زیتون-مهدی تاجیک: اعلام رای دادگاه درباره هفت نفر از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب حکایت از تداوم فشارهای امنیتی و قضایی بر این جریان سیاسی دارد.
محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، علی شکوری‌‌راد، آذر منصوری، محسن صفایی‌فراهانی و محمد نعیمی‌پور در آذرماه سال گذشته با اتهام «اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه‌های غیرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شدند و احکام آنها شامل حبس و برخی محرومیت‌های سیاسی و مدنی است.
خواسته‌ای که برآورده نشد
حجت کرمانی که وکالت فعالان اصلاح‌طلب را بر عهده دارد در توضیح رای دادگاه گفته است که از این هفت چهره اصلاح‌طلب شش نفر به یکسال حبس تعزیری محکوم شده‌اند و «شنیده‌ها حاکی است که محمد نعیمی‌پور در این میان به دو سال حبس تعزیری محکوم شده است.»
به گفته او این افراد به عنوان «مجازات تکمیلی به دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و مطبوعات نیز محروم شدند». رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی است و وکیل این گروه از فعالان اصلاح‌طلب هم گفته است که به این احکام اعتراض خواهد کرد. آنها سال گذشته پیش از برگزاری دادگاه با انتشار یک بیانیه دسته‌جمعی از روند تعقیب قضایی خود انتقاد کرده و همچنین صلاحیت دادگاه را زیر سوال برده بودند.
در نامه آنها با اشاره به روند برگزاری دادگاه‌های سال ۱۳۸۸ آمده بود که این روند مشخص می‌سازد «نبود هیچ نظارتی بر آنها چه تبعاتی به بار خواهد آورد.» آنها تفاضا کرده بود که «معتمدان مردم در نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، شورای شهر یا نهادهای مدنی دیگر» بر نحوه برگزاری دادگاه نظارت کنند.
با توجه به تجربه‌های قبلی طبیعی بود که این درخواست از سوی قوه‌قضاییه برآورده نخواهد شد و در نهایت هم دادگاه آنها به صورت غیرعلنی و کمابیش شبیه دادگاه‌های سال ۱۳۸۸ برگزار شد.
اعتراض از تریبون مجلس
اصلاح‌طلبان بعد از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری انتظار داشتند که با فضای بازتری برای فعالیت سیاسی روبرو شوند و سنگین بودن وزنه مجلس به نفع حامیان دولت و تسخیر کرسی‌های شورای شهر در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ به خوش‌بینی آنها دامن می‌زد. با این وجود به نظر می‌رسد که دستگاه قضایی حاضر به عقب‌نشینی در مقابل اصلاح‌طلبان نیست و محکومیت ۷ چهره اصلاح‌طلب به زندان و محرومیت‌های مدنی حکایت از تداوم انسداد سیاسی دارد.
برخی نمایندگان مجلس البته نسبت به احکام صادره برای فعالان اصلاح‌طلب واکنش نشان داده‌اند و خواهان تجدیدنظر دستگاه قضایی در این باره شده‌اند.
فاطمه سعیدی عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس با انتقاد از صدور حکم محکومیت گفته است:«صدور چنین احکامی برای افرادی که اعتلای ایران و پیشرفت کشور اصلی‌ترین دغدغه آنهاست پیام خوبی ندارد و مانع رشد تحزب و ترویج فعالیت سیاسی مصلحانه است.»
او از قوه‌قضاییه درخواست کرده که «با تسامح بیشتری به پرونده های سیاسی نگاه کند و موجبات ناامیدی از فعالیت حزبی را فراهم نسازد چرا که «اگر رشد و پیشرفتی قرار است حاصل شود باید در چارچوب قانون و به صورت تشکل‌یافته انجام شود.»
طیبه سیاوشی دیگر عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی هم روز سه‌شنبه(۱۱ مهر) در نطق میان دستور خود ابراز امیدواری کرد که حکم محکومیت فعالان اصلاح‌طلب در دادگاه تجدیدنظر لغو شود. او همچنین خواهان وساطت و پادرمیانی علی لاریجانی در این زمینه شده و گفته:« امیدواریم رییس مجلس نیز از حقوق این شخصیت‌ها که عمدتا از نمایندگان ادوار هستند حمایت لازم را به عمل آورند.»
پیامدهای هضم شدن در جریان اعتدال
تمام چهره‌هایی که حالا توسط دادگاه به زندان و محرومیت‌های مدنی محکم شده‌اند از اعضای سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی هستند که در پیامد انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ لغو مجوز شد.
برخی از آنها در جریان سرکوب‌های پس از آن انتخابات هم ناگزیر از تحمل حبس شدند اما احکام کنونی عملا راه بازگشت آنها به صحنه فعالیت سیاسی را دستکم در کوتاه مدت سلب خواهد کرد. تنها توفیق قابل توجه اصلاح‌طلبان در سازمان‌یابی مجدد و بسیج نیروهایشان٬ تاسیس حزب « اتحاد ملت ایران اسلامی» بوده که دبیرکلی آن را علی شکوری راد به عهده دارد.
او هم حالا از جمله ۷ نفری است که با حکم حبس و محرومیت از فعالیت سیاسی روبرو است. چنانچه دادگاه تجدیدنظر حاضر به تغییر این حکم نشود٬ حزب اتحاد ملت ایران ناگزیر به تغییر دبیرکل خود خواهد بود. اتفاقی که در صورت وقوع به اصلاح‌طلبان این پیام را می‌رساند که هزینه‌های فعالیت سیاسی برای آنها همچنان در حد بسیار بالایی است و شانس آن که این جریان امکان فعالیت آزادانه را حتی با انتخاب نامی مصالحه‌جویانه برای احزاب خود مانند «اتحاد» داشته باشد هم بسیار حداقلی است.
از دید برخی تحلیل‌گران بروز این شرایط به نحوه تصمیم‌گیری و نوع ورود اصلاح‌طلبان در رقابت‌های سیاسی هم برمی‌گردد. محمدرضا تاجیک از تئوریسین‌های اصلاح‌طلب روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه «اعتماد» ضمن آسیب‌شناسی این جریان سیاسی بر نادرست بودن حمایت بی‌دریغ اصلاح‌طلبان از دولت روحانی انگشت تاکید گذاشته و گفته بود«گره زدن استراتژیک زلف اصلاح طلبی به زلف دولت اعتدال،جفاست.»
نامرئی شدن مرزهای اصلاح‌طلبی و جریان اعتدال‌خواهی که هدایت آن به عهده حسن روحانی است عملا سبب شده که اصلاح‌طلبان در دشواری‌های سیاسی‌شان و درگیری با نهادهای قضایی و امنینی٬ تنها و در حاشیه بمانند حال آن که سکه پیروزی‌ها و موفقیت‌ها هم به نام دولت می‌خورد.
