زیتون-نخستین جلسه دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی رییس سابق قوه قضائیه٬ امروز (یکشنبه) برگزار شد.
در این جلسه رسول قهرمانی، نماینده دادستان، اکبر طبری را متهم به تشکیل یک شبکه ارتشا و «سردستگی» این شبکه برای دریافت رشوههای کلان و اعمال نفوذ در پروندههای قضایی کرد.
نماینده دادستان، در بخشی از کیفرخواست صادره علیه اکبر طبری گفت این متهم در معاونت اجرایی قوه قضائیه با «متهمان دانهدرشت» جلسه داشته تا مشکلات قضایی آنها را حل کند.
چهار نفر از متهمان این پرونده حسن نجفی٬ متهم ردیف دوم، مصطفی نیاز آذری٬ متهم ردیف پنجم٬، محمد انوشه٬ متهم ردیف هفتم٬ و غلامرضا منصوری٬ متهم ردیف نهم٬ پیش از این از ایران متواری شدهاند. چهارتن از دیگر متهمان پرونده نیز با قرار وثیقه آزاد هستند.
این پرونده ۲۲ متهم دارد از جمله بیژن قاسمزاده، بازپرس سابق دادسرای رسانه. او پیشتر حکم فیلتر شبکه پیام رسان تلگرام و احکامی صادر کرده بود.
اکبر طبری تیرماه سال ۹۸ بازداشت شد.
طبری در طول دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه، یکی از مهرههای کلیدی دفتر او محسوب میشد. بازداشت او که معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه در طول دوران قاضیالقضاتی صادق لاریجانی بود٬ با اعتراضات شدید او مواجه شد.
تیرماه ۹۸، دفتر صادق لاریجانی در اطلاعیهای نوشت که رئیس پیشین قوه قضائیه «مستقلاً» اتهامات علیه طبری را بررسی کرد و «خلاف بودن» این اتهامات برای صادق لاریجانی محرز شده بود.
یکی از پروندههای فساد اقتصادی اکبر طبری مربوط به شخصی به نام مصطفی نیاز آذری در سال ۹۰ است.
اکبر طبری در این پرونده با وجود اینکه مصطفی نیاز آذری متهم به فساد گسترده اقتصادی بوده، با دریافت ۱۵ هزار متر زمین در بابلسر و سه ویلا به ارزش ۴ میلیارد و دویست میلیون تومان، پرونده را مسکوت گذاشته است.
مصطفی نیاز آذری پس از اینکه با دخالت اکبر طبری از زندان آزاد شده، به خارج از کشور رفته است.
یکی از پروندههای دیگر که در جلسه امروز دادگاه مطرح شد، مربوط به رسول دانیالزاده است.
به گفته نماینده دادستان، اکبر طبری با حمایت از متهم کاری کرده که قرار منع تعقیب در برخی از پروندهها» صادر شود و به ازای آن «۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان فلورا» در تهران دریافت کرده است.
علاوه بر این، رسول دانیالزاده ۱۸ میلیارد و سیصد میلیون تومان رشوه به اکبر طبری پرداخت کرده است.
نماینده دادستان در معرفی اکبر طبری گفت: «در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضاییه علیرغم این که رابطه استخدامی نداشته و مامور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.»