زیتون ـ یلدا امیری: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در ایران با انتشار بیانیه‌ای درباره گرانی‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و نوشته است که «مساله مهم، خونسردی مسئولان است! که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند!»

به نظر می‌رسد که «مسئولان» مدنظر این روحانی شیعه دولت حسن روحانی باشد. البته او در ادامه به مجلس هم تاخته که «از زیر بار مسئولیت سنگین گرانی سرسام‌آور» شانه خالی می‌کند و «به امور حاشیه‌ای می‌پردازد».

در تاریخ معاصر ایران می‌توان نمونه‌های روشن و موثری از نفوذ کلام روحانیت شیعه در میان مردم یافت از زمانی که سخنان، فتواها و موضع‌گیری‌های آنها، خوب یا بد، بر مردم و مقلدانشان تاثیر داشت و منشا اثر و حرکت بود.

حال با سیاسی شدن جایگاه این قشر و برقراری حکومت مذهبی در ایران، به نظر می‌رسد که دیگر روحانیت شیعه جایگاه پیشین خود را از دست داده و در مناسبات قدرت نه خود را مانند گذشته در مقابل حکومت که همراه آن تعریف می‌کند.

مثال روشن آن در سال‌های اخیر احمد جنتی است که پیش از این از جایگاه ‌خطیب نماز جمعه تهران،‌ با انتقاد از افرادی که قصد ایجاد رابطه با آمریکا و شکستن تحریم‌ها را داشتند، اعلام کرده بود که چه اشکالی دارد اگر وضع بدتر شد، مردم روزی یک وعده غذا بخورند.

مرجعیت از کجا به اینجا رسید؟

فتواها یا احکام مذهبی که در واکنش به جریانات سیاسی از سوی مراجع شیعه صادر می‌شد، نقش مهمی در شکل‌دهی به زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی مردم ایران پیش از انقلاب۵۷ داشت. مراجع به دلیل داشتن پایگاه اجتماعی از این قدرت برخوردار بودند که حکومت را وادار به تغییر تصمیمات خود کنند و فارغ از نتیجه این اعمال نفوذ (که لزوما همیشه مثبت نبود) این اثرگذاری وجود داشت.

با سیاسی شدن جایگاه این قشر و برقراری حکومت شیعی در ایران به نظر می‌رسد که دیگر روحانیت شیعه جایگاه پیشین خود را از دست داده و در مناسبات قدرت نه خود را مانند گذشته در مقابل حکومت که همراه آن تعریف می‌کند.

از همین منظر روحانیون و حوزه‌های علمیه همواره تلاش می‌کردند که استقلال خود را حفظ کنند و معدود روحانیونی که وارد دستگاه حکومت می‌شدند با عبارات چون «آخوند درباری» که عبارتی توهین‌آمیز به شمار می‌رفت مورد خطاب قرار می‌گرفتند.

نقش بعضی از روحانیون در حمایت از مردم و روشنفکران در انقلاب مشروطه نمونه‌ای از کارکرد مثبت فتاوای آنان پیش از جمهوری اسلامی است.

آخوند خراسانی، فقیه اصولی و مرجع تقلید شیعه پس از درگذشت میرزای شیرازی، مرجعیت عامه شیعه را بر عهده داشت. خراسانی از لحاظ لزوم پرداختن به اندیشه‌های نوین و افکار جدید در میان روحانیون دانشمندی پیشرو  به‌شمار می‌رفت. او تأکید داشت که برای جبران عقب ماندگی ممالک اسلامی باید علوم نوین و فنون جدید رواج یابد و نهادهای لازم تمدنی ایجاد شود. فتوای مشهور او در حمایت از مشروطه کمک زیادی به مشروطه خواهان در آن زمان کرد.

البته این اثر همیشه لزوما مثبت نبود و  در مقابل به عنوان مثال شیخ فضل الله نوری هم بود که با جانبداری از استبداد با عنوان مشروطه مشروعه یکی از عوامل شکست جنبش مشروطه شد.

بیانیه مکارم شیرازی

در بیانیه‌ای که روز گذشته آیت الله مکارم شیرازی که در آن ظاهرا مسئولان و مجلس را نواخته، آمده است: «در این ایام، بسیاری از مردم نسبت به گرانی روزافزون کالاها که برخی چندین برابر شده است، به‌شدت اعتراض دارند. دیگر، اجاره مسکن، خرید جهیزیه و مایحتاج زندگی جز با وام‌های سنگین ممکن نیست. از سوی دیگر، برخی بیان می‌کنند که چرا مراجع تقلید در برابر این وضع  سکوت کرده‌اند؟! ما نه‌تنها سکوت نکرده‌ایم، بلکه بارها دراین‌باره سخن گفته‌ایم و بازهم می‌گوییم.»

مکارم شیرازی:«قوای سه‌گانه عوامل گرانی را پیدا کرده، با توجه به محدودیت‌های موجود همچون تحریم‌های ظالمانه، با ارائۀ راهکارهای مناسب، جلوی این وضع نابسامان را بگیرند… که خدای‌نکرده ممکن است منشأ سوءاستفاده دشمنان و ضدانقلاب گردد.»

