تکلیف انتخابات مجلس یازدهم از هم اینک معلوم است. شمارش آرای نخستین مرحله پایان یافته و اصولگرایان اکثریت کرسی‌های مجلس را تصاحب کرده اند، آن هم با فاصله ای بسیار زیاد؛ هم در تعداد کرسی ها و هم در تعداد آراء. رقابت در معدودی از کرسی های باقی مانده به مرحلۀ دوم کشیده شده که نتایج کلی آنها نیز از هم اینک قابل پیش‌بینی‌ست. واقعیت ماجرا از این قرار است که به طور خلاصه و در دو جملۀ کوتاه: «اصلاح‌طلبان» شکست سختی متحمل شده‌اند و شکست سختی نیز به «جنبش اصلاح‌طلبی» تحمیل کرده‌اند.

در باب این دو شکست و تبیین اسباب و تحلیل پیامدهایش سخن بسیار است که اگر عزمی برای درس آموختن از خوب و بد روزگار موجود باشد لامحاله باید صریح و بی پروا بدانها پرداخت. هرچند تجربۀ بیست و دو سال «اصلاح طلبی» حکایت از آن دارد که «اصلاح طلبان» (بخوانید قیم های خودخواندۀ اصلاحات) نه تنها گوش خود را بر نقدها و نصایح مشفقانۀ دوستان، بلکه چشمان خویش را نیز بر تجارب بزرگ پشت سر و پیشاروی خود بسته اند. از کامیابی ها سرخوش و از ناکامی ها سرخورده می شوند اما از هیچکدام درسی برای آینده نمی گیرند و هم ازینروست که در چرخۀ تکرار فراز و فرودها گرفتار آمده و سرنوشت خود را به تقدیر، و نه تدبیر، واگذارده اند.

در نوشتار حاضر صرفا به چند نکته در باب نقش و مسئولیت «اصلاح طلبان» و به طور مشخص «شورایعالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، شعسا» در ناکامی انتخاباتی اخیر می پردازیم، با این انگیزه که نقد عملکرد درونی جبهۀ اصلاحات و بررسی نقش و مسئولیت کنشگران اصلی و تاثیرگذار این جریان، در سایۀ رد صلاحیتهای گسترده، سلیقه ای و غیرقانونی شورای نگهبان فراموش نشود و به محاق نرود. به گمان ما نقطۀ کانونی شکست و ناکامی اخیر، ادبار عمومی مردم نسبت به اصلاح طلبان، و ناامیدی اعتراض آمیز بدنۀ اجتماعی جنبش اصلاحی نسبت به امکان تغییر از طریق روندهای موجود است و در پیدایش این وضعیت اسفبار نیز بی عملی و بدعملی کنشگران تاثیرگذار جبهۀ اصلاحات، بیش از هر عامل دیگر موثر بوده است. این واقعیت تلخ را باید پذیرفت هرچند که ناخوشایند است. به باور ما انکار مسئولیت اصلاح طلبان در پیدایش این وضعیتِ برزخی و فاقد چشم اندازی روشن برای آینده، اگر آگاهانه باشد مردم فریبی نابکارانه است و اگر ناآگاهانه باشد، خودفریبی نابخردانه. همچنان که حکومت و نهادهای آن نباید ناکارآمدی خود را در حل بحرانها و حتی در تمشیت امور جاری انکار و مسئولیت خود را در فسادها و آشفتگی ها نادیده بینگارند و همۀ مشکلات را یکسره به دژخویی دشمنان حوالت دهند، اصلاح طلبان تاثیرگذار نیز نباید با فرافکنی از پذیرش مسئولیت های خود در رسیدن به نقطۀ اسفبار کنونی سر باز زنند و شکست ها و ناکامی ها را صرفا به سرسختی برخی افراد، نهادها و ساختارها نسبت دهند.

