هر چه به پایان دولت روحانی نزدیک تر می شویم حل این مسئله که سرنوشت جمهوری اسلامی به کدام سمت و سو می رود، دشوارتر می شود. در طول دو دهه گذشته، اصلاحات و براندازی دو سرنوشتی بود که برای جمهوری اسلامی پیش بینی می شد. اما شرایط موجود نشان می دهد که رنگ سپهر سیاسی ایران در آستانه سال ۱۴۰۰ خاکستری چ‌تر شده است. در واقع می توان گفت که اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و براندازان همگی به یک بن بست رسیده اند. بن بست به این معنا که هیچ از یک آنان نتوانسته اند تغییری در وضع موجود ایجاد کنند.

اصولگرایان گرچه با پشتوانه نهادهای منتسب به رهبری نفوذ وسیعی در کشور دارند و پس در اخنیار گرفتن مجلس برای کسب جایگاه ریاست جمهوری دور خیز کرده اند؛ اما اختلاف و شکاف میان آنان آنقدر زیاد است که قادر به مدیریت حتی مجلس نیز نیستند چه رسد به آن که دولتی بحران زده را نیز تحویل بگیرند.

وضعیت برای براندازان نیز دشوارتر شده است. از زمان روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، فعالان سیاسی طرفدار براندازی جمهوری اسلامی کوشیده اند با بستر را برای کلنگی کردن نظام مساعد کنند. حمایت تلویحی دولت آمریکا از تغییر رژیم در ابتدای شروع به کار دولت ترامپ، خروج آمریکا از برجام و همچنین تحریم های اقتصادی آمریکا زمینه‌ساز اعتراضاتی در ایران شد که فعالان طرفدار براندازی نیز از آن بهره بردند. اما اکنون برای آنان روشن شده است که براندازی جمهوری اسلامی پروژه ای زودبازده نیست. از این رو با در نظر گرفتن شرایط عمومی جهان و منطقه و قابل پیش بینی تر شدن سیاست های ترامپ، براندازی نیز به امری دور دست بدل شده است.

اصلاح طلبان نیز وضعیت مشابهی دارند. پیچیدگی شرایط کشور از نظر سیاسی و اقتصادی، بی تفاوتی مردم به اوضاع سیاسی کشور و سرگرم شدن بیشتر طبقه متوسط به امر معیشت، گرانی و تورم، فقدان تئوری و همچنین تشکیلات چابک و تازه نفس برای خروج از این شرایط دست به دست هم داده و این نیروی سیاسی را زمین گیرتر کرده است. با این وجود برخی معتقدند که شاید هنوز دودی از کنده اصلاح طلبان شود.
به باور این ناظران، گرچه اصلاح طلبان سرمایه سیاسی خویش را پای قمار حمایت از دولت روحانی باخته اند؛ اما در مجموع وضعیت بهتری از بقیه جریان های سیاسی دارند. چه آن دسته که نقد اساسی به وضعیت مدیریت کلان کشور دارند و خواستار اصلاحات بنیادین در کشورند و چه آنانی که همچنان تلاش می کنند تا حمایت اصلاح طلبان از روحانی را توجیه کرده و می گویند در هر شرایطی خواستار مشارکت در سیاست هستند صرف نظر از این که زمینه برای رقابت سیاسی فراهم باشد یا خیر.

از زمانی که محمد رضا عارف و عبدالواحد موسوی لاری، رئیس و نایب رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان از سمت های خویش استعفا دادند؛ بحث های مفصلی در میان احزاب عضو این شورا در گرفته و برخی از آن احزاب نیز از عضویت در این شورا انصراف دادند. در همین حال خبرهایی رسیده که شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در حال رایزنی برای یافتن جانشینی برای محمدرضا عارف است. در این میان سه نام بیش از همه توجه را به خویش جلب می کند. عبدالله نوری، بهزاد نبوی و مجید انصاری. سه نام که هر یک سه گرایش متفاوت را در میان اصلاح طلبان نمایندگی می کند.

مجید انصاری از نظر رویه سیاسی تفاوتی با محمدرضا عارف ندارد. شخصیتی که تا حدود زیادی رویه سیاسی عارف را نمایندگی می کند که در صورتی که جانشین عارف شود؛ آب از آب در اردوی اصلاح طلبان تکان نخواهد خورد. بهزاد نبوی نیز سیاستمداری است که در مجموع رویه ثابتی در سیاست ورزی داشته است هرچند که امروز رویکرد محافظه‌کارانه‌تری به سیاست دارد. او از جمله اصلاح طلبانی است که خواستار مشارکت در انتخابات مجلس بود و همچنان از عملکرد دولت روحانی دفاع می کند. نقطه قوت نبوی توان وی در مدیریت تشکیلاتی است و از این رو شاید حضور وی راه حلی برای آشفتگی تشکیلاتی اصلاح طلبان باشد؛ اگر البته کهولت سن و توان جسمی مانعی برای آن نباشد.

