زیتون-احسان نادرپور: مجلس یازدهم از چند جهت یکی از خاص‌ترین مجلس‌های پس از انقلاب ایران است. از همان ابتدا و حتی پیش از حجم وسیع ردصلاحیت­‌ها، با نگاهی به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور، می­‌شد حدس زد که این انتخابات یکی از کمترین مشارکت­‌های مردم در انتخابات را به خود خواهد دید، همین هم شد.

هرچند رهبر جمهوری اسلامی از «درخشش مطلوب ملت ایران در امتحان بزرگ انتخابات و ناکام گذاشتن فرصت‌طلبی و تبلیغات همه‌جانبه دشمنان» گفت، ولی آمار و ارقام نشان از کمترین مشارکت مردم در انتخابات داشت و انتخابات مجلس یازدهم با نرخ مشارکت رسمی ۴۱ درصد، رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در ۴۱ سال گذشته را به نام خود ثبت کرد.

خبرهایی که از طرح‌ها و فعالیت‌های مجلس یازدهم به رسانه‌ها می‌رسد، گاه موجب خشم است و گاه دستمایه طنز. آش گاهی آنقدر شور می‌شود که صدای آن ۴۱ درصد اصولگرا و خوشحال از پیروزیِ «جوانان انقلابی» را هم در می‌آورد.

«فراکسیون سیر و عدس»

روز گذشته علیرضا سلیمی، نماینده عضو هیات رییسه مجلس یازدهم خبری داد که به سرعت در شبکه­‌های اجتماعی چرخید. این نماینده مجلس گفت: «تاکنون حدود ۱۰۰ درخواست تشکیل فراکسیون به هیات رییسه مجلس واصل شده که تعداد آنها همچنان رو به افزایش است. تعدادی از فراکسیون‌ها عملا در مسیر موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند و ما شاهد موازی کاری در تشکیل این فراکسیون‌ها هستیم؛ به عنوان مثال فراکسیون تعاون و کار و فراکسیون تعاون و همیاری از جمله مواردی است که درخواست تشکیل آنها به هیأت رئیسه واصل شده که هر سه درواقع یک مسیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال می‌کند. از سوی دیگر تشکیل فراکسیون‌های دیگری همچون فراکسیون عدس و سیر به هیات رییسه واصل شده که سوال اینجاست شان یک فراکسیون در این حد پایین آورده شود؟»

سلیمی همچنین برخی از وزارتخانه‌ها را متهم کرده است که «در تشکیل تعدادی از این فراکسیون‌ها نقش دارند» تا به گفته او، «از این طریق بتوانند ذهن نمایندگان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جهت‌دهی کنند و در مجلس نفوذ داشته باشند».

براساس مصوبه سال ۹۰ مجلس، حداقل هشت تن از نمایندگان می‌توانند جهت توجه و پیگیری امور مهم سیاسی، تخصصی و صنفی فراکسیون تشکیل دهند و هر نماینده می‌تواند حداکثر عضو سه فراکسیون باشد، آیین‌نامه تعداد فراکسیون‌ها، نحوه تشکیل، فعالیت و تامین امکانات مورد نیاز توسط هیات رییسه مجلس تهیه می‌شود‎.

شوخی با فراکسیون سیر و عدس در ادامه برای ساعاتی سوژه طنز کاربران شبکه اجتماعی توییتر شد.

یکی از حُسن‌های خبرنگاری در ایران این است که یک خبرنگار بدون ذره‌ای تلاش و حتی بدون اینکه خودش خواسته باشد، می‌تواند در رزومه‌اش #طنزنویسی را نیز قید کند! کافی‌ست برخی اقدامات و اظهارات انجام شده توسط برخی از مسئولان را بدون پس‌وپیش ثبت کند. درست مثل این مورد!#فراکسیون_عدس_و_سیر pic.twitter.com/jxztCXCEhI

— Reza Kadkhodazade (@R_Kadkhodazade) June 30, 2020

کاربری هم تاکید کرده بود که «ما خواهان تشکیل فراکسیون کوبیده با گوجه‌ی اضافه و زیتون پرورده‌ایم.»

مدارک تحصیلیِ «خدشه‌دار»

در ششم خرداد امسال هم اسدالله عباسی، نماینده املش و رودسر در مجلس و از وزرای دوران محمود احمدی نژاد، به مدارک تحصیلی برخی از نمایندگان مجلس بدون ذکر نام ایراداتی وارد کرد و گفت: «مدارک برخی منتخبین مجلس یازدهم خدشه‌دار است. به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد منتخبین مراجع ذی‌صلاح که بایستی مدارک تحصیلی منتخبین را بررسی می‌کردند در آن زمان امکان بررسی دقیق را نداشتند اما باید سامانه‌ای طراحی و تعریف شود، زیرا این موضوع یکی از ایراد در انتخابات است.»