در همین سمت و سو نکات زیر به عنوان بخشی از آنچه می توان فعلا گفت مورد اشاره قرار می گیرد:
یک. «شعسا» یا شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان به عنوان نهادی که در شکل گیری و معرفی فهرست امید در انتخابات سال ۹۴ نقش و مسئولیت اصلی را داشته، نسبت به عملکرد تمامی اعضای این فهرست در چهار سال گذشته مسئولیت دارد. اینکه برخی افراد گنجانده شده در فهرست اصلاح طلب نبوده و از تنگنای قافیه و قحطی داوطلب تایید صلاحیت شده و خلاصه از سر ناچاری در قالب فهرست امید به مردم معرفی و قالب شدند؛ اولا عذر بدتر از گناه است و ثانیا به هیچ روی رافع مسئولیت سیاسی و اخلاقی شعسا نیست. انتظار حداقلی از شعسا و دیگر دست اندرکاران پیدا و پنهان این فهرست ناامید کننده اینست که:

اول، مسائل را به طور شفاف با مردم و بدنۀ اجتماعی اصلاحات در میان بگذارند، ثانیا بابت این عملکرد خسارتبار و مایوس کنندۀ خود با جدیت و صداقت از مردم پوزش بخواهند و ثالثا تکلیف خود را با شفافیت و قاطعیت و بدون رودربایستی با تمام نمایندگان خاطی روشن کنند.

دو. اما در عین حال باید دانست که این تمام ماجرا نبوده و نیست و نمی توان با این توجیهات که در تعیین عیار اصلاح طلبیِ نامزدهای فهرست امید اشتباه رخ داده و برخی از راه یافتگان این فهرست مسیر پیمان شکنی را پیش گرفته و به آرمان های اصلاحات پشت کردند، سر و ته قضایا را به هم گره زد و از زیر بار مسئولیت به شکست کشاندن حضور پرشور و امیدوارانۀ مردم در انتخابات زمستان ۹۴ به سادگی گریخت.
در واقع بخش مهمی از سرخوردگی بدنۀ اجتماعی جنبش اصلاح طلبی ناشی از عملکرد نمایندگانی بوده که اساسا ادعای سرکردگی اصلاحات را در مجلس و بیرون از آن داشته و دارند. در راس این افراد شخص رئیس فراکسیون امید مجلس دهم قرار دارد که با طمع ناکام ریاست مجلس و نیز به طمع خام حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، اهداف اصلاح طلبانه و فرصت های تقویت جنبش را در مجلس فدای سکوت محافظه کارانه و طمع قدرت طلبانۀ خود کرد و یک پیروزی بزرگ انتخاباتی را به مفتضح ترین شکل ممکن به شکست کشانید. البته تمام کسانی که به نحوی بر اساس ملاحظات شخصی یا جناحی چنین فرصتی در اختیار ایشان قرار دادند هر یک به سهم خود با وی در این مسئولیت شریکند. به ویژه باید به «شعسا» اشاره داشت که در تمام چهار سال گذشته پا به پای فراکسیون به اصطلاح امید، با همان آهنگ ناامید کننده پس روی کرده است. به جز چند نماینده که شمارشان از انگشتان یک دست کمتر است و در مجموع عملکرد شجاعانه و قابل تقدیری داشتند، الباقی اسامی فهرست امید در چهار سال گذشته حتی در حد سایه نیز ظاهر نشده و با در و دیوار ساختمان مجلس فرق قابل توجهی نداشتند. این در حالیست که «شعسا» به عنوان مسئول انتخاب و معرفی این افراد به مردم هیچ برخوردی با این عملکرد عمیقا مایوس کننده نداشته و امروز نیز ظاهرا بنا ندارد هیچ مسئولیتی در برابر خدشه دار کردن اعتماد عمومی بپذیرد.

