این روزها خلع لباس یک روحانی به نام سید حسن آقامیری در قم، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته است. ظاهرا شهرت این حجه‌الاسلام بیشتر به دو دلیل است. یکی این که او (برخلاف اغلب روحانیان) اهل کار با شبکه‌های اجتماعی است و گفتگو با جوانان؛ و گفته شده اینستاگرام او حدود یک و نیم میلیون فالوور دارد و دیگر این که ایشان (باز هم بر خلاف غالب روحانیان) در منابر خود حرف‌های «نامتعارف» می‌زند و از جمله مدافع دین تهی از خرافه و به اصطلاح رایج این سال‌ها «دین رحمانی» است و در هرحال در شمار روحانیان منتقد نظام جمهوری اسلامی و حتی عالمان و واعظان است.

از جمله چیزی که داستان محاکمه و خلع لباس این واعظ دینی را بیشتر بر سر زبان‌ها انداخته، انتشار گسترده گفتارها و نوشتارهای او در شبکه‌های اجتماعی است وگرنه از گذشته تا کنون صدها روحانی (حتی عالمان بلندپایه) در بیدادگاه‌های تفتیش عقاید ویژه روحانیت تهران و شهرهای دیگر محاکمه، زندانی و خلع لباس شده اند و احیانا کسی خبردار هم نشده است. بیفزایم نحوه اجرای حکم خلع لباس آقامیری نیز خود به قدر کفایت جالبِ توجه بوده است. این که او را به دادگاه ویژه قم احضار کرده و مأمور دادگاه به ایشان فرمان می‌دهد که در همانجا رخت روحانی‌اش را از تن در بیاورد و بدون لباس از ساختمان خارج شود و او نیز ناگزیر تن داده است!

از آنجا که همین داستان تقریبا در حدود نوزده سال پیش برای من روی داده بود (البته در شرایطی متفاوت از جمله در زندان و در شرایط زیر حکم اعدام)، مناسب دیدم که ماجرای خود را نیز بازگویم تا هم با این واعظ و روحانی سابق! همدردی کرده باشم و هم مخاطبان بدانند که در بیدادگاه‌های غیر قانونی ویژه روحانیت چه می گذرد. آنچه در زیر نقل می شود، فرازی از کتاب خاطراتِ زندان من است.*

[…] بحث کشیده شد به ماجرای کنفرانس برلین و حرف‌هایی که در آنجا گفته بودم. شرحی از ماوقع دادم. در میانه بحث به مناسبت سخنانم در کنفرانس برلین مبنی بر تغییرپذیری احکام اجتماعی اسلام، صحبت از ارتداد شد و او [نکونام] از حکم ارتداد با تأکید دفاع کرد (البته آن روز پیام حرفش و به ویژه تأکیدش را درنیافتم ولی یک ماه بعد که در کیفرخواست مسئله ارتداد مطرح شد و حکم ارتداد – اعدام – صادر شد، متوجه شدم که حرف‌های جناب دادستان در نخستین دیدارش با من چه معنا و پیامی داشت).

گفتم: چرا نباید کسی حق تغییر دین داشته باشد؟ مگر نمی‌گوییم تحقیق در دین واجب است و تقلید حرام؟ مگر ما از این که کسی پس از تحقیق مسلمان شد خوشحال نمی‌شویم و از او استقبال نمی‌کنیم؟ حال اگر کسی پس از تحقیق از اسلام برگشت و مثلا تابع دین دیگر شد، چرا نباید چنین حقی داشته باشد؟ این چه تعارضی با دین دارد؟ من کاملا صمیمی و عادی، چنان‌که گویی با دوستی و یا طلبه‌ای حرف می‌زنم، این سخن را گفتم. اما جناب نکونام یک‌باره چنان خشمگین شد که اصلا انتظارش را نداشتم. چهره‌اش سرخ و سیاه شد و از جا جهید و روی لبه مبل نشست و با خشم و نفرت تمام گفت: اگر دست من بود، همین جا اعدامت می‌کردم!! دو بار این حرف را تکرار کرد و آن‌گاه برای این که نشان دهد به قانون هم توجه دارد، افزود: البته از طریق قانون! بعدها روشن شد که قانون برای ایشان و همکاران و همفکرانش چه معنا و مفهومی دارد!

