زیتون ـ مهسا محمدی: حدود۲۰ سال پس از آنکه اکبر گنجی، لباسش را در جلسه دادگاه درآورد، نوبت به اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد رسید تا دست به این اقدام بزند. هر دو اما در دوره‌ای حامی جمهوری اسلامی بودند، اولی عضو سپاه پاسداران و دومی از مقامات وزارت اطلاعات.
اسفندیار رحیم مشایی که همواره در سمت‌های دولتی با سخنانش خبرساز بود، این بار با درآوردن پیراهن و درگیری لفظیش در دادگاه خبرساز شد. سخنان مشایی اما توسط صدا و سیما سانسور شد و مشخص نیست او چه گفته است. می توان امیدوار بود که او در تماسی تلفنی از زندان ماجرا را شرح دهد.
محمود احمدی‌نژاد نیز در توئیتر خود نوشت: «در دادگاهی که به طور کامل کنترل شده و آقای در اسارت آنهاست می گویند قصد برهم زدن دادگاه را داشته است. هر قسمتی را که به نفعشان باشد منتشر می کنند. بازی ظالمانه آن ها را خدا به هم خواهد زد. اما آن ها قادر به فهم آن نیستند».
حدود۲۰ سال پس از آنکه اکبر گنجی، لباسش را در جلسه دادگاه درآورد، نوبت به مشایی، رسید تا دست به این اقدام بزند. هر دو اما در دوره ای حامی جمهوری اسلامی بودند
مشایی پیش از این در تماس تلفنی با محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده بود که در جلسه دادگاه حاضر نمی‌شود. عادل حیدری و علی اصغر حسینی، وکلای مدافع اسفندیار رحیم مشایی نیز اعلام کرده‌اند که در جلسه دادگاه حضور نداشته‌اند.
وب‌سایت دولت بهار اعلام کرده است که آقای مشایی «با زور» به دادگاه برده شده است. موضوعی که با قرائن دیگر و اتفاقات دادگاه بعید به نظر نمی‌رسد.
همچنین مشایی در جلسه دادگاه به عمد صورت خود را از قاضی برگردانده و کج نشسته است.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، روز ۲۹ مرداد اعلام کرده بود که جلسه دادگاه مشایی علنی خواهد بود. با این حال تنها دوربین صدا و سیما اجازه حضور در دادگاه را داشته است و خبرگزاری ایسنا نیز خبر داد که به خبرنگاران اجازه حضور در جلسه دادگاه داده نشده است.
مشایی در تماس تلفنی با احمدی‌نژاد همچنین گفته بود که «برای قاضی احترام قائلم، اما بعد در دادگاه علنی می‌گویم که چرا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.»
مشایی نه تنها خواهان دادگاه علنی است، بلکه می‌گوید این دادگاه باید همانگونه علنی باشد که او می‌خواهد؛ به این معنی که شبیه سایر دادگاه‌های علنی در ایران فقط رسانه ها و افراد خاصی برای حضور در دادگاه انتخاب نشوند و دادگاه از تلویزیون هم پخش شود.
این رئیس دفتر پرحاشیه دولت مهرورز گفت که نتوانسته است کیفرخواست را بخواند و با وکیل‌اش درباره دفاعیات خود مشورت کند بنابراین این دادگاه قانونی نخواهد داشت و کاملا بی‌معناست.
از سوی دیگر تاکید دارد که به قاضی گفته است که اساسا حکمی که آنان صادر می‌کنند برای او مهم نیست و می‌خواهد که از این طریق با مردم سخن بگوید و قاضی هم نپذیرفته و گفته است که پرونده وی امنیتی است و نظام تریبونی برای تبلیغات در اختیار او نخواهد گذاشت.
بازداشت مشایی، حاشیه‌هایی پررنگ تر از متن
بعد از آنکه در اسفند سال ۹۶ مشایی در مقابل خانه حمید بقایی بازداشت شد، گمانه‌زنی‌ها رسانه‌ای برای یافتن علت بازداشت او به آتش زدن حکم قضایی بقایی مقابل سفارت انگلیس رسید.
حکم از سوی یکی از بازپرسان دادسرای فرهنگ رسانه صادر شده بود و در اردیبهشت ماه سال ۹۷ به دادسرا رفت.
دهم تیرماه بود که جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خبر از صدور کیفرخواست برای رحیم مشایی داد و گفت که در کیفرخواست صادره برای او ۳ عنوان اتهامی در نظر گرفته شده است.
وب‌سایت دولت بهار اعلام کرده است که آقای مشایی «با زور» به دادگاه برده شده است. موضوعی که با قرائن دیگر و اتفاقات دادگاه بعید به نظر نمی رسد.
حسینی وکیل در گفت‌وگو با فارس، در خصوص عناوین اتهامی موکلش گفت که اتهام اول او تبانی و مشارکت علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است که به خاطر اقدام او در آتش زدن حکم قضایی بقایی در مقابل سفارت انگلیس در نظر گرفته شده است. اتهام دوم تبلیغ علیه نظام است که به واسطه مطالبی که او در صفحات شخصی خود در توئیتر و جاهای دیگر نوشته وارد شده، و عنوان اتهام سوم هم توهین به چند نفر از مقامات و قضات دادگستری است.
