«دفتر حفظ و نشر آثار» رهبر جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه مهمی، به تبیین «دغدغه»های آیت‌الله خامنه‌ای درباره کابینه دولت دوازدهم پرداخته است.
اطلاعیه مزبور به‌ظاهر می‌کوشد «این ادعا» را که «تک‌تک اعضای کابینه» با نظر رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند، نقد و نفی کند؛ اما مضمون آن به‌شکل غریبی، از خواسته‌های فراقانونی شخص اول نظام پرده برمی‌دارد.
نخست؛ قانونی‌کردن اختیار غیرقانونی
در اطلاعیه مزبور ـ که بی‌گمان با هماهنگی شخص اول نظام منتشر شده ـ آمده است: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی ـ امنیتی تعیین شده است.»
هیچ کجای قانون اساسی چنین تکلیف و اختیاری برای رهبری نظام تعریف نکرده که در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات دخالت کند.
برمبنای اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر از اختیار عزل و نصب فقهای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیما، رییس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی برخوردار است.
اما اطلاعیه مزبور تلاش می‌کند سه دهه پس از تصویب اصلاحات در قانون اساسی، اختیارات جدیدی برای رهبری تعریف کند و به آن سیمایی قانونی دهد.
متاسفانه از زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، بنای این «رویه» (هماهنگ کردن انتخاب برخی وزرا با رهبری) گذاشته شد؛ سنگ‌بنایی که به تقویت خودکامگی در رأس هرم نظام سیاسی امداد رساند.
دیگر؛ «حساسیت»های فراقانونی
اطلاعیه «دفتر حفظ و نشر آثار» رهبر جمهوری اسلامی نام وزیر کشور را ـ که او نیز مطابق «رویه» نادرست با هماهنگی شخص اول نظام مشخص می‌شود ـ از قلم انداخته؛ اما به سه وزارتخانه‌ی دیگر اشاره کرده است: علوم، آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی.
در اطلاعیه آمده است که رهبری درباره وزرای این سه وزارتخانه «حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود و نگهبانی و مراقبت درخصوص حرکت عمومی به‌سمت آرمانها وظیفه قطعی رهبری است.»
هرچند اطلاعیه افزوده که رهبری «در انتخاب مسئولان این وزارتخانه‌ها، ورود نمی‌کند» اما درعین‌حال با تاکید بر واژه «حساسیت» و لزوم مراقبت رهبری از «ایجاد انحراف» تکلیف را برای مخاطب مشخص کرده است.
شخص اول نظام با «حساسیت»های سیاسی ـ ایدئولوژیک خود، می‌کوشد خواسته‌های اکثریت شهروندان شرکت‌کننده در انتخابات را تا حد امکان، و با دخالت در نحوه انتخاب وزرا توسط رئیس جمهور، مهار و کنترل کند. «حساسیت»هایی فراقانونی که از سویی مضمونی اقتدارگرایانه دارد و از سویی دیگر، نسبتی با اختیارات و تکالیف رهبری در قانون اساسی برقرار نمی‌کند.
سوم؛ سهم‌خواهی‌های تمام‌نشدنی رهبری
نکته قابل تأمل دیگر در اطلاعیه مزبور آن‌که با وجود اشاره به شش وزیر پیش‌گفته (دفاع، خارجه، اطلاعات، علوم، آموزش و پرورش و ارشاد)، بازهم درباره دیگر وزرا خاموش نیست. در اطلاعیه آمده است که رهبری نظام «درخصوص اکثریت کابینه نیز همواره تأکید دارند که وزیران، افرادی کاری و به‌دور از حاشیه باشند.»
مراد از «حاشیه» در اطلاعیه تدقیق نشده؛ اما قابل پیش‌بینی است که «حاشیه»های مورد توجه رهبری نظام چه مضمونی دارد. چنان‌که آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار خردادماه گذشته خود با مسئولان نظام، ضمن اشاره به رخدادهای سال ۱۳۸۸ به‌گونه‌ای مستقیم و غیرمستقیم از روحانی خواست از «سبز»ها فاصله بگیرد.
از این منظر، بدیهی است که وزرای مطلوب رهبری نظام، وزرای همسو با اردوگاه سیاسی اصول‌گرایی یا محافظه‌کاران میانه‌رو و عمل‌گرا هستند، یا حداکثر اعتدال‌گرایانی که دغدغه توسعه سیاسی نداشته باشند و توسعه فرهنگی را نیز فاقد اهمیت بدانند.
به دیگر بیان، هرچند اطلاعیه دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی خواسته وی را نسبت به نحوه چینش کابینه بی‌مسئولیت توصیف کند، اما در عمل از عمق و شدت حساسیت و دخالت رهبری پرده‌برداری کرده است.
