با توجه به عقب‌نشینی بارزانی از مواضع خود و اعلان استعفای وی موضوع استقلال اقلیم را می توان تا اطلاع ثانوی منتفی دانست ولی از آنجا که بارزانی در نطق استعفای خود ابراز ناخرسندی از عدم حمایت دیگران از استقلال اقلیم کرد و به تنها ماندن اقلیم اشاره کرد، گویی مفهوم جداییِ اقلیم از خاک عراق هنوز توجیه خود را از دست نداده و به یک مظلومیت! تبدیل شده است.
در این نوشتار هدف ما بررسیِ اصلی ترین دلایل مبنی بر ضرورت همبستگی در عراق است و اشتباه بودن جداییِ استقلال اقلیم کردستان از تمامیت ارضیِ عراق که می تواند منتهی به تنزلِ حق شهروندی به خاطر تفاوت در وابستگیِ قبیله ای بشود.
«حق شهروندی» مفهوم ویژه ای است که در ساختن دولت – ملتی واحد و مدرن، یک اصل برای طی کردن مسیر توسعه پایدار خواهد بود.
در این متن از ورود به جزییات موجود در منازعات سیاسی در اقلیم کردستان پرهیز می شود، مانند مشاهده گزارشات مبنی بر شکایات سایر کردهای غیر بارزانی در مورد تبعیض در تقسیم پُست های مهم اداری و امور اشتغالزا و یا وجود تفاوت دستمزد بین پیشمرگان بارزانی و غیر بارزانی و همینطور عدم رعایت چرخشی بودن دموکراتیک قدرت سیاسی در نهادهای زیر مجموعه مرکز اقلیم.
زنده یاد عبدالرحمان قاسملو در پاسخ به اتهام تجزیه طلبی باور داشت که امروزه جهان به طرف همبستگی و بزرگ شدن در مرزها و بازارها میل می کند و نه کوچک شدن….
بدون شک منافع داخلیِ مردم در هر منطقه ای از جهان که شامل موضوعِ یافتن استقلال سیاسی می شود در اولویت قرار دارد و بررسیِ عواقب و نتایج خوب یا بد آن استقلال برای سایر همسایگان، موضوعی ثانویه است و مربوط به آن همسایگان، گرچه بازتاب آن اهمیت ثانویه در ارزیابیِ شکست یا پیروزی آن استقلال خواهی نیز قابل تحلیل است.
توسعه یافتگی و همراه شدن با ارزش های جهانی، امروزه فقط یک رویکرد نظری یا فرهنگی نیست، بلکه بخشی مهم از روابط به روز شده بین المللی است که منتهی می شود به پایداری در توسعه سیاسی – فرهنگی. هر جامعه ای که بتواند در این مسیر بهره برداریِ بهتری در اقتصاد و اقتدار ملّی انجام دهد، در زمینه امنیت و ثروت ملّی نیز به توسعه ای پایدار نایل گردیده است.
حکومت دینی یا قومی مورد مذمت است، بی شک نه برای مذمت کردن دینِ مردم یا انکار قومی از سایر اقوام در یک ملت. جایگزین کردن مفهومی دینی یا قومی یا هر مفهومی دیگر به جای مفهوم «شهروندی» نه تنها عقب مانده است، بلکه جامعه را پشت دیوار توسعه نگاه می دارد و رنج ناشی از عقب افتادگی در روابط پُرشتاب مدرن جهانی را بر مردم تحمیل می کند.
فروکاستن رابطه سکنه اقلیم کردستان از شهروندان یک جامعه که دارای پدیده دولت – ملّت در ابعادی ثبت شده جهانی به نام کشور عراق بوده اند، به مردمی محدود شده در ابعادی کوچکتر که بر اساس قومیت و قبیله، خود را تعریف کنند، قطعا” مدرن یا امروزی به نظر نمی آید.
در اولویت قرار دادنِ حق دینمداری یا قوم مداری به جای «حقِ شهروندی»، ازکف دادن همه آن حقوق نیز خواهد بود. شما هنگامی که شهروند آزاد و برابر در یک جامعه نیستید، نمی توانید در اولویت های دینی یا قومیتی توقع برابری داشته باشید.