در آن لحظه چنان یکه خوردم که احساس کردم سقف بر سرم فرود آمده است. مگر من چه گفته بودم؟! فقط پرسشی مطرح کرده بودم. با این همه قطعا اشتباه از من بود، چرا که هنوز هوای بیرون در کله‌ام بود (مخصوصا که تازه از پاریس آمده بودم) و در حال و هوای به اصطلاح بحث طلبگی بودم و هنوز به خوبی در نیافته بودم که اکنون بیست سال از نظام ولایی گذشته و این‌جا «دادگاه ویژه روحانیت» است و در این‌جا کسی را برای بحث (طلبگی و غیر طلبگی) نمی‌آورند، برای محکوم کردن و تنبیه می‌آورند! به قول جوان‌ها هنوز دوزاری‌ام نیفتاده بود! دیگر سخنی نگفتم. دریافتم سخنی بیجا گفته‌ام و پس از این باید مواظب باشم تا کارها را سخت‌تر نکنم. نکونام با رفتارش نشان داد که باید بروم. روی میز شیرینی بود و تعارف کرد. افزود: به مناسبت ولادت حضرت زهراست. لبخند تلخ و تمسخرآمیزی زد و گفت: البته اگر اعتقاد دارید! تشکر کردم و گفتم: دیابتی هستم، از شیرینی محرومم. منشی دفترش بار دیگر مرا به اتاق بازجو راهنمایی کرد.

روشن بود جرم من هم سنگین بود و هم با همان دو کلمه احراز شده بود و از نظر جناب دادستان دیگر اثبات نمی‌خواست! به همین دلیل معتقد بود که در صورت امکان می‌تواند مرا درجا اعدام کند! گویا خشم جناب ایشان انتها نداشت. از این رو دقایقی بعد از بازگشت من به اتاق بازجویی، دم درب آمد و ایستاد و خطاب به دادیار بازجو گفت: انحراف ایشان خیلی بیشتر از آن است که ما تصور می‌کردیم! آن‌گاه دستور داد که دیگر ایشان (اشاره به من) حق پوشیدن لباس روحانی را ندارد و رفت.

لحظاتی به سکوت گذشت. چنین می‌نمود که آقای ستوده‌کلام از این برخورد چندان خرسند نیست. اما می‌بایست کاری می کرد. من هم‌چنان در گیجی بودم و بهت‌زده. هنوز هضم نکرده بودم که چگونه ممکن است یک پرسش و حتی اظهار نظر علمی و فقهی چندان کفرآمیز و ارتدادآور باشد که حتی متهم نیازی به محاکمه هم نداشته باشد و باید فورا و درجا اعدام شود؟! این حتی با همان معیارهای فقه سنتی (از جمله نظر فقهی پیشوایشان آیت‌الله خمینی) در تعارض است تا چه رسد به قوانین عادی که چنین قانونی اصلا وجود ندارد (البته در آن زمان). می‌اندیشیدم که دادستان دادگاه ویژه روحانیت از کدام قانون حرف می‌زند؟!

سرانجام آقای ستوده‌کلام سکوت را شکست و با کلام و رفتار اشاره کرد که لباس (عبا و قبا و عمامه) را از تن درآورم. گفتم که حالا که نمی‌شود. گفت چرا؟ گفتم: آخر من بی‌ژامه در تن دارم، با بی‌ژامه که نمی توانم بمانم. در آن زمان (یعنی از آغاز تلبس به لباس روحانی مانند عموم روحانیون همواره پیراهن سفید می‌پوشیدم و بی‌ژامه سفید و هرگز از شلوار استفاده نمی‌کردم). لحظه‌ای اندیشید و بعد گفت تلفن کن تا از خانه برای شما شلوار بیاورند. در آن لحظه بحرانی پیشنهاد تلفن به منزل هم مرا دچار هیجان کرد و هم موجب خوشحالی و آرامش من شد. به اشاره ستوده‌کلام شماره گرفتم و همسرم گوشی را برداشت. خیلی خوشحال شد که صدای مرا می‌شنود. از حال من پرسید و من هم، که می‌دانستم نباید زیاد حرف بزنم و حرف زیادی بزنم، به کوتاهی جواب دادم و گفتم همین الان یک شلوار برای من به دادسرا بیاورید. افزودم: از شلوار روح الله[پسرم]. همسرم دیگر چیزی نپرسید و قول داد به زودی بیاورند.

