تحلیف حسن روحانی و پوشیدن دوباره خلعتِ رییس‌جمهوری، دست بر قضا مقارن شده با ۱۴ مرداد و صد و دهمین سالگرد انقلاب مشروطیت.
بعید است که مجلس شورای اسلامی در انتخابِ  روز تحلیف، نیت و ذوقی داشته و روز مشروطه را سرآغازِ جمهوریِ  دوازدهم قرار داده باشد، نشان به آن نشانی که در نزدیک چهل سالی که از انقلاب اسلامی می گذرد، حتی یک‌بار هم مشروطیت در مجلس و رسما جشن گرفته نشد.
در ادبیات رسمی کارگزارن نظام اسلامی، مشروطه نهضتی بود که روحانیان رهبرش بودند و در ادامه روشنفکران، کلاه بلکه عمامه از سر علما برداشتند و مشروطیت به کژراهه رفت.

در این خوانشِ عمامه‌ای تاریخ اما تنها روحانی که جمهوری اسلامی از عهد مشروطیت به رسمیت می‌شناسد، شیخ فضل‌الله نوری است که رسما مشروطه را قبول نداشت و از بزرگان و مراجع بنام و هوادار مشروطه که آخوند خراسانی بود و شیخ مازندرانی و نائینی بودند، نامی برده نمی‌شود.

خلاصه این‌که مشروطه از نظر مورخینِ جمهوری اسلامی، قیام ناکام روحانیت بود و دلیل ناکامی‌اش این‌که خمینی‌ای در آن زمان نبود که نهضت به بار بنشیند و با رخداد انقلاب اسلامی، گفتن از مشروطه پادشاهی حکم اکل میت دارد و لابد چون که صد آمد نود هم پیش ماست. پس اجازه بدهید این تقارن تحلیف و مشروطه را به عبرت بگیرم و نه فال نیک.

حسن روحانی ۱۴ مرداد سوگند خواهد خورد در کسوتِ رییس جمهور و تنها کسی که در نظام جمهوری اسلامی به رای مستقیم و همگانی انتخاب می‌شود -نمایندگان مجلس به رای حوزه های انتخابیه منتخب می شوند- بنابراین ویژگی منحصر به فرد رییس‌جمهور که یک‌سره از رای مردم بر می‌آید، انتظار این است که بالاترین اختیار و اقتدار از آن او باشد.

اما پیش از تحلیف، رای مردم به دست رهبری نظام تنفیذ شده و کنایه از اینکه تا این تنفیذ نباشد، رییس‌جمهور به تحلیف نمی‌رسد.

در این دو ماهی که از انتخابات ریاست‌جمهوری گذشت و شر و شور سخنرانی‌های انتخاباتی روحانی سرد شد، رییس‌جمهور منتخب چنان در تنگنا قرار گرفت که اجبارا فهرست همه کابینه آتی را به رویت رهبری رساند و تازه این کسب تکلیف از محضر رهبری، غیر از آن مُکلف بودن عرفی و غیر قانونی است که روسای جمهوری اسلامی در انتخاب پنج وزیر با نظر رهبری دارند.

دست‌های رییس‌جمهور در انتخابِ دلخواه کابینه که از حقوق مسلم رییس جمهور بنابر قانون اساسی است، در پوست گردوست، چه رسد به تنظیم سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی قوای مسلح که یکسره زیر نگینِ رهبری است.

با این حساب باید گفت نظام سیاسی ایران، جمهوری مشروطه است و رای و نظر مردم مشروط است به خواست و مطالبه رهبری.

اما مشروطه اصلی قرار بود تا همین مصیبت ساختاری حکمرانی در ایران را ختم به خیر کند. انقلاب مشروطه بر خلاف نامی که گویا به حس و حماسه بر آن نهادند، انقلاب نبود، جنبشی حقوقی و ساختار شکن و البته مسالمت‌آمیز بود که برای اولین بار در تاریخ ایران نمی‌خواست پادشاهی را گردن بزند و تاج را بر سر تازه نفسی گذارد. مشروطه سنت حکومت را دگرگون می‌کرد.

استبداد ایرانی و شاهی در ایران به‌رغم آنچه در اروپا می‌گذشت،افسار و قید و بندی نداشت، شاه، مالک جان و مال و ناموس مردم بود و هر چه آن خسرو می‌کرد شیرین.

