جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام – قسمت سی و یکم
درآمد
چنان که در منابع ملاحظه می‌شود تقریبا در تمام موارد رخداد مهم تاریخی صلح امام، اختلاف وجود دارد. از امور فرعی و جزئی تا امور مهم و اصلی. اما در این میان چهار ابهام و در واقع پرسش مهم‌تر می‌نماید: آیا حسن بن علی از همان آغاز به جد در اندیشه مقابله نظامی با معاویه بوده است یا استراتژی صلح و سازش را برگزیده بود که قدم به قدم پیش برد؟ پرسش مهم دیگر این است که پیشنهاد دهنده صلح چه کسی بوده؛ امام حسن یا معاویه؟ شروط صلح کدامین بوده و دقیقا بین دو طرف قرارداد چه قول و قرارهایی نهاده شد؟ و بالاخره این که آیا امام حسن با معاویه به خلافت بیعت کرد؟ اصولا این صلح دقیقا و در عمل به چه معنا بود؟ آیا این اقدام صرفا به معنای کناره‌گیری و ترک جنگ بوده و یا صلح و بیعت با معاویه به طور ضمنی و ایجابی متضمن مشروعیت بخشیدن سیاسی به طرف مقابل نیز بوده است؟
اهمیت تحلیل این موضوع و در واقع ارائه پاسخ‌های معقول به این پرسش‌ها، از این جهت نیز اهمیت دارد که تکلیف برخی مسائل و اعتقادات کلامی شیعی را تا حدودی روشن می‌کند. چنان که منابع نشان می‌دهند، ماجرای صلح امام حسن و مفاد و مضامین آن و از جمله موضوع مهم بیعت وی با شخصی مانند معاویه، بعدها در کلام فرق شیعی و همین طور در تحلیل و مواضع اعتقادی و سیاسی اهل سنت نیز، اثر نهاده و موجب اختلاف نظرهای فاحش و گاه متضادی شده است.[۱]
در این جستار و جستار بعدی می‌کوشم به این پرسش‌ها پاسخ دهم. البته از آنجا که مطلب طولانی می‌نمود، این جستار در دو قسمت تنظیم شده است.
بیشتر بخوانید:
قسمت دهم: ماجرای تبعید یهودیان بنی نضیر
قسمت نهم: تبعید یهودیان بنی قینقاع و چند ترور مخالفان یهودی
قسمت هشتم: ماجراهای مواجهه مسلمانان و یهودیان
قسمت هفتم: چند همسری نبی اسلام و ازدواج با عایشه
قسمت ششم: نقدپذیری پیامبر
قسمت پنجم: نقدپذیری قرآن
قسمت چهارم: معضلی مهم به نام خلط «نبوت» و «حکومت» در سیره نبوی
قسمت سوم: آیا می توان به منابع تاریخی اسلام اعتماد کرد؟
قسمت دوم: چرا هفتاد سال نخست اسلام مهم است؟
قسمت اول: جستارهایی در تاریخ هفتاد سال نخست اسلام
الف. استراتژی اصلی امام حسن جنگ بود و یا صلح؟
این که حسن بن علی از همان آغاز، استراتژی خود را بر جنگ با معاویه نهاده بود و یا از همان اول قصد صلح و یا تمایل به سازش داشت، نکته بس مهمی است و هر پاسخی به آن در فهم و درک و تحلیل چگونگی و چرایی این صلح مهم و اثرگذار و نیز شناخت شخصیت اخلاقی و تفکر و مشی سیاسی حسن بن علی به عنوان یکی از خلفای راشدین و بنیانگذار اثر مستقیم دارد. به ویژه باید توجه داشت که این صلح چندان مهم و اثرگذار بوده که اگر گفته شود این صلح مسیر تاریخ اسلام را در محدوده‌ای تغییر داد، گزاف نیست.
هرچند در این باب نمی‌توان به داوری قطعی رسید و سخنی تمام گفت اما از مجموعه اسناد و شواهد و قراین تاریخی می‌توان چنین استنباط کرد که امام حسن از همان آغاز یعنی در لحظه بیعت مردم، تصمیم خود را مبنی بر صلح و واگذاری خلافت به رقیب گرفته بود. از نشانه‌های اولیه این تمایل و احیانا تصمیم، بیعت مشروط امام حسن با مردم مبنی بر وفاداری بر بیعت در جنگ و صلح در همان آغاز است. این شرط مردم را نسبت به نظر واقعی امام حسن در مورد پیکار با معاویه، بدگمان و دچار تردید کرد و به همین دلیل طبق گزارش ابن‌قتیبه شماری از بیعت تن زده و نزد حسین آمده و خواستند با او بیعت کنند ولی وی امتناع کرد و گفت «معاذالله تا حسن زنده است بیعت شما را قبول نخواهم کرد». آنگاه آنان بازگشته و با امام حسن به خلافت بیعت کردند.[۲]
البته آل‌یاسین این گروه را خوارج می‌داند و حال آن که در «الامامه والسیاسه» ابن‌قتیبه، که منبع ایشان است، آمده است «ناس»[۳] و البته خوارج نیز از همین ناس بودند ولی روشن است که ناس با خوارج مترادف نیست. افزون بر آن، طبری در همان آغاز گزارش خود از ماجرای بیعت و صلح امام حسن، تصریح کرده است که «حسن خواهان جنگ نبود».[۴]
اصولا جای این پرسش هست که چرا امام حسن به طور نامتعارف چنان شرطی را در بیعت خود قرار داد؟ و چرا بر آن اصرار ورزید؟ آل‌یاسین، که متوجه نامتعارف بودن این شرط و حساسیت آشکار امام حسن در این مورد بوده و بدان تصریح کرده است، برای توجیه آن به راز و رمزی متوسل شده که چندان موجه نمی‌نماید. ایشان می‌نویسد: «برای بیعت، عبارت مخصوصی وضع کرد و از قبول هرگونه قید و شرطی در بیعت استنکاف کرد. از همه به شرط شنوایی و فرمانبری (اطاعت کامل) در جنگ و صلح، بیعت گرفت. سخنرانی مدبرانه‌ی او در این جمله، همان طوری بود که حدس زده می‌شد. چه، او از جنگ و صلح هر دو نام آورد؛ هم طرفداران جنگ و هم مخالفین آن را قانع ساخت و البته آشنایی او به اوضاع عمومی کوفه، چندان بود که می‌توانست در چنین اوضاعی راهبر او به چنین آگاهی حکیمانه‌ای گردد».[۵]
دو نکته در این مورد قابل تأمل است. یکی این که در آن مقطع اساسا مسئله صلح مطرح نبود و در واقع هنوز کوفیان به دو گروه مخالف و موافق جنگ با معاویه در مقطع آغاز خلافت حسن تقسیم نشده بودند تا وی «حکیمانه» برای جلب نظر هر دو طرف تدبیری بیندیشد؛ و دیگر این که، تحلیل و تبیین نویسنده، حدس و گمانی بیش نیست و هیچ شاهد و قرینه‌ای (مقالیه و حالیه) برای موجه کردن آن وجود ندارد.
اگر این تحلیل و تفسیر از بیعت مشروط حسن بن علی روا و موجه باشد، می‌توان گفت که به همین دلیل، در اولین مرحله رویارویی با معاویه تصمیم خود را عیان کرد و در صلح پیشقدم شد. اگر این خبر درست باشد که امام حسن نه تنها تمایلی به خلافت و جانشینی پدر نداشت که حتی پس از احراز خلافت تا دو ماه هیچ اقدامی نکرد و حتی کسی را نیز به سوی معاویه نفرستاد و این قیس بن سعد و عبیدالله بن عباس و عبدالله بن عباس بودند که او را با یادآوری سنت و سیاست علی به مقابله با معاویه تشویق و ترغیب کردند[۶]، نشانه آشکاری است که او، در هرحال و به دلایل موجهی که پیش از این گفته شد، به برقراری صلح و ختم اختلاف دیرینه و عمیق با رقیب مصمم بود.
