زیتون– پروانه سلحشوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، در رابطه با موضوع افزایش حداقل سن ازدواج کودکان که بارها از طرف فراکسیون زنان مجلس مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد که از یک طرف ازدواج کودکان برای عده‌ای اشکال است و از طرفی دیگر، برای عده‌ای یک امر واجب تلقی می‌شود و این باور و عقیده را دارند که ازدواج دختری که به سن شرعی رسیده است، مشکلی ندارد.
سلحشوری تاکید کرد که فراکسیون یک سال است که به دنبال این موضوع است، اما متاسفانه سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفته که اتفاقا از طرف علما نبوده است و علیه ما اظهاراتی در این راستا مطرح شد که بسیار عجیب بود.
به گفته سلحشوری فراکسیون زنان مجلس درخواست تحقیقات در خصوص ازدواج کودکان را به مرکز پژوهش‌ها ارائه کردیم تا بررسی شود در کدام نقاط کشور بیشترین میزان ازدواج کودکان صورت می‌گیرد و همچنین مشخص شود که این کار بیشتر در چه طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد، در این پژوهش هشت آیتم از نظر جامعه‌شناسی مطرح شد و درخواست کردیم که مرکز پژوهش‌ها این مساله را روشن کند. او در ادامه گفتگو با ایلنا توضیح داد که مرکز پژوهش‌های مجلس خیلی سریع به درخواست ما جواب داد، در آنجا بحث درباره خاستگاه فرهنگی و اجتماعی کودک‌همسری مطرح شد، یعنی باید از نظر فرهنگی روی این موضوع کار کنیم و نگذاریم که اتفاقاتی از این دست برای کودکان رخ دهد؛ چراکه هرچه هم قانون مصوب کنیم، اما اگر از لحاظ فرهنگی روی این مساله تمرکز نکنیم فایده‌ای ندارد. البته در این گزارش قید شد که نیازمند بررسی‌های بیشتر هستیم.
او ادامه داد که برخی معتقد به ازدواج شرعی هستند و بچه را در سن ۹ سالگی به عقد یک مرد درمی‌آورند. در حال حاضر به دنبال این هستیم که با مراکز دیگر نیز در رابطه با تحقیق در خصوص کودک همسری همکاری داشته باشیم؛ چراکه این کار ناباروری را افزایش می‌دهد و آثاری که به زن از نظر جسمی وارد می‌شود بعضا جبران ناپذیر است، وقتی ازدواج زودهنگام صورت گیرد در بحث‌های اجتماعی نیز آسیب‌های زیادی صورت می‌گیرد که نیاز به مطالعات گسترده دارد.
سلحشور تاکید کرد که اگر بتوانیم در مجلس طرح را در نوبت قرار دهیم و حداقل سن ازدواج با اذن پدر را از ۹ سال به ۱۵ سال افزایش دهیم گام بزرگی در این رابطه برداشته‌ایم. قرارداد توتال خیلی سریع به صحن راه پیدا می‌کند و مطرح می‌شود، این در حالی است کها بحث کودکان مدت‌های زیادی در صف می‌ماند.
این نماینده مجلس افزود که در قوانین ایران زنان از حق طلاق محرومند و برای سفر به اجازه شوهر یا ولی نیاز دارند. حضانت کودکان هم بعد از هفت سال بر عهده پدر یا ولی مذکر کودک است. مجموع این نوع قوانین که دست مردان و پدران را برای تصمیم‌گیری همه‌جانبه درباره زندگی فرزندان باز می‌گذارد در نهایت به پدیده‌هایی مانند ازدواج کودکان ختم می‌شود.
طیبه سیاووشی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، در تیرماه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از مخالفت‌های اجتماعی «بسیار زیاد» با طرح افزایش سن ازدواج خبرداده و گفته بود که از میان مراجع مذهبی، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی با افزایش حداقل سن ازدواج موافقت کرده است.
پیشتر آیت‌الله مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، گفته بود که به فتوای او ازدواج دختران «پیش از بلوغ عقلی و داشتن قدرت تصمیم‌گیری» جایز نیست و باطل است.
فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران در عین حال، بدون ذکر نام، از مخالفت «چند نفر از مراجع» خبر داد و افزود «علی‌رغم مخالفت‌هایی با اصلاح سن ازدواج» بررسی این طرح در فراکسیون زنان مجلس «منتفی نشده است».
مخالفت‌های اجتماعی و فقهی با افزایش سن ازدواج کودکان در حالی مطرح شده است که در دی‌ماه سال گذشته، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از تدوین راهکارهای فقهی برای «مقابله با ازدواج زودهنگام دختران» و صدور ابلاغیه وزارت دادگستری برای مقابله با این نوع ازدواج‌ها در ایران خبر داده بود.
در همین حال، رئیس بسیج جامعه زنان ایران تلاش‌ها برای حذف «اذن پدر و شرط سنی» از شرایط ازدواج دختران را «جنگ با خدا» نامیده بود.
