اقتصاد ایران گرفتار «بحران» است. بحران اقتصادی وضعیتی است که در آن کاهش درآمد و افزایش بیکاری بسیار شدید باشد. در چنین شرایطی ابتدا باید وضعیت بحرانی را کنترل و آن را به وضعیت «رکود» درآورد. در رکود اقتصادی، شیب کاهش درآمد و رشد بیکاری ملایم‌تر می‌شود که با اتخاذ سیاست‌های درست می‌توان اقتصاد را از رکود خارج و در وضعیت نرمال رونق قرار داد.‌ پس اقتصاد ایران برای خروج از بحران نیاز به سیاست‌های کوتاه‌مدت و برای تداوم رونق و رشد اقتصادی در بازه‌های مستمر درازمدت، نیاز به تدوین و اتخاذ سیاست‌های میان و بلندمدت دارد. تمام این سیاست‌ها اما، باید در رابطه‌ی اکمال متقابل با هم بوده و ایجاد پارادوکس‌های برنامه‌ریزی نکند.‌ هرچند، وقتی در گستره‌ی کلان و در سطوح ملی به برنامه‌ریزی می‌پردازیم، از گرفتار شدن در پارادوکس‌های برنامه ناگزیریم، اما می‌توانیم و باید تلاش کنیم که این پارداوکس‌ها را به حداقل رسانیم. بنابراین اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت باید با عطف به اهداف و برنامه‌های میان‌مدت و چشم‌اندازهای بلندمدت باشد.
تیم اقتصادی دولت برای خروج از بحران اقتصادی به اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت «تحریک طرف تقاضا» پرداخته است. تقریباً تمام بسته‌هایی که ارائه و عملیاتی شده‌اند و نیز قول مسوولین مربوطه، همه ترجمان این سیاست اقتصادی هستند.‌ تاکتیک‌هایی که در این زمینه اتخاذ شده‌اند ـ مثل وام خودرو و مسکن و کاهش نرخ بهره و … ـ اما نتیجه‌بخش نبوده‌ و نتواسته است تکانه‌ای کاری و حیات‌بخش به اقتصاد وارد کند.‌ با این وجود مسوولین دولتی و برخی کارشناسان اقتصادی همچنان بر تداوم این استراتژی تاکید دارند و معتقدند که باید طرف تقاضا را تحریک نمود.‌ این در حالی است که این سیاست به عنوان یک استراتژی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران پاسخ‌گو نیست! اما چرا؟
دولت روحانی از آغاز فعالیت، سیاست‌های اقتصادی خود را بر کنترل تورم متمرکز کرد.‌ همان وقت هم از جانب برخی صاحب‌نظران هشدار داده شد که وضعیت‌های اقتصادی، تک عاملی نیستند که با تمرکز بر یک عامل بتوان آن وضعیت را تغییر داد.‌ اگرچه اتخاذ سیاست‌های پولی و کنترل تورم، در شرایط رکود اقتصادی زودبازده است، اما هم‌زمان با کنترل تورم، ضروری است که ایجاد تکانه‌هایی نیز برای خروج از رکود داشته باشیم.‌ با این حال تمام تکانه‌ها متوجه‌ی طرف تقاضا شد و کم‌ترین توجهی به طرف عرضه نشده است. در وضعیت بحران، تکانه‌ها باید معطوف به طرف عرضه باشد و این دولت است که باید خود تبدیل به موتور محرک اقتصاد گردد.‌ در وضعیت بحران، حتی در نظام‌های اقتصادی‌ای که از بیش‌ترین کیفیت کاپیتالیستی برخوردارند و دولت کم‌ترین نقش و فعالیت اقتصادی را دارد، این دولت‌ها هستند که با استارت و انجام پروژه‌های عمرانی تبدیل به عامل اصلی تحرک اقتصاد می‌شوند.‌ در ایران اما، دولت تلاش دارد در شرایط بحرانی، حضور خود را کم‌تر کرده و فضا را برای ورود بخش خصوصی و گسترده‌تر شدن آن باز کند. اتفاقی که در این وضعیت اقتصادی هرگز رخ نخواهد داد. در شرایط بحران و رکود، بخش خصوصی گرفتار انواع تنگناها می‌شود و دولت با ایجاد اشتغال برای این بخش به یاری آن می‌شتابد. در ایران اما، دولت نه تنها هیچ برنامه‌ای برای پروژه‌های اقتصادی ندارد که تلاش می‌کند با هدف بزرگ کردن هرچه بیش‌تر بخش خصوصی، عرصه‌ی اقتصادی را خالی کند.‌ خصوصی‌سازی به منظور تعدیل اقتصادی و ایجاد توازن در وجوه و ابعاد مختلف، کاری است درست و تقریباً تمام کسانی که برخورد ایدیولوژیک از منظر سوسیالیزم با واقعیات اقتصادی ندارند، با این کار موافق‌اند. مساله اما این است که در چنین شرایطی امکان عملیاتی کردن این سیاست نیست.‌ اگرچه خصوصی‌سازی خود یک پروژه‌ی درازمدت است و فشردنش در کوتاه یا میان‌مدت نتایج منفی در بر خواهد داشت و منتهی به نوعی کورپوراتیزم شبه دولتی می‌شود؛ در شرایط بحران و رکود اقتصادی، اساساً امکان بایسته نمی‌یابد و کم‌ترین تاثیر مثبتی بر وضعیت اقتصادی نخواهد گذاشت.