سه. وقتی چند ماه پیش طرح سرابگونۀ «سرا» از طریق پروپاگاندایی کر کننده و با اعتماد به نفسی ناشی از حس خود نابغه‌پنداری منتشر شد، بسیاری از دلسوزان اصلاحات و از جمله ما، گفتند و گفتیم که اولا این طرح به جهت اشکالات ساختاری قابلیت اجرا ندارد و ثانیا شفاف و دمکراتیک نیست و احتمالا به قصد لاپوشانی تصمیمات غیر شفاف و غیر دمکراتیک «شعسا» در تهیۀ لیست انتخاباتی مجلس یازدهم سرهم بندی شده تا با مهره چینی و با تردستی و شعبده بازی های عوامفریبانه، به زد و بندهای پشت پرده در تهیۀ لیستهای خانوادگی و باندی و رفاقتی، رنگ و لعابی به ظاهر دمکراتیک بدهند. در جریان نام نویسی ها برای انتخابات اخیر معلوم شد که این گمانه چندان هم بیراه نبوده است چون اعضای حقیقی شعسا و آنان که قرار بود به عنوان ذینفعان اصلی، انتخاب کنندگانِ خود را انتصاب کنند همگی ثبت نام کردند و سپس وقتی که رد صلاحیت شدند پروندۀ «سرا» را بستند و به بایگانی راکد فرستادند و بنابرین سرابِ «سرا» اساسا بلاموضوع شد و سرانجام اصلاح طلبانی که برای ماه ها هر نوع فعالیت سیاسی، نافرمانی و حرکت مدنی را از جمله در عرصه خیابان، تندروی نام نهاده و جامعه محوری حرکت اصلاحی را تنها در سایه مشارکت در انتخابات تعریف و تبلیغ می کردند، با رد صلاحیت خود و بستگان و وابستگانشان بکلی نسبت به «صبر اصلاح طلبانه» همیشگی خود مرتد شده و حتی از طعنه زدن به معدود احزاب و ائتلاف های اصلاح طلب که برای شکست پا به عرصه انتخابات گذارده بودند، خودداری نکردند.
واقعیت امر این بود که عصبانیت و سرخوردگی ناشی از رد صلاحیت ها مانع از آن شد که طراحان «سرا» حتی برای حفظ ظاهر هم که شده سر و سامانی به طرح ناپختۀ خویش دهند و یکی دو گام آن را پیش برده و سپس آرام آرام تا انتخابات بعدی بایگانی اش کنند.

چهار. انتخابات مجلس یازدهم غیر دمکراتیک بود و رد صلاحیت های شورای نگهبان نیز گسترده بود و غیر قانونی. اما گستردگی رد صلاحیت ها و غلظت قانون گریزی ها و حق ستیزی های این دوره چندان هم بیشتر از دوره و دوره های قبل نبود. اما اعضای اصلی و تعیین کنندۀ شعسا چون بر خلاف پیش بینی ها و گمانه زنی های اولیه، خود را در این انتخابات ذی‌نفع ندیدند به جای برخورد خردمندانه و اصلاح طلبانه با ماجرا و رصد روز به روز و مرحله به مرحلۀ شرایط و تحولات و اخذ تصمیمات دمکراتیک بر اساس نظرسنجی از بدنۀ اجتماعی اصلاح طلبان، با برگزاری چند جلسه و از طریق چند قیام و قعود رای خود را دایر بر عدم مشارکت در انتخابات اعلام کردند. این تصمیم اگر چه از قضا موافق با تمایل عمومی بدنۀ اصلاح طلبان بود اما با نظرخواهی از این بدنه اخذ نشده بود.
جامعه حتی ماه ها پیش از حوادث تلخ آبان و به جهت فشارهای اقتصادی و ناکارامدی دولت و مجلسی که تمام آبرو و اعتبار جنبش اصلاح طلبی برایشان خرج شد، چندان متمایل به حضور و مشارکت در انتخابات نبود و بنابرین شکست اصلاح طلبان به سبب ناامیدی مردم از آنان قابل پیش بینی بود و امری قریب الوقوع به نظر میرسید. اما با این وجود، درصد قابل توجهی از اصلاح طلبان برای انتخابات ثبت نام کردند (امری که در صورت بهره برداری درست و سنجیده از فرصت ثبت نام و تبدیل آن به کنشی سیاسی، فی نفسه می توانست علیرغم رد صلاحیت ها به تحرک و جوششی در فضای سیاسی کشور در برهه انتخابات بدل شود). اما با مشخص شدن نتیجه رد صلاحیت ها، اصلاح طلبانی که به امید عبور از فیلتر نظارت استصوابی ماه ها در برابر نظر مردم ایستاده بودند و از هیچ کوششی برای مقبول افتادن در نظر شورای نگهبان دریغ نکرده بودند؛ حتی از فرصت انتخابات و مراحل مختلف آن برای احیا و تبلیغ هویت مستقل اصلاح طلبی و بازسازی گفتمان اصلاحات و تقویت بدنه اجتماعی خویش استفاده نکردند و فضا را به کیهان تهران و کیهان لندن و کمپین فشار حداکثری بر مردم در داخل و خارج واگذاردند تا هویت و صدای مستقل اصلاح از درون در غوغای هواداران داخلی و خارجی تحریم یعنی دو طیف محافظه کار و برانداز گم شود.
پرسش این است که اگر اعضای حقیقی و حقوقی شعسا تایید صلاحیت می شدند این نهاد چه تصمیمی در مورد انتخابات می گرفت و آیا در اتخاذ تصمیم مفروض هیچ حقی برای رای و نظر تودۀ هواداران و کنشگران اصلاحگرا در سطح کشور قائل می شد یا نه؟ در واقع یکی از نقدهای ما به طرح «سرا» این بود که پیش از نظرخواهی در مورد نامزدهای مطلوب باید در مورد اصل و نحوۀ مشارکت در انتخابات نظرخواهی شود.

