در مقدمه طرح و ذکر دلایل توجیهی آن آمده است: «به موجب اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

در ادامه نیز آمده است: «بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلف اند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفته اند رعایت کنند. متاسفانه گاه دیده می شود صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی می‌کند که در مظان اتهام یا بازجویی قرار گرفته اند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بی گناهی آنها ثابت می شود.»

تهیه کنندگان این طرح تاکید دارند: «این امر علاوه بر این که موجب هتک حیثیت اشخاص می شود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاه های حکومتی نزد افکار عمومی آسیب جدی وارد می سازد.»

در متن این طرح علاوه بر ممنوعیت «ضبط و پخش اعترافات»، پیشنهاد شده که «پخش کننده علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم» شود.

در بخش دیگری از این طرح پیشنهاد شده که اگر ضبط و پخش اعترافات به دستور مقامات یا ماموران حکومت انجام شده باشد، «مامور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم» شود.

اگرچه تقریبا اکثر زندانیان سیاسی و عقدتی تجربه «فشار» برای اعتراف تلویزیونی یا حداقل مقابل دوربین را دارند٬ طی ماه‌های گذشته پرونده مازیار ابراهیمی انتقادهای زیادی درباره ضبط و پخش اعترافات متهمان برانگیخته است.

مازیار ابراهیمی مرداد ۹۱ در یک برنامه تلویزیون حکومتی ایران «اعتراف کرده بود» با همکاری دستگاه‌های امنیتی اسرائیل، در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران مشارکت داشته است.

او مرداد ۹۳ از زندان آزاد شد. آقای ابراهیمی پس از آزادی به آلمان رفت. او در مستندی که از شبکه بی‌بی‌سی پخش شد، گفت اتهاماتش جعلی بوده و تحت شکنجه وادار به اعتراف اجباری شده است.

در این پرونده در مجموع ۵۳ نفر بازداشت شدند که به گفته محمود صادقی، بی‌گناه بوده‌اند وپس از «احراز بی‌گناهی» آنها، وزارت اطلاعات چهار میلیارد تومان بابت جبران خسارت به این افراد پرداخت کرده است.

پیش از آن نیز چندین بار اعترافات متهمان سیاسی و امنیتی از تلویزیون پخش شده است. از فعالان ملی مذهبی تا دادگاه‌های پس از انتخابات سال ۸۸