فعالیت‌های اقتصادی دولت به منظور تحریک طرف عرضه، هم‌زمان طرف تقاضا را نیز تحریک می‌کند. در واقع استارت و انجام پروژه‌های عمرانی موجب بالا رفتن هزینه‌های دولتی و مخارج سرمایه‌گذاری می‌شود و تقاضا را افزایش می‌دهد.‌ بنابراین فعالیت‌های اقتصادی دولت در انجام پروژه‌های عمرانی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، تکانه‌ای عظیم به هر دوسوی عرضه و تقاضا خواهد بود؛ متاسفانه اما، دولت تنها بر طرف تقاضا تمرکز کرده است. در تحریک طرف تقاضا نیز گرفتار خطا شده است. تیم اقتصادی دولت طی این مدت تلاش کرده است که با تزریق پول طرف تقاضا را تحریک کند.‌ حال آن‌که در تئوری‌های اقتصادی کلاسیک، بالا بردن تقاضا با ثابت نگاه داشتن مقدار پول در اقتصاد امکان می‌یابد. به این معنی که در شرایط رکود، سطح قمیت‌ها کاهش می‌یابد و این امر سه اثر مستقل اما مرتبط دارد که موجب افزایش تقاضا می‌شود؛ اثر ثروتی، اثر نرخ بهره و اثر نرخ برابری ارز.‌ این آثار اما زمانی امکان می‌یابند و موجب افزایش تقاضا می‌گردند که مقدار پول در اقتصاد ثابت بماند. اقتصاد ایران اولاً گرفتار بحران است و نه رکود تنها، بنابراین تورم همراه با رکود شده و به هیچ وجه قیمت‌ها کاهش نمی‌یابند.‌ تنها از شتاب و میزان تورم کاسته و قیمت‌ها با شیبی ملایم‌تر افزایش می‌یابند. بنابراین است که هرگز شاهد کاهش قیمت‌ها حتی در بازارهایی مثل مسکن و خودرو ـ که بدترین شرایط رکود تاریخی خود را تجربه می‌کنند ـ هم، نبوده‌ایم. کنترل تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست که آثار سه‌گانه‌ی مذکور جهت افزایش تقاضا را داشته باشد.‌ مساله‌ی بعدی این است که طی این مدت، دولت به مقدار پول افزوده و اجازه نداده است که کنترل تورم، منتج به کاهش حقیقی قیمت‌ها گردد، لذا سیاست‌ تحریک طرف تقاضا توسط دولت ناقص اجرا شده است، چرا که اساساً امکان اجرای آن وجود ندارد.