نشانه‌ها و شواهد برای اثبات تصمیم امام حسن به صلح و حداقل تمایلش به این کار کم نیست. به عنوان نمونه‌ای دیگر، می‌توان به دعوی یکی از نزدیکان امام حسن استناد کرد. جُندببن عبدالله (یکی از دو تنی که نخستین نامه امام حسن را برای معاویه برده بود) می‌گوید وقتی پاسخ معاویه رسید به حسن گفتم که او آماده پیکار است پس بهتر است که تو پیشدستی کنی وگرنه به وضعی بدتر از جنگ صفین گرفتار می‌شوی. وی تصدیق کرد و گفت چنین خواهم کرد اما نظر مرا از یاد برد و پس از آن دیگر با من مشورت نکرد.[۷]
اگر بتوان به نظریه مادلونگ مبنی بر این که انتخاب عبیدالله بن عباس برای فرماندهی سپاه اعزامی به سوی معاویه نشانه عدم تمایل حسن به جنگ و درگیری با معاویه اعتماد کرد[۸]، این خود شاهد دیگری است بر عدم تمایل به جنگ و صلح‌خواهی حسن بن علی از همان آغاز. همین طور باید توجه داشت که حتی امام حسن از شخصیتی چون ابن عباس، کسی که از بصره نامه‌ای به حسن نوشته و او را به جنگ با معاویه ترغیب کرده بود، نخواست تا با بصریان به اردوی او بپیوندند[۹] و این نیز نشانه دیگری بر عدم تمایل به جنگ است.
با توجه به این قراین، این سخن یکی از تاریخ‌نگاران معاصر معتبر به نظر می‌رسد که می‌گوید: «امام حسن صلاح دید که برای جلوگیری از خونریزی با معاویه از در آشتی درآید. به همین عزم نامه‌ای به معاویه نوشت و خلافت را به او واگذاشت».[۱۰] حتی وفق برخی شواهد و قراین و گزارش‌های تاریخی، نشانه‌هایی از تمایل حسن به صلح در زمان پدرش علی نیز در دست است. مسعودی گوید که در زمان علی یک بار حسن به فرمان پدر به عنوان امام خطبه خواند و در آن خطبه ازجمله گفت: «حادثه‌ای بر ضد ما رخ ندهد مگر آن که سرانجام کار به نفع ما باشد و به زودی خبر آن را خواهید دانست».[۱۱]
به هر تقدیر، در ارتباط با سوء ظن مردم مبنی بر تمایل و یا حتی تصمیم امام حسن بر صلح می‌توان گفت که «با توجه به مخالفت او [امام حسن] با جنگ، چنین سوء ظنی نامعقول نبود».[۱۲]
افزون بر آن، آل‌یاسین در صلح الحسن به نکاتی اشاره می‌کند که مؤید همین نظر است و حداقل با این تحلیل سازگارتر است تا نظر مختار ایشان که عبارت است از نفی صلح‌خواهی امام از همان آغاز. وی در مقام رد نظر برخورد نظامی سپاه قیس با سپاه معاویه در مسکن، از چند طریق استدلال می‌کند که سیاست امام و مقام «پیامبر صلح» او ایجاب می‌کرده است که هرگز در اندیشه جنگ و خونریزی نباشد.[۱۳]
در هرحال اگر راهبرد امام حسن از همان اول جنگ و سازش‌ناپذیری با رقیب بوده است، قاعدتا می‌بایست به گونه دیگری عمل می‌کرد؛ مثلا با قاطعیت وارد میدان می‌شد و با امید به پیروزی طرفدارانش را بسیج می‌کرد و تا آخرین نفس به مقاومت ادامه می‌داد، و حال آن که تمام رفتار وی در این مدت کوتاه به گونه‌ای بود که پیوسته بذر تردید می‌افشاند و حامیان را متزلزل و دشمنان و جاسوسان را امیدوار و فعال می‌ساخت. بدیهی است سرداری که از آغاز تصمیم به جنگ و اعلام عمومی آن، دچار تردید باشد و یا با تردید سخن بگوید، بازنده خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
قسمت بیستم: گزارشی از گردآوری و تدوین قرآن تا روزگار عثمان
قسمت نوزدهم: واکاوی رخداد جنگ های ردّه در زمان ابوبکر
قسمت هجدهم: تشیع آغازین در پویه تاریخ
قسمت هفدهم : تأملی در رخداد غدیر
قسمت شانزدهم:خلافت از دیدگاه امام علی؛ انتخابی یا انتصابی؟
قسمت پانزدهم: «انحصار فرمانروایی در قریش»؛ نقد و بررسی یک حدیث
قسمت چهاردهم: تأملی در باب حمله به کاروان‌های قریش
قسمت سیزدهم: چند ملاحظه درباره «جهاد اسلامی»
قسمت دوازدهم: در خیبر چه گذشت؟
قسمت یازدهم: آیا کشتار بنی قریظه می‌تواند درست باشد؟
ب. پیشنهاد دهنده صلح؛ امام حسن یا معاویه؟
در این مورد نیز نمی‌توان با قاطعیت سخن گفت چرا که برای هر دو نظر شواهدی نقلی در منابع تاریخی یافت می‌شود اما به نظر می‌رسد که اسناد و شواهد حالیه و مقالیه مؤید این مدعاست که پیشنهاد دهنده صلح حسن بن علی بوده و نه معاویه.
دینوری در این باب سخن روشنی نگفته اما از گزارش او دانسته می‌شود پس از آن که امام حسن در ساباط مداین دریافت که یارانش سست‌اند و امکان جنگیدن نیست، با مردم سخن گفت و تصمیم خود را مبنی بر صلح با مردم در میان نهاد؛ همان سخنان و تصمیمی که با موج خشم و اعتراض مردم روبرو شد. در یعقوبی سخن خاصی نیامده است و می‌توان گفت سکوت حاکم است. طبری به پیشقدمی امام حسن در صلح تصریح کرده است.
ابن اعثم با استناد به سخنان امام حسن با مردم در مداین، تمایل وی به صلح را نتیجه می‌گیرد. اما اندکی بعد نقل می‌کند پس از رسیدن نامه قیس از جبهه مقدم سپاه و خواندن آن در میان بزرگان اصحاب، امام صریحا اعلام می‌کند که صلح خواهد کرد و خلافت را به معاویه وا می‌نهد. آنگاه وی قاصدی نزد معاویه، که هنوز در مسکن بود، می‌فرستد و رسما پیشنهاد صلح می‌کند.
مسعودی گرچه در این باب حرف روشنی ندارد اما شگفت این که وی مدعی می‌شود معاویه زمانی که در شام بود پیشنهاد صلح را دریافت کرده بود. ابن اثیر و نیز ابن ابی‌الحدید (به گزارش آل یاسین) مدعی هستند که پیشنهاد دهنده صلح، امام حسن بود. همین طور طبری در ذخائرالعقبی تصریح کرده که امام حسن نامه‌ای به معاویه نوشت و پیشنهادش مبنی بر وانهادن خلافت به او را اطلاع داد. سبط ابن جوزی پس از نقل این خبر که چهل هزار نفر با علی بیعت کرده بودند تا به جنگ شامیان بروند، بی‌درنگ می‌افزاید اما حسن به حفظ خون مردم توجه داشت و جنگ را غیرمؤثر می‌دانست هرچند کسانی چون قیس بن سعدبن عباد با آن مخالف بودند.[۱۴]
در مقابل بلاذری و مفید در ارشاد و طبرسی در اعلام‌الوری آورده‌اند معاویه بود که اول بار به حسن پیشنهاد صلح داد و او نیز قبول کرد.[۱۵] از معاصران نیز راضی آل‌یاسین بر این نظر پای می‌فشارد و شواهدی نیز برای مستند کردن آن ارائه می‌دهد که البته قانع کننده نبوده و تاب مقاومت در برابر اسناد تصریح شده و نیز شواهد دیگر را ندارد.[۱۶]به ویژه اگر قبول کنیم که امام حسن از اول قصد و یا حتی تمایل به صلح داشته، کاملا طبیعی و موجه می‌نماید که خود او پیشگام صلح باشد. وقتی قرار بوده که به گفته آل یاسین، حسن برآورنده وعده نبی اسلام مبنی بر تحقق صلح بین دو گروه بزرگ امت باشد و او به «پیامبر صلح» ملقب شود، پس کاملا منطقی و پذیرفتنی است که اولین گام را در جهت صلح بردارد و با رقیب به سازش و صلح پایدار و سازنده برسد. اصولا چگونه می‌توان کسی را که به صلح تحمیلی تن داده است «پیامبر صلح» لقب داد؟ این سخن مسعودی شیعه که حسن نخستین خلیفه‌ای است که خود، شخص خویش را از خلافت خلع کرد[۱۷]، دقیقا اذعان به این حقیقت است که او داوطلب و پیشگام در صلح بوده است.
