زیتون– گروه ویژه اقدام مالی که با پولشویی در گستره جهانی مبارزه می‌کند روز گذشته (جمعه) اعلام کرد که مهلتی سه ماه به ایران برای اصلاح قوانین داده است.

بر این اساس جمهوری اسلامی تا پاییز سال جاری مهلت دارد دست به اصلاحاتی بزند که با هنجارها و قواعد جهانی در این زمینه مطابق باشد و در غیر این صورت باید تبعات آن را بپذیرد، از جمله انصراف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این کشور.

گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود که خبرگزاری رویترز روز شنبه آن را بازتاب داده عنوان کرده است: «اف‌ای‌تی‌اف از ناکامی ایران در اجرای این برنامه که ضعف‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تامین مالی تروریسم را برطرف می‌کرد، ناامید است.»

این بیانیه اضافه می‌کند: «اف‌ای‌تی‌اف انتظار دارد که ایران بلافاصله مسیر اصلاحات را به سرعت دنبال کند تا اطمینان دهد که همه موارد باقی‌مانده در این برنامه برطرف شوند… ما انتظار داریم که اصلاحیه‌های مربوط به مبارزه با پولشویی دولت‌ها و تامین مالی تروریسم در قوانین خود را تا اکتبر ۲۰۱۸ تصویب کند به نحوی که به طور کامل با ضوابط اف‌ای‌تی‌اف همخوانی داشته باشد. در غیر این صورت، اف‌ای‌تی‌اف تصمیمات مقتضی خواهد گرفت و دست به اقدامات لازم خواهد زد.»

دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.

اما این موضوع با مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و موضع‌گیری اخیر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، علیه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین منابع مالی تروریسم، مواجه شده است.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم که ۲۰ خردادماه در مجلس به رای گذاشته شده بود با ۱۳۸ رای موافق و ۱۰۳ رای مخالف و ۶ رای ممتنع برای مدت دو ماه مسکوت ماند.

در حاشیه تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نمایندگان اصولگرای مجلس در اعتراض به تصویب این لایحه چندین بنر و پلاکارد را بر زمین پهن کردند و با تجمع دور رییس مجلس شورای اسلامی دقایقی مانع ادامه کار مجلس شدند.

کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است که با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی توصیف می‌شود، در سال ۱۹۸۹ میلادی تصویب شد.

تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی٬ ۳۰ خرداد خواستار آن شد که ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نپیوندد.

به گفته رهبر جمهوری اسلامی «هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با رییس و اعضای مجلس راه کار حل این معضل را تصویب قوانین داخلی دانست و گفت: «راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلاً یک قانون مبارزه با پول‌شویی، یک قانون مبارزه با تروریسم.»

رهبر جمهوری اسلامی در بخشی از سخنرانی امروز خود٬ این معاهدات بین‌المللی را «در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز» خواند و مدعی شد که «کشورهای عضو این کنوانسیون‌ها هیچ تأثیری در ایجاد این‌ها ندارند.»