زیتون-سارا مدنی: جریان اعتدال در سال ۹۲ با محوریت قرار دادن بخشی از وعده‌های خود به حوزه زنان
، توانست آرای بخش وسیعی از زنان تحول خواه جامعه ایران را به صندوق خود وارد کند. حسن روحانی در کارزار انتخاباتی خود مشی اصلاح طلبانه‌ای در قبال زنان پیش گرفت و دولتش را مامور استیفای حقوق زنان ایرانی معرفی کرد. او از ایجاد فرصتهای برابر برای زنان گفته بود و از تشکیل وزارت بانوان در دولتش. از اینکه کاری می‌کند تا دختران ایرانی احساس امنیت کنند.
دریغ از یک کرسی وزارت
نگاهی به آنچه در قالب برنامه‌های حمایت از زنان طی بیش از دو سال گذشته از حرف به عمل درآمده، عملکردی حداقلی را برای دولت یازدهم به ثبت رسانده است. در این میان سهم خواهی زنان برای یافتن فرصتهای برابر و مشارکت سیاسی و اجتماعی آن‌ها همتراز با مردان، در ساختار دولت هم راه به جایی نبرد.
نرخ بیکاری زنان در سال گذشته معادل ۱۹.۷ درصد بوده که این نرخ برابر با نرخ اشتغال زنان در سال ۹۱ (پیش از آغاز به کار دولت یازدهم) بوده است.
حسن روحانی در جریان سخنرانیهای انتخاباتی خود در سال ۹۲ بار‌ها از ایجاد فرصتهای برابر برای زنان گفته بود. «تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست. جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد. در دولت تدبیر و امید فرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد خواهیم کرد.» نتیجه این شعارهای رییس جمهور ایران تنها به ورود معصومه ابتکار به کابینه‌اش منتهی شد آن هم در قامت رییس سازمان محیط زیست. گرچه دو زن دیگر به سمتهای معاونت امور زنان و خانواده و معاونت حقوقی رئیس جمهور منصوب شدند اما حتی یک کرسی وزارت هم در کابینه دولت یازدهم به زنان نرسید. در مقابل عدم ریسک روحانی در واگذاری پستهای وزارتی به زنان، محمد جواد ظریف، سه پست در وزارتخانه‌اش را به زنان سپرد و به این ترتیب مرضیه افخم به عنوان نخستین زن در قامت سخنگوی وزارت امور خارجه در ایران منصوب شد. البته همین انتصابهای محدود، توانست تا حدودی انتقادات نسبت به مطالبات سیاسی زنان را برای مدتی کاهش دهد.
در این میان وعده تشکیل وزارت امور بانوان در دولت یازدهم هم در نطفه خشکید. وزارتی که حسن روحانی تشکیل آن را آغازی در جهت بازگرداندن حقوق ضایع شده زنان عنوان کرده بود.
با این حال نابرابری در زمینه فرصتهای شغلی همچنان به قوت خود باقی ماند و دولت یازدهم نتوانست کوچک‌ترین اقدامی در جهت اشتغال برابر برای زنان انجام دهد. شکاف عمیق میان مشارکت اقتصادی زنان و مردان و بیکاری فزاینده زنان نشان می‌دهد برخلاف وعده حسن روحانی که می‌گفت؛ «در دولت ما نسبت زنان شاغل در مقایسه با سالهای قبل بهبود می‌یابد»، اشتغال زنان تغییری نیافته است.
نرخ بیکاری زنان در سال گذشته معادل ۱۹.۷ درصد بوده که این نرخ برابر با نرخ اشتغال زنان در سال ۹۱ (پیش از آغاز به کار دولت یازدهم) بوده است. حالا دولت ایران در غیاب مشارکت زنان به دنبال توسعه است، توسعه‌ای با حضور حداقلی زنان. آنطور که آمارتیاسن می‌گوید: «گویی میلیون‌ها زن گم شده‌اند»
اهانت‌های روزمره به زنان
حضور خودروهای گشت ارشاد در نقاط مختلف کلانشهرهای ایران به خصوص در تهران، نشان می‌دهد که حسن روحانی از تحقق یکی دیگر از وعده‌های انتخاباتی‌اش بازمانده است. جریانهای مختلف سیاسی در ایران همواره باتوجه به شرایط، زنان را نیمی از جامعه ایرانی معرفی می‌کنند که باید به نیاز‌ها و خواسته‌هایشان توجه کرد. اما همین نیمی از جامعه ایرانی همچنان برای انتخاب پوشش خود باید تابع خواسته‌های نظام حاکم باشد، در غیر این صورت مورد برخورد و اهانت قرار می‌گیرد.
