یکی از خطاهای بزرگ آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری او این بود که نمی دانست چگونه از سرمایه رای شهروندان برای کسب قدرت قانونی بیشتر خود و اعمال ان بعنوان رئیس جمهور انتخابی کشور استفاده کند. به همین خاطر مخالفین او از این ضعف استفاده کرده و هر چند روز یک بار در مقابل او بحرانی به وجود می اوردند تا او نتواند به تمامی به کار خود ادامه دهد. دولت او در بسیاری از عرصه ها تا حد ناتوانی کامل، تضعیف شد. بهترین نمونه آن در سیاست خارجی کشور، جلوگیری رهبری از مذاکرات فعال بین ایران و آمریکا در زمان کلینتون بود. خاتمی به خاطر مخالفت های رهبری فرصت بزرگی را برای حل مشکلات ایران با آمریکا از دست داد. اقای خامنه ای تا جایی پیش رفت که اعلام کرد که در صحنه سیاست خارجی کشور به خاتمی اطمینان ندارد. در سیاست های داخلی کشور، سپاهیان در پروژه های اقتصادی با دولت او رقابت نموده و به عنوان مثال فرودگاه بین المللی «تمام خمینی» را در زمان باز شدن بستند تا از دولت او باج گیری کنند.
وضع امروز ایران با زمان خاتمی حد اقل در پنج زمینه بدتر شده است. هشت سال دولت احمدی نژاد ضربات عدیده ای به سیاست و اقتصاد ایران وارد کرد.
اول: رهبری توانسته است به قدرتی مطلق العنان تبدیل گردیده و در عین سیاست ورزی فعال هیچ مسئولیتی قبول نکرده و جوابگو نباشد.
دوم: استبداد و کنش های استبدادی در کشور نهادینه شده اند و بوروکراسی پرهزینه ای را با حمایت رهبری و در جهت حمایت او ایجاد نموده اند.
سوم: کشور از نظر اقتصادی در بحران های بزرگی غوطه ور است.
چهارم: سیاست خارجی کشور در هشت سال حکومت مداری محافظه کاران، به ایجاد تنش های بین المللی عادت داده شد به طوری که امروز اثرات ان در امنیت اقتصادی و سیاسی کشور مشهود بوده و امنیت ملی کشور را با تهدیدات عدیده ای روبرو ساخته است.
پنجم: کنش های استبدادی که در زمان حکومت هشت ساله احمدی نژاد از منابع بسیاری بهره گرفتند، امروز با حمایت راس هرم قدرت در کشور بیش از هر زمان دیگر در جلوگیری از اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشور فعال اند.
مشکل امروز ایران در یک کلام استبداد و رهبری نظامی ست که به خودکامگی روی آورده است و از همه منابع ملی کشور استفاده می کند تا استبداد مطلق را بیشتر نهادینه سازد. استبداد برای نهادینه کردن بیشتر خود موسسات اقتصادی و نظامی فراوانی ایجاد نموده و بودجه های کلانی را باین نهادها که بعضا غیر مولد میباشند اختصاص داده است. در تاریخ ایران سابقه نداشته است که کشور با این حجم از نهادهای غیرمولد که فقط برای بسط ایدئولوژی حاکمیت نظامی، استبدادی و دینی بوجود امده اند روبرو باشد. در کشوری که بیش از هفتاد در صد از شهرنشینان ان را نیروهای جوان کمتر از سی و پنجسال تشکیل می دهند، اختصاص بودجه های کلان و کاملا غیر متعارف به نهادهای غیر مولد بجز ایجاد بحران اقتصادی کار دیگری نمی تواند انجام دهد. اختصاص این بودجه های کلان همراه با مدیریتی ناتوان و فسادی عظیم در اقتصاد کشور و دشمنان خارجی فراوانی که اجازه نمی دهند که کشور از منابع مالی و تکنولوژی جهانی بطور ازاد استفاده کند، نتیجه ای بجز بحران و عدم امتیت برای کشور به ارمغان نخواهد اورد.
