یک پاسخ

1. ۱ -در سال ۶۳ که هنوز دادگاههای حقوقی به تسخیر علمای اعلام در نیامده بود شورایعالی قضایی طی بخشنامه ای نظر شورای نگهبان را مستند به فتوای خمینی دائر بر خلاف شرع بودن حق کسب و پیشه به محاکم ابلاغ کرد ، اکثر قریب به اتفاق محاکم حقوقی که متصدیان آنها از اجرای بخشنامه خلاف قانون امتناع کردند .
   ۲ – یکی از قضات شاغل در اداره حقوقی قوه قضائیه میگفت که ، فردای روزی که خمینی قوانین مصوب در قبل از انقلاب را ملغی کرد مدیر عامل یکی از شرکتهای بیمه نزد من آمد و گفت که تکلیف ما چیست ، گفتم قوانین اسلام را اجرا کنید ، گفت قوانین اسلام در مورد بیمه چیست ، من که در مانده بودم گفتم مثل اینکه شما بویی از اسلام نبرده اید ، مدیر عامل بیچاره وحشت زده فرار را بر قرار ترجیح داد !

دیدگاه‌ها بسته‌اند.