شاید زنان ایرانی هنوز اظهارات حسن روحانی در خصوص گشت ارشاد را به خاطر داشته باشند؛ «در زمینه فرهنگی، بگیر و ببند‌ها نباید جایی داشته باشند. دنیای فرهنگ، ساز و کار فرهنگی دارد. باید در دنیای فرهنگ، مسائل را از طریق فرهنگی و با ابزار فرهنگی حل کنیم؛ نمی‌شود با نیروی پلیس مشکلات فرهنگی را حل کرد. کاری می‌کنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»
اما زنان و دختران ایرانی هنوز هم با گذشت بیش از دو سال از این اظهارات، در خیابانهای شهر خود به خاطر پوشش و حجابشان از سوی ماموران بی‌نام و نشان مورد سوال قرار می‌گیرند. این دولت حتی در مورد ماجرای ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه نیز ترجیح داد در مقابل تندرو‌ها سکوت کند.
بندی دیگر به پای قانون اشتغال زنان
علاوه بر این‌ها، رییس جمهور ایران وعده داده بود که فقه اسلامی را در خصوص رابطه میان بلوغ سیاسی، اجتماعی و فکری با بلوغ عبادی مورد بازنگری قرار داده و باتوجه به زمان و مکان، لوایحی برای حمایت از زنان را به مجلس ارائه دهد. اما هیچ لایحه‌ای در این باب از سوی دولت راهی مجلس نشد.
این‌ها نشان می‌دهد که دولت تدبیر و امید به رغم نزدیکی به جریان تحول خواه، حاضر نیست به خاطر وعده‌هایش، هزینه سیاسی تقابل با جریان تندرو را بپردازد، آن هم در موضوع حساسی همچون زنان.
اما ارائه لایحه‌ای به منظور بازنگری در فقه اسلامی تنها لایحه‌ای نبود که روحانی وعده ارسال آن به مجلس را به منظور حمایت از زنان داده بود. در لابه لای وعده‌های انتخاباتی رییس جمهور یازدهم ایران، این را هم به خاطر داریم که او گفته بود؛ «زنانی که به دلیل طلاق از همسران خود جدا می‌شوند، باید سهمی از ثروت آن خانواده داشته باشند. در دولت آینده لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه می‌شود.» این وعده حمایتی تبدیل به همان لایحه‌ای شد که با عنوان لایحه جامع حمایتی زنان شاغل، قرار است به زودی تقدیم مجلس شود. در قالب این لایحه، موضوع کاهش ساعت کار زنان شاغل با هدف تحکیم بنیاد خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان شاغل، دیده شده است. اما آنچه که کار‌شناسان و فعالان حوزه زنان می‌گویند حاکی از آن است که عملا تصویب این لایحه به معنای محدود شدن بیشتر اشتغال زنان و خانه نشینی آن‌ها است. چرا که عملا کارفرمایان باتوجه به این قانون، از استخدام زنان در بنگاههای خود می‌کاهند. گرچه باید همچنان این وعده را هم در لیست وعده‌های محقق نشده حسن روحانی در حوزه زنان قرار داد.
موضوع بیمه زنان با هدف بهبود معیشت آن‌ها نیز گزینه دیگری از موضوعاتی بود که برای جلب حمایت زنان جامعه ایرانی در سال ۹۲ مورد تاکید قرار گرفته بود. در این راستا بیمه تامین اجتماعی ۳۰۰ هزار زن سرپرست خانوارهای شهری تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، طرحی بود که دولت یازدهم آن را از تصویب گذراند. اما این در واقع ادامه طرحی بود که در سالهای پیش از آن اجرایش کلید خورده بود و از محل درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها منابعی به آن اختصاص داده شده بود.
دولت یازدهم ایران، در لیست بلندبالای شعارهای خود؛ در کنار توسعه سیاسی، توجه به حقوق شهروندی و آزادی بیان، حقوق زنان را به عنوان رکنی برجسته گنجانده بود اما در عملکرد بیش از دو ساله خود نشان داد به رغم دادن شعارهایی از جنس شعارهای دولت اصلاحات، مشی محافظه کارانه خود را پی می‌گیرد. گرچه در این خصوص مدتی قبل فائزه هاشمی که حالا سالهاست به عنوان یکی از فعالان حوزه زنان شناخته می‌شود، گفته بود؛ «متاسفانه بین اصولگرایان و اصلاح طلبان فرقی نمی‌کند، همه آن‌ها به موضوع زن که می‌رسند، شبیه هم می‌شوند و همان نوع تفکر مردانه در هر دو طرف وجود دارد.»
شاید باتوجه به وعده‌های از تحقق بازمانده حسن روحانی در حوزه زنان بتوان گفت که دولت او نیز همچون دولتهای قبلی در ایران، تنها با مانور روی مسئله زنان در دوران انتخابات سال ۹۲، چیزی جز بهره برداری سیاسی از این قشر جامعه ایران نبوده است.
