۱- خصوصی‌سازی یک برنامه معین با نتایج معین است. پوری حسینی به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی کشور در دو مقطع، سالهای ۱۳۸۳-۱۳۸۴ و سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۸، امروز هزینه‌های اجرای «برنامه»‌ای را می‌دهد که نتایج «منطقی» و «بدیهی‌»اش در همه‌جای جهان، – تاکید می‌کنیم در همه‌جای جهان- مطابق گزارش‌های سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول، «نقض سیستماتیک حقوق بشر» و «بسط نابرابری» بوده است. امروز بسیاری از منتقدان، تضعیف دموکراسی‌ها در سراسر جهان، بی‌معنا شدن سیاست، سر برآوردن جریانات ملی‌گرای افراطی و فاشیستی و فاصله طبقاتی بی‌سابقه را به عوارض همین سیاست‌ها نسبت می‌دهند. برای یک‌بار هم که شده گزارش صندوق بین‌المللی پول با عنوان «نولیبرالیسم گران‌فروخته‌شده» در ژوئن ۲۰۱۶ را باید بخوانیم و گریبان این فرد مفسد و آن فرد نادرست‌ را رها کنیم. مشکل آدمها نیستند. مشکل برنامه است. همه‌جهان امروز با دو مشکل «نابرابری طبقاتی» و «نامداراگری هویتی» روبه‌روست. بعد از سالهای دو جنگ جهانی، غربِ رویایی دور از دسترس‌تر از هر زمان دیگری است.
۲- پوری حسینی همین برنامه را در ایران اجرا کرده است. نقدهای وارد شده به اصل خصوصی‌سازی به کنار؛ ببینیم خصوصی‌سازی در چه شرایطی اجرا شده است؟ در کشوری که اقتصاددانان چپ و راست آن اجماع دارند که «هیچ‌گاه» در آن بخش خصوصی قدرتمند مستقل از حاکمیت‌ها وجود نداشته است. یعنی ساختار اقتدارگرای سیاسی، اجازه انباشت سرمایه مستقل از خودش را نمی‌داده است. برخی اسمش را می‌گذارند سرمایه‌داری رفاقتی؛ برخی می‌گویند سرمایه‌داری دولتی؛ برخی نوفئودالیسم و برخی هم می‌گویند نولیبرالیسم در ایران. اسامی هر چند متفاوت، در یک چیز اجماع دارند: حاکمیت‌ها در ایران هر برنامه‌ای را که اجرا کرده‌باشند، نقش محوری در تعیین چگونگی انباشت سرمایه در جامعه داشته‌ و دارند. همه بر سر وجود «فساد سیستماتیک» در این ساختار اجماع دارند. همه آنها که در این شرایط «خصوصی‌سازی» را ترویج کرده‌اند باید به این سوال‌ها پاسخ بدهند: در شرایط وجود به اصطلاح سرمایه‌داری دولتی و رفاقتی و فساد سیستماتیک، انتظار داشته‌اند برندگان بازی واگذاری اموال دولت چه کسانی باشند؟ به بیان دیگر چه کسانی جز صاحبان رانت و وابستگان به قدرت می‌توانسته‌اند در این برنامه برنده شوند؟ آیا در این سالها چیزی تغییری کرده که انتظار دیگری از نتایج این برنامه داشته باشند؟ چرا همچنان از این سیاست‌ها دفاع می‌کنند؟
۳- هیچ نتایج دیگری برای ماموریت پوری حسینی متصور نیست. در چنین ساختاری پوری حسینی را به کاری مامور کرده‌اند؛ «واگذاری اموال دولت به سرمایه‌داران دارای اهلیت» که از اساس ناممکن بوده است. خصوصی‌سازی در ایران، جز توزیع رانت نبوده و نیست. به دو دلیل بسیار ساده؛ نخست اینکه بخش خصوصی مستقل صاحب سرمایه اساسا هیچ‌گاه وجود نداشته و از ابتدا تا امروز می‌باید با رانت شکل می‌گرفته است و شکل‌گیری بخش خصوصی مستقل با رانت تناقض است. ناممکن است. نمی‌شود. چون برای مستقل شدن، باید وابسته شد. «خصولتی» نام بی‌مسمای همین واقعیت است. دوم اینکه خرید اموال دولت، جز به طریق رانتی برای هیچ‌ سرمایه‌داری سودآورتر از حضور در بازارهای پر سود طلا و مسکن و زمین نیست. در اقتصاد ناامن ایران، فقط رانت‌های کلان و