پس از گذشت دو دهه از خاموش شدن ماشین ترور برون‌مرزی جمهوری اسلامی، این روزها خبرهایی نشان می‌دهد که این ماشین کهنه  ممکن است دوباره به حرکت افتاده باشد.

در زمستان سال ۹۵ خبر قتل یک تکنسین برق ایرانی تبار به نام علی معتمد در یک شبکه تلویزیونی هلند که اخبار جنایی را دنبال می کند، بازتاب یافت. پلیس هلند پس از یک سری تحقیقات مفصل و پس از آن که هویت مقتول از سوی مرتضی صادقی از فعالان چپ مقیم هلند به محمدرضا کلاهی، متهم بمب گذاری در حزب جمهوری اسلامی نسبت داده شد، به طور رسمی اعلام کرد که این فرد همان محمدرضا کلاهی است که سال‌ها با تغییر هویت و به صورت مخفیانه در هلند زندگی کرده بود. با این وجود هیچ‌گونه انگشت اتهام رسمی از سوی مقامات امنیتی هلند به سوی جمهوری اسلامی نشانه نرفت. یک سال بعد احمد ملا نیسی یکی از رهبران گروه جدایی‌طلب الاحوازی در شهر لاهه ترور شد. در این زمینه نیز تحقیقات مفصلی صورت گرفت و علیرغم آن که دوستان و بستگانش این ترور را به جمهوری اسلامی نسبت دادند، باز هم مقامات هلندی در خصوص آمران و عاملان این حمله تروریستی سکوت کردند.

شاهد بعدی اما متفاوت از قبل بود. این بار در پاریس، جمهوری اسلامی متهم به بمب‌گذاری در گردهمایی سالانه سازمان مجاهدین خلق شد و یکی از دیپلمات‌های ایرانی در وین که به گفته مقامات فرانسوی حین بازداشت فاقد مصونیت دیپلماتیک بود، به عنوان یکی از عوامل برنامه‌ریزی برای آن حمله تروریستی شناخته شد. تا این‌که دانمارک نیز اخیرا اعلام کرده یک نروژی ایرانی‌تبار را به اتهام تلاش برای ترور یک فعال دیگر گروه الاحوازی بازداشت کرده است. به ادعای مقامات دانمارکی این فرد از عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده و حین فیلم‌برداری به قصد شناسایی هدف دستگیر شده است.

این موضوع واکنش شدید مقامات دانمارکی و همچنین اتحادیه اروپا را به دنبال داشت اما جمهوری اسلامی آن را توطئه ای برای خراب کردن روابط ایران و اروپا در آستانه آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا و همچنین تحت تاثیر قرار دادن بسامد خبری قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار عربستانی توصیف کرده است.

اما به‌راستی آیا جمهوری اسلامی برنامه تازه‌ای برای حذف مخالفان خویش در خارج از کشور ریخته یا دستگاه‌های اطلاعاتی دول متخاصم آن در تلاش برای پاپوش ساختن برای جمهوری اسلامی هستند؟

ترور مخالفین سیاسی در دهه‌های شصت و هفتاد چه در داخل و چه در خارج کشور یکی از برنامه‌های مدون و سری جمهوری اسلامی بود. فهرست ترورهای صورت گرفته دستگاه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیاز به تشریح ندارد. شاید اگر دلایل ترورهای گذشته صورت گرفته توسط جمهوری اسلامی ریشه‌یابی شود، اثبات فرض برگشتپذیر بودن سیاست حذف فیزیکی مخالفان در فرای مرزها کار دشواری نباشد.

ترور مخالفان سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور ریشه در مسئله امنیت ملی جمهوری اسلامی داشته است. یکی از ابزارهای تامین امنیت ملی و دفاعی نظام حاکم بر ایران در دهه‌های شصت و هفتاد، حذف فیزیکی مخالفان به منظور محدود ساختن امکان نفوذ و فعالیت آنان در داخل و خارج از ایران بود. در آن دو دوره اپوزیسیون خارج از کشور از توان تشکیلاتی زیادی در خارج از کشور برخوردار بود و از آن رو اهرم فشاری روی جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی بشمار می رفت. ارتباطات فعالان سیاسی خارج با اپوزیسیون داخلی نیز خود همواره از نگرانی های جدی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بود.

این نگرانی یا مزاحمت اما تنها دلیل حذف فیزیکی مخالفان از سوی نیروهای امنیتی نبود. اطلاعات جدید نشان می‌دهد که ریشه اصلی برخی از ترورهای سیاسی در گرو اختلافات درون جناحی جمهوری اسلامی بوده است. در دهه شصت، جمهوری اسلامی جزایری از نهادهای تصمیم‌گیر موازی بود که هر یک از جزایر بر اساس منافع گروهی خویش تصمیم‌گیری می‌کردند و برخی از این ترورها نیز دستاورد همین رقابت‌های جزیره ای بود. دست کم این واقعیت در مورد ترور عبدالرحمن قاسملو که حین مذاکره با جمهوری اسلامی ترور شد، صدق می کند.