با این همه، اگر نظریه تصمیم به صلح به وسیله امام حسن و حتی تمایل به سازش و وانهادن خلافت به رقیب درست و قابل دفاع باشد، این که در نهایت حسن پیشنهاد دهنده صلح باشد و یا معاویه، چندان تفاوتی در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کند. وقتی آل‌یاسین نیز می‌پذیرد که «بگذار حسن، پسر رسول خدا، همان مخلوقی باشد که خدا او را برای صلح ذخیره کرده نه برای جنگ؛ و برای مسالمت نه برای مخاصمت»[۱۸]، دیگر تفاوتی نمی‌کند که خود او در پیشنهاد پیشگام باشد یا معاویه و یا هر کس دیگری. به ویژه شواهد گواه است که معاویه نیز خواهان جنگ نبوده و باید هم چنین باشد چرا که جنگ به سود او نیز نبوده است. وقتی او می‌پنداشت که از طریق انعطاف و نرمش در برابر رقیب می‌تواند به هدف خود برسد چرا چنین نکند. به ویژه که معاویه استاد کارکشته فرصت‌طلبی و زمان‌سنجی بود. بدین ترتیب می‌توان پذیرفت که از هر دو سو تمایل برای صلح وجود داشته و منطقی است که هرکدام به تناسب سیاست و روش خود نشانه‌های صلح‌خواهی خود را بر حریف آشکار کرده باشند.
بیشتر بخوانید:
قسمت سی‌ام: ابهام‌زدایی از صلح امام حسن با معاویه
قسمت بیست و نهم : تحقیقی در آمار سپاهیان و تلفات جنگی(جمل، صفین، نهروان و کربلا)
قسمت بیست و هشتم: چند نکته قابل تأمل در باره رخداد نهروان و خوارج
قسمت بیست و هفتم: وضعیت عقیدتی پیکارگران بر ضد امام علی
قسمت بیست و ششم: دلایل امام علی در عدم مشروعیت خلافت معاویه
قسمت بیست و پنجم: چرا امام علی به دادخواهی قتل عثمان رسیدگی نکرد؟
قسمت بیست و چهارم:بازنگری در چگونگی و چرایی حکمیت
قسمت بیست و سوم: چرا امام علی کوفه را مرکز خلافت اسلامی قرار داد؟
قسمت بیست و دوم: درنگی در باب فعالیت سیاسی عایشه همسر پیامبر
قسمت بیست و یکم: تحلیلی نو بر شورش‌ها علیه عثمان
در مورد شروط صلح و مواد قرارداد صلح بین امام حسن و معاویه نیز ابهام و اختلاف کم نیست. در این قسمت کوشش می‌شود که از لابلای منابع و اسناد ناقص و تیره برجامانده، پرتوی احیانا روشنگر بر این ماجرا تابیده شود.
در مورد شروط صلح در منابع گزارش یک دست و واحدی دیده نمی‌شود. جامع‌ترین گزارش در ابن‌اعثم است. اما در آنجا نیز، روایات در پاره‌ای موارد متناقض می‌نماید. در این میان دو ابهام برجسته است. یکی در مورد امر جانشینی معاویه است و دیگری در باره شروط اقتصادی. در مورد نخست ابن‌اعثم روایت کرده که امام حسن در آغاز یعنی در نخستین نامه‌اش به معاویه درباره صلح شرط کرده بود که خلافت پس از او به حسن واگذار شود اما بعدا، با این توضیح که به آن رغبتی ندارم و اگر داشتم خلافت را به معاویه واگذار نمی‌کردم، از آن چشم پوشید.
طبق قولی در بلاذری و ابوالفرج معاویه در نخستین نامه‌اش به امام حسن ضمن قبول شروطی از جمله پیشنهاد می‌کند که خلافت پس از او به حسن انتقال پیدا کند، اما امام حسن پیشنهاد ولایتعهدی را رد کرد.[۱۹]
آل یاسین نیز به برخی منابع که موضوع جانشینی امام حسن را نقل کرده‌اند، اشاره کرده است.[۲۰] مطهری قدمی به جلو می‌گذارد و می‌آورد در یکی از مواد قرارداد آمده بود که «پس از معاویه حکومت متعلق به حسن است و اگر برای او حادثه‌ای پیش آید متعلق به حسین است». ایشان حتی مدعی است که امام حسن صحنه را طوری طراحی کرده بود که خلافت پس از خودش هم به برادر کهترش حسین برسد.[۲۱]
به نظر می‌رسد چنین نگاهی بیش از همه از نگاه کلامی برآمده باشد نه لزوما از داده‌های تاریخی و اسناد موجود. ظاهرا عالمانی چون آل‌یاسین و مطهری، که مدافع اعتقادی معتقدات سنتی شیعی‌اند، حتی خود را ملزم به ارجاع به منابع و تعادل و تراجیح اسناد هم نمی‌بینند. در هرحال اگر معیار داوری اصولی چون انتخاب خلیفه با شورای مهاجر و انصار (که مورد تأیید و تأکید علی بن ابی‌طالب هم بود) و یا شورای امت و بیعت عامه مردم باشد، واگذاری خلافت به شورای مسلمانان در مرحله پس از معاویه، کاملا معقول و مقبول می‌نماید؛ چرا که در سنت مسلمانان سابقه‌ای روشن داشت.[۲۲]
در این اندیشه، ولایتعهدی و تعیین جانشین برای امر زمامداری (آن هم دو ولیعهد خاندانی پی هم)، پذیرفتنی نخواهد بود. چنان که از همین منظر به تعیین جانشین از سوی ابوبکر (عمر به جای او) و به ویژه تعیین جانشین از سوی معاویه (فرزندش یزید به جای پدر)، به درستی خرده‌ها گرفته‌اند و می‌توان گرفت.
اصولا اگر قرار بر تعیین جانشین برای خلیفه زنده باشد، چرا معاویه (و یا هرکس دیگری) حق نداشته باشد برای خود جانشین قرار دهد و خلیفه بعدی از پیش معین و نصب شود؟ از این رو محققی چون آل‌یاسین برای تثبیت و تقویت آرای کلامی از پیش مفروض خود، ناگزیر شده است به حدس و گمانه‌زنی‌های ناموجه و البته گاه همراه با برخی روایات متناقض و حاشیه‌ای رو بیاورد.[۲۳]
با این حال اگر هم به واقع چنین شرطی مقرر شده باشد، صرفا به دلیل مشروعیت نخستین خلافت امام حسن از طریق بیعت عموم مؤمنان (جز شامیان) قابل قبول خواهد بود نه به دلایل کلامی نصب و نص و نظام ولایتعهدی. قابل تأمل این که آل‌یاسین، به درستی و به حق، تبدیل خلافت به سلطنت به دست معاویه را نادرست می‌داند و محکوم می‌کند، اما سیستم ولایتعهدی را، که از ارکان ثابت و پایدار نظام سلطنت و پادشاهی است، می‌پذیرد و روا می‌داند و این تناقضی روشن است.
اصولا در نگاه متکلمانه عالمان و تاریخ‌نگاران شیعی، امامت الهی و منصوص و منصوب و امامان معصوم و دارای علم خاص الهی دوازده‌گانه، چنان به هم پیوند خورده که هر نوع تحلیلی در باره یکی از آنها و زندگی و افعال و اعمالشان لزوما باید با دیگران هماهنگ و سازگار باشد و حداقل در تعارض با هم قرار نگیرند؛ به گونه‌ای که دوازده امام به عنوان نمایندگان دوازده نسل متعین الهی در طول حدود سیصد سال گویی اهداف و برنامه‌ها و پروژه‌ای یگانه و از پیش طراحی شده را به پیش می‌بردند.
از جمله چنین نگرشی را می‌توان در تحلیل مطهری از ماجرای صلح امام حسن و موارد قرارداد و به ویژه ربط دادنش با داستان کربلا و قیام برادرش حسین در ده سال بعد به روشنی ملاحظه کرد. ایشان به گونه‌ای این رخداد را تفسیر و تصویر کرده است که گویی اولا صلح در شرایط کاملا تحمیلی بر امام حسن رخ داده و ثانیا امام حسن صحنه را به گونه‌ای طراحی کرده بود که خلافت پس از معاویه به خود و پس از آن به برادرش حسین منتقل شود و ثالثا این صلح موقت برای ادامه مبارزه بر ضد معاویه و امویان باشد و حتی ایشان تصریح می‌کند که امام حسن آگاهانه زمینه را برای قیام برادرش حسین فراهم کرده است.