اگرچه در نظریات کلاسیک، افزایش تقاضا در وضعیت رکود مشروط به ثبات در مقدار پول است، در نظریات جدید اقتصادی اما، افزایش عرضه‌ی پول یکی از عوامل افزایش تقاضا در کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.‌ ولی با این تبصره که عرضه‌ی پول موجب کاهش نرخ بهره گردد.‌ در ایران اما علی‌رغم عرضه‌ی پول و بالا رفتن نقدینگی، به هیچ وجه شاهد کاهش نرخ بهره نبوده‌ایم و این بانک مرکزی است که تلاش می‌کند به صورت دستوری و بخش‌نامه‌ای، نرخ بهره‌ها را بکاهد.‌ در اقتصاد ایران به واسطه‌ی ساختار رانتی و فساد حاکم بر شبکه‌های بانکی و پولی، کاستن دستوری نرخ بهره، تنها موجب رونق گرفتن بازار دلال‌های وام و گستردن سفره‌ای بزرگ از رانت وام برای از ما بهتران خواهد شد. دهلی که صدایش را چندماه دیگر خواهیم شنید. این کاهش دستوری نرخ بهره به هیچ وجه موجب افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و متعاقب آن، افزایش تقاضا نخواهد شد. به همین دلیل این سیاست شکست خورده و تداوم آن به مثابه سماجت در شکست است. اما برای خروج از بحران و ایجاد و امکان محیط و بستر مناسب برای رونق اقتصادی و رشد، دولت چه می‌تواند بکند؟
در بالا ذکر شد که در وضعیت‌هایی این‌چنینی، دولت با ورود جدی و مقتدر در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند موجب تحریک هم‌زمان طرف عرضه و تقاضا گردد. در شرایط رکود و تنزل فعالیت‌های اقتصادی، پروژه‌های عمرانی با قیمتی بسیار کم‌تر از شرایط رونق به نتیجه می‌رسند.‌ چرایی این امر تقریباً برای همگان روشن است و نیاز به تحلیل این واقعیت اقتصادی نیست.‌ برای مثال، دولت اگر بسیاری از پروژه‌های عمرانی را جهت واگذاری به بخش خصوصی به مزایده بگذارد، انبوه شرکت‌های خصوصی با انواع کارکردها، حاضرند با پیشنهاد قیمت‌های هرچه پایین‌تر جهت برنده شدن با یکدیگر به رقابت بپردازند.‌ مجموعه عوامل این‌چنینی در شرایط بحران اقتصادی موجب انجام پروژه‌های عمرانی دولت با قیمت تمام شده‌ی بسیار پایین می‌شود.‌ بنابراین دولت هم‌اکنون می‌تواند پروژه‌های عمرانی خود را با نازل‌ترین قیمت ممکن توسط بخش خصوصی به اتمام برساند. از این رو هم هزینه‌های واقعی دولت در انجام پروژه‌ها پایین‌تر می‌آید و هم با آغاز این دست فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی را فعال و تقویت می‌کند و هم موجب بالا رفتن سرمایه‌گذاری و تحریک طرف تقاضا می‌شود.‌ به‌علاوه آن‌که اتمام پروژه‌ها با قیمت نازل موجب کنترل تورم نیز می‌گردد.‌ اما می‌دانیم که دولت با کسری بودجه و کمبود نقدینگی مواجه است. این بزرگ‌ترین مانع و جدی‌تری معضل دولت برای تبدیل شدن به موتور تحرک اقتصاد ایران است.‌ لذا باید این مساله‌ی بسیار مهم را مد نظر داشت و با عطف به این واقعیت تلخ راه‌کارهایی ارایه نمود.‌ چاپ و توزیع بیش از حد پول نیز در این شرایط منتهی به سیاست‌های شوک‌درمانی مکتب پولی می‌شود که در دو دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد تجربه شد و نتیجه‌اش اقتصاد مرگنده‌ی امروزین است. سیاست‌هایی که نتایج مخرب آن تا دهه‌ها قابل جبران نیستند. حال با توجه به این واقعیت‌ها راه‌کارهای دولت برای تحول در وضعیت موجود و تحرک اقتصادی چیست؟