در خوشبینانه ترین نگاه، اهالیِ موفق! قوم یا دین مسلط بر چنین جامعه ای همواره توسط پیروان سایر ادیان یا اقوام رصد می شوند و از موفقیت آنان احساس خوشِ ملّی مستفاد نمی شود، چراکه در خودی و غیر خودی کردن اهالیِ دین یا قوم مسلط، نتایجِ حاصله از هر موفقیت به دست آمده به تساوی تقسیم نخواهد شد.
پیروزی های به دست آمده در حکومت دینی یا قومگرا ولو در ابعادی ملی باشد، توسط سایرین سپاس دریافت نمی کند. جامعه بدوا” امتیازات تبعیض آمیز ناشی از آن پیروزی را برای اهالیِ آن دین حاکم یا قوم حاکم محاسبه می کند در نتیجه خود را در شادیِ ناشی از پیروزی شریک نمی داند.
در چنین جامعه ای چنانچه در هر نزاعی با دشمنان اجتماعی یا خارجی شکستی حاصل شود، علت آنرا مردم معطوف به اهالیِ همان قبیله یا مذهب حاکم خواهند دید. چنین جامعه ای راه به وحدت ملّی و پایداری در توسعه و امنیت ملّی نخواهد بُرد.
در جامعه توسعه یافته شهروندان نخبه جهت مدیریت کلان اجتماعی با رأی سایر شهروندان برگزیده می شوند. آنان برای توسعه جامعه تلاش می کنند و اگر هم ناتوان بمانند یا متهم به تقلب و فساد شوند در اینصورت عده ای شهروند به ناشایستگی متهم شده اند و نه چیزی بیشتر. اما متهم اصلی در هر نوع فساد در حکومت دینی یا قومی باورمندان به آن دین و یا اعضایِ قبیله حاکم خواهند بود که یعنی وجود کینه ای تاریخی و همیشگیِ عده ای در باره عده ای دیگر.
در خون هیچ فردی نشانی از کرد یا ترکمن یا عرب بودن نیست، پس همگان شهروندانی با حقوقی برابر خواهند بود، گرچه تکلم آنان به زبان مادری گونه گون باشد. برگزیده شدن زبانی مشترک در جغرافیایی مشترک بر اساس رخدادهایی تاریخی همیشه آغازی برای شکلگیریِ عمده تمدن ها و عمده فرهنگ ها بوده است.
در جامعه توسعه یافته، شایستگی را حُسنِ انجام کار، اثبات می کند. نصب یا عزل، قبولی یا مردودی در درخواستی نمی تواند به قبیله، دین یا زبان مادری مربوط بشود. در فروکاستن مردم از این جایگاه تدبیری دیده نمی شود که توان مفهوم ملت سازی داشته باشد.
دیکتاتوریِ سابق در عراق حداقل بطور رسمی منکرمفهوم حق شهروندی نبود و محوریت تبعیض در آن سیستم، وفاداری به سیاست های بفرموده! حکومتی بود. حکومتی که سعی بر مدرن شدن داشت ولی موجودی ناقص الخلقه بود که دیکتاتوریِ قائم به فرد بودن در آن نسبتی با توسعه و پیشرفت جهانی نداشت و شهروندان آن از هر دین و قبیله ای در سایه آن دیکتاتوری رنج می بردند و وفاداریِ محض داشتن به رهبر آن حتا از تکریتی بودن یا سنی بودن مهم تر بود.
قیام علیه یک حکومت جابر و دیکتاتور تا جایی که منتهی به جدایی از سایه آن جابریت شود، قابل توجیه است. جدایی از سایه یک دیکتاتوری چنانچه به مصون نگاه داشتن جان و مال مردم از دسترسیِ یک حکومت شریر و خطرناک بیانجامد، قابل توضیح است، اما جدا ساختن تکه ای از یک خاک مشاع از حکومتِ نوپایی که مسیر دموکراسی را آغاز کرده، نه ضروری است نه قابل توجیه و نه قابل توضیح.
حکومت نوپایِ دموکراتیک بغداد به همه آحاد عراق جهت برون رفت از عواقب ناشی از دیکتاتوریِ سابق نیاز دارد، به همه امکانات ملّی در عراق جهت بازسازیِ یک جامعه توسعه نایافته در مسیر توسعه یافتگی نیاز دارد. استقلال اقلیم که توسط سایر مردم عراق “تجزیه” خوانده خواهد شد، آنهم برخلاف قانون اساسیِ نوین عراق که تمامیِ حقوق فدراتیو در آن پیش بینی شده بود کمک به عقیم گذاردن تلاش های دموکراتیک منطقه ای خواهد بود و نه وجود چشم اندازی مثبت در همکاریِ مترقی و دموکراتیک اقلیم با سایر همسایگان.