ایشان تصریح می‌کند که «برای خود امام حسن که مسئله محل تردید نبود که معاویه چه ماهیتی دارد» و به تعهداتش قطعا عمل نخواهد کرد «اما در ظاهر و برای این که صابون به تن مردم نخورده بود و حتی برای زمینه‌سازی برای قیام کربلا صلح را پذیرفت… لازم بود آشکار شود تا قیامی که بناست انجام گیرد، از نظر تاریخ قیام موجهی باشد». آنگاه می‌افزاید «اگر امام حسن با این شرایط قبول نمی‌کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود. [وقتی پس از نقض پیمان معاویه کسانی به امام حسن پیشنهاد می‌کنند که] شما بیایید قیام کنید، فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند، آن وقت وقت قیام است. معنی این جمله این است که اگر امام حسن تا بعد از معاویه زنده می‌بود و در همان موقعیتی قرار می‌گرفت که امام حسین قرار می‌گرفت قطعا قیام می‌کرد».[۲۴]
اما ابهام دیگر در باب تقاضای مالی و مادی امام حسن از معاویه است. با این که در متن نهایی قرارداد مطلوب امام حسن در ابن اعثم، که طبق همان منبع به دست شخص وی کتابت و تنظیم شده است، از تعهدات مالی معاویه به امام حسن نشانی نیست، اما در هرحال در شمار قابل توجهی از منابع و اسناد تاریخی این موضوع در اشکال و عبارات مختلف منعکس شده و ظاهرا همه آن را پذیرفته‌اند. گرچه چنین پیشنهادی از سوی معاویه، که همواره سیاستش تهدید و تطمیع مخالفان بوده، بعید نمی‌نماید[۲۵]، اما چنین پیشنهادی از سوی امام حسن اساسا از جهات مختلف جای تأمل دارد و در نهایت قابل قبول به نظر نمی‌رسد. چگونه می‌توان پذیرفت که امام حسن بیتالمال کوفه و یا بخشی از آن و نیز تخصیص خراج و مالیات شهر ایرانی دارابجرد (=داربگرد) و به گفته‌ای فسا در فارس و نیز طبق خبر دیگری مالیات دو آبادی از آبادی‌های بصره به وی و یا طبق گزارش ابوحنیفه دینوری پرداخت دو میلیون درهم سالانه به حسین بن علی و تقدم بنی‌هاشم بر بنی عبدشمس در عطایا و مستمری‌ها[۲۶]، را به خود اختصاص دهد و برای خود و خانواده و بستگانش بخواهد؟[۲۷]
دلیل ساده و روشن آن این است که اصولا اموال بیتالمال طبق قواعد و ضوابط دینی و دولتی آن روزگار از اموال عموم مردم بوده و می‌بایست طبق مقررات و ضوابطی بین مردم توزیع و تقسیم شود. این سنت از زمان عمر تا حدودی قانونمند و منضبط شد و به ویژه در زمان خلافت علی بیتالمال با دقت و وسواس زیاد و به طور برابر در زمان معین بین مردم توزیع می‌شده است. علی کمترین اهمال و به ویژه سوء استفاده از بیت المال را به وسیله هر کسی از جمله خلیفه و خانواده و نزدیکانش بر نمی‌تابید. حسن بن علی، که هم به قواعد دینی و سنت حکومتی و خلافت اسلامی وفادار است و هم تربیت یافته مکتب سختگیرانه پدرش علی در باب بیتالمال و رعایت حقوق مردم است، چگونه ممکن است چنین توقع نامعقول و خلاف سنت و شرع را از کسی چون معاویه داشته باشد؟ چگونه می‌توان پذیرفت که امام حسن از معاویه بخواهد که سالانه دو میلیون درهم به یکی از اعضای خانواده‌اش بدهد و بدتر از آن در اعطای عطایا و مستمری‌ها بنی‌هاشم را بر بنی عبدشمس مقدم بدارد؟
نیاز به استدلال ندارد که این گونه امتیازها و زیاده‌خواهی‌ها با معیارهای مقطوع اسلامی آن روزگار و سنت علوی در تعارض است. در این صورت، چه تفاوتی بین علی و عثمان و حسن و معاویه است؟ واقعیت این است که نه معاویه حق چنین تصمیم و عملی را داشته و نه شخص امام حسن در مقام خلیفه مسلمانان می‌توانسته چنین چیزی را بخواهد و یا بپذیرد. احتمالا استدلال امام حسن در مورد عدم قبول تعهدات مالی معاویه مبنی بر این که معاویه حق ندارد در امور مسلمانان برای من شروطی قایل شود، مؤید همین دعوی است.
جای شگفتی است که آل‌یاسین اصل ماجرا را قطعی دانسته و در پی توجیه عقلی و شرعی آن برآمده است. ایشان می‌نویسد: «این ماده همین اندازه اموال خاصی را از مجموعه چیزهایی که باید به موجب قرارداد به معاویه واگذار شود، استثناء می‌کند و مفاد آن، جز این چیز دیگری نیست. معنای این استثناء آن است که قرارداد صلح، ملک و حکومت و اموال مورد نظر معاویه را بدو واگذار می‌کند به استثنای مبالغی که در این ماده بدان‌ها اشاره شده و حسن آنها را برای خود و برادر و شیعیانش در نظر گرفته بوده است. خراج دارابجرد (=دارابگرد) را هم بدین مناسبت انتخاب کرد که آن را از نقطه نظر شرعی بی‌اشکال‌تر می‌دانست».[۲۸]
اما پرسش اساسی این است که اینها جملگی اموال عمومی بوده و مقام حکومتی، حسن یا معاویه، حق نداشت از آن استفاده شخصی بکند و یا به دیگری واگذار کند. چنانکه قبلا نقل شد[۲۹]، خوشبختانه سندی در دست است که نشان می‌دهد پس از آن که امام حسن با پیشنهادهایی از سوی معاویه از جمله پیشنهاد پول مواجه شد، آن را رد کرد و صریحا گفت معاویه حق ندارد در مورد اموال مسلمانان تصمیمی بگیرد و تعهدی قبول کند. نکته بس مهم آن است که حال، به هر دلیل خلیفه از خلافت کناره گرفته و آن را به دیگری وانهاده، شرعا و قانونا می‌بایست اموال عمومی را به خلیفه جدید تحویل می‌داد (و داد) و او حق هیچ گونه دخل و تصرفی در آن اموال نداشت.
نویسنده در ادامه می‌افزاید: «اکنون ملاحظه می‌کنید میان این تفسیر با طعن و افترای ناعادلانه‌ی بعضی از نویسندگان نسبت به مقام امام حسن چه اندازه تفاوت و اختلاف موجود است. نویسندگان مزبور بر اثر عدم درک صحیح این ماده، اموال نامبرده را بهای خلافت پنداشته، امام حسن را فروشنده و معاویه را خریدار دانسته‌اند. اگر این چنین کودن‌های نادانی که هم جنس مورد معامله و هم بهای آن را از مال فروشنده فرض می‌کنند و در عین حال نام آن را خرید و فروش می‌گذارند، قلم به دست نگرفته و در موضوعاتی که دخالت در آنها گزارشگر نادانی و کودنی آنان خواهد بود چیز ننویسند و پیش از آن که به موضوع مورد بحث بد کرده باشند به خود بد نکنند».[۳۰] به نظر می‌رسد که اگر به واقع چنین امتیازاتی تقاضا و حتی پذیرفته شده باشد، که به گمانم چنین نیست، نامی جز معامله و خرید و فروش ندارد.
در هرحال نباید تردید کرد که این اقوال برساخته و به تعبیر درست مادلونگ «ساختگی»[۳۱] است که روشن نیست به چه انگیزه و یا انگیزه‌هایی ساخته شده و در منابع راه یافته است (بعید نیست که بعدها از سوی مأموران معاویه و مبلغان اموی برای بی‌اعتبار کردن امام حسن و آل علی ساخته و رواج یافته باشد). شگفت این که طبق روایتی در ابن عساکر معاویه تمام موجودی بیتالمال کوفه را، که هفت میلیون درهم بود، به امام حسن بخشید و فقط از تخصیص مالیات دارابگرد خودداری کرد.[۳۲] از سوی دیگر، نمی‌توان امام حسن را به مال‌دوستی و ثروت‌اندوزی متهم کرد چرا که، وفق تمام منابع، او در ایثار و بخشش شهره بود و چنین کسی علی‌الاصول نمی‌تواند چنان اهل طمع و آز باشد که بر خلاف ضوابط به اموال عمومی دست دراز کند.