عباسی در ادامه به تعداد این افراد اشاره کرد و گفت: «حدود ۸ مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی آنها دچار مشکل است و تخلف آنها محرز است. به‌جای فرافکنی شفاف‌سازی شود. انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به آنها اطلاع داده شده است.»

پیش از این نیز مدرک  تحصیلی سینا کمالخانی نماینده تفرش و آشتیان رد شده بود و خبرگزاری فارس نیز از تایید نشدن مدرک یک نفر از استان اصفهان از سوی وزارت علوم خبر داده بود.

نامگذاری خیابان­ها و اماکن

نمایندگان مجلس یازدهم٬ نه فقط وام‌دار شورای نگهبان به دلیل رد صلاحیت وسیع، که مدیون شرایط بد اقتصادی کشور نیز هستند.

تقریبا تمامی افرادی که توانستند به مجلس راه پیدا کنند در دوران تبلیغات انتخاباتی خود را کارشناس مسائل اقتصادی معرفی می‌کردند و مدعی آن بودند که راه حل خروج از بحران‌های اقتصادی را در جیب دارند. اما به رغم آنکه طی هفته‌‌های گذشته دلار برای اولین بار در در ایران از سقف ۲۰ هزار تومان گذشت و قیمت هر سکه به ۹ میلیون رسید٬ مهم‌ترین خروجی مجلس جدید پیشنهاد تغییر نام برخی از اماکن بود.

بپیشنهادهای گاه غیرمنتظره و عجیب برای نامگذاری خیابان‌های شهر از سوی نمایندگان، علاوه بر این که خارج از وظایف نمایندگی تعریف می‌شود، گاه حتی با اصول قوانین «سیاست نامگذاری خیابان‌ها و اماکن»  مصوب خود مجلس هم سازگار نیست.

بپیشنهاد نامگذاری خیابان‌های شهر از سوی نمایندگان، علاوه بر این که خارج از وظایف نمایندگی تعریف می‌شود، گاه حتی با اصول قوانین «سیاست نامگذاری خیابان‌ها و اماکن» مصوب خود مجلس هم سازگار نیست.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد که در اعتراض به نظام سرمایه‌داری و نژادپرستی غرب، یکی از خیابان‌های تهران به نام جورج فلوید نام‌گذاری شود.

محمدمهدی زاهدی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «پیشنهاد دارم نام یکی از خیابان‌های تهران، در اعتراض به نظام سرمایه‌داری و نژادپرستی غرب به اسم جورج فلوید نامگذاری شود. امروز جمهوری اسلامی ایران، نقطه امید ملت‌ها برای مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی است.»

این در حالی است که بر اساس قانون ‌شخصیت‌هایی که نامشان بر شهرها و اماکن  گذاشته می‌شود «باید در درجه اول مربوط به تاریخ و جغرافیای ایران و در درجه دوم مربوط به تاریخ و جغرافیای سایر کشورهای اسلامی‌باشند.»

رحیم زارع نماینده آباده هم از تهیه طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس برای تغییر نام فرودگاه بین‌المللی مهرآباد به نام فرودگاه بین‌المللی «شهید سپهبد قاسم سلیمانی» خبر داده بود. او همچنین یک متن را تحت عنوان جزییات این طرح دو فوریتی در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس ادعای نماینده آباده در ارائه طرح دو فوریتی برای تغییر نام فرودگاه بین‌المللی مهرآباد را تکذیب کرد و گفت: «‏این روزها برخی‌ها طرح‌هایی را منتشر می‌کنند که هدف تخریب مجلسی است که مردم به آن امیدوارند. مسئول طرح‌ها در هیئت رئیسه بنده هستم. طرح‌هایی مثل تغییر نام ‎فرودگاه مهرآباد تحویل نگردیده. ضمن این که مسئول نام‌گذاری فرودگاه‌ها وزارت راه است.»

ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران به این طرح واکنش نشان داد و گفت: «کار مجلس نظارت و قانونگذاری است و افول کردن از این وظیفه و اقدامی که از سوی مجلس جدید شروع شده، شأن قانونگذاری مجلس را خدشه‌دار می‌کند چرا که نامگذاری در شهرها بر عهده شوراهای شهر است و این امر به قانون نیاز ندارد که از سوی مجلس دنبال شود.»

