۲۰ ماده قانون که به محافظه‌کارترین زبان و به ترس و لرز نوشته شده به زبانی به مراتب بهتر و قوی‌تر در قانون اساسی آمده و به جایی نرسیده و حالا چه ضرورتی داشت این کاغذ بازی.
بهتر آن است که موانع اصلی اجرایی‌نشدن حقوق ملت در قانون اساسی را رد یابی کنیم که اتفاقا همه به گردن استبداد دینی است که بر ایران حاکم است.
جناب رییس‌جمهور بهتر بود که پیش از آن‌که به قانون‌نویسی دست ببرند و احیانا سه سالی نان‌دانی برای عده‌ای درست کنند، کمی خطر می‌کردند و گزارشی درباره یکی از موارد مشهود نقض قانون و اخلاق، یعنی حصر رهبران جنبش سبز ارائه می‌کردند. شش سال است میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی، زهرا رهنورد رییس پیشین دانشگاه الزهرا و مهدی کروبی رییس اسبق مجلس شورای اسلامی ، بی محاکمه و تفهیم اتهام و بدون استناد به هیچ قانون و تبصره‌ای در خانه‌شان محصورند.
بهتر نیست به جای کلی گویی و افاضات و ردیف کردنِ حروف اضافه ، به مصادیق فاجعه‌بار پایمال‌شدن حقوق بشر در ایران بپردازیم.
اصولا وزارت اطلاعات زیرمجموعه دولت هست یا نیست. چرا با آمدن و رفتن وزیران اطلاعات هیچ‌گاه بازجویان بد کردار وزارت برکنار نمی شوند؟
جناب روحانی آیا وزارت کشور شما این جرأت را دارد که برای اعتراض به حصر رهبران سبز به معترضان اندک و خس و خاشاک ایشان مجوز یک راهپیمایی آرام را بدهد و اصلا وزیر کشور این اختیار را دارد تا به نیروی انتظامی فرمان دهد که راهپیمایان را مقابل حزب اللهی‌های مسلح ، حراست کنند.
بنابر قانون، تمامی بازداشتگاه‌ها باید زیر نظر سازمان زندان‌ها باشند و احیانا وزیر دادگستری -پور محمدی وزیر دادگستری خود از متهمین قتل و غارت است- ناظر بر وضعیت زندان‌هاست. آیا سپاه و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و حتی شهرداری ، بازداشتگاه‌های غیر قانونی ندارند. آیا وضعیت زندانیان از سیاسی گرفته تا مرتکبان جنایت و جنحه و جرایم مالی ، انسانی است؟
آیا اخبار اعتصاب غذا و زندانیانی که سال‌هاست ملاقاتی ندارند و اعدام افراد در پی محاکمات بی‌وکیل و دفاع، به گوش رییس‌جمهور حقوقدان نمی‌رسد؟
آیا وزارت کشور و وزارت ارشاد دولت روحانی، بنابر همین منشور و آن قانون اساسی متروک حاضرند این حق را به اهل سنت بدهند تا در تهران مسجدی بسازند و ذکر خیری از خلفای راشدین کنند؟ آیا می‌توان بنابر حقوق شهروندی به بهاییان اجازه کار و تحصیل داد، اجرای مناسک و تبلیغ دین پیشکش.
بنابر بند بیست و سوم همین منشور شهروندی، شهروندان حق برخورداری از صلح و آرامش دارند. آیا آقای روحانی می‌توانند توضیح دهند چرا ایران شش سال است در سوریه فعالیت نظامی دارد و در جنگی تمام عیار وارد شده است؟
بنا بر کدام مصوبه مجلس و بنابر کدام رفراندم، ایران پشتیبان رژیم اسد است و اصلا بنابر کدام قانون، سپاه پاسداران فعالیت برون مرزی دارد و سردار سلیمانی به چه کسی پاسخگوست؟
تجربه می‌گوید احقاقِ حقوق ملت، هیچ گاه با بخشنامه و بی‌حضور مردم به جایی نخواهد رسید. حتی اگر ناصرالدین شاه امر کند هم حقی به حق‌دار نخواهد رسید مگر اینکه مردم خود عدالت‌خانه بخواهند و حق خویش بگیرند.
برای خروج از این بن‌بست قوانین پا در هوا، اگر که رییس جمهور و مجلس جسارتی دارند و صداقتی، باید یک سلسله رفراندم با موضوعات کاملا مشخص و اجرایی برگزار کرد. موضوعاتی مثل نظارت استصوابی آری یا نه. افزایش اختیارات رییس جمهور و سپردن فرماندهی کل قوا به منتخب مردم .
وگرنه با پاک‌نویس قانون اساسی و از قانون‌مداری امام خمینی گفتن، آفتابه و لگن هفت دست است و شام وناهار هیچی و این منشور شهروندی را هم باید در کوزه گذاشت و آبی خورد.
4 پاسخ
همانگونه که آن منشور الزام اجرایی ندارد و برای منظور دگر نوشته شده است، این حرفهای زیبای شما هم هیچ کاربرد عملی ندارد و به من ایرانی نمی‌گوید چگونه می‌توانم آن قوانین را عملا در ایرانی که با این مختصات در آن زندگی می‌کنم پیاده نمایم!؟
آقای رهبر عزیز…ملتی قیام کرده و به قانون اساسی جمهوری اسلامی رای داده و به یک فرد دو برابر هارون الرشید اختیار داده و انچه را که حقوق مردم است به مخل مبانی اسلام نبودن مشروط کرده است.
مطابق همان قانون با عنایت به بندهای مکرر تشخیص این مخل نبودن هم به فقهای شورای نکهبان سپرده شده ،که منتخبین فقیه صاحب اختیارند و خودش هم سیادت مذهبی دارد …ایشان به عنوان متخصص امور مذهبی می گوید چه چیزی مخل است چه چیزی نیست…بنده رهایی ازاین گرداب را به این اسانی ها و زودیها و به این سادگی میسر نمی بینم،تا همه به اشتباه خود اقرار نکنیم و واعظان را به مساجد و منابر بر گردانیم ، ایرانیان به عنوان بشر حقوقی نخواهند داشت.
بازهم صد رحمت به منشور حقوق رعیت ناصری که مفسری چون شورای نگهبان نداشت که مصو نیت نمایندگان مجلس از تعقیب را منحصر به زمانی بداند که انان مرتکب جرم نشوند !
نویسنده محترم نمی دانند یا خود را به ندانستن می زنند که برگزاری رفراندوم هم بعد از تایید رهبر قابل اجراست؟
دیدگاه‌ها بسته‌اند.