زیتون ـ مهسا محمدی: طی دو روز اخیر، روسای قوه مجریه و مقننه در اظهارتی جداگانه خبر از «گشایش اقتصادی» و «تحول اقتصادی» در هفته آینده دادند. خبری که در واقع «خبر» نبود و چند جمله و وعده مبهم بود.

به گفته کارشناسان فارغ از این که در نهایت این خبر حقیقتا خوب باشد یا نه، نوع اعلام آن به این شکل به دلیل ایجاد انتظار و عدم ثبات بیشتر در بازارهای اقتصادی، اشتباه است.

«گشایش»، «تحول» و «رهایی از تحریم»

حسن روحانی، روز چهارشنبه، ۱۵ مرداد، در جلسه هیات دولت با اشاره به جلسه سه‌گانه سران قوا گفت: «در جلسه سران قوا، طرحی بحث شد و نظرات بسیار به هم نزدیک بود انشاءالله دوشنبه هفته آینده که ادامه جلسه خواهد بود، این طرح به نتیجه برسد و اگر به نتیجه برسد و اگر مقام معظم رهبری موافقت کند و ما اعلام کنیم، گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود خواهد آمد و دست دولت مقداری باز می‌شود.»

بنا بر این گفته حسن روحانی به نظر می‌رسد که رییس قوه قضاییه نیز در جریان این «گشایش» بوده و با آن همراه است.

به دنبال این اظهارنظر روحانی روز گذشته، پنج‌شنبه ۱۶ مرداد، باقر قالیباف، رییس مجلس هم در یک برنامه تلویزیونی گفت: «خبرهای خوبی در حوزه سامان بخشی به اقتصاد در راه است و آینده خوبی را پیش‌رو داریم. مردم از هفته آینده پیش درآمد طرح‌های جدیدی که مد نظر است را خواهند دید و شاهد آغاز یک تحول در حوزه ثبات اقتصادی خواهیم بود.»

وعده «گشاش» از سوی سران نظام اما به همین‌جا محدود نشد.

در همان روز پنج‌شنبه محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهوری هم در سخنانی که بر ابهام وضعیت افزود گفت:« با علامت‌هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده‌ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم زیرا تحریم‌کنندگان به هیچ یک از اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی خود نرسیدند. باید تاکید کنم که ماه‌های آینده وضعیت به مراتب بهتر می‌شود.»

با این سه اظهار نظر در فاصله دو روز، آنهم در این وضعیت اقتصادی نابسامان که اخبار حوزه اقتصاد حساس و  در مرکز توجه‌اند، گمانه‌زنی‌ها بر سر این‌که این خبر خوش چه چیزی می‌تواند باشد بالا گرفت. اینکه این گشایشِ اقتصادی داخلی است یا با توجه به اظهارات واعظی خارجی هم می‌تواند باشد؟ اگر داخلی است مربوط به کدام حوزه است، آیا فقط خبر خوبی برای دولت و نهادهای حاکمیتی است یا خبر خوبی برای مردم هم محسوب می‌شود؟ اشاره مستقیم حسن روحانی به کسب اجازه از رهبر جمهوری اسلامی برای دادن خبر خوب و «گشایش» به چه معناست؟ با توجه به اختلاف‌نظرهای آشکار روحانی و قالیباف بر روی مصادیق خبرهای خوب ممکن (مانند تصویب FATF که از نظر روحانی مثبت است و از نظر قالیباف منفی)، خبر خوب مورد توافق سران سه قوه چه چیزی می‌تواند باشد؟

خبر خوب داخلی است یا خارجی؟

در طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌ها متعددی از سوی کارشناسان درباره «خبر خوب» احتمالی هفته آینده مطرح شد و افکار عمومی هم با سوظن و بدگمانی به این شبه‌خبر واکنش نشان داد.

از اولین گمانه‌های مطرح شده تصویب لوایح FATF در مجلس بود که هنوز بلاتکلیف مانده است.

شایعه شده که گشایش اقتصادی مورد اشاره رییس جمهور،پذیرش #FATF و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده کشور در بانکهای خارجی است.
گرچه با پذیرش کامل FATF نیز ، ایران بصورت اتوماتیک از لیست سیاه خارج نمی شود،اما اگر گره ای که با دست باز می شد را با دندان باز کنیم،میشود گشایش؟!#شرط_عقل

— حسین سلاح ورزی (@HSelahvarzi) August 6, 2020

تنها اقدامی که ممکن است تا حدودی گشایشی نسبی به وجود بیاورد تعیین تکلیف لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. لوایحی که در مجمع تشخیص بلاتکلیف مانده و اینک احتمالا نشست سران قوه آن را بررسی می‌کند. https://t.co/v4T8lt0Qas

— Ehsan Mehrabi (@EhsanMehrabi7) August 6, 2020

این گمانه اما خیلی زود با توییت معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، از میان گزینه‌ها حذف شد. علیرضا معزی با لحنی حسرت‌بار و طعنه زننده به مخالفان این لایحه در صفحه توییتر خود نوشت: «گرچه خبر مهم اقتصادی که رئیس جمهور از آن سخن می گوید درباره لوایح مرتبط با FATF نیست، اما ای کاش آنها که برخلاف نظر دولت و مجلس وقت، راه را بر آن بستند، دریابند که در گمانه زنی فعالان اقتصادی و شهروندان، تصویب لوایح چهارگانه و جای نداشتن در لیست سیاه، گشایش اقتصادی محسوب می شود.»