۱ـ دولت برای راه‌اندازی اقتصاد و خروج از بحران نیاز به تزریق پول دارد. اتفاقی که در شرایط کنونی منتهی به شوک‌ عظیم اقتصادی می‌شود. بنابراین باید تزریق پول در یک فرایند کلان‌تر رخ دهد که اولاً شوک را خفیف (تکانه) کند و دوماً آثار مثبت آن در بازه‌های زمانی مختلف بیشتر باشد. هر درمانی عوارضی دارد، چنین تحولی در اقتصاد ایران نیز قطعاً عوارض منفی نیز خواهد داشت، اما با اعمال تاکتیک‌های مناسب، می‌توان این آثار و عوارض منفی را کاست و آن را به تحولی مثبت تبدیل نمود. ‌برای این کار، بهتر است دولت لایحه‌ای تنظیم و به منظور برداشتن چند صفر از واحد پول ایران به مجلس آینده تقدیم کند.‌ پول و تورم متغیرهای اسمی اقتصاد هستند و اگر بتوان از این عوامل به طور صحیح بهره جست، می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مثل تولید و اشتغال و … تاثیر مثبت بگذارند. بنابراین می‌توان با تغییر واحد پول از ریال به تومان و حذف چند صفر از آن شرایط روانی و محیطی مناسب برای تزریق پول در اقتصاد را فراهم کرد.‌ سال‌هاست که این پیشنهاد در اقتصاد ایران مطرح شده است، اما هرگز منتج به نتیجه‌ی بایسته و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران نشده است. امروز و در چنین شرایطی که دولت ناگزیر از تحولات عظیم در ساختار اقتصادی است، می‌تواند به طور جدی در دستور کار قرار گیرد و بعد از بررسی‌های همه جانبه، عملیاتی شود.
۲ـ با این کار دولت با خیالی آسوده‌تر می‌تواند پروژه‌های عمرانی خود را آغاز یا آنها که نیمه مانده‌اند را تداوم بخشد.‌ تورم احتمالی ناشی از آغاز و انجام پروژه‌ها در تحولات پولی ادغام شده و منحنی رشد تولید و اشتغال را بر منحنی تورم مسلط می‌کند.
۳ـ دولت هم‌زمان باید سیاست‌های مالیاتی مناسب نیز اتخاذ کند.‌ تمام شرکت‌ها و واحدهایی که فعالیت اقتصادی دارند باید تماماً مشمول قوانین مالیاتی شوند. حتی شرکت‌های وابسته به موقوفه‌ها، خیریه‌ها و … یا نهادهایی مثل بنیاد مستضعفان و شرکت‌های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی باید مشمول این قوانین شده و برای هیچ‌یک استثنا قائل نبود. توجه شود که منظور فعالیت‌های اقتصادی این موسسات و نهادهاست که باید مشمول قوانین مالیاتی شوند.‌ مثلاً موقوفه‌هایی که شرکت‌های تابعه دارند، این شرکت‌ها باید ذیل قوانین جمهوری اسلامی فعالیت اقتصادی کنند و نه مستقل از آنها.
۴ـ دولت باید فکری اساسی برای تمامی زمین‌های راکد و مسکن‌ها و مغازه‌های خالی بکند.‌ این‌که ملک تبدیل به سرمایه‌ای راکد شده و کم‌ترین مالیات و هزینه‌ای به آن تعلق نمی‌گیرد، یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی در ایران است.‌ دولت باید با ارایه‌ی لایحه‌هایی قانونی به مجلس یا بخش‌نامه‌هایی متکی به قوانین موجود، مالیات‌های سنگین به املاک بی‌کار ببندد تا این سرمایه‌ی عظیم راکد وارد چرخه‌ی اقتصاد شود.
۵ـ دولت باید کنترل واردات را تشدید کند. دروازه‌های غیر رسمی ورود کالاها را ببندد و سیاست‌هایی برای مهار قاچاق کالا اتخاذ نماید.‌ کنترل قاچاق به معنای به گلوله بستن کودکان کول‌بر نیست. باید مبادی کلان را شناسایی و اگر توان بستن و مهار آنها را ندارد، معرفی کنند تا مردم بدانند چه کسانی و چگونه از جمله عوامل اصلی نابودی اقتصادی و فلاکت آنها در گستره‌ای وسیع و عمیق هستند. این کار نیاز به آزادی رسانه‌ها و تضمین این آزادی دارد.
۶ـ از تحولی که در واحد پولی ایجاد می‌شود، می‌توان استفاده و نرخ ارز را نیز آزاد کرد. کنترل دستوری نرخ ارز طی این سال‌ها یکی از موانع جدی رشد تولید بوده و لازم است که این رانت کلان را از بین برد.
