زیتون– اردشیر امیرارجمند و محمد تقی کروبی در واکنش به حوادث پیش آمده در ایران بیانیه مشترکی صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: «توسل به مفاهیم مغایر قانونمداری مانند نظارت استصوابی، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، اختیارات ویژه رهبری، منویات و مطالبات رهبری و در گام آخر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و به موازات آن، ایجاد خودسرانه نهادهای متعدد فراقانونی وغیر پاسخگو تحت امر مستقیم رهبر ی، وجه جمهوریت نظام و نهادهای نماینده آن بویژه مجلس را ( که قرار بود در راس امور باشد) درتنظیم و توازن قوا بی رنگ و بی‌خاصیت کرد و بدین ترتیب جمهوریت درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی قرارگرفت.»
امیرارجمند و کروبی در ادامه تاکید داشتند: «نگاهی گذرا به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری (در ششم مهرماه ۱۳۹۸) که ازعنوان گرفته تا مواد متعدد آن (از جمله بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸) مغایرت سیسماتیک با قانون اساسی دارد، به خوبی نشان می دهد که چگونه اصل اولیه قانون که تفکیک بین مرجع وضع قانون و قاعده وضع شده، و استقلال دومی از اولی است مخدوش می شود و با ادغام این دو در یکدیگر، قانون به فرمان تنزل می یابد و همگام با اصل تفکیک قوا مشروط و محدود و قائم به خواست و اراده رهبری می گردد.»
در بند پایانی این بیانیه نیز به اعمال خشونت علیه معترضین اعتراض شده است.
متن کامل این بیانیه که برای انتشار در اختیار «زیتون» قرار گرفته به شرح زیر است:
اعلام ناگهانی تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای افزایش قیمت بنزین موج گسترده ای از اعتراضات مردمی در سراسر کشور را به راه انداخت . اعتراضاتی که متاسفانه به خشونت کشیده شد و با آمادگی قبلی نیروهای انتظامی و امنیتی به شدت سرکوب شد و در مدتی کوتاه، کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان‌مان بار دیگر کشور را عزادار کرد. این حوادث تلخ، سوالاتی مهم تر از درست یا نادرست بودن افزایش بهای بنزین را مطرح می کند: حکمرانان فعلی چگونه حکومت می کنند و کشور را به کجا می برند و نظام به کجا می رود؟
شوربختانه باید اقرار کرد که هسته سخت قدرت، با تعلیق جمهوریت نظام، آن را به نظام اقتدار فردی تبدیل نموده، با تقلب در قانون، قانون اساسی را نیمه تعطیل کرده و در حال تدوین قانون اساسی جدید است؛ قانونی تحت پوشش سیاستهای کلی نظام، منویات و اختیارات ویژه رهبری برای استحاله کامل شبه قانون مداری کنونی به فرمان مداری مطلق در زرورقی حقوقی.
با خلاصه کردن عملی و تدریجی قانون اساسی در اصول ۴ و ۱۱۰ توسط اقتدارگرایان، فرایند دگردیسی سیستماتیک نظام قانونی کشور و تهی کردن نهادها از شالوده دموکراتیک آن از ابتدای دهه ۱۳۷۰ با رضایت و اشراف رهبری آغاز شد. توسل به مفاهیم مغایر قانونمداری مانند نظارت استصوابی، سیاست های کلی نظام، حکم حکومتی، اختیارات ویژه رهبری، منویات و مطالبات رهبری و در گام آخر سیاست های کلی نظام قانونگذاری و به موازات آن، ایجاد خودسرانه نهادهای متعدد فراقانونی وغیر پاسخگو تحت امر مستقیم رهبر ی، وجه جمهوریت نظام و نهادهای نماینده آن بویژه مجلس را ( که قرار بود در راس امور باشد) درتنظیم و توازن قوا بی رنگ و بی‌خاصیت کرد و بدین ترتیب جمهوریت درسراشیبی تند استحاله کامل به نظام اقتدار فردی قرارگرفت.