پرونده به دادگاه انقلاب رفت و به گفته وکیل مشایی، او در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی موسی غضنفرآبادی محاکمه می‌شود.
علی‌اصغر حسینی، وکیل مشایی، در یادداشتی که برای انتشار در اختیار ایسنا قرار داد تاکید کرده بود که چنانچه کیفرخواست این متهم « طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده و قرار است آقای مشایی در یک فرآیند عادلانه و قانونی محاکمه شود، قاعدتاً نباید هیچ واهمه و نگرانی از انتشار محتویات پرونده و برگزاری علنی جلسات دادگاه وجود داشته باشد.»
در ادامه هم وعده داده شد که « بزودی و در آینده نزدیک اطلاعات و جزئیات بیشتری از این پرونده در اختیار افکار عمومی و مردم عزیز قرار خواهد گرفت».
وکیل مشایی در این یادداشت شرح داده بود که کیفرخواست فقط به رویت مشایی رسیده اما نسخه ای از آن به وی داده نشده است و از این رو می‌توان گفت که «کیفرخواست ابلاغ نشده است».
مشایی، اپوزسیون نظام یا قوه قضاییه؟
دوران بازداشت «آقای خاص» هم اما بی حرف و حدیث نبود. خبرهای فراوانی از شکنجه تا به کما رفتن او منتشر شد و دوستان قدیمی به او و احمدی‌نژاد پشت کردند.
مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار با اشاره به خبر شکنجه مشایی گفته بود که « برای چه باید آقای مشایی را کتک بزنند؟ این را بدانید کسی که خودش حرفه‌ای اطلاعات است حتی اگر سیستم کتک هم مباح شود، هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد، تنها راهی که مشایی حرف بزند این است که خودش دهن باز کند.»
مهدی طائب«برای چه باید آقای مشایی را کتک بزنند؟ این را بدانید کسی که خودش حرفه‌ای اطلاعات است حتی اگر سیستم کتک هم مباح شود، هرگز با کتک اطلاعات نمی‌دهد»
وی درباره دلایل بازداشت مشایی گفت: «ما برای بازداشتش مدرک داریم. ما برای جابه‌جایی اموال اقتصادی مدارکی داریم، مثلا در زمانی که در دولت حضور داشته به آقای احمدی نژاد گفته است بودجه را به جاهایی بدهد خب این جرم است و تخریب اموال محسوب می‌شود.»
طائب اما درباره احمدی‌نژاد گفته بود که «او را باید آزاد گذاشت تا هر چه دلش می‌خواهد بگوید.»
خود مشایی در فیلمی که در سال گذشته منتشر شد، و گویا متعلق به زمانی است که حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی برای برکناری وی از معاون اول ریاست جمهوری صادر شده، گفت: «نه عزلی در نامه بود نه برکناری. اگر دستخط را دیده باشید، حتی آقا نوشته بودند آقای رحیم‌مشایی…، بعد یک هفت رو به آسمان باز کرده بودند نوشته بودند «جناب» که از قلم افتاده بود. من از ایشان متشکرم.»
او همچنان عقیده دارد که کسانی هستند، از صدا و سیما گرفته تا قوه قضاییه، که می‌خواهند علیرغم میل «آقا» حلقه دوستان احمدی نژاد را بزنند و تاکید دارد: «آقای احمدی‌نژاد به من می‌رسد می‌گوید تو که چوب من را می‌خوری. جرئت ندارند من را بزنند، تو را می‌زنند، البته نوبت آقای احمدی‌نژاد هم می‌رسد.»
دادگاه اسفندیار رحیم مشایی برخلاف دادگاه های سیاسی معمول به ریاست موسی غضنفرآبادی،رئیس دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد.
اتهاماتی که در جلسه دادگاه درباره مشایی قرائت شده برخلاف اتهامات بقایی مالی نیست و تنها اتهامات سیاسی است. منشی دادگاه در جلسه روز شنبه اتهامات او را «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور » و «پیگیری رویکردهای اتاق فکر استکبار جهانی برای نفوذ علیه مسئولان» عنوان کرد.
اتهام دوم اما در قوانین خود ایران نیز تعریف نشده و مشخص نیست که دادگاه چگونه این اتهام را مطرح کرده است. وضعیت دادگاه مشایی حکایت از آن دارد که برای او نیز مانند حمید بقایی حکم زندان صادر خواهد شد؛ حکمی که براساس کیفرخواست مطرح شده ممکن است بیش از پنج سال باشد.
یک پاسخ
دولت غارتگر احمدی نزاد مانند بیل مکانیکی اقتصاد کشور را زیر و رو کرد و مالکیت و سهام صنایع مهم و ارکان اقتصادی را به تندورها واگذار کرد . دزدی و رانتخواری ، انحصار و چپاول را قانونی کرد . هزاران کار کثیف و ضد مردمی و ملی نمود . توسط همان حامیان سابق گرفتار شده . نزدیکی و خدمت به حاکمان و خوش خدمتی همیشه دردسر دارد.
دیدگاه‌ها بسته‌اند.