مشروطه دقیقا به خال زد. مشروطه‌طلبان می‌خواستند پادشاه سلطنت کند و نه حکومت. شاه مشروطه چون نمادی از سنت هزاران ساله شاهنشاهی می‌ماند اما بی‌هیچ اختیاری در تعیین دولت و دخالت در امور حکمرانی.

برخلاف انقلاب اسلامی سال ۵۷، جنبش مشروطیت شخصیتِ فرهمندی نداشت تا مردم را کورکورانه در پسِ خویش، کشان کشان ببرد و سرِ آخر به جای پادشاهی، ولایت فقیه را علم کند و سلسله فقیهان را بنیاد گذارد.

در عهد مشروطه بود که مردم ایران برای اولین و آخرین بار قانون را جشن گرفتند و خیابان‌های تهران به میمنت تصویب قانون اساسی آذین بسته شد. گرچه فقط چهار درصد ایرانیان آن روزگار باسواد بودند اما شور آن داشتند که بدانند مشروطه به چه معناست و از این همین بود که در کوی و برزن، آن‌ها که از لغت مشروطه چیزی فهمیده بودند برای دیگران شرح می‌دادند که نظام تازه به چه معناست.این کجا و آن رای چشم بسته به جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش کجا.

نهضت مشروطه طلیعه سکولاریسمی بومی هم بود که از حوزه‌های علمیه می‌آمد. سرآمدان فقهای آن روزگار مانند آخوند خراسانی و علامه نائینی به این نتیجه رسیده بودند که در عصری که همه چیز زیر و زبر می‌شود و در طوفان ترقی و تغییر که از غرب می‌آید، پایه‌های حکومت را باید بر اساس رای و مشورت بنا کرد و چنین حکومتی مورد تایید شرع است هر چند منبعث از شریعت نیست.

شیخ عبدالله مازندرانی از مراجع نجف در ضرورتِ حکومت مشروطه می‌گوید: اکنون که صاحب شریعت، امام زمان ناپیداست و اجرای شریعت نمی‌شود و خواه نا خواه حکام جور چیره گردیده‌اند، باری بهتر است برای جلوگیری از ستم‌گری ایشان قانونی در میان باشد و عقلانی است مجلسی برپا کرده تا در کارها شور کند.

هم ایشان است که گویا در پاسخ به شکواییه میرزا مجتهد تبریزی که از مخالفان مشروطه بود و مشروطه مشروعه می‌خواست، نوشت: ای گاو مجسم مشروطه مشروعه نمی‌شود.

مشروطیت تغییر ساختاری در قدرت و حکومت بود و متاسفانه به بخت بد تاریخی ایران، تداوم نداشت اما تنها خط درستی بود که ملت ایران در تاریخ معاصرش مشق کرد.

امروز بسیار به مشروطه و نهضتی حقوقی برای افسار زدن بر حاکمان محتاجیم ، انصاف باید داد که جامعه مدنی – این عبارت را به سهو دراین‌باره به کار می‌بریم – در اوان مشروطه بسی نیرومندتر بود تا امروز که نه اصناف ما هویتی دارند و نه روحانیت ما آبرویی.

گویا جوهر آزادگی و صداقت هم در آن عهد اصالتی داشت، آن قدر که نمایندگان مجلس حاضر نبودند سوگندی دروغ بخورند و مدیون شاه و وزیر شوند.

قرار بود تا مجلس شورای ملی، یگانه مرجع حکومت و تجلی اراده مردم باشد، نه مانند قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی که همگی زیر خیمه ولایت امر پوسیده‌اند.

اصل یازدهم قانون اساسی مشروطه نمونه ای است درخشان از شجاعت و صداقت. قرار نیست برای حفظ و کیاست از نظام سوگند خورد بلکه باید آرمانی که عدل و آزادی است را در ورای حکومت به چشم داشت تا بازیچه سلطان و فقیه نشد:
«ما وکلای ملت سوگند یاد می‌کنیم مادامی که دولت علیه و پادشاه متبوع ما با مقتضیات این نظامنامه همراهی داشته و از اساس مجلس تقویت فرمایند، ما نیز نسبت به سلطنت اعلی‌حضرت خیانت ننموده و نسبت به متبوع معظم خود صادق باشیم».

آیا رییس‌جمهور حاضر به چنین قسمی هست که تا جایی مراعات رهبری را کند که پای بر قانون نگذاشته باشد و اگر چنین شد فرمان مستبدانه و غیر قانونی رهبر را نپذیرد.