چرایی افزایش قیمت بنزین و اعتراضات مردم و عکس‌العمل خونین و اسف‌انگیز قوای  نظامی همگی را می‌توان از چند نقطه نظر سیاسی، اجتماعی، و سیاسی تجزیه و تحلیل کرد. در این نوشته کوتاه من  زاویه اقتصادی آن را در نظر گرفته  و کمتر به مسائل اجتماعی و سیاسی مسئله می‌پردازم. هر چند همه آنها در هم آمیخته‌اند و تفکیک آنها کاری مشکل است.

باید توجه کرد که در هر نظامی، چه سرمایه داری و چه غیر از آن، دولت ابزاری برای کنترل اقتصاد مملکت است. آنها که دولت را، چه در ظاهر و چه در پشت پرده، در دست دارند سیاستهای تولید و توزیع منابع مملکت را تعیین میکنند. مسلما این افراد قبل از هر چیز منافع خود را قبل از همه و بیشتر از همه در نظر دارند. برای مثال اگرهمین افزایش قیمت بنزین را تجزیه و تحلیل کنیم میتوانیم ببینیم که باز توزیع ثروت و درآمد آن چگونه بوده است.

در وحله اول میبینیم که تحریمها در حال خشکاندن درآمد دولت بوده و این تحریمها ادامه دارند و دلیلی بزای پایان آنها در آینده نزدیک نیست. بنابراین دولت احتیاج به منابع دیگری برای گرداندن چرخهای نظام دارد.
افزایش مالیاتها فعلا قابل توجیه نیست بخصوص که %۶۰ اقتصاد ایران معاف از مالیات و در دسترس دولت نیستند. این بنیاد ها مستقیما زیر نظر ولایت فقیه هستند و نه تنها از مالیات معافند، اعضای آن از دولت مستمری نیز دریافت میکنند. بعلاوه اقتصاد ایران در ورطه هولناکی است و افزایش مالیاتی میتواند شتاب پرتاب آن را به قهقرا بیشتر و شدیدتر کند. از این رو آسان ترین منبعی که از نظر اقتصادی نیز قابل توجیه است افزایش قیمتهای عوامل انرژی و احتمالا قیمت آب است. این افزایشها قابل توجیه است چون قیمتهای عوامل انرژی و آب در ایران بسیارنازلند و حیف و میل و اسراف آنها برای همه روشن است. حال باید دید که عواقب این افزایش قیمتهای عوامل انرژی و آب چیستند.
افزایش قیمتهای عوامل انرژی و آب باعث جلوگیری ازاین استفاده های بی رویه و حیف و میلها و بر باد دادن سرمایه های مملکت در این دنیای وانفسای تحریمها میباشند. بعلاوه استفاده غیرقابل توجیه عوامل انرژی و آب مستقیما درتخریب کیفیت محیط زیست بخصوص در شهرهای کلان مملکت سهم بسزائی دارند و افزایش قیمتهای آنها مشوقی برای عقلائی شدن این مصارف است.
بنابراین افزایش قیمتهای عوامل انرژی و آب نه تنها برای دولت ممر درآمدی قابل توجه ایجاد میکند بلکه سیاستی است که در جهت بهسازی محیط زیست نیز لازم بوده است.

باید توجه کرد که ایران در یک خلا وجود ندارد. هر چند که دولت در زیر فشار تحریمهای خانمان سوز خود را بهر در و دیواری میزند تا بتواند نوعی زندگی برای شهروندان مهیا نماید ولی کاسبانی هستند که تمنا و خواست آنها آب گل آلود است تا بتوانند از آن یهره برداری کنند. قیمت بنزین حتی بعد از افزایش دویست در صدی از قیمت بنزین در کشورهای همسایه بسیار نازل تر است. در نتیجه قاچاق آن منبع وسیعی از درآمد برای عده قلیلی که همراهان و همدستان کافی در شرکت نفت و نگهبانان مرزی دارند میباشد. بنابراین افزایش قیمت بنزین مانند تیغ دو لبه است. قاچاقچیان با فروش بنزین در خارج و ارزهای کلانی بدست میآوردند و انها را برای خرید و وارد کردن کالاهای مصرفی مردم استفاده میکنند، کاری که دولت بطور قانونی نمیتوانسته انجام دهد را انجام میدهند. معامله هائی که مانند معامله های پایاپای تبادل بنزین با کالاهای خارجی مورد احتیاج مردم هستند را بطور غیر قانونی انجام میداده و میدهند.