چنین طرح‌هایی در شرایطی از سوی مجلس اصولگرا پیشنهاد می‌شود که یک کارگر تنها به دلیل عدم دریافت ۵۰۰ هزارتومان مساعده از حقوقی که دریافت نکرده بود٬ خود را حلق‌آویز کرد.

دوئل بر سر اعتبارنامه تاجگردون

با وجود رد صلاحیت‌ها و یکدست‌سازی نمایندگان توسط شورای نگهبان باز هم به نظر می‌رسد که میان نمایندگان نه اختلاف نظر بر سر قوانین و طرح‌ها، که به نوعی تضاد منافع وجود دارد به طوری که در تلاش برای حذف یکدیگرند.

پیش از شروع مجلس، برخی از نمایندگان اصولگرا خبر از رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران می‌­دادند. بعد از کشمکش فراوان اما خبر رسید که اعتبارنامه تاجگردون در جلسه کمیسیون تایید شده است. اما باز هم معترضان کوتاه نیامدند و با اعتراض زاکانی و حمایت قالیباف بررسی اعتبارنامه به رای گذاشته شد و در نهایت ۱۶۰ نماینده رای به ارجاع اعتبارنامه تاجگردون به کمیسیون تحقق دادند و در نهایت اعتبار نامه در این کمیسیون تایید شد.

تاجگردون: «این روزها هر کسی یک چیزی دارد. شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما هم دستمال­تان تمیز نیست که بخواهید شیشه من را تمیز کنید. حواستان باشد.»

با وجود این علی خضریان، نماینده تهران درباره مشکلات اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون می گوید:« عموم مطالب مرتبط با پرونده ایشان به غیر از یکی دو مورد که بحث ضد انقلاب مطرح است، هیچ موضوعیت سیاسی ندارد و بالای ۹۰ درصد مسائل اقتصادی مطرح است. علاوه بر این ایشان اصلا وزن سیاسی ندارد که ما بخواهیم درباره او حرف سیاسی بزنیم.»

با تشدید درگیری تاجگردون و مجلس یازدهم شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه که تاجگردون پرونده‌ای از قالیباف در دست دارد که در صورت عدم تایید اعتبارنامه‌­اش آن را رسانه‌­ای خواهد کرد. این گمانه‌زنی در نهایت واکنش تاجگردون را در پی داشت و او در این باره گفت: «من پرونده ای از کسی ندارم و اگر هم داشته باشم طبعم این نیست که بروم دنبال خراب کردن کسی. این روزها هر کسی یک چیزی دارد . شاید من شیشه کثیف باشم ولی شما هم دستمال­تان تمیز نیست که بخواهید شیشه من را تمیز کنید. حواستان باشد.»

مجلس و «به‌سامان» کردن اینستاگرام

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس روزی که جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بود به او گله کرد که «در ارسال یک پیام ساده بین دو شهروند ابتدا این پیام به خارج می‌رود و بعد به داخل بازمی‌گردد که ضعف جدی است.»

او در ادامه ضمن اعتراض به اینکه جوانان نوجوانان و خانواده‌ها در شبکه‌های مجازی در معرض فضای آلوده هستند، تاکید کرد که «اگر هم کمک مجلس شورای اسلامی نیاز باشد آماده هستیم که شرایط نابه‌سامان این بخش را به‌سامان کنیم.»

فاطمه محمد بیگی، نماینده قزوین هم در رابطه با اینستاگرام گفت: «اینستاگرام انتشار تصاویر عرضه‌نگاری را آزاد کرده و در ایام شهادت سردار قاسم سلیمانی نیز اقدام به حذف پست‌های تسلیت کاربران ایرانی کرد، اما نه تنها چاره‌جویی نشد، بلکه بیش از ۵۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به این شبکه اختصاص یافت.»

نماینده رباط کریم در مجلس هم در خصوص احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم گفت: «خداکند این اتفاق بیافتد. فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود.»

حجم بالای اظهارنظرهای غیرکارشناسانه، خارج از حوزه اختیارات و عجیب نمایندگان مجلس یازدهم در همین مدت کوتاه نشان از آن دارد که این مجلس تا چه اندازه مردم این کشور خواست‌ها و مشکلاتش را نمایندگی نمی‌کند و برعکس تا چه اندازه مدافع حقوق و «نماینده» روش‌های شناخته شده حاکمیت در سواستفاده از قدرت و بازتولید فساد به شکل‌های مختلف آن است.