از اینها گذشته، اصولا حسن چندان تهیدست نبود که از معاویه چنان تقاضایی بکند. او نیز مانند پدرش از طریق فعالیت‌های کشاورزی و باغداری و احتمالا تجارت معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین می‌کرد. این که گفته‌اند حسن در طول زندگی‌اش بیست و پنج بار حج کرد در حالی که شماری از بزرگان با او بودند و نیز نقل است که در طول زندگی‌اش (که قاعدتا مربوط به دوران ده ساله آخر عمرش در مدینه است) سه بار تمام ثروتش را با نیازمندان تقسیم کرد[۳۳]، به روشنی به معنای آن است که او نه تنها فقیر و نیازمند نبوده بلکه از دارایی قابل توجهی نیز برخوردار بوده است و چنین مقامی نمی‌تواند چنان تقاضایی و آن هم تقاضای نامشروع از شخصی چون معاویه داشته باشد.
در نهایت می‌توان گمانه‌زنی کرد یا اخبار مربوط به تخصیص بیتالمال و خراج چند شهر به امام حسن به کلی جعل است و یا همان گونه که برخی ذکر کرده‌اند این معاویه بود که برای دلجویی و اغفال و تطمیع رقیب چنین پیشنهادهایی را مطرح کرده است.
با این همه شگفت می‌نماید که چنین امر ناراست و غیر قابل قبولی، توجه تاریخ‌نگاران را به خود جلب نکرده و حتی وقایع‌نگاران متکلم شیعی نیز در این مورد تأمل نکرده و عموما (از جمله آل‌یاسین و مطهری) گزارش‌های موجود تاریخی را به دیده قبول نگریسته و از آن به سادگی گذشته‌اند.
در پایان این قسمت قابل ذکر است که برخی توجیهات برای تخصیص این اموال به امام حسن ذکر شده که معقول و پذیرفتنی نمی‌نماید. در ابن‌عساکر و نیز ذهبی آمده است که امام حسن در همان تقاضای خود گفته که مقروض است و می‌خواهد از تخصیص اموالی از بیتالمال دینش را ادا کند و نیز گفته است که عیالوار است و باید بتواند خانواده پر جمعیت پدرش و خودش را اداره کند.[۳۴]
مطهری همین توجیه را به دیده قبول نگریسته و نوشته است «این قید را کرده بودند برای همین که می‌خواستند نیاز شیعیان را از دستگاه حکومت معاویه رفع کنند که اینها مجبور نباشند، و بدانند که اگر نیازی داشته باشند خود امام حسن و امام حسین مرتفع کنند و بنی‌هاشم را از بخشش‌ها و هدیه بنی‌امیه امتیاز دهد».[۳۵] اما چنین توجیهی موجه نمی‌نماید. چرا که اولا، روشن است که امام حسن (مانند هر کس دیگر) نمی‌توانست از اموال عمومی برای مصارف شخصی و خانوادگی‌اش استفاده کند و حتی بیش از حد سهم برابرش با دیگران از بیتالمال بخواهد و ثانیا، در این تحلیل بوی بهره‌برداری شخصی و فرقه‌ای و سیاسی استشمام می‌شود. به چه دلیل «اگر [شیعیان و بنی‌هاشم] نیازی داشته باشند خود امام حسن و امام حسین [از بیتالمال] مرتفع کنند و بنی‌هاشم را از بخشش‌ها و هدیه بنی‌امیه امتیاز دهد»؟ مگر طبق سنت اسلامی و علوی قرار نبود که تمام مردم در برابر دستگاه حکومت برابر باشند و از بیتالمال برابر دریافت کنند؟ مگر علی به امتیاز دادن عمر در توزیع بیتالمال و طبقاتی و خانوادگی کردن حق عمومی خزانه اعتراض نداشت؟ حال چگونه فرزندان علی چنان امتیازی برای خود قایل می‌شوند؟ البته در ابن عساکر آمده که معاویه یک میلیون درهم مستمری سالانه برای حسن بن علی معین کرد[۳۶] که می‌تواند درست باشد و حداقل ایرادی بر آن وارد نیست.
نیز طبق روایتی که صدوق از کتاب «الفروق بین الاباطیل والحقوق» تألیف محمدبن بحرالشیبانی نقل کرده و مجلسی در جلد دهم «بحارالانوار» آورده است، حسن بن علی در شروط صلح تقاضا کرد که معاویه یک میلیون درهم به فرزندان کسانی که در جنگ‌های صفین و جمل در رکاب علی کشته شده‌اند از خراج دارابگرد بدهد.[۳۷] هرچند چنین گزارشی در منابع دیگر از جمله منابع کهن‌تر دیده نمی‌شود اما با فرض صحت بلا اشکال است و ایرادی بر آن وارد نیست.
————————————————————————-
منابع و پانوشت ها
[۱]. در این مورد بنگرید به مقاله «امام حسن در مذاهب و فرق« ذیل مدخل «حسن (ع)، امام» به قلم مسعود تاره در جلد بیستم دایره‌المعارف بزرگ اسلامی.
[۲]. ابن قتیبه، الامامه والسیاسه، جلد ۱، ص ۱۸۴.
[۳]. آل یاسین، ص ۱۰۲.
[۴]. طبری، جلد ۴، ص ۱۲۱.
[۵]. آل یاسین، ص ۱۰۹.
[۶]. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۳؛ ابن اعثم، جلد ۴، ص ۲۸۳؛ طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۷۸.
مادلونگ (ص ۴۴۶) به استناد منابع متعدد می‌نویسد: «پنجاه روز و یا به روایتی دو ماه کامل از شهادت علی گذشت و حسن نه کسی را به سوی معاویه فرستاد و نه سخنی از حرکت به سوی شام به میان آورد. در نتیجه لشکری که پدرش تجهیز کرده بود ناآرام شد. در این هنگام نامه‌ای از بصره از عبدالله بن عباس رسید که او به تفصیل موقعیت را تشریح کرده و حسن را به جنگ با معاویه تشویق و تحریک کرده بود. هرچند به گفته این نویسنده، حسن از نامه حمایت‌آمیز شخصیتی چون ابن‌عباس خرسند شد ولی از استدلال وی مبنی بر از سرگیری جنگ قانع نشد. قابل ذکر این که ابن‌عباس در همان نامه (که در منابع متعدد از جمله در الفتوح ابن اعثم آمده) همان اندیشه پیشین خود را مبنی بر اعتراض به علی در مورد توزیع برابر فیئ پی می‌گیرد و می‌نویسد: «بدان که مردم از پدرت روی گرداندند و به معاویه روی آوردند چون او همه را در تقسیم فیئ یکسان می‌شمرد و عطایا را به همه یک اندازه می‌داد. پس بر آنان گران آمد».
[۷]. ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۷.
[۸]. مادلونگ (ص ۴۵۳) می‌نویسد: «انتخاب عبیدالله بن عباس برای فرماندهی و تقدم وی بر جنگجویانی چون قیس بن سعد و سعیدبن قیس حاکی از آن بود که حسن تمایلی به درگیر شدن و جنگیدن نداشت. او هنوز هم امیدوار بود به صلح با معاویه دست یابد. او می‌دانست که عبیدالله کاملا احساس او را درک می‌کند و همانند زمانی که فرماندار یمن بود از هیچ اقدامی برای جلوگیری از جنگ کوتاهی نخواهد کرد». در این صورت، پیوستن عبیدالله به معاویه تا حدودی، قابل فهم و توجیه خواهد بود.
[۹]. مادلونگ، ص ۴۵۳.
[۱۰]. اقبال آشتیانی، ص ۷۸.
[۱۱]. مسعودی، مروج، ص ۴.
[۱۲]. مادلونگ، ص ۴۴۶.
[۱۳]. گفتار آل یاسین را با وجود مفصل بودن عینا می‌آورم: «با توجه به روش حفظ خون، که نشانه‌ی بارز سیاست امام حسن علیه‌السلام بود، در سایر مراحل این سیاست نیز پدیده‌ای که به قبول این خبر کمک کند، به یاد نداریم. از این حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله که «خدا به دست حسن میان دو گروه بزرگ مسلمان را اصلاح خواهد داد» نیز جز این نمی‌فهمیم که حسن علیه السلام پیامبر صلح در اسلام است.