واضح است که اقشاری از مردم از این سیاست گزند خورده اند. کسانی که بخاطر نوع اشتغال خود احتیاج به بنزین بیش از ۶۰ لیتر در ماه دارند باید بیش از سایر متضرران مورد توجه میبودند. ولی متضررانی که قدرت مالی آنها باندازه ایست که میتوانند مالک بیش از یک خودرو باشند محتملا قدرت جذب و پرداخت بهای بالاتری برای تهیه بنزین را نیز دارند و افزایش قیمت بنزین برایشان مسئله مهمی نباید باشد.

بعقیده من مسئله مهمی که میتواند مرکز ثقل این تظاهرات و عکس العمل خونین نیروهای انتظامی بوده باشد مطمئنا افزایس قیمت بنزین نبوده بلکه این افزایش قیمت باید جرقه لازم برای انفجار احساسات خفته و نهفته مردم میبود.

مردم ممکن است که قبول کنند که تحریمهای غیر انسانی چهاردهه گذشته بر ایران گناه دست اندر کاران جمهوری اسلامی نبوده و این نظام ولایت فقیه “مظلوم” سهمی در آن نداشته وندارد. مردم ممکن است که آنچه هر روز جمعه میشنوند که استکبار جهانی با جمهوری اسلامی سر ستیز دارد و باید با صبرو تحمل و پشتکاری مقاومت کرد را قبول داشته باشند. حتی ممکن است که فرمایشات بعضی از آقایان در خطبه های روز جمعه از فروپاشی استکبار جهانی و صعود با شکوه اسلام ولائی در جهان مژده میدهند که هر انسان عاقلی را به تعجب وامیدارد را نیز قبول کنند. ولی آنها اختلافهای نجومی درآمد ها و ثروتهای اقشار را میبینند. آنها باید هر از چند گاهی شوکی زلزله وار را تحمل کنند در حالی که میبینند که متولیان نظام و بارگاههای ولائی از شوکهای اقتصادی، سیاسی ، و اجتماعی مصون هستند و درناز و نعمت به تکرار جملاتی منسوب به امام علی و سید الشهدا به مردم نوید روزهای بهتر و سهم بیشتر از نعمات دنیوی در آینده ادامه میدهند.
حال باید پرسید که چرا چنین است و چرا مردم کوچه و بازار نمیتوانند از این دایره منحوس نجات پیدا کنند و سهم مناسب تری از نعمات دنیوی برای خانواده خود بدست بیاورند؟ جواب این سئوال ساده و ممتنع است. سیستم ولائی همانند سیستمهای دیگرکه نعمات دنیوی را برمبنای مناسبات غیر اقتصادی ایدئولوژیکی تقسیم میکنند غیر از این نمیشود. همانطوریکه در بالا ذکر شد کلیه کلیدهای اداره مملکت در اختیار عده ای محدود در دایره خودیهاست. برای دست یابی به منابع اقتصادی باید وارد دایره خودیها شد و با دارندگان کلیدی مشارکت کرد. این دسترسی ها مجانی نیست. مشارکت است و بدین صورت در همین نقطه سر نخ فساد و بده وبستان غیر مشروع آغاز میشود. بدین ترتیب رقابت سالم که پایه و اساس سیستم بازار بنیاد است متزلزل میشود و کاستی های سیستم بازار بنیاد مانند توزیع درآمد ناموزون، بیکاری، تراکم سرمایه در دست عده ای قلیل و غیره تشدید و مضاعف میشوند.

در خاتمه باید گفت که همه این مشکلات اقتصادی ایران کم و بیش ریشه سیاسی و اجتماعی دارند و تا آنها را خشک نکنند این شوکهای متوالی ادامه خواهند داشت و مردم عمدتا در مضیقه خواهند ماند. سیاستهائی مانند توزیع سوبسیدها و سهمیه بندی ها مرهم روی زخمهای سرطانی است که بجائی نخواهند رسید . خانه از پی ویران است. بدون حل مسئله همه گیر فساد اقتصاد مملکت بهتر از این نخواهد شد و مشکلات ناشی از تحریمها را فقط نمک بر زخم باید انگاشت.