یکم
سخن گفتن از هویت جنبشی یا شورشی، اعتراضی‌هایی که تنها پنج‌وشش روز از عمر آن گذشته است و شرمگینانه نام هیچ‌کدام از فعالان و لیدرهای آن را نمی‌دانیم و معلوم نیست که چند روز دیگر عمر می‌کند و به کجا می‌رسد، ناممکن اگر نباشد، ریسک بالایی دارد. با این‌همه «شعار»های یک تجمع در ساخت، شناخت و بازسازی هویت یک جنبش نقش به‌سزایی دارند.
فعالان این اعتراض‌ها نه تنها بی‌نام‌اند که شعارهایی که این‌روزها در خیابان‌های ایران به گوش می‌رسد بسیار بدیع‌اند. به استثنای یکی چند شعار عمومی و کلی، مانند «مرگ بر دیکتاتور» و «نترسید، نترسید ما همه با هم هستیم»، هیچ‌کدام از این سنخ شعارها در چهار دهه اخیر شنیده نشده‌اند؛ نه از زبان مردم، نه تحلیل‌گران و نه حتی اپوزیسیون نام‌نشان‌دار. اصلا گویی حاملان این شعارها از جهانی دیگر آمده‌اند و عاملان گفتمانی هستند که پاک با فضای غالب فکری، سیاسی، حزبی و حکومتی ما بیگانه‌‌اند. شعارهایی چون: «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، «سیدعلی ببخشید، دیگه باید بلند شید»، «رضا شاه، روحت شاد»، «اسلامو پله کردین، مردمو ذله کردین»، «ولیعهد کجایی، به داد ما بیایی»، «ملت گدایی می‌کند، آقا خدایی می‌کند»، «حکومت آخوندی، نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «حتی اگر بمیریم، دیگه عقب نمی‌ریم» و «کار، نان، آزادی»، «ایمه همه بیکاریم، خداتونو درآریم»، «ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم»و…
این «بیگانگی و بی‌نامی» و نشناختن عاملان و حاملان این شعارها، تنها اسباب ناتوانی سیاست‌مداران و حاکمان در مواجهه با این اعتراض‌هاو خواسته‌های آن نیست، بلکه تحلیل‌گران پیر را نیز از شناخت عاملان جوان و نوجوان آن عاجز کرده است.
کمترین و شاید مهم‌ترین دست‌آورد اعتراض‌های اخیر دیده شدن و رسمیت‌یافتن این معترضان به‌عنوان گروهی از جسورترین، ناامیدترین و جوان‌ترین ایرانیانی است که سهم‌شان از منابع و منافع ملی نادیده گرفته شده است.
دوم
از پتانسیل و آمادگی بستر‌های ارتباطی و اجتماعی و اقتصادی که بگذریم، فارغ از حقانیت و اصالت خواسته‌ها و حتی بسیاری از شعارها، و بدون تائید تعدادی از رفتارها، اعتراض‌های روزهای اخیر دست کم «یک حلقه مفقوده‌ی مهم» دارد. به‌همین دلیل تا به امروز هیچ تحلیل‌گر و سیاست‌مداری، پاسخ قانع‌کننده‌ای به ریشه‌ها و چرایی فراگیر شدن سریع و معنادار اعتراض‌هایی که روز ۷ دی‌ماه در مشهد و نیشابور و کاشمر رخ داد، ارائه نداده؛ اعتراض‌هایی که به طرز معناداری تاکنون در آن‌شهرها ادامه نداشته. حتی سخنان جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری در متهم‌کردن جناح رقیب با کمترین اعتناها روبرو شد و جز در میان معدود و محدودی از همان جناح اصلاح‌طلب جدی گرفته نشد. شاید این بی‌پاسخی، سبب شده است تا اغلب اصلاح‌طلبان هم روی‌کرد و ادبیات اصول‌گرایان در مواجهه با جنبش ۸۸ را پیش گیرند و دست به دامان دشمن خارجی و تئوری توطئه شوند و مستقیم یا تلویحا از سرکوب آن حمایت کنند و هر از گاهی هم از سر ترحم تحلیلی یا نصیحتی به آن‌ها داشته باشند که مبادا چنین و چنان کنید و غم نان داشته باشید؛ بی‌آن‌که نام مخاطبان خود را بدانند و یا اطمینان یابند که مخاطب‌شان آن‌ها را می‌شناسد یا می‌خواند!