۷ـ قیمت سوخت نیز باید واقعی شود؛ با این کار هم از میزان خودروهای تک‌سرنشین کاسته شده و قدری از بار ترافیک کم می‌شود و هم میزان آلودگی هوا پایین می‌آید و هم از میزان کسری بودجه دولت که یکی از عوامل اصلی تورم است، کاسته می‌شود.
۸ـ دولت در عین ایجاد بستر مناسب برای ورود سرمایه‌های خارجی باید شرایط حقوقی مناسبی فراهم آورد که ایرانیان صاحب سرمایه با خیالی آسوده و به راحتی، سرمایه‌های خود را به کشور آورده و در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند.‌ در واقع باید شرایطی فراهم شود که جریان خروج سرمایه‌ها از کشور برعکس شده و سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور به داخل سرازیر شود.‌ برای این کار نیاز به تدوین و ارایه لایحه‌هایی به مجلس جهت تصویب قوانینی حمایت‌گر مالکین است.‌ حقوق مالکین باید در سخت‌ترین و بدترین شرایط ممکن هم حفظ شود تا امکان ورود سرمایه‌ها فراهم شود.‌ سرمایه نیاز به امنیت دارد، دولت می‌تواند این امنیت را با ضمانت‌های حقوقی و قانونی فراهم نماید.
۹ـ شرایط منطقه و رشد تروریزم بنیادگرا تهدیدی است که مبارزه با آن می‌تواند به یک مزیت برای رشد اقتصادی ایران تبدیل شود.‌ ایران می‌تواند با تعامل بین‌المللی و به منظور مبارزه و مهار تروریزم، دست به وفاقی منطقه‌ای و بین‌المللی زده و از امکانات جهانی برای رشد اقتصادی خود جهت جذب نیروی کار ملی و سپس منطقه‌ای به منظور کنترل جذب کادر جنگنده در گروه‌های تروریستی استفاده کند.‌ تجربه‌ی چند دهه‌ای هم‌زبانان و مسلمانان افغان در ایران، می‌تواند به عنوان مزیتی منطقه‌ای برای ایران در سطح بین‌المللی تبدیل شود. به این معنا که با تجربه‌ی دیپلماسی مذاکرات هسته‌ای، می‌توان دیپلماسی تبدیل ایران به قطب اقتصادی منطقه جهت جذب نیروی کار پیرامونی را کلید زد و وفاقی بین‌المللی برای رشد سرمایه‌گذاری و ایجاد روزافزون اشتغال در ایران ایجاد نمود که در این وفاق جهانی، به ایران در مقام یک کشور قدرت‌مند و باثبات منطقه به عنوان قطب جذب نیروی کار پیرامونی و جلوگیری از عضویت آنها در گروه‌های تروریستی نگاه شود. در واقع ایران با یک دیپلماسی اقتصادمحور می‌تواند از این فرصت منطقه‌ای برای تبدیل شدن به یک قطب اقتصادی استفاده کند. همان سیاستی که کشورهایی چون کره‌ی جنوبی در جنگ سرد پیش گرفتند، ایران می‌تواند در جنگ با تروریزم در پیش گیرد و تبدیل به قطب جذب نیروی کار و سرمایه منطقه شود. منتهی تمام این فرصت‌ها نیاز به بستری دارد که با ضمانت‌های حقوقی مهیا می‌شود.
۱۰ـ نرخ بهره باید واقعی شود. اکنون نرخ بهره در ایران دستوری و متناسب با تصمیمات و دستورات بانک مرکزی تعیین می‌شود. دولت هم‌زمان با اتخاذ سیاست‌های مذکور لازم است که نرخ بهره را نیز آزاد نماید تا به صورت حقیقی و متناسب با واقعیات اقتصادی تغییر کند. یکی از اهداف کاستن از نرخ بهره، ایجاد امکان برای بانک‌هاست تا بتوانند که از بانک مرکزی استقراض کنند و شرایط مساعدی جهت پرداخت وام و تسهیلات به مشتریان خود داشته باشند. از آنجا که ریسک پرداخت وام در شرایط رکود به شدت بالا می‌رود، بانک‌ها نمی‌توانند متناسب با دستورات بانک مرکزی از نرخ بهره‌ی خود بکاهند. به هرحال باید نرخ بهره به گونه‌ای باشد که ریسک وام‌هایی که بازپرداخت نمی‌شوند را جبران نماید. به علاوه آن‌که با تحول در واحد پولی، عرضه و تقاضای پول برای تعادل واقعی نیاز به نرخ بهره‌ی واقعی دارد. بنابراین دولت باید سیاستی دیگر را در پیش گیرد تا بتواند نیازهای سرمایه‌گذاران را تامین کند.