پنج. ما تاکید داریم که دلسردی و ناامیدی مردم و بدنۀ اجتماعی اصلاحات نسبت به تاثیرگذاری انتخابات در سرنوشتشان از چند ماه پیش امری تقریبا مشخص بود. عملکرد جانبدارانۀ شورای نگهبان در بررسی صلاحیت داوطلبان نیز با توجه به تجربۀ طولانی مدت گذشته امری کاملا قابل پیش بینی بود. در این میان البته یک اتفاق تازه و عبرت آموز افتاد که در جای خود باید بدان بیشتر پرداخت و آن هم عملکرد هیئت‌های اجرایی در بررسی صلاحیتها بود و وزارت کشور دولت اعتدال که متحد استراتژیک یا تاکتیکی اصلاح طلبان حکومتی‌ست زحمت هیئت‌های نظارت و شورای نگهبان را کم کرد و از همان ابتدا به رد صلاحیت بسیاری از داوطلبان به همان بهانه های متعارف مورد استناد هیئت های نظارت مبادرت کرد. امری که در دولت خاتمی و دولت نخست روحانی سابقه نداشت.
اما سخن ما با «شعسا» این است که این انتخابات چه تفاوت جدی، ماهوی و تاثیرگذاری با انتخابات سال ۹۴ داشت که «شعسا» از همان ابتدا قاطعانه به عدم شرکت در آن حکم کرد؟ در سال ۹۴ نیز بسیاری از چهره های شاخص اصلاح طلب رد صلاحیت شدند و بسیاری از آنان در زندان مشغول گذراندن احکام ناعادلانۀ خود بودند. چرا «شعسا» در آن انتخابات با استدلال «ترجیح بد بر بدتر» مردم را به شرکت در انتخابات و رای دادن به لیستی از نامزدهای عموما ناشناخته ترغیب کرد و در این انتخابات به یکباره کمالگرا شده و در اعتراض به رد صلاحیت ها از ارائۀ لیست امتناع کرده و حتی احزاب اصلاح طلب را نیز از استفاده از برند اصلاح طلبی منع فرمود؟ چرا در سال ۹۴ رای دادن به چهره هایی چون ری‌شهری و دری نجف آبادی به بهانۀ رای نیاوردن «مثلث جیم» یعنی جنتی، یزدی و مصباح؛ مورد تشویق قرار میگیرد و امسال نتیجۀ انتخابات و اینکه چه کسی به مجلس راه می یابد اساسا بلاموضوع می شود؟ آیا جز آنست که اعضای «شعسا» در این انتخابات ذی‌نفع نبودند و بنابرین جایی برای پایبندی به اصل همیشگی «انتخاب بد در برابر بدتر» باقی نبود؟
شاید «شعسا» و اصلاح طلبان قدرت‌محوری که در پشت صحنۀ این نهاد بازیگردانی می کنند، گمان می بردند با اتخاذ موضعی قاطع و با تهدید تلویحی به تحریم انتخابات می توانند شورای نگهبان و بخش انتصابی حاکمیت را به نرمش و عقب نشینی واداشته و با برگ نیاز حاکمیت به برگزاری انتخابات پرشور بازی کنند و سپس با اخذ سهمیۀ محدود مورد نظر خود وارد بازی انتخابات شده و در آتش تنور آن بدمند و در فضایی که همیشه غیر رقابتی بوده نان خود را از این تنور بیرون بکشند.
شاید هم «شعسا» و نیروهای پشت صحنۀ آن پیشاپیش متوجه سردی فضای انتخابات و کاهش چشمگیر تمایل به مشارکت، بخصوص پس از حوادث آبان و دی شده بودند و بنابرین روغن ریخته را نذر معبد کردند و در حالی که می دانستند در این تنور نانی برای آنها پخته نخواهد شد از تدارک هیزم برای آن خودداری کرده و کوشیدند آبرومندانه کنار بکشند و در عین حال با اتخاذ ژست اعتراض و قهر اپوزیسیون مآبانه برای آیندۀ خود (چه آیندۀ استمراری باشد و چه آیندۀ انقراضی) سرمایه ای سیاسی و اجتماعی بیندوزند.
هر یک از دو فرض بالا صحت داشته باشد باید متاسف بود از اینکه یک نیروی سیاسی مدعی احقاق حقوق سیاسی و مدنیِ مردم، رندانه و فرصت طلبانه اصول صداقت و شفافیت سیاسی را نقض میکند. کسانی که تا شش ماه پیش از انتخابات مسلسل وار تکرار می کردند که اصلاحات و اصلاح طلبی و تغییرات مسالمت آمیز هیچ راهی جز صندوق رای ندارد باید برای مخاطبان خود روشن کنند که در فرایند کدام تحول و چرخش تئوریک یا استراتژیک و تحت کدام تغییر شرایط از نظریۀ «صبر اصلاح طلبانه و حرکت تدریجی» و «شرکت در انتخابات تحت هر شرایط» دفعتا به نظریۀ قهر با صندوقهای رای رسیده اند.