وابسته‌بودن به ساختار می‌تواند سرمایه را مجاب به ماندن کند. سرمایه بسیار باهوش است. به خصوص در شرایط تحریم. پروژه ساخت «سرمایه‌داری اهلی»، «خصوصی‌سازی درست»، «صاحب ثروتی که نمایش ثروت ندهد»، «خصوصی‌ای که وابسته به حاکمیت نباشد» پروژه‌ای از درون متناقض است. در کشوری که ۸۰ درصد وام‌های بانکی در سه دهه گذشته به دو دهک ثروتمند رسیده و ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی تاکنون از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند، «مردم» خارج از این بازی بوده و خواهند بود. «سرمایه» و «حاکمیت» با هم بازی می‌کنند. این کارکرد «سازمان خصوصی‌سازی» در ایران است. پوری حسینی فقط می‌توانست کل برنامه را متوقف کرده و بگوید، «سرمایه‌داری اهلی» ممکن نیست. در این صورت احتمالا امروز به علت عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام، عدم انجام وظایف محوله در سازمان خصوصی‌سازی و ضربه به اقتصاد کشور محاکمه می‌شد.
۴- پس چه کسانی مقصر‌اند؟ همه آنها که نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند هر «ساخت اجتماعی» اقتضائات خود را دارد. آنان منافع این برنامه را برده‌اند. آنان که عینا نسخه توصیه‌شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اصلی‌ترین سیاست اقتصادی کشور در سه دهه گذشته بدل کرده، آن را در همه اسناد قانونی کشور مصرح کرده‌اند و اکنون زیر بار پذیرش تبعات منطقی و بدیهی آن نمی‌روند.

آنان که به مدت سه‌دهه در دولت‌ها و مجلس‌های مختلف اصلاح‌طلب و اصولگرا، فکر می‌کردند می‌توانند به رئیس سازمان خصوصی کشور ماموریت بدهند تا مطابق «قانون پایش اهلیت»، اموال دولت را «درست» به سرمایه‌داران نیک‌کردار و باتقوا و درست‌کار واگذار کند. یعنی اموال دولت را بفروشد به کسانی که «اهلی» باشند. کسانی که سرمایه‌شان را وارد کار کنند؛ همه‌چیز را به قیمت «درست» بخرند؛ آن بنگاه‌ها را «درست» تملک کنند؛ چرخ آنها را «درست» بچرخانند؛ سود آنچنانی و «نادرست» نخواهند؛ طمع حضور در بازارهای پرسود ارز و طلا و ساخت‌وساز را نداشته باشند؛ فساد نکنند؛ رانت نخورند؛ باستی‌هیلز نسازند؛ پورشه سوار نشوند؛ سر سال هم خمس سود خود را به مراجع عظام تقلید تحویل بدهند؛ پشت جبهه‌های نبرد حق علیه باطل هم حضور داشته باشند و از اموالشان در راه اعتلای جریان حق بی هیچ چشمداشتی هزینه کنند. فرزندانشان را هم حتما به جای بلاد غرب، راهی سوریه و لبنان کنند. مقصر کسانی‌اند که «برنامه»‌ای را پذیرفتند که که به پوری حسینی به عنوان یک جزء از هزار جزء آن تکلیف کرد اقتصاد را نه به مردم، که به سرمایه‌داران واگذاران کند. آنها که برای دو دهه به دروغ، در اسناد و رسانه‌ها و زبان سیاستگذاری به واگذاری اموال دولت به سرمایه‌داران گفتند «مردمی کردن اقتصاد». همه آنها که مدام گفتند «خصوصی‌سازی درست» ممکن است. اصلاح‌طلب یا اصول‌گرا تفاوتی نمی‌کند. امروز همه آن رسانه‌ها و سندنویسان و اقتصاددانان و سیاستگذاران را باید در کنار پوری حسینی ببینیم. همه آنها که شعار بومی‌سازی علوم دادند، به علوم اجتماعی حمله کردند، اما دربست تسلیم نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی شدند. همه ماجرا هم نفهمیدن نبوده است. بسیاری حمایت کرده‌اند و منافع آن را هم برده و می‌برند. به هر حال ضعیف‌کشی شرط انصاف نیست. این برنامه را همه حمایت کرده‌اند.