ارائه این تصویر به مردم سایر مناطق عراق که: «تجزیه مناطق نفت خیز در مُلکِ مشاعِ عراقی توسط رهبران اقلیم عامل اصلی در فقر و نکبت ماندن آنان است(ولو آنکه چنین نباشد)» انگیزه ای کافی برای جنگ در میان مردمی ناامید شده پدید می آورد و از جمله پشتیبانیِ سایر دولتها و مردم کشورهای همسایه در سرکوب اقلیم را، زیرا آینده خود را در معرض چنین بدعتی خواهند دید.
بدون شک اعلان چنین استقلالی تأثیراتی بسیار منفی بر مطالباتِ دموکراتیک سایر کردها در کشورهای همسایه خواهد داشت که عاملی مهم در سوء استفاده بیشتر توسط دُولِ همسایه در سرکوب حتا حقوق شهروندیِ آنان، بیش از گذشته خواهد بود.
آیا بر اساس رفراندوم به هر خواستی می توان مشروعیت داد؟!
در سال ۱۳۵۸ بر اساس یک رفراندوم نامی برای حکومتی رسمیت یافت که محتوای قانون اساسیِ آن(جمهوری اسلامی) نوشته نشده بود، چون مردم در یک همه پُرسی به آن نام(جمهوری اسلامی) رأی داده بودند استدلال می شد، هر قانونی که قرار است بعدا” نوشته شود، باید خود را با آن نام هماهنگ کند.
به جای آنکه قانون بر اساس عقلانیت و علم روز نوشته شود، پیشاپیش جبری پدید آمد که قانون باید تأمین کننده نظریات نامی باشد که مردم به آن رأی داده اند(جمهوری اسلامی) بدیهی است که قانونگذار بیشتر باید کارشناس! اسلام باشد و البته طراح آن همه پُرسی یا بنیانگذار آن، عنایتی به کارشناسی در جمهوریت نداشت، چنانچه حقوق دانان غیر اسلامی را بعد ها از قانونگذاری منع کرده و بیرون راند.
انجام همه پرسی برای استقلال بخشی از یک خاک مشاع(اقلیم) و آینده مردم آن بخش را به قانونی حواله دادن که قرار است بعدا” نوشته شود و دست بالا یافتن بانیانِ آن استقلال(بارزانی ها) در نوشتن آن قانون که قرار است همه را به تساوی به رسمیت بشناسد… خبر از یک توسعه نمی دهد که ترس از یک جدایی و تبعیضی ماندگار در آن خاک جدا شده را بیشتر به مصیبت می ماند تا رهایی.
آیا اکثریت اعضای یک کشور مجاز هستند بخشی از خاک مشاع و مردم آن را که به عنوان هموطن دونِ شأن خود می دانند طیِ یک رفراندوم اخراج کنند؟ و یا طیِ برگذاریِ یک رفراندوم خواهان جابجاییِ جمعیتی یا اخراج قومیِ عده ای بشوند و نتیجه آن رفراندوم را پایه ای دموکراتیک! برای تحقق این خواست خود بدانند که بر عکس آن صادق باشد؟
اگر هدف، توسعه اقتصادی – اجتماعی برای مردم است، باید اقتصادی بزرگتر داشته باشیم، که تولید آن در شکل انبوه به صرفه تر باشد، بازاری بزرگتر احیا شود، جمعیتی انبوه تر پشتوانه ارتشی واحد برای امنیتی پایدار در مقابل هر تهدید غیردموکراتیک بگردد، که کاهش هزینه در ارتش و بهداشت و آموزش و پرورش… را باعث شود.
به جای جداییِ اقلیم از خاک عراق تحت عنوان استقلال! به نظر می آید در عین حفظ پیوند اقلیم کردستان با خاک عراق، تمام مناطق آزاد شده عربی – کردی در سوریه از دیکتاتوری بشار اسد و داعشیان می توانند در اتحاد با عراق مورد حمایت قرار گیرند و اینک پیامد دردناک جنگ داخلیِ سوریه به یک فرصت برای تعمیم دموکراسی و صلح پایدار تبدیل شود. فرصتی که باعث می شود تهدید سیاسی – نظامی از جانب ترکیه یا ایران نیز به حداقل برسد.