این حلقه‌ی مفقوده، یا به شکل نمادین و یا انتزاعی، می‌تواند همان «ندانستن» و «بی‌خبری» جناح‌های غالب و سیاست‌مداران و تحلیل‌گران از حاملان و عاملان اعتراض‌های اخیر باشد و یا یک عامل عینی سازمان‌دهی پنهان اعم از داخلی یا خارجی؛ که لاجرم در روزهای آتی معلوم خواهد شد.
نتیجه دیگر این اعتراض‌ها تا به‌اکنون ناامیدی نسبی از اصلاحات ( ناامیدی از اصول‌گرایان زودتر رخ داد) و ناتوانی و فقر گفتمان اصلاحات یا دورویی و بداخلاقی و بی‌اصالتی برخی از اصلاح‌طلبان در مواجهه با خواسته‌هایی است که در محافل آنان به رسیمت شناخته نشده است.
سوم
به تفاوت‌های اعتراض‌ها اخیر با جنبش سبز در سال ۸۸، اشارات نسبتا فراوانی شده است. نکته‌ای که شاید ناگفته مانده و می‌تواند رهزن تحلیل‌ها باشد تفاوت کمی و عددی افراد حاضر در این تجمع‌های اعتراضی با اعتراض‌های ۸۸ است. اغلب به این نکته توجهی نمی‌شود که جنبش سبز دست‌کم یک‌ماه پیش از ۲۵ خراد ۸۸، هر روز تجمع‌های انتخاباتی و در فضایی امن و شاد داشت. جمعیتی که روز ۲۰ خرداد ۸۸ در میدان و خیابان آزادی حضور داشتند به لحاظ عددی تفاوت مشهودی با جمعیت ۲۵ خرداد نداشتند. لذا مقایسه عددی این تجمع‌های اعتراضی موجه و معقول نمی‌نماید و به نتیجه‌ی خاصی کسی را رهنمون نمی‌سازد.
به‌عبارتی دیگر با اتکا به کمیت اعتراض‌های اخیر که غالبا در شهرستان‌های مهجور و کم جمعیت رخ‌داده نمی‌توان پایگاه اجتماعی معترضان را با جناح‌های دیگر و از جمله اصلاح‌طلبان معترض ۸۸ مقایسه کرد.
چهارم
روی‌کرد دولت روحانی به ارتباطات و عملکرد وزیر امنیتی آن در این ماجرا نباید نادیده بماند. در روزهایی که در کشور بیش‌ترین نیاز به ارتباطات و اطلاع‌رسانی احساس می‌شد و گردش آزاد اطلاعات می‌توانست راه را بر شایعات ببندد و به آگاهی شهروندان کمک کنند، این حق مشروع و مسلم به‌وسیله دولت، با محدود کردن اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی غالب نادیده گرفته شد، بلکه تباه شد. دولت روحانی، علی‌رغم تمام انتقادهایی که به صدا و سیما دارد و با تمام گله‌ها و طعنه‌هایش به رسانه‌های رسمی و نظامی و امنیتی، میدان را به آن‌ها سپرد. زیرساخت ایجاد شده برای جداسازی اینترنت داخلی و خارجی، یا همان شبکه‌ی ملی اطلاعات، به کمک دولت روحانی آمد تا دسترسی به اینترنت بین‌الملل را محدود و مختل کند و شبکه‌های داخلی را تقویت و رله کند.
این اعتراض‌ها، نشان داد که باوری اصیل در سیاست‌های جاری و در میان حاکمان به آزادی گردش اطلاعات و آزادی ملت وجود ندارد و بسیار ساده‌انگارانه و خوش‌بینانه است اگر گمان شود با جابجایی نام‌ها، دولت و قدرت از نظارت شهروندان بر آزادی اطلاعات و گردش اطلاعات بی‌نیاز می‌شود. هم‌چنین نشان داد، تغییر در زیرساخت‌های ارتباطی کشور، به نوعی که دولت امکان رانتی‌کردن آن‌را نداشته باشد، باید به زمره خواسته‌های اصلی و اولیه فعالان صنفی و مدنی درآید.
