زیتون– عبد‌الصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مدعی شد که «دستور قضایی فیلترینگ تلگرام» کاملا منطبق با قانون است.
او در گفت‌وگوی با باشگاه خبرنگاران جوان تاکید کرد که دستور قضایی مربوط به پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است؛این دستور در اجرای نص صریح مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات صادر شده است.
به گفته معاون دادستان کل کشور به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی عمداً به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
دهم اردیبهشت ماه بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام را صادر کرد.
او از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست این دستور را اجرا کنند و اعلام کرد که در غیر این صورت با پیام رسان‌ها برخورد خواهد شد.
بیش از چهل میلیون نفر در ایران کاربر شبکه پیام رسان تلگرام هستند.
این شکایت با عنوان «سلب آزادی شخصی افراد ملت و محروم کردن آنها از حقوق مقرر در قانون اساسی به موجب صدور دستور کلی و خارج از صلاحیت بازپرس» انجام شده است.
2 پاسخ
فیلتر و سانسور کردن جریان اطلاع رسانی به مردم مطابق قانون است، درست مانند تهدید شورای شهر و شهردار تهران برای جلوگیری از افشا و پیگیری فساد گسترده آقای قالیباف !
برای پنهان کردن جنایتها و خیانتها و فساد حکومت باید هر وسیله آگاهی رسانی سانسور و فیلتر شود.
هرچه در جایی فیلتر و سانسور بیشتر باشد، فساد و خیانت و جنایت بیشتر است.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.