در این صورت چه دلیل دارد که لشکر او به جنگ و حمله دست زند؟ از وصیت امام حسن در لحظه‌ی مرگ هم این را دانسته‌ایم که او راضی نبوده در مورد او و برای او قطره خونی ریخته شود. پس در این مورد نیز بر وفق رسالتی که خود انتخاب کرده بود- یا برای او انتخاب کرده بودند- مشی می‌کرده است. از این گذشته، گواهان زیاد واقعه، تأکید می‌کنند که: «خلافت را به دست گرفت و قطره خونی در دوران خلافتش ریخته نشد» و بعضی از راویان این نص، سخن خود را با دو سوگند بیان می‌نمایند» (آل‌یاسین، ص ۲۳۷).
با توجه به دیدگاه آل‌یاسین مبنی بر تلاش‌های اولیه امام حسن برای جنگ با معاویه روشن نیست که در دیدگاه تحلیلی ایشان، بالاخره تصمیم و رسالت حسن صلح بوده است و یا جنگ؟ البته این نظر افزون بر ناسازگاری بر تحلیل محوری نویسنده در مورد عزم به جنگ امام حسن، دارای اشکالات دیگری است که اکنون مجال طرح آن نیست.
[۱۴]. جز منابعی که قبلا ذکر شده منابع دیگر عبارت اند از: ابن اثیر، الکامل، جلد ۳، ص ۴۰۳؛ طبری، ذخائرالعقبی، ص ۱۳۹؛ سبط این جوزی، تذکره الخواص، ص ۱۹۶؛ آل یاسین، ص ۲۹۰.
[۱۵]. بلاذری، انساب الاشراف، جلد ۳، ص ۲۸۶؛ مفید، الارشاد، جلد ۲، ص ۱۴ و طبرسی، اعلام‌الوری، جلد ۱، ص ۴۰۳.
[۱۶]. آل یاسین (ص ۳۳۹) می‌نویسد: «با آشنایی به چگونگی اقدامات معاویه برای رسیدن به هدف‌های خود، شگفت نمی‌نماید که وی اولین پیشنهاد دهنده صلح باشد (و در پانوشت می‌افزاید: قول صحیح همین است) و هر گونه تعهدی به امام بسپارد فقط به ازای گرفتن یک امتیاز یعنی «حکومت». اولا این «قول صحیح» قابل دفاع نیست و در برابر اسناد و شواهد فراوان مخالف چندان موجه نمی‌نماید، و ثانیا، امتیاز تسخیر حکومت امتیازی بود بی‌همتا و حداقل از منظر شخصی چون معاویه هیچ امتیازی با آن برابری نمی‌کرد. امتیازات را نمی‌توان عددی محاسبه کرد.
[۱۷]. مسعودی، التنبیه والاشراف، ص ۲۶.
[۱۸]. آل یاسین، ص ۲۳۶.
[۱۹]. بلاذری، انسابالاشراف، جلد ۳، ص ۲۸۶؛ ابوالفرج اصفهانی، مقاتل الطالبیین، ص ۳۶؛ طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۸۲-۱۸۴.
طه حسین در همانجا به نکته ظریفی اشاره می‌کند و آن این که معاویه در نامه‌اش می‌نویسد «هذا کتاب للحسن بن علی من معاویه» و بدین ترتیب نام حسن را به عنوان تکریم بر نام خود مقدم می‌دارد و حال آن که او در نامه‌هایش به علی نامش را مقدم می‌داشت و می‌نوشت «من معاویه بن ابی سفیان الی علی بن ابی طالب». او می‌افزاید معاویه در تعامل با حسن بن علی به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کند.
[۲۰]. آل یاسین، ص ۳۵۵ و ۳۷۸؛ طه حسین، علی و بنوه، ص ۱۸۲.
ذهبی نیز در تاریخ الاسلام (جلد ۴، ص ۵) به شرط جانشینی حسن بن علی پس از معاویه اشاره کرده است.
[۲۱]. مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۸۸.
مطهری منبع خود را ذکر نکرده اما آل یاسین (ص ۳۵۵) با همان عبارت «و اگر برای حسن حادثه‌ای پیش آمد متعلق به حسین است»، منبع آن را کتاب «عمده الطالب»، اثر ابن المهنا، ذکر می‌کند. احتمالا منبع مطهری نیز همین کتاب است و البته به احتمال زیادتر مطهری گزارش آل یاسین را عینا نقل کرده است. عاملی نیز در جلد نهم «سیره الحسین» (ص ۱۹) باز بدون ارائه منبع همین قول را تکرار کرده است. قابل ذکر این که ابن‌اعثم (فتوح، جلد ۵، ص ۱۲) در جایی در مقطع بیعت خواستن یزید از حسین، سخنی می‌گوید که موهم این معناست که قرار بود پس از برادرش حسن، خلافت با وی باشد ولی معاویه آن را نادیده گرفت و از این رو اعلام می‌کند که با یزید بیعت نخواهد کرد. این در حالی است که ابن اعثم، آنجا که از ماجرای چگونگی و چرایی قرارداد صلح گزارش می‌کند، هیچ یادی از چنین ماده و شرطی نمی‌کند.
اما عاملی در همان منبع پیش گفته، ادعای شگفتی دارد. او می‌گوید در متن صلح نیامده بود که پس از معاویه به حسن و بعد به حسین منتقل شود اما این یک امر مفروضی بود که از اراده معاویه خارج بود. واقعا استدلال شگفتی است. روشن است چنین اندیشه‌ای فقط می‌تواند بر بنیادهای اعتقادی و تئولوژیک جزمی در ذهن کسی خطور کند!
[۲۲]. اما آل یاسین (ص ۳۵۴) برای توجیه مفروضات کلامی خود، به معیارهایی متوسل می‌شود که چندان مقبول نمی‌نماید. ایشان می‌نویسد: «و اینک که ما از یکایک آن مواد با اطلاع نیستیم، می‌توانیم مطمئن باشیم که در میان منقولاتی که از محتوای صلح نامه در دست است، هرچه به صلاح و صرفه‌ی امام حسن نزدیک‌تر و با فکر و هدف او منطبق‌تر است، به واقعیت نزدیک‌تر است و در مقام جرح و تعدیل روایات، چنین روایتی را بر آنچه متضمن شروطی است که با مصالح معاویه بیشتر تطبیق می‌کند، ترجیح دهیم. و این بی‌شک نتیجه‌ی قطعی و مسلمی است که از آزادی امام حسن در تنظیم صلح‌نامه، می‌توان استفاده کرد».
در این مورد به اجمال می‌توان گفت که: اولا، مسئله اصلی و معیار مهم، درستی و مشروع بودن شروط است و نه افکار شخصی و یا تحقق «صلاح و صرفه‌ی» امام حسن و یا معاویه. قطعا امام حسن شخصیتی اصولی و وفادار به مبانی دینی و سنت‌های جا افتاده اسلامی در زمان خودش بود و این را سیاست و رفتار وی به خوبی آشکار می‌کند. روشن است که نویسنده به دلیل مفروض کلامی خود مبنی بر اعتقاد به امامت منصوص حسن و حسین (و امامان بعدی به طور خاندانی) است که انتقال خود به خودی خلافت از معاویه به حسن و بعد به حسین (یعنی انتقال خلافت بدون شورای مسلمانان و بیعت عمومی آزاد امت) را به صلاح و صرفه امام حسن می‌داند. اما اگر این پیش فرض کلامی تغییر کند و مثلا برای امام حسن مشروعیت زمینی قدرت از طریق شورا و بیعت معیار باشد، دیگر نتیجه‌گیری نویسنده نادرست و رهزن خواهد بود. ثانیا، درست است که امام حسن در تعیین شروط صلح آزاد بود و حتی به روایت ابن اعثم متن نهایی را خود نوشته و تنظیم کرده بود، اما در نهایت دست او برای هر گزینه‌ای باز نبود و عملا قادر نبود که هر چیزی را بر رقیب تحمیل کند. هرچند معاویه، احتمالا برای تشویق امام حسن به صلح و سازش و انتقال خلافت، در آغاز نامه سفید فرستاده بود اما در فرجام کار او نیز، مانند هر اهل معامله‌ای، صلاح و صرفه خود را در نظر می‌گرفت. اصولا این یک قاعده است که در هر مصالحه و معامله‌ای، شروط مرضی الطرفین مورد توافق قرار می‌گیرد. با توجه به این ملاحظات، معیار مختار آل یاسین، پذیرفتنی نیست.