نگاهی اجمالی به بودجه پیشنهادی روحانی برای سال اینده، نشان می دهد نهادهای غیرمولد با بودجه های کلان که کلا در خدمت نهادینه کردن استبداد قرار گرفته اند و نهادهای غیر پاسخگو چگونه اقتصاد کشور را در تنگنا قرار داده اند. در بودجه امسال روحانی، به وزارت صنعت و معدن و تعاون ۹۷ میلیارد تومان، به وزارت راه و شهرسازی ۸۱ میلیارد، به سازمان محیط زیست ۵۷ میلیارد، سازمان غذا و دارو ۳۳ میلیارد، به برنامه تامین دارو ۱۶ میلیارد، به سازمان امور دانشجویان ۱۱ میلیارد و به سازمان تجهیز مدارس کشور ۱۱ میلیارد تومان اختصاص داده شده است. در مقابل، به مرکز خدمات حوزه علمیه ۶۰۰ میلیارد تومان، به شورای عالی حوزه های علمیه ۴۴۰ میلیارد، به جامعه المصطفی العالمیه ۳۰۰ میلیارد، به حق بیمه طلاب و روحانیون غیر شاغل ۲۹۶ میلیارد، به شورای سیاست گذاری حوزه علمیه خواهران ۲۵۸ میلیارد، به نهاد رهبری در دانشگاهها ۱۲۹ میلیارد، و… اختصاص داده اند. به جامعه المصطفی العالمیه ۲۴ میلیارد دلار بیشتر از سهم سه وزارت خانه بودجه تخصیص یافته. بیکاری جوانان، الودگی هوا، فقر، راه و شهر سازی، غذا و دارو تقدمی در این بودجه ندارند. کمک های بی حساب دیگری که هیچ کسی پاسخگوی آن نیستف نظیر کمک به حزب الله لبنان، هزینه در سوریه، کمک های مالی به دولت بشار اسد، خانه سازی در لبنان، و بودجه ازدیاد یافته سپاه و بسیج همه حکایت از ان دارد که استبداد عنان اقتصاد و سیاست کشور را بدست گرفته است بدون ان که در هیچ موردی تقدم به رفاه شهروندان کشور در زمینه های مختلف داده شود. روحانی اعلام کرده است که از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور، دولت اختیاری در خرج ۲۰۰ هزار میلیار ان ندارد. بیش از نیمی از بودجه کشور از اختیار دولت انتخابی مرکزی خارج است.
اگر چه روزنامه کیهان و بخشی از اصولگرایان و رهبری اعتقاد دارند که دشمنان خارجی ایران در تدارک تظاهرات چند روز گذشته ایران نقش داشته اند، اما شواهد زیادی این نظریه را کاملا غیر قابل قبول می کند. آقای خامنه ای در روز سه شنبه دشمنان ایران را متهم کرد و گفت «در قضایای اخیر با ابزارهای گوناگون در اختیارشان از جمله پول، سلاح، سیاست و دستگاه امنیتی، هم پیمان شدند تا برای نظام اسلامی مشکل ایجاد کنند». اگرچه گروهی از اصلاح طلبان در ابتدا با دیده تردید باین تظاهرات نگاه می کردند و چند تنی می خواستند که سیاست خیابانی نشود، اما بسیاری بر این باورند که مردم عادی بدون تحریک خارجی در این تظاهرات خود جوش حاضر شده اند. بسیاری از گروه های اجتماعی در بین اصلاح طلبان و اصولگرایان در روزهای اول به این نتیجه رسیدند که حق تظاهرات می بایست در کشور به رسمیت شناخته شود. دولت روحانی خلی زود اعلام کرد که این حق را برای شهروندان به رسمیت می شناسد مادامی که این تظاهرات به خشونت کشیده نشود.
اما کسانی که نمی خواهند بپذیرند که این تظاهرات ریشه ای در سیاست و اقتصاد ایران دارد در گذشته هم با تمسک به همین توجیهات راه سرکوب و خشونت را امتخاب کرده اند. رهبری جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواسته است در هیچ رویدادی قبول مسئولیت نموده و همگان را به ریشه یابی این بحران ها تشویق نماید. این شیوه نظام های استبدادی و رهبران خودکامه ایست که هرگز نمی خواهند تن به اصلاح دهند. خارج از بعضی از شعارهای انحرافی که بدون شک نمی تواند منبع داخلی داشته باشد اما پیام مردمی که در اکثر این تظاهرات شرکت کرده اند بسیار گویاست. این شعارها پرده از حقیقت تلخ در جامعه ما و مردمی که مرتب تحقیر شده اند بر می دارد. با شعار «استقلال، ازادی و جمهوری ایرانی» شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند که جمهوری اسلامی نتوانسته است به اهداف ملی انقلاب جامه عمل بپوشاند. با شعار «سوریه را رها کن، فکری بحال ما کن» تظاهر کنندگان به روشنی می گفتند که منافع ملی، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور قربانی توسعه طلبی های ایدئولوژیک نظامی استبداد شده است. شعار «اسلام پله کردن، مردم ذله کردن» از شکست اسلامی که استبداد نمایندگی می کند پرده بر می داشت. و نهایتا «مرگ بر دیکتاتور» شعاری بود که از جنبش سبز به این خیزش اجتماعی به ارث رسیده بود و رهبری خودکامه این نظام را نشانه میگرفت.
اگرچه به نا به برخی روایت ها، تظاهرات توسط مخالفین روحانی در مشهد تدارک دیده شده بود تا او را زیر فشار گذارند، اما روحانی می تواند با اتخاذ سیاست های درست و شجاعانه برنده این تحولات و چالش های جدید باشد.
اول: روحانی می بایست از حق قانونی تظاهرات حمایت مطلق و نه مشروط، نموده و کوشش کند تا به طرق مختلف تظاهر نندگان را به عدم خشونت تشویق نماید.
