زیتون ـ مهسا محمدی: در همین روزهای آغازین فعالیت پنجمین شورای شهر تهران، خرید ۲۱ دستگاه تبلت و خودروی پژو پارس و اختصاص بن‌های محرم برای اعضای این شورا، انتقادهای دوستان و رقبا را برانگیخت.

داستان از این قرار است که بر اساس بخشنامه‌ای که از سوی اداره کل مالی شهرداری تهران در فضای مجازی منتشر شده‌است به هر یک از ۲۱عضو شورای شهر تهران، یک دستگاه خودرو پژو پارس، جمعا به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان و یک دستگاه تبلت، جمعا به ارزش ۹۶ میلیون تومــان برای ۴ ســال واگذار شد. گفته می‎شود که بر اساس قانون٬ این ابزار در تملک افراد نبوده است و باید بعد ازپایان دوره به شورا بازگردانده شود.
شورای چهارمی‌ها تبلت‌‌ها را بردند
خرید امکانات برای اعضای شورای شهر مختص این دوره نیست و در دوره‌های قبل نیز این خرید انجام می‌شد و به عنوان ابزار کار در اختیار اعضای شورا قرار می‌گرفت.

به گفته ابوالفضل قناعتی، عضو دوره چهارم شورا، براساس قانــون در شــروع هــر دوره، یک دســتگاه پــژو ۴۰۵ در اختیــار هر عضو قرار می‌گرفت که پس از پایان دوره، باید به شــورا تحویل می‌شد. همچنین به هر عضو یک دســتگاه تبلــت با برند ایســوزو تعلق گرفته بود. گویی تبلت‌ها پس از پایان دوره به دلیل آنکه حاوی «اطلاعات شخصی و محرمانه اعضا» بوده است به شورا بازگردانده نشد و به اعضا «اهدا» شد. خودروها اما سرنوشت دیگری داشتند و پیشنهاد یکی از اعضا برای واگذاری قسطی آن به اعضای شورای چهارم از سوی چمران رد شد و خودروها در شورا ماند.
حال با آغاز به کار شورای پنجم، علی اعطا، سخنگوی این شورا می‌گوید: «خودروهای قبلی در اختیار اعضا دچار استهلاک و فرسودگی بودند و پس از بررسی‌های انجام شده، مشخص شد با توجه به فرسودگی آنها٬ خرید خودروهای جدید منطقی‌تر است.»
اعطا همچنین ضرروت خرید تبلت را نیز از آن جهت می‌داند که در دوره‌های قبل٬ مکاتبات و تبادل گزارش‌ها و مستندات در شورا به روش سنتی و کاغذی انجام می‌شد و با وجود آن که زیرساخت‌های استفاده از سامانه اتوماسیون ایجاد شده بود، اما شورای سابق از این زیرساخت استفاده نمی‌کرد. به گفته وی درحال حاضر اعضا در هر زمان و مکان می توانند از طریق اینترنت به کارتابل و سامانه دسترسی داشته باشند و با استفاده از آن٬ حجم وسیع کاغذ از این فرایند حذف می‌شود . اعطا همچنین تاکید کرد که بر رو ی اموال خریداری شده برچسب اموال عمومی می‌خورد و استفاده شخصی از ان ممکن نخواهد بود.
هدایایی که با وام خریداری شد
از سوی دیگر چنانچه از شواهد پیداست گویا در تمام این سال‌ها مرسوم بوده است که از طرف اعضای شورای شهر به هیات‌های مذهبی بن‌هایی با مبلغ ۱۰ میلیون تومان اهدا شود. هفته پیش به روال معمول این بن‌ها را به اعضا تحویل دادند که ناهید خداکرمی و افشین حبیب زاده از همان ابتدا از گرفتن آن امتناع کردند.

خداکرمی در این بار می‌گوید که یکی از مشکلات این بن‌ها آن است که مبنا و فرآیند شفافی ندارد و حتی شنیده می‌شود برای تأمین منابع آن از بانک شهر وام گرفته شده است.
با این وجود خداکرمی، درباره اینکه اساسا این خریدها ضرورتی دارد یا نه می‌گوید:« وقتی وارد دفترم در شورا شدم، هیچ سیستمی نداشتم و کامپیوتر هم در دفترم نبود. من لپتاپ شخصی خودم را استفاده کردم.» این بدان معناست که نمایندگان قبلی شورا،‌ پیش از خروج از شورا٬ کامپیوتر و لپ‌تاپ ها را از دفتر خود خارج کرده‌اند.
حال در شرایطی که شورای پنجم با شعار مبارزه با فساد، شفافیت و ساماندهی به اوضاع نابسامان به جا مانده از دوره‌های قبل وارد میدان شد به نظر می‌رسد که هر حرکتی از سوی این شورا به شدت زیر ذره‌بین بوده و در جهت راستی‌آزمایی ادعاهای انجام شده به کار گرفته می‎شود.

سید مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب٬ یکی از منتقدان این خرید «قانونی» است و معتقد است در اوضاع و احوال عادی خرید خودرو به‌خصوص از کارخانجات تولیدکننده داخلی در آغاز هر دوره شورای شهر امری قانونی و طبیعی است، اما در شرایطی که دولت، مجلس، شهرداری و شورای شهر از کمبود منابع گله می‌کنند و حتی نگران پرداخت حقوق پرسنل و یارانه‌ها هستند، هر نوع اقدام غیرضروری فاقد توجیه است؛ چه به لحاظ کمبود منابع و چه از نظر افکار عمومی.
تاج‌زاده تاکید دارد که «من همچنین شهامتی بالاتر از پذیرش اشتباه و تلاش برای جبران آن نمی‌شناسم. به همین دلیل پیشنهاد کردم که قرارداد را فسخ کنند و اتومبیل‌ها را تحویل دهند.»
با بالاگرفتن انتقادها و ارائه پیشنهاد برای بازگرداندن امکانات خریداری شده، مجید فراهانی، یکی از اعضای شورا اعلام کرد که از خودروی قدیمی برای رفت و آمد استفاده خواهد کرد و نیاز به خودروی جدید ندارد.

زهرا صدراعظم نوری نیز اعلام کرد که ۱۰ میلیون تومان بن که برای کمک به هیات‌های مذهبی در اختیار وی قرار گرفته است را به معاونت مربوطه در شهرداری بازگردانده است.
از شفافیت نمادین تا شفافیت بخش‎نامه‌ای
از سوی دیگر اما به نظر می‌رسد که اقدامات شهرداری تهران در جهت شفافیت و مبارزه با فساد سیستماتیک، از شکل نمادین فراتر رفته و به بخشنامه هم راه یافته است.

محمد علی نجفی بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۸ شهریور ماه و خطاب به معاونان شهرداری تهران، شهرداران مناطق ۲۲ گانه، صادر کرد.
در این بخش‌نامه به منظور رفع ابهامات و اشکالاتی که در ارتباط با صدور و کارسازی هولوگرام‌های مربوط به عوارض ساختمانی در مناطق مختلف ایجاد شده و در جهت مدیریت بهینه درآمدها و منابع نفتی، صدور هرگونه هولوگرام جدید تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. بخش‌نامه بندهای دیگری نیزدارد که در خدمت افزایش شفافیت و دقت نظارت برمیزان و شکل تخصیص منابع است.