شش. ملاحظۀ بعدی این است که دلسردی و بی میلی مردم برای مشارکت در انتخابات اخیر برخلاف آنچه که اصلاح طلبان روی صحنه و پشت پردۀ «شعسا» ادعا و تبلیغ می کنند حداقل در این دوره ناشی از رد صلاحیت های غیرقانونی و گستردۀ شورای نگهبان نبوده است بلکه از قضا ماجرا می تواند مانند رد صلاحیت های گستردۀ انتخابات مجلس هفتم معکوس روایت شود. یعنی دلخوری مردم از عملکرد اصلاح طلبان در دولت و مجلس سبب بی اعتمادی به آنان و بی اعتنایی به سرنوشت انتخاباتیشان شد و همین امر شورای نگهبان را بدون پروای واکنش های اجتماعی به قلع و قمع داوطلبان با دست باز تشجیع کرد.
در آستانۀ انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با توجه به نتایج شوراهای دوم به این نتیجه رسیده بود که اصلاح طلبان پایگاه مردمی خود را از دست داده اند و بنابرین با دل قرص و دست باز به رد صلاحیت اصلاح طلبان پرداخت و تجربۀ ناکام تحصن نمایندگان رد صلاحیت شده در ساختمان مجلس نیز نشان داد که این برآورد چندان هم بیراه نبوده چرا که تحصن وکلا واکنشی در جامعه و در میان موکلان برنیانگیخت. پس می توان در این دوره نیز چنین خوانشی از رویدادها داشت و گفت رد صلاحیت های گسترده با اتکا به دلسردی مردم صورت گرفته نه آنکه دلسردی مردم ناشی از رد صلاحیتها بوده باشد. در واقع شورای نگهبان و جناح اقتدارگرا متوجه شدند فضای انتخابات سرد است و مردم از عملکرد اصلاح طلبان ناامید و سرخورده اند و بنابرین رد صلاحیت اصلاح طلبان نه منجر به واکنشهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد و نه در میزان مشارکت تاثیر چندانی خواهد داشت. بنابرین فرایند مهندسی تشکیل مجلس یکدست را از همان آغاز کلید زدند و البته هیئت های اجرایی منتخب وزارت کشور دولت اعتدال نیز کمال همکاری مخلصانه را برای کم کردن زحمت شورای نگهبان در این مسیر به جای آورد.