۵- مبارزه با مفسد، مبارزه‌ای انحرافی است. باید با ساختار مولد فساد مبارزه کرد. مبارزه با مفسد، کافی نیست. به لحاظ «حقوقی» و حفظ «حق‌الناس» مهم‌ است و باید هم انجام شود. اما اهمیت «ساختاری» ندارد. مبارزه با «خصوصی‌خواری» بیهوده است. «خصوصی‌سازی درست» وجود ندارد. این نحوه نگاه هیچ‌چیز را حل نمی‌کند. هیچ اهمیتی ندارد که سرمایه را به چه کسی بسپاریم. وگرنه همین‌الان طرفداران «خصوصی‌سازی درست» لیست «سرمایه‌داران اهلی» را اعلام می‌کردند و ماجرا حل می‌شد.‌ سالها پیش این ماکس وبر بود که به ما گفت سرمایه‌داری سبک زندگی خاص خویش را می‌سازد. سبک‌زندگی‌ای که «قفس آهنین» همه ما خواهد شد. فرمانده جنگ، روحانی معظم، اصلاح‌طلب، اصولگرا یا تکنوکرات، فرقی نمی‌کند. باید «برنامه» را عوض کنیم. باید «جامعه‌شناسی» را جدی بگیریم تا بتوانیم «ساخت اجتماعی» جدیدی بسازیم. مبارزه با «نتایج برنامه» در حالی که برنامه با شدت هر چه بیشتر به عمل خود ادامه می‌دهد، اتلاف انرژی است. امروز نه فقط شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی، نه فقط مدارس دولتی، نه فقط این شرکت و آن کارخانه، که «زندان» و «سانسور» هم در کشور ما خصوصی‌سازی می‌شوند. باید «برنامه» را متوقف کنیم. «عوض کردن شیوه اجرا» فریبی بیش نیست.
۶- هیچ‌چشم‌اندازی برای توقف برنامه خصوصی‌سازی وجود ندارد. هیچ بخشی از ساختار قدرت؛ هیچ جناحی در نیروهای سیاسی، برنامه دیگری ندارد. «خصوصی‌سازی» برنامه اقتصادی همه گروه‌هایی است که کم یا زیاد، سهمی در قدرت داشته‌اند. تحریم‌ها، یک فرصت‌اند. سندها به نام اشخاص صادر خواهند شد. منافع بسیاری تامین می‌شود.
۷- راه حل فقط دموکراسی است. فقط یک برنامه بدیل وجود دارد: تقویت جامعه. این نزاعی است که در همه جای جهان در حال شعله‌ور شدن است. دفاع از دموکراسی و جامعه در برابر اقلیت مهاجم صاحب سرمایه. هیچ اهمیتی ندارد که سرمایه دست چه کسی باشد. بورژوازی ملی، تعاونی صنفی، دولت مقتدر یا حتی شورای کارگری. عوارض تملک سرمایه، بر همه آنها بار می‌شود. راه حل کنترل و کاهش فساد و نابرابری در شرایط فعلی، فقط و فقط «تقویت جامعه» و «نظارت دموکراتیک» است. «تقویت جامعه» یعنی تقویت آموزش و بهداشت رایگان، یعنی حقوق مکفی، قرارداد دائم کار، بیمه و بازنشستگی و کرامت انسانی؛ و «نظارت دموکراتیک» یعنی شکل‌گیری صنف و سندیکا و انجمن و اتحادیه. یعنی مطبوعات مستقل و آزاد. یعنی جامعه آزادی که برای «نقد» هیچ‌کس هراس نداشته باشد. همه بخش‌های آن و نه فقط «تشکل‌های رانت‌خوار انقلابی» بتوانند آزادانه تجمع برگزار کنند و اعتراض کنند. مبارزه برای «عدالت» بدون خواستن «دموکراسی» آن هم در شکل رادیکال آن، آب در هاون کوفتن است؛ اگر فریب افکار عمومی و بازی انتخاباتی نباشد.

منبع: فیس بوک نویسنده