[۲۳]. به عنوان نمونه به این تحلیل آل یاسین (ص ۴۰۹) بنگرید: «تمامی مورخان- چه وابستگان به دسته‌های مختلف و چه مورخان مستقل- بر این اتفاق دارند که تعهد معاویه در ضمن قرارداد صلح آن بود که کسی را به جای خود معین نکند. معنای این شرط آن است که حکومت پس از معاویه به صاحب شرعی آن باز گردد یعنی به حسن بن علی و اگر آن حضرت نبود به برادرش حسین (علیهماالسلام). این مطلب از آنجا به دست می‌آید که امام حسن حکومت را فقط در طول مدت زندگی معاویه، واگذار کرده بود و مفهوم این گونه قرارداد، آن است که معاویه صلاحیت آن را ندارد که پس از خود کسی را به زمامداری منصوب کند».
روشن است که این تحلیل و تبیین نویسنده با این پیش فرض کلامی است که «صاحب شرعی» حکومت و خلافت منحصرا حسن و حسین (البته امامان متعین بعدی)اند وگرنه بدیهی است که از شرط عدم تعیین جانشینی برای معاویه، هرگز نتیجه نمی‌شود که پس از معاویه به طور خود به خودی فرمانروایی به حسن و یا حسین و یا هرکس دیگری منتقل خواهد شد. اگر معیار همان سنت مسلمانان در نیم قرن نخست باشد، معقول همان است که در متن قرارداد آمده یعنی واگذاری امر خلافت به شورای مسلمانان.
نیز بخشی دیگر از گفتار آل یاسین (ص ۳۷۹-۳۸۰) را، به رغم دراز بودنش، ملاحظه کنید:
«ماده‌ای که صریحا امام حسن را زمامدار بعد از معاویه معرفی می‌کند، تا ده سال تمام، همواره برجسته‌ترین و معروف‌ترین مواد قرارداد در میان اجتماعات اسلامی و زبانزد خاص و عام بود.
ولی بعدها تبلیغات مغرضانه این ماده را دگرگون ساخت و راویان اخبار در کارگاه‌های خود آن را دستخوش تغییر و تبدیل کردند. برخی از آنان عبارت آن را بدین صورت تغییر دادند: «معاویه حق ندارد زمامداری را پس از خود به کس دیگر واگذار کند» و برخی دیگر این جمله را نیز مزورانه بدان افزودند: «و پس از وی حکومت منوط به شورای مسلمانان است». فقط راویان راستگو آن را به همان صورت اصلی روایت کرده‌اند… عادتا محال بود که مسلمانان در صورت زنده بودن امام حسن تا پس از مرگ معاویه و آزاد بودن مردم در انتخاب خلیفه، کسی را بر فرزند خلیفه و شخص دیگری را به وسیله شورا یا غیر شورا به خلافت برگزینند… بنابراین، چه موجبی می‌توان گریز از امانت تاریخی، جز این تصور کرد که این راویان دروغ‌پرداز، می‌خواسته‌اند با همدستی دنائت‌آمیز خود با قدرت حاکم، زمینه‌ی بیعت یزید را فراهم آورند؟!».
روشن است چنین تحلیلی همراه با داوری‌های قاطع و خلل ناپذیر، عمدتا برخاسته از پیش فرض‌های کلامی است نه برآمده از تحقیق و تحلیل تاریخ‌نگارانه. در این نگاه، که البته نگاه رایج و سنتی شیعی است، قاعده این است که رخدادهای تاریخی در خلاف جریان امامت منصوص و منصوب، جملگی باطل و معلول و محصول توطئه و پلیدی مخالفان اهل بیت و رقیبان امامان است. این نگاه با غلظت تمام در این تحلیل آل‌یاسین برجسته است. به راستی چگونه می‌توان «تبلیغات مغرضانه» در «کارگاه‌های» این مغرضان؛ و «مزور» و «دروغ‌گو» و «دنائت‌آمیز» بودن مورخانی که روایاتی خلاف عقاید شیعیان نقل کرده‌اند را ثابت کرد؟ بحث این نیست که چنین اموری به واقع هرگز وجود نداشته، اما برای مورخ اصل بر برائت است نه نیت‌خوانی و هر مدعایی پس از تعادل و تراجیح اثبات نسبی هر مدعایی باید بر شواهد و قراین وافی به مقصود و مقنع متکی باشد و نه حدس و گمان و سوء ظن بی‌دلیل به این و آن. یا اسناد این دعوی که «ماده‌ای که صریحا امام حسن را زمامدار بعد از معاویه معرفی می‌کند، تا ده سال تمام، همواره برجسته‌ترین و معروف‌ترین مواد قرارداد در میان اجتماعات اسلامی و زبانزد خاص و عام بود» کجاست؟ اساس ماجرا این است که کسانی چون آل یاسین و مطهری اصولا خلافت و زعامت را بر بنیاد نصب و نص می‌دانند و برای شورا و رأی آزاد مردم هیچ اعتباری قایل نیستند و ا زاین رو گریزی ندارند که هر روایت و نقل مخل و مخالفی را بر نتابند و در مقام تخریب و رد آن برآیند، چنان که این دو محقق بارها به صراحت اصل شورای مشروعیت بخش خلافت را نفی کرده‌اند. از جمله آل یاسین در ادامه همان گفتار پیشین خود می‌آورد «شورا در اسلام مربوط به انتخاب و برگزیدن خلیفه نیست بلکه مربوط به کارهایی است که اداره آن با رئیس مسلمانان می‌باشد».
[۲۴]. مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار، ص ۸۳-۸۷.
روشن است که چنین دیدگاهی، که کاملا در چهارچوب کلامی و مفروضات قطعی و ایمانی شیعی در باب امامت امامان متعین دوازده‌گانه است، نه تنها مستند به منابع و مستندات تاریخی نیست بلکه با داده‌های تاریخی موجود نیز در تعارض است. اولا، پیشقدم و پیشنهاد دهنده اولیه صلح امام حسن بوده و نه معاویه (گرچه از جهت دیگر یعنی عدم امکان جنگیدن این پیشقدمی تحمیلی بوده)؛ ثانیا، هرچند در آغاز پیشنهاد انتقال خلافت به امام حسن در مقطع پس از معاویه به وسیله امام حسن مطرح شد اما در نهایت خود او آن را در متن قرارداد نیاورد و از آن مهم‌تر اصولا انتقال خلافت به طور اتوماتیک در مقطع پس از امام حسن به امام حسین در هیچ منبعی نیامده است؛ ثالثا، دعوی زمینه‌سازی آگاهانه برای قیام حسین، نه مستند به شواهد و قراین تاریخی است و نه اصولا معقول است. به چه دلیل می‌توان حتی حدس زد که امام حسن به این دلیل صلح کرد تا «صابون معاویه به تن مردم بخورد» و مردم به ماهیت معاویه و امویان آشنا شوند و بعد بر ضد آنان قیام کنند؟
در این تحلیل و تعلیل، فرض گرفته شده که امام حسن از تمام رخدادهای آینده آگاه بوده، که البته این فرض با دیدگاه سنتی و رایج شیعی سازگار است، اما چنین فرضی (درست یا غلط) از مفروضات تاریخ نگاری خارج است و از این رو تاریخ نگار، ولو شیعی، نمی‌تواند به چنان فرضی متوسل شود که از منظر تاریخی غیر قابل اثبات است. از آن گذشته، این دعوی مطهری که امام در پاسخ کسانی که به او گفتند «بیایید قیام کنید، فرمود: نه، قیام برای بعد از معاویه، یعنی کمی بیش از این باید به اینها مهلت داد تا وضع خودشان را خوب روشن کنند»، فاقد سند تاریخی است و حداقل نویسنده تا کنون آن را بدین بیان در جایی ندیده است (تنها گزارشی که به طور تلویحی به این قیام بعدی اشاره دارد همان خبر اخبارالطوال است که امام حسن در دیدار با حجر می‌گوید «مصلحت دیدم این جنگ‌ها را به هنگام دیگری موکول کنم» و آن هم اولا تنها سند در منابع کهن است و ثانیا از جهت تحلیلی نیز چندان با واقعیات روزگار سازگار نیست). وانگهی، این گمانه زنی که «اگر امام حسن پس از معاویه زنده می‌بود و در همان موقعیتی قرار می‌گرفت که امام حسین قرار می‌گرفت قطعا قیام می‌کرد»، صرفا گمانه‌زنی شخصی و نوعی پیشگویی مؤمنانه است که حداقل با قید «قطعا» قابل دفاع نیست. رابعا، این سخن که «اگر امام حسن با این شرایط قبول نمی‌کرد امروز در مقابل تاریخ محکوم بود» محل تأمل است.