هفت. در واقع مضمون کلیدی این نوشتار این است که سهم اصلی و بزرگ ناامیدی مردم و دلسردی و دلخوری‌شان اساسا به عملکرد اصلاح طلبان در دولت و مجلس و خارج از این دو نهاد مربوط می شود.
از سال ۹۲ به این سو که بدنۀ اجتماعی تحول خواه جامعه از اعتراض منفی و قهر با صندوق رای عبور کرد و به مشارکت کنشگرانه در انتخابات روی آورد؛ اصلاح طلبان و متحدان اعتدالگرایشان کارنامۀ ناکام و کبودی از خود به جای گذاشتند. آنان نشان دادند از سه ویژگی اصلی یک جریان سیاسی سالم و مردمی یعنی «شفافیت، پاکدستی و کارآمدی» بی بهره اند و در هر سه حوزه آزمون بدی پس داده و در افکار عمومی مردود شده اند. شرح مفصل این ماجرای تلخ در این مختصر نمی گنجد اما به عنوان نمونه به عملکرد اصلاح طلبان در شهرداری تهران می توان اشارت داشت که حکایت از فقدان سه مولفۀ یاد شده دارد. در دولت و مجلس نیز وضع به همین منوال بوده است. در این باب می توان فهرستی بلند عرضه کرد و خلاصه به قول حکیم طوس «یکی داستانیست پر آبِ چشم».

بنابرین سخن ما این است که شعسا و اصلاح طلبان پشت صحنه اش باید به جای فرافکنی، مسئولیت خود را، نه تنها در شکست انتخاباتی اخیر بلکه در به گل‌نشاندن کشتی اصلاحات به مثابه یک جنبش عظیم و قدیم اجتماعی، بپذیرند. مسئله فراتر از ناکامی در یک انتخابات است. مسئلۀ اصلی ناامیدی مردم از کامیابی و کارآمدی یک جنبش مسالمت آمیز پارلمانتاریستی و حتی بی اعتمادی ایشان به هر جریان سیاسی مدعی تغییر است. عملکرد اصلاح طلبان حکومتی و از جمله «شعسا» به این داوری در افکار عمومی منتهی شده که دعوای اصلاح طلب و اصولگرا نه بر سر حقوق مردم بلکه بر سر تقسیم منافع و توزیع منابع است و چرخش قدرت میان این دو جناح حکومتی هیچ نفعی برای مردم ندارد.
در چنین شرایطی اصلاح طلبان حکومتی و به‌خصوص نهاد شعسا هر چه بیشتر بخواهند به بازی در این زمین ادامه داده و در سخن شعار حقوق مردم را سر دهند و در عمل منافع خود را دنبال کنند تنها و تنها کارنامۀ خود را در عدم شفافیت، ناکارآمدی و متاسفانه ناپاکدستی قطورتر خواهند کرد. پس بهتر آنست که اگر نمی توانند یار شاطر مردم باشند بار خاطر آنان نیز نباشند و کناره بگیرند، وگرنه دیر یا زود سیلاب تحولات آنها را به قهر کنار خواهد زد. به تعبیر عبرت آموز ابتهاج: نه سایه دارم و نه بر، بیفکنندم و سزاست / وگرنه بر درخت تر، کسی تبر نمی زند.