زیتون ـ فریده ریحانی: هفته گذشته انتشار ویدیویی از یک دختر نوجوان که در شهر سیرجان توسط پسر جوانی مورد ضرب و شتم شدید قرار ‌گرفته بود، به سرعت در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. یک دعوای اینستاگرامی بود.

ویدیوی منتشر شده نشان می‎داد، دو پسر، دختری را به باغی خارج از شهر برده و در آنجا در حالی که وی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند، از جریان  فیلمبرداری کرده و در استوری اینستاگرام خود منتشر می‌کنند. ویدیوی مورد ذکر، زودتر از آنچه خود عاملان تهیه آن فکر می‌کردند مورد توجه پلیس و مردم قرار گرفت. پس از آن اعلام شد که دو پسر جوان دستگیر شده و روانه زندان شده‎اند.

از طرف دیگر، صفحه اینستاگرام پسر جوان که تا پیش از قراردادن ویدیو تنها دو هزار فالوئر داشت، ظرف یک روز به بیش از سی‎هزار فالوئر رسید .

تقریبا بیش از نیمی از کامنت‌گذاران با سرزنش دختر نوجوان او را مقصر می‌دانستند و گروهی هم به دلیل اعمال خشونت علیه وی در صدد دفاع از او برآمدند.

امروز هم ویدئویی از دو کودک کار که گفته می‌شد در کرمان هستند، منتشر شد. کودکان گل‌فروش که گویی به شهرداری منتقل شده بودند در مقابل دوربین مجبور به خوردن گل‌های نرگسی شدند که در خیابان می‌فروختند.

خشونت شهرداری‌ها و پیمان‌کاران آنان در مقابل دست‌فروشان به کرات خبرساز شده و هر از چند گاهی به موضوع داغ شبکه‌های مجازی بدل می‌شود. خشونتی که نه از سوی یک نوجوان اینستاگرامی و چنانچه در رسانه‌های رسمی در ایران ادعا می‌شود تحت تاثیر این شبکه‌ها، که به صورت سیستماتیک و توسط نمایندگان قانون اعمال می‌شود.

رتبه اول خشونت در دنیا

مؤسسه مطالعاتی «گالوپ»، در سال ۲۰۱۷، ایران را عصبانی‌ترین کشور جهان معرفی کرده است. طبق گزارش این مؤسسه، از میان ۱۴۲ کشور مطالعه شده جهان در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی عصبانی‌ترین مردم جهان را دارند.

آخرین آمار منتشر شده در ارتباط با نزاع منجر به ضرب و جرح ثبت شده در پزشکی قانونی، بیش از ۴۲۸ هزار نزاع در ۹ ماهه نخست امسال است. به عبارتی روزانه حدود ۱۶۰۰ نزاع منجر به ضرب و جرح طرح شکایت شده و در پزشکی قانونی ثبت می‌شود.

سید حسن هاشمی وزیر مستعفی بهداشت، سال گذشته در روز ملی اورژانس با اشاره به فراوانی نزاع در ایران گفته بود، نزاع دومین عامل مرگ و میر در ایران است و باید در مورد مهار آن تمهیدات جدی انجام شود.

همچنین سید محمد هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه درباره نزاع‌های خیابانی گفت: بالاترین جرمی که در سامانه ۱۱۰ پلیس ثبت می‌شود، مربوط به نزاع‌های خیابانی است و این موضوع به رفتار مردم برمی‌گردد.

بسیاری از خشونت‌ها در اقصی نقاط کشور ثبت نمی‌شود و بخش مهمی از خشونت‌های خانگی نیز به شکایت نمی‌انجامند و وارد آمار نمی‌شود

در این میان، بسیاری از خشونت‌ها در اقصی نقاط کشور ثبت نمی‌شود و بخش مهمی از خشونت‌های خانگی نیز به شکایت نمی‌انجامند و وارد آمار نمی‌شود. این درحالی است که همه این آمارها، به کمال نشان‎دهنده آنچه در جامعه اتفاق می‌افتد، نیستند.

هر چند با گسترش شبکه‎های اجتماعی، بسیاری از این خشونت‎ها پوشیده نمی‌ماند، اما به نوعی احساس ناامنی  را هم در جامعه گسترش می‌دهد.

باید به سیاهه این خشونت‌ها، خشونتی که علیه حیوانات اعمال، فیلمبرداری و منتشر می‌شود را هم افزود. به طوری که روزی نیست که در دنیای مجازی شاهد دهها ویدیو از آزار و اذیت انسان‎ها علیه حیوانات نباشیم.

کارشناسان چه می‌گویند؟

کارشناسان مسائل اجتماعی سال‎هاست در مورد رواج خشونت در جامعه ایران هشدار می‎دهند. با این حال آمار رو به رشد این آسیب نشان از آن دارد که  ارگان‏‌های مربوط تاکنون نتوانستند طرح قابل توجهی و کارایی  برای کاهش این خشونت ارائه کنند.