باند فلاحیان و سعید امامی در وزارت اطلاعات پس از حذف بخش چپ جمهوری اسلامی، سرعت ماشین ترور نظام را افزایش دادند و مشخصا با اجرای طر‌ های ترور کاظم سامی، شاپور بختیار، کاظم رجوی و نهایتا ترور روشنفکران و اعضای کانون نویسندگان در داخل کشور، پروژه تصفیه فیزیکی مخالفان سیاسی را دنبال کردند. اما برخی از سیاستمداران وقت که در آن مقطع در دولت و نظام دارای مسئولیت بودند، ادعا می‌کردند از این سیاست‌ها بی خبر و بی اطلاع بوده و یا دست کم قدرتی برای ممانعت از اجرای آن نداشتند. چهره هایی چون هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، عطاءالله مهاجرانی، غلامحسین کرباسچی، محمد خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبانی که در مقاطع مختلف زمانی پیش از دوم خرداد ۷۶ در دولت های دهه شصت و هفتاد مسئولیتی داشتند، اما همواره اطلاع خویش از این ترورها را انکار می کردند.

این استدلال نیز وجود دارد که برخی از این ترورها در اصل تلاشی برای جلوگیری از پیوند خوردن بخش اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی با مخالفان نظام بوده است. از این رو بخش سخت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا با اجرای این ترورها مانع نزدیکی میان اصلاح‌طلبان و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی شود. نمونه روشن این استدلال قتل‌های زنجیره ای در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی بود. قتل‌هایی که از سوی ماموران وزارت اطلاعات دولت خاتمی رخ داد اما همان طور که حسام‌الدین آشنا مشاور حسن روحانی و داماد دری نجف آبادی در گفت و گوی توئیتری با مرتضی کاظمیان روزنامه نگار بیان کرد، وزیر اطلاعات وقت اطلاعی از قتل ها نداشته است! با فرض صحت ادعاهای ذکر شده، می توان این گونه نتیجه گرفت بسیاری که توسط ماشین ترور جمهوری اسلامی زیر گرفته شدند، قربانی اختلافات داخلی جناح های داخل نظام شدند.

اکنون به نظر می رسد در صورت نزدیک شدن شرایط سیاسی جمهوری اسلامی به دهه‌های شصت و هفتاد، ماشین ترور مخالفان سیاسی با دو فرض تامین امنیت ملی و همچنین حذف رقبای جناحی بار دیگر دارد به‌راه می‌افتد. نظام از یک سو نگران فعالیت مخالفان برانداز است که فعالیت رسانه ای خویش را برای سرنگونی جمهوری اسلامی تشدید کرده اند و از سوی دیگر جناح افراطی تلاش می کند تا با اجرای عملیات تروریستی در اروپا، اروپا را نیز همراه آمریکا سازد تا از این طریق اروپا را وادار به خروج از برجام سازد و زمینه را برای سقوط دولت روحانی فراهم کند. در این میان البته خطر همپوشانی منافع میان مخالفان داخلی( دلواپسان) و خارجی(عربستان و اسرائیل) برجام مسیر ماشین ترور مخالفان را هموارتر می سازد.

ترور مخالفان سیاسی در اروپا یک بار هزینه بسیار سنگینی را بر دوش جمهوری اسلامی نهاد. ترور صادق شرفکندی و پرونده رستوران میکونوس نهایتا به محکوم شدن علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت هاشمی رفسنجانی و همچنین شخص رئیس جمهور وقت و رهبر جمهوری اسلامی به عنوان آمران آن ترور منجر شد. پس از حکم دادگاه برلین، کشورهای عضو اتحادیه اروپا روابط سیاسی و اقتصادی خویش با ایران را قطع کردند. با این که پس از روی کار آمدن دولت خاتمی، ورق برگشت، اما دولت ایران در طی مذاکرات خویش با اتحادیه اروپا تعهد داد که هرگز دست به عملیات تروریستی در خاک اروپا نزند. اما اگر این بار جمهوری اسلامی با اروپا بدعهدی کند چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود؟

به‌نظر می رسد همه چیز فعلا به برجام و آینده آن گره خورده است. آن چه که در شرایط کنونی برای اروپا اهمیت دارد پای‌بندی ایران به برجام است، از این رو احتمالا تحرکات تروریستی مشکوک اخیر حتی اگر به جمهوری اسلامی قابل انتساب باشد، با دیده اغماض خواهد نگریست. اروپا می‌داند که دولت روحانی پس از خروج آمریکا از برجام در یک مخمصه بزرگ سیاسی و اقتصادی از سوی مخالفان داخلی و خارجی افتاده است و آنان خود نیز قادر نیستند کمک چندانی به بهبود اوضاع کنند. از این رو چشم‌پوشی نسبت به این اقدامات می‌تواند پاداشی به تلاش‌های دولت روحانی به‌خاطر حفظ عهدنامه برجام باشد.