دوم: روحانی نمی بایست با سرکوب خشونت امیز این تظاهرات موافقت کند. تجربه سرکوب خشونت امیز جنبش سبز تجربه خوبی برای مردم کشور ما نیست. اگر روحانی تن به چنین سیاستی دهد، برای بسیاری از شهروندان کشور فرق بین او و نظام استبداد گر مخدوش خواهد شد. قبول چنین سیاستی بدون شک به جنبش اصلاح طلبی کشور صدمه خواهد زد. اصلاح طلبان نمی توانند از دولتی که به خشونت متوسل شده است دفاع کنند.
سوم: از طریق شوراهای شهر، دولت وارد یک دیالوگ با مردم نقاط مختلف کشور شود. در کشورهای دموکراتیک چنین دیالوگی خصوصا در زمینه تدوین سیاست های اجتماعی بسیار موثر است. دولت روحانی می تواند از شوراهای مختلف در نقاط مختلف کشور دعوت کند تا از مردم برای بحث و دیالوگ دعوت نموده و بطور فعال این بحث هارا در جلسات مختلف دنبال نمایند. این شوراها می توانند از مردم راه حل بخواهند و این احساس را به مردم بدهند که در صحنه سیاست کشور می توانند دخیل باشند.
چهارم روحانی می بایست با رهبری وارد یک مذاکره و معامله بزرگ گردد. در این معامله بزرگ می بایست اول، ریشه های گسترده فساد را برای مردم تشریح نماید. دوم، بودجه نهادهای غیر مولد را سخت تقلیل بدهد. سوم، منابعی که به دولت کمک می کند تا در اقتصاد کشور توفیق حاصل نماید را از کنترل رهبری خارج کند. چهارم، بخشی از بودجه کشور به ایجاد شغل، کمک های مالی برای ایجاد شغل اختصاص یافته و دولت به موءسساتی که تولید شغل می کنند تخفیف مالیاتی دهد.
نهایتا ، روحانی می بایست بر سر سیاست خارجی کشور و کنترل مطلق ان توسط وزارت امور خارجه با رهبری معامله کند. سیاست خارجی کشور بر روی اقتصاد کشور به طور مستقیم تاثیر می گذارد. سیاست های تنش گرای رهبری و سپاه خصوصا در خاورمیانه هزینه های فراوان سیاسی و اقتصادی برای کشور به همراه دارد. دخالت در سوریه نه تنها هزینه های مالی فراوانی بر ایران تحمیل نموده است که تبعات سیاسی ان برای سالها گریبان گیر کشور است.
به غیر از دستیابی به این معامله بزرگ، کشور در دور باطل بحران ها و خطرات بزرگی که منافع ملی و امنیتی ما را تهدید می کند خواهد ماند. بدون این معامله بزرگ، کشور ما هرگز قادر نخواهد بود تا اقتصاد کشور را از اضمحلال روز افزون نجات دهد. مادامی که بخش غیر مولد در کشور بودجه های بزرگی را به خود اختصاص دهد، منابعی برای سرمایه گذاری ملی و اختصاص به بخش مولد باقی نمی ماند. سیاست های خارجی تنش گرا به کشور امنیت لازم را برای سرمایه گذاری خارجی نخواهد داد. کشورهایی که در زیر استبداد بسر می برند لزوما نمی توانند اقتصادی پویا ایجاد کنند. عدم امنیت داخلی به هیچ سرمایه گذار خارجی اجازه نمی دهد که در کشوری بی قانون و با نظامی استبدادی سرمایه گذاری نماید. با این معامله بزرگ روحانی می تواند به یک قهرمان تاریخی تیدیل ششود. کشور ما در تاریخ مدرن خود از زمان میزا تقی خان امیر کبیر از استبداد رنج می برد وعلت توسعه نیافتگی در کشور ما چیزی بجز استبداد نیست. استبداد کنونی در کشور ما با بسیاری از کشورهای استبدادی فرق می کند. دورنمای اینده کشور ما با این استبداد ونزوئلا و نه چین است. اما این معامله بزرگ شهامت و شجاعت می خواهد. استبداد نهادینه شده در کشور و شخص رهبری شاید اماده نباشند تا به این معامله بزرگ تن دهد. روحانی می تواند در این برش خطیر در تاریخ ما چنانچه نتوانست به انچه می خواهد دست یابد، با تهدید این معامله بزرگ را به پایان برد.
در طول این بحران، دشمنان ایران در امریکا و منطقه خاورمیانه ارام نخواهند نشست. بسیاری منتظر ان هستند تا به اشکال مختلف به این تظاهرات شکل و جهت دهند. خطر این جاست که تظاهرات بدون رهبری مورد سوء استفاده دشمنان خارجی قرار گیرد و نهایتا راه را برای خشونت هموار کند. بسیاری در خارج از ایران دقیقا می خواهند تا حکومت ایران برای ارام کردن اوضاع دست به خشونت برد. از همین الان نیکی هیلی نماینده ترامپ در سازمان ملل خط و نشان می کشد و منتظر فرصت است تا حکومت ایران تظاهرات را با خشونت سرکوب نماید. در این صورت راه را برای محکوم کردن بین المللی ایران و خدشه وارد کردن به برجام اماده کنند. توپ در زمین اقای روحانی ست تا حتی اگر برای قدرت هم هست، سربلند از این امتحان تاریخی بیرون اید.