۱۱ـ دولت برای تامین نیازهای اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند با ایجاد بخشی در یکی از نهادهای اقتصادی ـ متشکل از فعالان پولی و مالی دولتی و خصوصی ـ به جای پرداخت وام به سرمایه‌گذاران، نیازهای کالایی آنها اعم از کالاهای سرمایه‌ای یا مواد اولیه‌شان را تامین نماید. این تاکتیک در شرایط بحران بنابر اختیاراتی محدود در بازه‌ی زمانی مشخص می‌تواند راه‌گشای بسیاری از مشکلات کمبود سرمایه گردد. دولت از این طریق می‌تواند این نیازها را در سطح وسیع و تعداد انبوه با قیمت کم‌تر تامین نماید و ارزان‌تر به دست تولیدکننده برساند و سودی که دلال قرار است ببرد را به عنوان یارانه‌ی تولید به تولیدکننده پرداخت و جزو درآمدهای دولتی ثبت کند. باید زمان این نوع فعالیت‌های دولت محدود باشد که در بعد از خروج از رکود تداوم نیابد.
۱۲ـ وقتی که بخشی از نیازهای تولیدکنندگان از راه‌هایی این‌چنین تامین شود، طبیعی است که تقاضا برای وام کم و نرخ بهره پایین می‌آید. با پایین آمدن نرخ بهره، بخشی دیگر از جامعه که توان بازپرداخت وام‌هایی با نرخ بهره‌ی کمتر را دارند، برای دریافت وام به منظور خرید نیازهای خود اقدام می‌کنند و همین موجب بالا رفتن تقاضا و رونق بیشتر بخش‌های دیگر ـ مثلاً مسکن ـ می‌شود که مردم برای تهیه آن با نرخ بهره‌ی کم درخواست وام می‌کنند.
۱۳ـ در چنین شرایطی که نرخ بهره به صورت واقعی پایین می‌آید و درخواست برای وام بالا می‌رود، تقاضا برای پول افزایش می‌یابد، افزایش این تقاضا دوباره عرضه‌ی پول را که حالا با تغییر واحد و اصلاح آن موجب کاسته شدن از بار نقدینگی شده، ممکن می‌سازد. دولت دوباره اقدام به عرضه‌ی پول از مسیرهای درست می‌کند. در این شرایط عرضه‌ی منطقی پول موجب بالا رفتن دوباره‌ی تقاضا و تحریک طرف عرضه می‌شود. همچنین موجب پایین آمدن دوباره‌ی نرخ بهره می‌شود و مردم را به نگهداری هرچه بیشتر نقدینگی (رجحان نقدینگی) می‌کند. اثر این تمایل در بازار رشد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است که باز هم موجب افزایش تقاضا و تحریک طرف عرضه می‌شود. در واقع با اتخاذ این سیاست‌ها، اقتصاد در یک دور کامل و البته بلندمدت رونق می‌افتد که هربار برای به تعادل رسیدن نیازمند تحرک است و این امر پویایی اقتصادی را تضمین می‌کند.
۱۴ـ در این شرایط دولت می‌تواند به گستردن و تقویت هرچه بیشتر بخش خصوصی بپردازد. منتهی این نیز مشروط به ضمانت‌های حقوقی لازم است که بخش خصوصی با اطمینان کامل از امکان رقابت برابر تلاش کند که وارد عرصه‌ی اقتصادی شود. پس دولت با لوایح لازم به منظور تضمین رقابت سالم و برابر نیز باید ضمانت‌های حقوقی لازم را فراهم کند. از جمله کارهایی که باید انجام شود و موجب رشد تولید و تقویت بخش خصوصی می‌شود، وضع قوانین ضد انحصار و مبارزه‌ی جدی با مونوپل‌های رانتی است که به واسطه‌ی امکان‌های سیاسی به وجود آمده‌اند. رشد تولید و تقویت بخش خصوصی به شدت وابسته به بستر مناسب و مهیا جهت رقابت سالم و آزاد است. یکی از موانع ایجاد و امکان این بستر انحصارات اقتصادی‌ای است که به دلایل مختلف به وجود آمده‌اند. دولت لازم است که با این انحصارات مبارزه نموده و آنها را چه در تولید و چه در تجارت از بین ببرد.
