زیتون ـ جلیل فقیهی:روز سه‌شنبه، حمید پور محمدی، معاون رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه علنی مجلس گفت: «صدا و سیما زیان‌ده است ولی نباید در نمایش این موضوع اغراق شود چون دچار مشکل می‌شود». 

البته پورمحمدی مشخص نکرد چه مشکلی می‌تواند برای یکی از زیان‌ده‌ترین بخش‌های حاکمیت به وجود آید. چرا که اگر بنا بر به وجود آمدن مشکل بود، مدیران این سازمان، و البته رهبر جمهوری اسلامی، به عنوان مقام بالادست آن، باید خیلی پیشتر از اینها جوابگوی عملکرد نه چندان درخشان این سازمان زیان‌ده می‌شدند. در صورتی که، نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده است بلکه این سازمان سال‌هاست که با وجود صرف میلیاردها تومان پول از بودجه عمومی کشور به بلندگوی تام و تمام یک جناح سیاسی کشور بدل شده است.

در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده، بودجه سازمان صدا و سیما حدود ۱۷۵۰ میلیارد تومان است. این پول مستقیما از خزانه دولت پرداخت می‌شود. مضاف بر این، دولت پیش‌بینی کرده است که درآمدهای این سازمان در سال آینده (عمدتا از محل فروش آگهی‌ها)، ۲۲۰۰ میلیارد تومان باشد. مجموع این ارقام حدود ۴ هزار میلیارد تومان است که صرف هزینه‌های صدا و سیما می‌شود. 

هرچند بودجه عمومی صدا و سیما نسبت به سال گذشته حدود صد میلیارد تومان کاهش داشته، اما با توجه به افزایش دویست میلیارد تومانی درآمدهای حاصل از تبلیغات، مجموع بودجه این سازمان حدود صد میلیارد تومان افزایش یافته است.

البته میزان درآمدهای دقیق صدا و سیما از محل آگهی‌های بازرگانی و نیز «فروش آنتن» چندان شفاف نیست. 

به گفته سرافراز، بودجه صدا و سیما در هنگام انتصابش به ریاست این سازمان دو هزار میلیارد تومان و هزینه‌اش ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده که به گفته او در قسمت درآمدها «زدوبندهایی» وجود داشته است.

چندی پیش محمد سرافراز، رئیس پیشین سازمان صدا و سیما، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق گفته بود که در زمان ریاست او بر این سازمان در ابتدا تصور می‎شده که در آمد صدا و سیما از آگهی‌ها هزار میلیارد تومان بوده، اما بعدها متوجه شده که این درآمدها دست‌کم ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

به گفته سرافراز، بودجه صدا و سیما در هنگام انتصابش به ریاست این سازمان دو هزار میلیارد تومان و هزینه‌اش ۲۷۰۰ میلیارد تومان بوده که به گفته او در قسمت درآمدها «زدوبندهایی» وجود داشته است. 

علاوه بر این، به گفته سرافراز، صدا و سیما در مقطعی ۲۰ هزار نفر کارمند رسمی و ۲۰ هزار نفر نیروی قراردادی داشته که ۳ هزار نفر از آنان «مدیر» بوده‌اند. سرافراز ادامه می‌دهد که او، در زمان ریاستش بر این سازمان، به قصد کوچک‌سازی ۷۵۰ نفر از این مدیران را برکنار کرده است که تعدادی از آنان پس از برکناری علیه او گزارش‌هایی تهیه می‌کردند. 

سرافراز بعد از حدود ۱۸ ماه از ریاست صدا و سیما کنار گذاشته شد.

هرچند صدا و سیما یکی از زیان‌ده‌ترین بخش‌های کشور است، اما زیان‌دهی منحصر به این سازمان عریض و طویل نیست. بسیاری دیگر از شرکت‌های دولتی نیز وجود دارند که در عمل زیان‌ده هستند و ضرر و زیان آنها از بودجه عمومی کشور جبران می‌شود.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده

بودجه کل کشور شامل دو بخش «بودجه عمومی» و «بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» یا به اختصار شرکت‌های دولتی است. در بودجه سال ۹۹، بودجه شرکت‌های دولتی حدود سه چهارم از کل بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهد. تمام آن چیزی که در مجلس و رسانه‌ها در مورد قانون بودجه درباره آن صحبت می‌شود «بودجه عمومی» کشور است که سهم آن از کل بودجه حدود یک چهارم است.

بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. این رقم برای بودجه سال آینده به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. 

سهم عمده‌ای از مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، از منابع داخلی آنها تأمین می‌شود که با پیشنهاد هیئت‌های مدیره در مجامع عمومی یا شوراهای عالی مربوط تصویب می‌شود و جهت درج در لایحه بودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال می‌شود. 

جزئیات بودجه شرکت‌ها به دلایل مختلف فنی، حقوقی و اجرایی و البته نیاز به فرصت کافی، در مجلس بررسی نمی‌شود و تنها در مورد کلیات آن بحث می‌شود. هرچند، قاعدتاً به دلیل آنکه این شرکت‌ها سرمایه عمومی هستند، وضعیت مالی آنها نیز باید کاملا شفاف و قابل بررسی باشد. 

در لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، یعنی شرکت‌هایی که هزینه‌شان بیشتر از درآمدشان است، مشخص می‌شوند. ضرر و زیان شرکت‌های دولتی معمولا از بودجه عمومی کشور جبران می شود.

در لایحه بودجه، شرکت‌های دولتی زیان‌ده، یعنی شرکت‌هایی که هزینه‌شان بیشتر از درآمدشان است، مشخص می‌شوند. ضرر و زیان شرکت‌های دولتی معمولا از بودجه عمومی کشور جبران می شود.

به گفته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور «در سال ۹۸ میزان زیان شرکت‌ها در قانون ۳۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که در عمل ۵۳۷۴۶ میلیارد تومان زیان واقعی داشته‌ایم». یعنی میزان زیان واقعی شرکت‌ها،‌ ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان مقرر در قانون بودجه بوده است. به گفته آذر «شرکت‌های دولتی از دارایی‌های جاری برداشت و خرج می‌کنند، تولید ثروت نمی‌کنند، شرکت‌ها زیان می‌دهند و به اصطلاح از جیب و از صندوق‌ها و … خرج می‌کنند».

در قانون بودجه سال ۹۸، پیش‌بینی دولت از تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۶۷ مورد بوده است. در حالی که، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که تعداد واقعی شرکت‌های دولتی زیان‌ده بالغ بر ۱۹۷ مورد است.

در لایحه سال ۹۹، بودجه در نظر گرفته شده برای شرکت‌های دولتی زیان‌ده بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم اختلاف چندانی با بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومانی کل کشور ندارد.

رییس دیوان محاسبات «ناکارآمدی ساختار و سیستم مدیریتی شرکت‌ها، عرضه کالا و خدمات تولیدی به شکل قیمت تکلیفی، افزایش بهای تمام شده خدمات تولیدی به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، بیش برآوردی درآمد شرکت‌ها به جهت سودده نشان دادن آنها و داشتن وظایف حاکمیتی غیر تجاری برخی شرکت‌ها» را از عمده‌ترین دلایل زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی عنوان کرد.

یکی دیگر از شاخص‌های مهم در رابطه با عملکرد شرکت‌های دولتی، شیوه هزینه‌کرد آنها در رابطه با هزینه‌های جاری (حقوق و دستمزد) و هزینه‌های سرمایه‌ای است. از آنجایی که بهبود عملکرد هر بنگاه اقتصادی در سال‌های آینده در گرو سرمایه‌گذاری امروز است، در نتیجه هر چقدر سهم هزینه‌های جاری از کل هزینه‌های شرکت‌ها بیشتر باشد، این به معنی کاهش سهم سرمایه‌گذاری و در نتیجه وخامت وضعیت مالی شرکت‌ها (و به معنای دقیق‌تر، کلیت دولت) در سال‌های آینده است. 

با توجه به نبود شفافیت کافی، پیدا کردن جزئیات دقیق هزینه شرکت‌های دولتی چندان ساده نیست. سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به همین موضوع در گزارشی به بیان همین موضوع پرداخت: «برای مثال مشخص نیست چند درصد از هزینه‌‌های یک شرکت {دولتی} صرف حقوق و دستمزد می‌‌شود و سهم سایر هزینه‌‌ها از کل هزینه شرکت چه میزان است. به‌علاوه درخصوص شرکت‌‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد است، هیچ اطلاعاتی در بودجه ارائه نمی‌‌شود».

بر اساس پیش‌بینی‌های دیوان محاسبات کشور، «نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای» در سال ۹۹ به بالای ۳۰ می‌رسد. این به این معنی است که در شرکت‌های دولتی، به ازای هر ۳۰ واحد پول برای هزینه‌های جاری تنها یک واحد پول برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود.

با این وجود، دیوان محاسبات کشور به عنوان متولی حساب‌کشی از شرکت‌های دولتی، در گزارشی بیان کرده است که بر اساس قوانین بودجه «نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای» می‌بایست عدد ۶ باشد، در صورتی که در سال ۹۸ این عدد در عمل ۲۵ شد. بر اساس پیش‌بینی‌های دیوان محاسبات کشور، «نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای» در سال ۹۹ به بالای ۳۰ می‌رسد. این به این معنی است که در شرکت‌های دولتی، به ازای هر ۳۰ واحد پول برای هزینه‌های جاری تنها یک واحد پول برای سرمایه‌گذاری هزینه می‌شود.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد در سال آینده نیز بار ضرر و زیان ناشی از عملکرد ضعیف بسیاری از بخش‌های وابسته به مجموعه حاکمیت، از جمله صدا و سیما، به دوش بودجه عمومی می‌افتد و پولی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری، به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، شود صرف اداره این قبیل نهادهای ناکارا و کم‌حاصل می‌شود.