‎زیتون-‌مهسا محمدی: طرح «جذب و ساماندهی کودکان کار خیابان» که از مرداد ماه سال جاری اجرایی شد، بلافاصله پس از آغاز، انبوهی از انتقادات را درباره «نحوه جمع‌آوری» به سوی فرمانداری به عنوان مجری طرح روانه کرد.

‎ ۲۵ شهریور ماه بود که با بلند شدن صدای اعتراض یک عضو مجمع نمایندگان تهران به «بازداشت کودکان کار» در قالب این طرح٫ مخالفت‌ها صدای رساتری به خود گرفت . حال با تداوم این اعتراضات و ادامه پیگیری‌ها، روزبه کردونی؛ مدیر کل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه از خروج کودکان کار از شمول مصوبه جمع‌آوری متکدیان خبر داد.
کارشناسان مخالف طرح بر این تاکید دارند که جمع‌آوری کودکان باید مطابق با آیین‌نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوب ۱۳۸۴ هیات دولت انجام گیرد، نه اینکه جمع‌آوری کودکان همراه با طرح جمع‌آوری متکدیان و معتادان اجرایی شود.
در زمان اجرای ضربتی طرح، ‎طیبه سیاوشی، نماینده تهران پیگیر کودکان بازداشتی شد و خبر داد که فقط در طی یک روز ١٣١کودک ایرانی دستگیر شده و همان روز ۷۰ کودک افغانستانی، پیش از تشکیل پرونده‌ مددکاری و مشاوره برای ردشدن از مرز به اردوگاه ورامین منتقل شدند. همچنین بچه‌های زیر ۱۲ سال به مرکز بعثت منتقل شدند. در این میان سه کودک هم گم شده بودند که نه در مرکز یاسر بودند و نه در مرکز بعثت.
بعد از اعلام این خبر بود که زهرا نژاد بهرام عضو هیات رییسه شورای شهر تهران اعلام کرد ۱۶ ون شهرداری تهران عملیات جذب کودکان کار و متکدی را در این یک هفته در دستور کار دارد و قرار شد از هر تشکل غیردولتی یک نفر با مددکار شهرداری همراهی کند تا براساس آخرین استانداردهای مددکاری، کودکان جذب شوند.
این تصمیم نتیجه جلسه شورای شهر با مسوولان بهزیستی، فرماندار تهران و نمایندگان NGOهای فعال در حوزه کودک و در واقع تلاشی بود برای بازنگری و سامان دادن به طرح مذکور.

مخالفان طرح چه می‌گویند؟
طاهره پژوهش، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید سازمان بهزیستی کشور از سال ۸۴ بارها این طرح را اجرایی کرده و هنوز به نتیجه نرسیده است.
به عقیده پژوهش٫ برای حل معضل کودکان کار و خیابان٬ وزارت کار باید تکلیف کار ارزان نیروی کار افغان را در کشور مشخص کند.
از نظر این عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان٫ مسوولان برای زیباسازی شهرها و پاک کردن چهره معابر از حضور کودکان کار و خیابان٫ اقدام به اجرای چنین طرح‌هایی می‌کنند در حالیکه اجرای این طرح‌ها کودکان را به سمت کارگاه‌های زیرزمینی برده و اقدام به کارهای پرخطر خواهند کرد.
پیشنهاد پژوهش برای وضعیت کنونی نیز این است که با توجه به اینکه برخی از این کودکان بار معیشت خانواده‌های خود را به دوش می‌کشند همین کودکانی را که دستگیر کرده‌اند را آزاد و طرح بازدید از منزل آنها را در لیست برنامه‌های خود بگذارند.
پیشنهاد وی برای درازمدت هم این است که باید دید در شهری مانند تبریز چه می‌کنند که تکدی‌گری کم است و مطالعه و بهره‌مندی از این تجربه‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

آیا باید به این کودکان آسیب‌پذیر به عنوان یک «تهدید برای نظم اجتماعی» نگاه کرد، یا آنان را قربانیانی تلقی کرد که حقوق اولیه‌اشان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟

خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به این طرح و همچنین نحوه اجرای آن واکنش نشان داد و تاکید کرد که وظیفه دو وزارتخانه کار و کشور٬ شناسایی این کودکان، بالاخص کودکان کار غیر ایرانی است که برخی از آنها در کارگاه‌ها مشغول به کار هستند. طبق قانون باید این وزارتخانه‌ها علاوه بر شناسایی این افراد به ساماندهی پرداخته و حتی با کارگاه‌های مربوطه براساس قانون برخورد کنند.
وی در عین حال گفت که اگر قرار است این کودکان غیر ایرانی که به صورت غیرمجاز نیز وارد کشور شده‌اند از کشور خارج شوند نیازی به برخورد و خشونت نیست بلکه می‌توان آنها را از مرز خارج کرد.
اعتراض‌های گسترده به این طرح به همین جا محدود نشد و در ادامه دامنه وسیع‌تری به خود گرفت. حدود ۳۰۰ نفر از اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران، مددکاران اجتماعی، وکلا و حقوق دانان، روزنامه نگاران وفعالان حقوق کودکان طی نامه سرگشاده‌ای توقف طرح «جمع آوری کودکان کار و خیابان» را برای همیشه خواستار شدند.
به عقیده این افراد این قبیل اقدامات ضربتی تنها معطوف به «خارج کردن جمعیت آسیب دیده و مظلوم از حوزه دید جامعه بوده و نه تنها بهبودی در وضعیت اجتماعی و زندگی مردم فقیر به ویژه کودکان فراهم نمی‌کنند بلکه منجر به آسیب دیدگی بیشتر و سلب اعتماد آنها از نهادهای حمایتی و هدر دادن سرمایه‌هایی است که می تواند به جای دامن زدن به تبعیض‌های ناروای کنونی، صرف اقدامات موثرتری شود.»
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد از طرف سازمان‌های مردم نهاد٬ تخصیص بودجه ۲۰ میلیارد تومانی برای این طرح‌ بوده‌است؛ بودجه‌ای که به اعتقاد آنها می‌توانست برای خانواده این کودکان اشتغال ایجاد کند.

مدعای مدافعان طرح
با بالاگرفتن انتقادات از طرح جمع‌آوری کودکان کار از طرف بخش‌های مختلف دولت، مجلس و سازمان‌های مردم نهاد، شهرداری تهران در صدد پاسخگویی به انتقادات وارده برآمد. رضا قدیمی مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با رد ادعای «بگیر و ببند و ضرب و شتم کودکان متکدی و کار» گفت: «هر بار که تمامی ارگان‌های مسئول با هم هماهنگ شدند و خواستند کار درستی انجام دهند، عده ای احساساتی شدند و تلاش کردند تا ریشه کار را بزنند. اما من روستایی را می شناسم که تمام ساکنان آن برای تکدی گری به تهران مهاجرت کردند، به طوری که این روستا در حال حاضر خالی از سکنه است.»
قدیمی می‌گوید که هر یک از این کودکان روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برای مافیا درآمد دارند و حتی سرقفلی چهارراه ها در داد و ستد میان مافیا به اعضا واگذار شد. تحت این شرایط، اغلب رییس باندها زمان اجرای طرح جذب با چاقو و قمه به مددکار حمله می‌کنند و طبیعی است در این وضعیت پلیس وارد عمل شود و با رییس باند برخورد کند.
از سوی دیگر بهزیستی نیز به اظهارات مخالفان واکنش نشان داد و گفت که «بهزیستی چندین ماه برای اجرایی کردن این طرح وقت گذاشته و مطالعات لازم را برای آن انجام داد است. »

حبیب‌الله مسعودی فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در پاسخ به کسانی که نسبت به اجرای چنین طرح‌هایی انتقاد می‌کنند، گفت: نمی‌توان کودکان را در خیابان رها کرده و آنها را به حال خود بگذاریم بلکه باید بتوانیم با همکاری NGOها نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنیم به همین دلیل NGO های علاقه‌مند می‌توانند جهت همکاری با بهزیستی در این طرح به بهزیستی استان تهران مراجعه کنند.
حال به نظر می‌رسد بعد از کشمکش‌های فراوان میان موافقان و مخالفان٬ اجرای طرح لااقل درباره کودکان متوقف شده٬ اما این سوال همچنان باقی می‌ماند که آیا تمهید دیگری برای ساماندهی و مبارزه با این آسیب اندیشیده شده است یا نه ؟
روزبه کردونی نیز در همین باره در یادداشت تلگرامی خود به این موضوع توجه کرده و گفته:«در این مرحله سوال مهمی که هم برای سیاستگذاران و هم برای فعالان مدنی می‌تواند محل توجه باشد این است که با کدام رویکرد باید با مسأله کودکان کار و خیابان مواجه شد.
آیا باید به این کودکان آسیب‌پذیر به عنوان یک «تهدید برای نظم اجتماعی» نگاه کرد، یا آنان را قربانیانی تلقی کرد که حقوق اولیه‌اشان مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؟ رویکرد دیگری نیز وجود دارد که در آن به این کودکان به عنوان شهروندانی می‌نگرد که حق شهروندی آنها مورد تعرض قرار گرفته است.
مطمئنا سیاست‌های بعدی که برای مقابه با این پدیده در پیش گرفته می‌شود، در درجه اول نیاز به پاسخ مشخصی به سوال مطرح شده خواهد داشت.