امان‌الله قرائی مقدم، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، «جامعه» را باعث‌وبانی این خشونت‌ها معرفی می‌کند و می‌گوید « بیکاری، اعتیاد، برخوردهای نامناسب، عدم شادی در جامعه، نشان دادن غم و اندوه مداوم از تلویزیون و رادیو، یاس و ناامیدی، انتشار اخباری ازجمله قتل، تجاوز، آدم‌ربایی، همه و همه از مهم‌ترین دلایل رشد خشونت در جامعه امروزی ایران است.»

بیکاری، اعتیاد، برخوردهای نامناسب، عدم شادی در جامعه، نشان دادن غم و اندوه مداوم از تلویزیون و رادیو، یاس و ناامیدی، انتشار اخباری ازجمله قتل، تجاوز، آدم‌ربایی، همه و همه از مهم‌ترین دلایل رشد خشونت در جامعه امروزی ایران است.

سازمان جهانی بهداشت هم، مسائل اجتماعی از جمله محرومیت‌های اجتماعی، بی‌عدالتی، آشفتگی‌های اجتماعی، تعاملات بی‌ضابطه درون اجتماعی، رویکردهای نادرست نظام آموزش و پرورش، عوامل خانوادگی، فقر و مخاطرات اقتصاد را از عوامل خشونت می‌داند.

به نظر می‌رسد که جامعه فعلی ایران اکثر مؤلفه‌های لازم برای داشتن یک جامعه خشن را دارا است.

شرایط ناگوار اقتصادی در حال حاضر یکی از عوامل مهمی است که مردم را به خصوص در شهرها در معرض خشونت مداوم قرار داده است. افزایش نارضایتی عمومی  و نگرانی برای تامین‌ معاش به افزایش تنش و خشونت می‌انجامد.

در یک جامعه سالم، «قانون» وظیفه نظارت، کنترل و کاهش این تنش را برعهده دارد. کارکردی که به نظر می‌رسد نه تنها خروجی قوانین فعلی ایران نیست بلکه در موارد خود این قانون تبدیل به منبع تنش و خشونت می‌شود. روانشناسان اجتماعی بارها درباره اجرای حکم اعدام در ملاعام  هشدار داده اند و نتیجه آن را بازتولید خشونت دانسته اند. این در حالی است که قانون‌گذار بر بازدارندگی این حکم خشونت‌بار اصرار دارد. به لیست این مجازات‌ها می‌توان سنگسار، شلاق، قطع اعضای بدن ، گرداندن مجرمان به شکل تحقیر آمیز در شهر و حتی برخوردهای خشونت‌بار گشت‌های ارشاد برای مبارزه با بدحجابی را افزود.

روانشناسان اجتماعی بارها درباره اجرای حکم اعدام در ملاعام  هشدار داده اند و نتیجه آن را بازتولید خشونت دانسته اند. این در حالی است که قانون‌گذار بر بازدارندگی این حکم خشونت‌بار اصرار دارد.

به عقیده جلال ایجادی جامعه‎شناس « قانون اساسی و قانون مجازات و قانون خانواده در ایران بطور وسیع متکی بر آیات قرآنی و سنت اسلامی و با تبعض جنسیتی و مذهبی عجین شده‌اند. بنابراین قانون که باید تعدیل‌کننده باشد، خود بحران و تبعیض و خشونت حقوقی و سمبولیک را تقویت می‌کند. خشونتی که در ایران جاری است هم دولتی و هم اجتماعی است و این خشونت در بسیاری موارد فاقد قدرت تنزل‌دهنده قهر در جامعه است. در ایران خشونت بزرگ بوده و با آسیب‌های گسترده است، زیرا خشونت از پائین و خشونت از بالا نفس جامعه را گرفته است.»

چگونه می‏توان با خشونت مقابله کرد

با توجه به دلایل متعدد و ریشه‌ای این آسیب اجتماعی، به نظر می‌رسد که کاهش آن امری زمان‌بر و منوط به  برنامه‌ریزی دقیق از سوی حاکمیت و خواست آن از سوی مردم است. در این میان نقش دولت، رسانه‎های جمعی و نهادهای آموزشی چون آموزش‌وپرورش و خانواده که نهادهایی مرتبط با جامعه‎پذیری هستند، در عدم تشدید خشونت بسیار پررنگ است.

«آموزش» از تاکیدشده ترین مولفه‌های مبارزه با خشونت است. تبیین و توضیح انواع و مصادیق خشونت در مدارس، راهکارهایی برای آموزش رواداری، پاک کردن آموزه‌‏های غلط پیشین به کودکان در مورد رفتارشان با انسان‌ها و حیوانات می‎تواند در آینده از میزان روبه‎رشد خشونت بکاهد. از سوی دیگر نهادهای قانون‏گذار باید با بازنگری جدی در قوانین، زمینه‎های خشونت‎ورزی را در آن از بین ببرند.

وحیده احمدی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی حمایت از نهادهای مردم نهاد را هم در این میان مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید:« تلاش برای حمایت از نهادهای مردم بنیاد و خودجوش برای فعالیت بیشتر در این حوزه، به نتایج قابل قبولی منتج خواهد شد. تجربه مسائل دیگر نشان داده است که آگاهی بخشی وقتی از سوی مردم صورت می گیرد روندی تدریجی، پایدار و نهادینه را در جامعه طی می کند.»