مکارم شیرازی بدون سخن گفتن از بودجه کلانی که حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی وابسته دریافت می‌کنند، می‌افزاید:«مساله مهم، خونسردی مسئولان است! که با وعدۀ حل مشکلات و مسئولیتی که دارند، اکنون حتی اظهار شرمندگی هم نمی‌کنند! و غالباً با پرداختن به مسائلی همچون برخی دستاوردها یا افتتاح پروژه‌ها، کشف داروهای جدید، تأمین آب و برق برای برخی مناطق و غیره که در جای خود قابل‌تقدیر است، عملاً خود را از زیر بار مسئولیت سنگین گرانی سرسام‌آور، کنار می‌کشند. مشکل مهم دیگر این است که این گرانی‌های لجام‌گسیخته متوقف نمی‌شود و همچنان افزایش‌ها ادامه دارد و مجلسیان محترم نیز جز انتقاد، چندان‌که لازم است، راهکارهای عملی ارائه نداده، و حتی بعضاً به امور حاشیه‌ای می‌پردازند. در این میان، برخی سودجویان نیز از این وضع سوءاستفاده کرده و  سیلی به روی هم‌وطنان ضعیف خود می‌زنند.»

او در ادامه اما بالاخره از دغدغه اصلی خود سخن به میان آورده و می‌گوید: «قوای سه‌گانه عوامل گرانی را پیدا کرده، با توجه به محدودیت‌های موجود همچون تحریم‌های ظالمانه، با ارائۀ راهکارهای مناسب، جلوی این وضع نابسامان را بگیرند و تا آنجا که امکان دارد در حل این مساله اجتماعی که خدای‌نکرده ممکن است منشأ سوءاستفاده دشمنان و ضدانقلاب گردد، بیاندیشند و به‌جای سخن، بر عمل بیافزایند.»

آیت الله مکارم شیرازی در چهل سال گذشته و بسیاری از مقاطع حساس جانب حاکمیت را گرفته است و هرگز در جایگاه یک آخوند مدافع مردم ظاهر نشده  و هیچ‌گاه  به رهبری جمهوری اسلامی که مسئول اصلی سیاست‌های فعلی حکومت است، انتقادی نکرده است.

قم طلبکار است

بودجه نهادهای مذهبی مخصوصا تشکیلات وابسته به حوزه علمیه قم از جمله موضوعات بحث‌برانگیز سال‌های اخیر بوده است.در لایحه بودجه هر سال بودجه مربوط به «امور دین و مذهب» درج می‌شود و  بودجه این بخش در سال ۹۸ یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد تومان (۱۳۲۲ میلیارد تومان) بود که  که نسبت به سال پیش از آن دو درصد افزایش داشت.

با وجود این ناصر مکارم شیرازی، روز پنج‌شنبه ۱۷مرداد ۱۳۹۸ در دیدار با برخی از اعضای شورای عالی حوزه علمیه خراسان، با ابراز نگرانی از کاهش بودجه برخی موسسه‌های مذهبی گفته بود: «برخی تشکیلات حوزوی وابسته به بودجه، تعداد زیادی از نیروهای علمی خود را مرخص کرده‌‌‌اند. این موسسه‌های مذهبی وابسته به بودجه‌ای بودند که از دولت دریافت می‌کردند ولی اکنون دولت آن مقدار سهم بودجه را تخصیص نمی‌دهد».

روز ۲۵ دی ۱۳۹۷ خبرگزاری ایسنا هم سخنانی از آیت‌الله مکارم شیرازی را درباره‌ی بودجه‌ حوزه علمیه قم منتشر کرد که در آن وی در دیدار با استاندار جدید درباره‌ خدمات حوزه علمیه به نظام و دولت اسلامی سخن گفته بود و اینکه بودجه‌ این خدمات از طرف دولت تامین نمی‌شود.

او گفته بود: «حوزه علمیه و مرجعیت با وجوهات مردمی، نیازهای نظام و دولت اسلامی را در بخش‌های مختلف از جمله ائمه جمعه، عقیدتی سیاسی، قضات و دیگر عرصه‌ها تامین می‌کنند. هرچه مسئولان و دولتمردان به قم توجه کنند باز هم پاسخگوی این حجم از خدمت نخواهد بود؛ بنابراین قم از دولت طلبکار است نه بدهکار».

اینکه مرجعیت شیعه در سیستم سیاسی دخیل باشد، از مواهب آن بهره و «بودجه» ببرد و در نهایت زمانی هم که در برابر ناکارآمدی آن لب به اعتراض گشود نه دغدغه معیشت مردم که ترسِ «سواستفاده ضد انقلاب» را داشته باشد نشان از بدل شدن جریان اصلی این نهاد موثر مردمی به نهادی حاکمیتی دارد، به «آخوند درباری».