چهارم؛ فراتر از قانون اساسی و تناقض قانون اساسی
مطابق اصول ۸۸ و ۱۳۳ قانون اساسی، رئیس جمهور هیچ تکلیفی برای هماهنگ کردن وزرای پیشنهادی با شخص رهبری نظام ندارد؛ رئیس جمهور موظف است که وزرای پیشنهادی را به مجلس معرفی کند.
این اکثریت نمایندگان مجلس هستند (نصف به‌علاوه یک نفر حاضران در جلسه‌ای که با دو سوم نمایندگان رسمیت یافته) که به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رأی اعتماد می‌دهند.
واقعیت تلخ جاری در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی اما همین بازیگری فراقانونی شخص اول نظام است.
افزون بر آنچه که به خودکامگی رأس هرم نظام سیاسی مربوط است، بخش مهمی از مشکل نیز به تناقض ساختار در قانون اساسی و مشکل اختیارات رهبری و نیز دایره وظایف مسئول دولت (رئیس قوه مجریه) مربوط است.
یک‌‌طرف، رهبر منتصب‌شده توسط خبرگان رهبری ـ که خود از فیلتر شش فقیه منصوب رهبری گذشته‌اند ـ قرار دارد و اختیارات قانونی و قدرت فراقانونی و مستظهر به نیروهای نظامی ـ امنیتی گرداگرد و همسو؛ و طرف دیگر، رئیس جمهوری که بعد از فیلترشدن نامزدها توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان، رأی اکثریت شهروندان مشارکت‌کننده در انتخابات را از آن خود کرده است.
چالشی که هم ریشه در مشکلات و تناقض‌های قانون اساسی (دو وجهی بودن مشروعیت حاکمان) دارد، و هم در پیوند است با واقعیت‌های ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی؛ همانی که حتی روحانی از آن با عنوان «دولت بی‌تفنگ» و «دولت باتفنگ» یاد می‌کند.
پنجم و آخر؛ روحانی و وعده‌هایش
میان خواسته‌های بی‌پایان شخص اول نظام و وعده‌ها و ادعاها و شعارهای انتخاباتی روحانی در انتخابات، فاصله کم نیست. روحانی ناگزیر از انتخاب و اتخاذ تصمیمی مهم است.
روحانی می‌تواند دلخوش به جلب رضایت رهبر جمهوری اسلامی، بر انتخاب وزرای زن یا گزینه‌های اصلاح‌طلب چشم فروبندد، ملاحظه‌کاری و محافظه‌گری پیشه کند و کابینه‌ای با حداقل حساسیت و چالش به مجلس پیشنهاد کند. در این‌صورت، ریزش بخشی از بدنه اجتماعی حامی روحانی، مفروض خواهد بود. اتفاقی که دست او را برای چانه‌زنی‌های بعدی در کانون مرکزی قدرت، خالی‌تر و ضعیف‌تر خواهد ساخت.
رئیس جمهور اما می‌تواند مستقل از سه وزارتخانه دفاع، اطلاعات و خارجه، که در عمل باید با رهبری هماهنگ و انتخاب شوند، برای سایر وزارتخانه‌ها مناسب‌ترین گزینه‌ها را مستظهر به آرای خود به مجلس معرفی کند. توپ انتخاب وزرا آنگاه در زمین اکثریت مجلس خواهد بود.
صرف‌نظر کردن روحانی از زنان برای کابینه‌اش (به‌ویژه شهیندخت مولاوردی که کارنامه مثبتی در همراهی با مطالبات جامعه مدنی از خود بجای گذاشته)، یا بی‌توجهی وی به خواسته اکثر حامیانش برای تغییر وزرای ضعیف یا ناهمسو با جامعه مدنی (مانند علی ربیعی، وزیر کار)، فرصتی ارزشمند برای تقویت ارکان جامعه مدنی را از روحانی و حامیانش خواهد ستاند. فرصتی که تنها به زیان دولت روحانی نخواهد بود، و پیامدهای ناگوار آن دامنگیر دموکراتیزاسیون و جامعه مدنی خواهد شد.
هرچند با اطلاعیه اخیر دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی، کار روحانی برای انتخاب کابینه‌اش از زاویه‌ای سخت‌تر و پیچیده‌تر شده، اما از زاویه‌ای دیگر نیز او می‌تواند با اعتماد به‌نفس متکی به آرای انتخاباتی، گامی فراپیش نهد. مگر آن‌که روحانی به جلب رضایت و نظر همدلانه و همراهی شخص اول نظام دلخوش شده باشد، که در این‌صورت کارنامه آیت‌الله خامنه‌ای نشان داده که خواسته‌های او بی‌پایان است. توپ زیر پای روحانی است.
یک پاسخ
این نایب برحق امام زمان ارمانهای مورد نظر خود را مشخص کند تا مردم تکلیف خود را بدانند ، آنچه که تاکنون از ارمانهای مقام ولایت رونمایی شده فقر و فساد و اعتیاد و سرکوب است و مصونیت امثال سعید طوسی از تعقیب و مجازات !
دیدگاه‌ها بسته‌اند.