۱۵ـ تخصیص منابع به منظور راه‌اندازی پروژه‌ها باید صد در صد اقتصادی و مبتنی بر اهداف میان‌مدت و بلندمدت رشد و توسعه باشد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران انبوه پروژه‌هایی است که هم‌زمان و بدون بررسی کلنگ می‌خورند و هیچ‌کدام هم به نتیجه نمی‌رسند. دولت باید با توجه به کمبودهایی که دارد، آن بخش از پروژه‌هایی که از اولویت‌های تحرک اقتصادی برخوردارند را آغاز کند یا تداوم بخشد. ملاحظات سیاسی در تخصیص منابع سم کشنده‌ای است که به جان اقتصاد ایران افتاده است. پس لازم است که سم‌زدایی شده و بنابر ضرورت‌های خروج از رکود به تخصیص منابع و راه‌اندازی پروژه‌های عمرانی پرداخت.
۱۶ـ در بخش‌های دولتی که هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده، لازم است بین مدیریت و مالکیت تفاوت قایل شد. اگرچه مالکیت این بخش‌ها با دولت است، اما هیچ ضرورتی ندارد که مدیریت آنها نیز به عهده‌ی مدیر دولتی باشد.‌ دولت می‌تواند پیش از واگذاری این بخش‌ها، آنها را به مدیران بخش خصوصی بسپارد و نقش کارفرما را طی قراردادهایی محکم برای این بخش ایفا کند.‌ واگذاری این بخش‌ها به مدیران بخش خصوصی، با اولویت واگذاری مالکیت‌شان به همان مدیران، موجب راه‌اندازی و سوددهی آنها می‌شود.
۱۷ـ تبدیل دولت به یک خریدار بزرگ، تاکتیکی دیگر است که برای خروج از رکود، تقویت بخش خصوصی و امکان رونق اقتصادی مفید است.‌ دولت در بسیاری از بخش‌ها خود مجری است.‌ دولت به جای اجرای بسیاری از کارها توسط کارمندان و کارگران خود، آن کارها را به بخش خصوصی بسپارد و در ازای کاری که انجام می‌دهند، به آنها پول بپردازد.‌ مثلاً به جای خدماتی که بیمارستان‌های دولتی به بیماران می‌دهند، دولت می‌تواند خدمات لازم را از بیمارستان‌های بخش خصوصی برای شهروندان خود بخرد و در ازای این خدمات بنابر مکانیزم‌هایی که در اقتصادهای دیگر تجربه شده و نتایج مثبتی نیز داشته‌اند، پول یا کالاهای لازم را بپردازد. با این کار هم دولت کوچک‌تر می‌شود، هم بخش خصوصی تقویت و هم این‌که شهروندان در هر بیمارستانی می‌توانند با کم‌ترین پرداخت‌ها بهترین خدمات را دریافت نمایند.
و …
این‌ها برخی مواردی‌اند که دولت می‌تواند با عملیاتی کردن آنها موجب تحرک اقتصادی، کنترل تورم و بهبود وضع مردم شود.‌ البته که این‌ها متناسب با دانش و توان محدود این حقیر است و به آنها می‌توان باز هم افزود یا با بحث و بررسی از آنها کاست و مواردی دیگر را جای‌گزین نمود. موارد که برای بازه‌های زمانی مختلف و در رابطه‌ی اکمال متقابل با هم هستند و نیاز به تجمیع نیروی انسانی و کارشناس در حوزه‌های مختلف دارد. نیرویی که به نقد و بررسی، و تفصیل اقتصادی، جامعه‌شناختی، سیاسی، حقوقی، امنیتی و … آنها بپردازد و بهترین مسیرهای ممکن را تشخیص داده و معرفی کند.