پس از آن ستوده‌کلام یک پلاستیک آورد و اشاره کرد که لباسم را در داخل آن بگذارم. من هم عبا و قبا را در درون پلاستیک نهادم ولی قبا را حفظ کردم تا شلوار برسد. حدود ساعت ۲ بعد از ظهر بود که شلوار رسید. گویا پسرم آن را به دم درب ساختمان دادسرا آورده و داده بود و رفته بود. خواسته بود که مرا هم ببیند اما اجازه نداده بودند.

یکی از تلخ‌ترین روزها و لحظات زندگی‌ام همان روز و همان لحظات بود. نه به این دلیل که به اصطلاح «خلع لباس» شده بودم بلکه به دلیل زهر تحقیری که بدین ترتیب در کامم ریخت. چرا که روشن است این کار را به عنوان توهین و تحقیر در مورد روحانیون انجام می‌دهند و گرنه «خلع لباس» مطلقا فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است. مگر لباس طلبگی یک طلبه و روحانی را کسی یا نهادی به او می‌دهد که بتواند (به هر دلیل) از او بستاند؟ اصولا مگر روحانیت شیعه مانند کلیسا و حتی مانند الازهر است که کسی سلسله مراتب را طی کند و به شرایط و شروطی دست یابد و به او مقام و نقش مشخصی بدهند و در صورت فقدان شرط و شروط مرتبه و مسئولیت را از او بگیرند؟ وانگهی، چه ربطی به دولت و حکومت دارد که تشخیص دهد چه کسی به اصطلاح خودشان «اهل علم» است و برای علم و تبلیغ دینی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد؟

در هرحال عزم سیاسی نظام روحانی سالار جمهوری اسلامی این است که عرصه علم و دین را از هر نوع دگراندیشی و هر نوع مخالفت سیاسی و نقد اجتماعی بزداید تا هم بر نظام فکری و ایدئولوژیک نظام ولایی رخنه ‌ای وارد نشود و هم از اقتدار و ولایت مطلقه ولی فقیه چیزی کم نگردد. از سوی دیگر می‌دیدم چه کسی و چه کسانی (که بعدا بیشتر شناختمشان) مرا فاقد صلاحیت برای طلبه بودن و تبلیغ و تعلیم دینی می‌دانند! این هم بر زخم آدمی نمک می‌پاشد. کسانی که نه واجد دانش لازم برای آموزش آموزه‌های دینی (به ویژه برای این روزگار) هستند و نه از شرایط لازم اخلاقی و معنوی برای تصدی امور مذهبی و علمی دینی بهره‌ای دارند. این افراد عموما از برکشیدگان قدرت‌اند و فقط به دلیل بندگی ارباب قدرت دارای اقتدار سیاسی و قضایی و مالی و مادی شده و بر مسند تصمیم و داوری درباره صلاحیت اهل علم و حتی در سطح مرجعیت نشسته‌اند.

*کتاب خاطراتِ زندانم با عنوان «از برلین تا اوین» حدود دو سال قبل در دو جلد به وسیله «نشر باران» در استکهلم – سوئد – منتشر شده است. این متن بخشی از نخستین دیدار و گفتگوی ظاهرا دوستانه من با آقای محمدابراهیم نکونام دادستان دادگاه ویژه تهران در تابستان ۱۳۷۹ است. برای اطلاع بیشتر از فضای دادگاه ویژه و مخصوصا وضعیت زندان‌های اختصاصی این دادگاه، به خوانندگان توصیه می‌کنم که کتاب یاد شده را (که تا کنون یگانه گزارش مفصل از زندان ویژه روحانیت اوین است) مرور کنند.