اما نام گزینه اول تامل برانگیزتر است. عبدالله نوری روشنفکر معممی که زندگی سیاسی اش دستخوش تغییرات سیاسی بسیاری شده است. شخصی که در کارنامه سیاسی و مدیریتی خویش سمت هایی چون نمایندگی رهبر در سپاه، وزیر کشور در دو دولت؛ رییس فراکسیون مجلس، رییس شورای شهر تهران و همچنین عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام را داشته. نوری پس از استیضاح و برکناری از قدرت وارد عرصه جامعه مدنی شد؛ روزنامه راه انداخت؛ با برخی از چهره های مخالف ولایت فقیه هم نشین و تبدیل به یکی از منتقدان رهبر جمهوری اسلامی شد. وی نهایتا هزینه آن را نیز پرداخت و به زندان محکوم شد. نوری از معدود سیاستمدارانی است که با داشتن آن سوابق به حبس رفته و زندان جمهوری اسلامی را تجربه کرده است. وی بعدها دفاعیات خویش را به نام »شوکران اصلاح» منتشر کرد.

عبدالله نوری خود بیان کرده که زندان جمهوری اسلامی نگرش وی را تغییر داده و در دوران حبس پی برده در نظامی که پیشتر تصور داشته مجری دین و عدالت است؛ چه جفایی که به شهروندان خود روا نکرده است.
عبدالله نوری از جمله رجالی بود که در تحکیم رهبری آیت الله خامنه ای نقش داشت. در تایید این موضوع متنی از سخنرانی وی تمجید از رهبری خامنه ای وجود دارد. وی همچنین در نخستین دولتی که در در دوره رهبری خامنه ای شکل گرفت؛ وزیر کشور شد و این انتصاب به معنای رابطه نزدیک وی با رییس جمهوری وقت هاشمی رفسنجانی بود. عبدالله نوری در نخستین دولت اصلاحات نیز به عنوان وزیر کشور برگزیده شد. اما این نوری با نوری سال های ۶۹ تا ۷۳ صد و هشتاد درجه تفاوت داشت. رویه مدیریتی وی در زمینه سیاسی و امنیتی در مقایسه با دولت هاشمی تغییر معناداری کرده بود. در حوزه سیاسی با جو حاکم بر کشور همراه شد و برای تغییرات سیاسی در کشور زمینه چینی می کرد. اعطای مجوز تجمعات به انجمن های دانشجویی و نهادهای مدنی که پیشتر داده نمی شد؛ برداشتن موانع اداری از راه احزاب و سازمان های مدنی برای اخذ یا تمدید مجوز فعالیت، پافشاری برای در اختیار گرفتن نیروی انتظامی به عنوان جانشین رهبر، فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات شوراها از جمله فعالیت های وی در یک دوره کوتاه ۹ ماهه بود که از سوی اصولگرایان وقت تحمل نشد و نهایتا به استیضاح و برکناری وی از جایگاه وزارت انجامید.

گرچه عبدالله نوری در سالیان اخیر کمتر سخن گفته است اما همان معدود سخنانش هم نشان می دهد که وی از آن دسته اصلاح طلبانی است که نقدی رادیکال به شرایط کشور دارد. وی بارها بابت شرایط موجود کشور از مردم عذرخواهی کرده و خواستار اصلاحات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی و بازنگری در رویه اصلاحات شده است. از این رو می توان گفت رویکرد نوری به اصلاحات و شرایط کشور با نگاه مجید انصاری و بهزاد نبوی متفاوت است. هر چند که جنس موضع گیری های وی و رویکردش به مسایل روز جامعه از جنس رویکرد رهبران جنبش سبز نیست. به عبارتی روشن تر ادبیات عبدالله نوری صراحت لهجه موسوی و کروبی را ندارد و هنوز از برخی خط قرمزها عبور نکرده است.

اما آیا خود اصلاح طلبان و رقبای آنان و در مجموع جامعه پذیرش یا تحمل وی را دارند؟ پرسشی که یافتن پاسخ برای آن قدری دشوار است. واکنش به حضور مجدد نوری در عرصه سیاسی بستگی به کمیت و کیفیت آن دارد. کمیت از این منظر که وی تا چه سطحی می خواهد خود را درگیر مسائل سیاسی کشور کند. اگر او صرفا در راس یک تشکیلات فرسوده قرار گیرد که کارش برگزاری چند جلسه و صدور بیانیه باشد؛ بعید است که حساسیت کسی را بر انگیزد اما اگر وی در یک فرآیند دمکراتیک در راس اصلاح طلبان قرار گیرد و سپس در قامت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ظاهر شود؛ می تواند واکنش بر انگیز باشد. این نکته را همچنین باید در نظر داشت که در شرایط فعلی کشور صرف حضور عبدالله نوری در راس یک تشکیلات یا به عنوان نامزد ریاست جمهوری، توجهی را به خود جلب نمی کند. از این رو بسیار اهمیت دارد که کدام نوری قرار است پا بر عرصه بگذارد. نوری دوره هاشمی رفسنجانی یا نوری زندان کشیده. اگر نوری، نوری دوم باشد می تواند میان هر سه جریان اصلاح طلب، اصولگرا و برانداز شکاف بیاندازد و با جذب نیروهای مترقی و به حاشیه بردن ارتدوس ها در هر سه طیف، زمینه ای را برای یک وفاق ملی و اصلاح ساختاری فراهم سازد.

تحقق چنین امری البته به اوضاع بین المللی و همچنین تداوم بحران کرونا را نیز بستگی دارد. به طور مثال اگر در آمریکا دموکراتها به کاخ سفید راه یابند و تا زمان انتخابات ریاست جمهوری بحران کرونا در جهان مدیریت شود؛ این فرضیه که عبدالله نوری بتواند ماشین فرسوده اصلاح طلبان را نوسازی کرده و از آن تحولی در کشور ایجاد کند؛ دست یافتنی تر است.