در این دعوی نیز فرض گرفته شده که امام حسن به عنوان یک سیاستمدار در اندیشه آینده تاریخ (احتمالا تا پایان تاریخ) بوده و برای تمام آدم‌ها و تمام نسل‌ها از پیش پاسخی قانع‌کننده در نظر گرفته است. چنین تحلیلی، حتی در صورت حقیقت نفس‌الامری آن، حداقل قابل اثبات نیست و نمی‌توان از حسن بن علی زیسته در دهه چهل هجری در کوفه و مدینه انتظار داشت که برای هزاران و شاید میلیون‌ها سال دیگر پاسخی مقنع در نظر گرفته باشد (چنان که در باره تمام شخصیت‌های تاریخی چنین است). اصولا پاسخ‌گویی به تاریخ مفهومی مدرن است و هیچ ربطی به ادوار پیشین تاریخ بشر و از جمله تاریخ اسلام ندارد و نمی‌توان از هیچ شخص و شخصیتی چنین انتظاری داشت.
[۲۵]. چنان که طبق گزارش منابع (از جمله مقاتل الطالبیین، ص ۳۶) معاویه در پاسخ به نخستین نامه امام حسن پیشنهاد کرده که اموال بیتالمال عراق را هرچه که باشد و نیز خراج استانی از استان‌های ایران را به حسن واگذار می‌کند.
[۲۶]. بلاذری، انسابالاشراف، زندگی‌نامه حسن بن علی، ص ۳۸۶. این محقق در جای دیگر (ص ۳۸۷) می‌گوید که حسن بن علی نمایندگانی برای جمع خراج فسا و دارابگرد فرستاد اما مردم بصره به تحریک معاویه مانع شده و گفتند مال ماست و از این رو معاویه به همان دو میلیون درهم اصفهان بسنده کرد. روشن نیست که خراج اصفهان از کجا مطرح شده و در این روایت راه یافته است. نیز: طه حسین، علی و بنوه، ص۱۷۹.
[۲۷]. البته این در صورتی است که گزارش‌هایی که می‌گوید امام حسن این شروط را مطرح کرد مبنا باشد، ولی چنان که پیش از این گفته شد طبق قول دیگر، این معاویه بود که پس از دریافت خبر آمادگی امام حسن برای صلح، وعده داد که بیتالمال عراق و فارس را به او خواهد بخشید. این روایت البته، به رغم ناسازگاری‌اش با اغلب منابع، باورپذیرتر می‌نماید. زیرا که او اساسا از ابزار پول و بذل و بخشش‌های فراوان ولو از بیتالمال تطمیع مخالفان به وفور استفاده می‌کرد. طه حسین (علی و بنوه، ص ۱۸۲-۱۸۳) پس از نقل خبر یاد شده، می‌افزاید که حسن به این ترفند معاویه به خوبی آگاه بود چرا که می‌دانست که این وعده‌های مالی به انگیزه فریب و اغوای اوست.
[۲۸]. صدوق در «علل الشرایع» (جلد ۱، ص ۲۱۶) گفته است دلیل تفکیک اموال دارابگرد از دیگر بلاد فارس به وسیله امام حسن این بوده که اموال این ناحیه از فیئ بوده و به مصرف در مصالح عمومی (مانند امور نظامی و تغذیه اسیران و صدقات و…) اختصاص داشت.
سید جعفر مرتضی العاملی در جلد نهم «سیره الحسین فی الحدیث والتاریخ» (ص ۱۹) به استناد گزارش بلاذری در «فتوح البلدان» (جلد ۲، ص ۴۷۸) دلیل جدا کردن فسا و دارابگرد را فتح با صلح می‌داند و از این رو آن را مال اختصاصی امام می‌داند. وفق قواعد فقه اسلامی، غنایم به دست آمده به وسیله صلح در اختیار امام و خلیفه و حاکم است و غنایم به دست آمده از طریق جنگ به فاتحان و مجاهدان تعلق می‌گیرد. عاملی نیز به این قاعده اشاره می‌کند.
واقعیت این است که روشن نیست عاملی به استناد کدام دلیل تاریخی چنین استدلال کرده است ولی چنین استدلالی قانع کننده نیست. چرا که پس از کناره گیری امام حسن از خلافت، دیگر او مقام امام و خلافت را نداشت تا اموالی از بیت المال و اموال عمومی به او تعلق بگیرد. حتی این فتوحات به دست امام حسن انجام نشده بود. از آنجا که اموال عمومی متعلق به حکومت است، طبعا می‌بایست در اختیار حاکم وقت قرار می‌گرفت، منطقا و عملا نه حکومت حق بذل و بخشش داشت و نه کسی مجاز بود که ویژه‌خواری کند. بگذریم که همان قواعد فقهی نیز در ادوار بعد و در دوران گسترش فتوحات به دست فقیهان و مجتهدان پیرامون دستگاه خلافت، ایجاد شده و دقیقا روشن نیست که در نیم قرن نخست اسلام چنین قواعدی واقعا رایج بوده‌اند.
[۲۹]. ابن اعثم، فتوح، جلد ۴، ص ۲۹۰.
[۳۰]. آل یاسین، ص ۳۸۳-۳۸۴.
[۳۱]. مادلونگ (ص ۴۶۵) پس از اشاره به این بخشش‌های مالی از سوی معاویه به حسن می‌نویسد: «البته همه اینها ساختگی است. معاویه در پیشنهاد صلح به حسن خراج فسا و دارابجرد را قید کرده بود تا تصمیم حسن و بصریان را نسبت به ادامه قانونی که عمر وضع کرده و علی به شدت آن را تأیید می‌کرد بیازماید… حسن کاملا از نیت او آگاه بود و در قرارداد صلحی که خود پیشنهاد کرده بود این تعارف معاویه را نپذیرفت و هیچ مالی نخواست. و این نظر که او عاملانی را از مدینه به ایران فرستاده باشد آن هم پس از آن که بی‌پرده بیان کرده بود در جنگ با خوارج شرکت نمی‌کند کاملا پذیرفتنی نیست. باور کردنی نیست معاویه سالیانه یک میلیون و یا دو میلیون درهم برای حسن بفرستد در صورتی که هیچ قراردادی با او نداشت و حسن پیشنهاد او را نپذیرفته بود».
[۳۲]. ابن عساکر، ترجمه الامام الحسن، ص ۱۷۷. هرچند این گزارش با روایت منقول دیگر در همانجا (ص ۱۷۸) در تعارض است که می‌گوید معاویه به هیچ یک از تعهداتش عمل نکرد. نیز آورده‌اند پس از پایان ماجرای برقراری صلح و بیعت حسن، معاویه سخنان تندی ایراد کرد و آشکارا اعلام کرد که تمام مواد و مفاد تعهدات صلح از همین الان زیر پای من است اما با این همه، چنان که گفته شد، چنین تقاضایی اصولا نمی‌تواند درست بوده باشد. چنان که ابن صباغ (جلد ۲، ۷۳۶-۷۳۷) نیز پس از گزارش پنج هزار درهم و یا هزار دینار از سوی معاویه به امام حسن، با آوردن کلمه «والله اعلم» تردید خود را نشان می‌دهد. باید افزود که آل یاسین (ص ۴۲۹) به نقل از طبری می‌آورد که مردم بصره با این استدلال که مالیات به عنوان «فیئ» حق ماست، از دادن مالیات دارابجرد به امام حسن خودداری کردند. البته ایشان بدون این که در اصل ماجرا تردید روا دارد و به نقل از ابن اثیر، می‌نویسد که این نیز به فرمان معاویه بوده است.
[۳۳]. ابن عساکر، ص ۱۴۴.
طه حسین (علی و بنوه، ص ۱۸۴) به درستی می‌گوید معاویه با وعده‌های مالی می‌خواست حسن بن علی را با مال و پوشش راضی کند و بفریبد و گرنه می‌دانست که او در مدینه با گشاده دستی زندگی می‌کند و اهل بخشندگی است و مال برای او هیچ ارزشی ندارد.
[۳۴]. ابن عساکر، ترجمه الامام الحسن، ص ۱۷۶ و ذهبی، سیر اعلام النبلاء، جلد ۳، ص ۲۶۴.
[۳۵]. مطهری، سیری در زندگی ائمه اطهار، ص ۸۹.
[۳۶]. ابن عساکر، ص ۱۷۷.
[۳۷]. این خبر به نقل از مشایخ فریدنی و زریاب خویی در مقاله «امام حسن» در کتاب «راه راستان» صفحه ۲۴۹ نقل شده است.
