زیتون– مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری به پرسشی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر محموله قاچاق مربوط به فرزند یکی از وزرا گفت که با توجه به حکم قاضی، هیچ تخلفی صورت نگرفته و ادعای قاچاق کالا بی اساس است.
به گفته پورمحمدی در روز چهارم اردیبهشت ماه گزارشی به نیروی انتظامی لواسانات داده می‌شود که طی آن اعلام شده محموله شامل البسه، مظنون به قاچاق وارد خانه‌ای شده و در آنجا نگهداری می‌شود، در همین زمینه نیروی انتظامی گزارش را به مقام قضایی اعلام و ایشان نیز دستور بازرسی از محل را صادر می‌کنند. بعد از ظهر آن روز در بازرسی انجام شده توسط ماموران مقداری البسه دسته بندی شده در پارکینگ آن منزل مشاهده می شود که صاحب منزل در ارائه توضیحاتی می‌گوید که این مقدار لباس را از مغازه خود که تعطیل شده به این محل منتقل کرده است. مالک اعلام می‌کند که البسه رسما توسط گمرک وارد و عوارض آن پرداخت و مجوز ترخیص برای آن صادر شده است.
وزیر دادگستری ادامه داد ماموران نیروی انتظامی به مالک کالا اعلام می‌کنند که باید اظهارات او و همچنین مستندات موجود را به مقامات قضایی ارائه دهند به همین دلیل آن محل را مهر و موم می کنند و به دلیل آنکه فردای آن روز،‌ روز مبعث بوده و تعطیل بوده است گزارش مربوطه روز ششم به مقام قضایی ارجاع داده می شود. مقام قضایی نیز گزارش نیروی انتظامی همراه با پاسخ هایی که از صاحب کالا پرسیده شده، بررسی می کند. مالکان اجناس اعلام می کنند که البسه مربوط رسما از طریق گمرک وارد کشور شده و آنها نمایندگی یک شرکت خارجی را در اختیار دارند. آنها همچنین مدارک مربوط به پرداخت سود بازرگانی و عوارض دولتی محموله را ارائه می دهند.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه به دلیل »رسانه ای شدن موضوع» باید پاسخ کاملی داده شود، ادامه داد: «مقام قضایی پس از بررسی‌های لازم در پانویس گزارش مربوطه اعلام می‌کند که با توجه به توضیحاتی که صاحب کالا ارائه کرده است و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض دولتی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا و اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود. این پانویس در روز شش اردیبهشت نوشته می شود. روز شنبه هفته بعد از آن ساعت ۱۹:۴۷ دقیقه در یکی از سایت ها اعلام می شود که یک محموله پوشاک مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم کشف شده است.»
روز گذشته در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه سئوالی در این باره مطرح و گزارشی اعلام شد که محموله ای مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزرا است، در خانه وزیر نگهداری شده است، ولی چون مظنون به قاچاق است سازمان تعزیرات باید اعلام‌نظر کند.
به گفته پورمحمد اما پس از بررسی های وزارت دادگستری مشاهده شده که پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارجاع داده
او در ادامه این سوال را مطرح کرد که چگونه است پس از انتقال گزارش به سازمان تعزیرات در وزارت دادگستری از موضوع مطلع نمی‌شود اما خبر آن در سایت منتشر و سخنگوی قوه قضاییه نیز در این باره صحبت می‌کند.
پورمحمدی در ادامه تاکید کرد که روز گذشته قاضی مربوطه پس از انجام بررسی های مربوطه حکم منع پیگرد برای این پرونده صادر و اعلام کرد که قطعا در این پرونده تخلفی صورت نگرفته است.