زیتون– عبدالصمد خرم‌آبادی٬ معاون دادستان کل کشور٬ درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را «غیرقانونی» و «خلاف مبانی حقوقی» خواند و اعلام کرد که این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد.
در حالی معاون دادستان کل کشور طرح موضوع «رفع فیلتر توییتر» را «غیرقانونی» و «خلاف مبانی حقوقی» خواند که رهبر جمهوری اسلامی٬ رییس جمهوری٬ تعدادی از وزرا و نمایندگان مجلس عضو این شبکه اجتماعی هستند.
او پیشتر اعلام کرده بود که عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلترشده، مانند توییتر «تخلف» است.
عبدالصمد خرم‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۳ مرداد، در یادداشتی که توسط ایسنا باز نشر شده٬ اعلام کرد که دادستان کل کشور در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات «غیرقانونی بودن» درخواستش برای بررسی رفع فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده‌است.
به گفته خرم‌آبادی: «توییتر یک شبکه اجتماعی آمریکایی است که کنترل آن در اختیار دشمن می‌باشد. مدیران این شبکه در فتنه سال ۸۸ صراحتاً از فتنه حمایت کردند. در حال حاضر نیز این شبکه حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است که وزارت ارتباطات به لحاظ فنی امکان پالایش حتی یک مصداق آنرا را ندارد.»
معاون دادستان کل همچنین از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواست که به جای تلاش برای رفع فیلتر توییتر «پیگیر تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت بیشتر از پیام‌رسان‌های داخلی باشد».
معاون دادستان کل کشور تأکید کرد که «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست» بنابر این موضوع رفع فیلتر توئیتر در جلسه این کارگروه «مطرح نخواهد شد و توییتر رفع فیلتر نمی‌شود.»
او اضافه کرد: «اگر کسی فکر می‌کند که طرح مکرر یک درخواست غیرقانونی در رسانه‌ها، منع قانونی آن را مرتفع می‌کند؛ این فکر اشتباه است.»
اعضای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ۱۲ نفر هستند و دادستان کل کشور رییس این کارگروه است.
علاوه بر شش وزیر و دو نماینده مجلس، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای این کارگروه هستند.
یک پاسخ
یک نفر از این عبدالصمد بخواهد که مبانی حقوقی را تعریف کند !
دیدگاه‌ها بسته‌اند.