نگاهی گذرا به سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری (در ششم مهرماه ۱۳۹۸) که ازعنوان گرفته تا مواد متعدد آن (از جمله بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸) مغایرت سیسماتیک با قانون اساسی دارد، به خوبی نشان می دهد که چگونه اصل اولیه قانون که تفکیک بین مرجع وضع قانون و قاعده وضع شده، و استقلال دومی از اولی است مخدوش می شود و با ادغام این دو در یکدیگر، قانون به فرمان تنزل می یابد و همگام با اصل تفکیک قوا مشروط و محدود و قائم به خواست و اراده رهبری می گردد. در چنین چارچوبی است که تصمیم شورای عالی سیاستگذاری که به دستور رهبری ایجاد شده است باید مورد بررسی قرار گیرد. شورایی که هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد اما با یک تصمیم آن کشور به هم می‌ریزد، عده ای با تیر مستقیم کشته می شوند، دانشگاه ها و مدارس تعطیل می شوند و خطوط ارتباطی مردم با جهان قطع می شود و هیچ کس پاسخ گو نیست. اقتدار گرایان حاکم اما عاجز از کتمان نقض مستمر وشدید حقوق اولیه مردمی که غائبین اصلی صحنه سیاسی رسمی کشور هستند، برای توجیه فرمان های صادره و استیلای وضعیتِ اضطراریِ مستمرِ غیر رسمی ( و البته غیر قانونی) دست به دامن مفهوم امنیت می شوند؛ البته قرائتی سخت افزاری و به غایت اقتدارگرایانه از امنیت که بر سرکوب و ترس از سرکوب و خشونت استوار است تا امنیت انسانی یعنی آزادی از ترس و رهایی از نیاز.
طیف وسیعی از مردم گرفتارِ نیازهای معیشتی اولیه خود و علی رغم ترس ازمصدوم شدن، بازداشت شدن و متهم شدن به اراذل و اوباش بودن و ووابستگی به خارج دست به اعتراض خیابانی می زنند و متاسفانه سرکوب می شوند. رضایت رهبری از سرکوب تظاهرات و تشویق به آن و تهدید معترضین (به استفاده غیر قانونی از امکانات عمومی برای شناسایی و مجازات انها) از جانب رییس جمهوری که می گفت حقوقدان است و نه سرهنگ، روی دیگر از این دگر دیسی تلخ و سرنوشت ساز است. دگردیسی نظامی که با انقلابی که از خیابانها با مردم اغازو به نام ملت انجام شد استقرار یافت و اکنون برای بقای خود مجبور است همان مردم را به نام اراذل و اوباش سرکوب کند. اعتراض و تظاهرات حق مردم است و اتخاذ تدابیر لازم از جانب حکومت برای اعمال این حق و تضمین امنیت معترضین وظیفه حکومت است. البته تخریب اموال عمومی خلاف قانون و منافع عمومی از جمله معترضان است، اما جا دارد رهبری که گاهی سرکوب مردم را در برخی از نقاط جهان با حرارت و به حق محکوم میکند و رییس جمهوری که ادعای تدوین منشور حقوق شهروندی دارد توضیح دهند مردم معترض ایران چه باید بکنند که هم تظاهرات خیابانی کرده باشند و هم “اشرار” یا وابسته به قدرت های خارجی خوانده نشوند. آیا حاضر هستند اجازه تظاهرات خیابانی غیر حکومتی را برای مردم صادر کنند و امنیت ان را حفظ و تضمین کنند تا مردم بتوانند علی رغم کاستی ها به نظام اعتماد کنند؟ تا حال که چنین نکرده اند. آیا برای ممانعت از بسیج دوباره اراذل و اوباش واقعی در قالب لباس شخصی ها برای تحریک مردم و تخریب اموال عمومی و شخصی و به خشونت کشاندن اعترضات و توجیه تشدید سرکوب مردم تدبیری اندیشیده اند تا مردم تحقیر نشوند؟ پاسخ به این سوالات منفی است زیرا رفتار نظام به مانند سوارکاری است که در جستجوی سراب با اخرین سرعت به جلو می تازد و به خود و به عقب خود نگاه نمی کند تا ببیند که هم خود را خسته کرده است و هم اسب را و هم مردمی را که تهی دست و خشمگین مترصد فرصت برای رها کردن اسب ومنتظر سقوط سوار کارند.
یک پاسخ
نمیشود دو دوزه بازی کرد، یا براندازی، یا مبارزه قانونی.
و البته مبارزه قانونی با آشوب و آشوبگری جداست. البته سخت است و دیر نتیجه میدهد. شاید هم ندهد!
نلسون مندلا
اما اگر رفتی و داخل بازی شدی و رای اعلامی خلاف بود، باید مثل الگور به قوانین بازی تن دهی، تا دوره بعد.
و الا همین میشود که شده!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.