با رد گزینه FATF، در بین احتمالات ممکنِ یک خبر اقتصادی «خوب» داخلی، بحث انتشار احتمالی «اوراق سلف نفت» از سوی خیرگزاری تسنیم مطرح شد.

اقتصاد آنلاین هم نوشت؛ «اخباری» که به آنها رسیده حاکی از آنست که احتمالا «گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.» که این در تایید گمانه‌زنی تسنیم نیز هست.

اقتصاد آنلاین:«گشایش اقتصادی دولت فروش اوراق ارزی با پایه نفت و یا همان پیش فروش نفت است. بعبارت دیگر دولت نفت دو سال آتی را به مردم می‌فروشد و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز اقدام به بازپرداخت به مردم می‌کند.»

تسنیم تاکید کرد نفت خام ایران بصورت بشکه‌ای در بازار سرمایه عرضه خواهد شد، در این صورت عموم مردم می‌توانند به صورت بشکه‌ای، نفت تولیدی پالایشگاه‌های ایران را خریداری کنند. به نظر می‌رسد که منظور این خبرگزاری هم همان پیش‌فروش نفت در بازار بورس است که اقتصاد آنلاین بر آن صحه می‌گذارد.

به نظر می‌رسد تفاوت این شکل از عرضه احتمالی با موارد پیشین، تفاوت اوراق مشارکت با اوراق سلف نفت است.

بنا به گفته مدیرعامل بورس انرژی «اوراق سلف نفتی دارای اختیار فروش تبعی است و خریدار این اوراق در فروش آن مختار است که در سررسید به شرکت نفت بفروشد یا از طریق بازار به دیگران بفروشد، که همین آپشن، این اوراق را متمایز می‌کند، چون بازده این اوراق می‌تواند بیشتر از بازده تعیین شده یا اوراق مشارکت باشد.»

فارغ از نفت، «عرضه‌های اولیه بزرگ» در بازار بورس هم یکی دیگر احتمالات مطرح شده بود. این خبر در صورتی می‌تواند برای مردم هم «خبر خوب» محسوب شود که واگذاری‌ها نه به آن شکلی که در شستا اتفاق افتاد، بلکه به صورت واگذاری واقعی و همراه با تفویض مدیریت بخش‌های عرضه شده باشد. اگر نه خصوصی‌سازی با شیوه‌ای که در طی سال اخیر دولت در پیش گرفته در عمل گشایشی برای عموم در پی ندارد. در واقع ایراد اصلی این است که عرضه سهام به شیوه شستا (به عنوان شرکت مادر و سرِ هرم مجموعه) در عمل تنها یک لایه به شرکت‌های بورسی این هرم اضافه می‌کند در حالی که اختیار انتخاب مدیران را به سهام‌داران نمی‌دهد. در صورتی که با فروش کامل و یا بخش بزرگی از سهام برخی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا، انتقال مدیریت به بخش خصوصی نیز قابل تحقق بود.

بیشتر بخوانید:

آیا «بمبِ شستا» در بورس خنثی شد؟

یکی دیگر از شواهدی که به نفع این احتمال وجود دارد هم توییت روز گذشته باقر قالیباف است گه از تصویب دو فوریت لایحه دولت در مورد «افزایش سرمایه از طریق صرف سهام» خبر داده و تاکید کرده‌است که «باید از ظرفیت عظیم نقدینگی موجود در بازار سرمایه در مسیر رونق تولید و ایجاد اشتغال و نهایتاً بخش واقعی اقتصاد استفاده کرد.»

تصویب دو فوریت لایحۀ دولت در مورد «افزایش سرمایه از طریق صرف سهام»، نشان از عزم مجلس برای تقویت نقش بازار بورس در جهش تولید دارد که در راستای محور چهارم #بستۀ_اقتصاد_مردمی است. https://t.co/Pu2E94ThVo pic.twitter.com/BDsKkyCiKS

— محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) August 6, 2020

با اشاره روحانی به ضرورت موافقت رهبر جمهوری اسلامی، این احتمال هم مطرح شده که موضوع برداشت چند میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی باشد که آن را به ریال یا پشتوانه برای صدور اوراق بدهی تبدیل نمایند.

گمانه‌زنی‌ها اما به موضوعات و اقتصاد داخلی محدود نماند.

تابناک:«احتمالا گشایش اقتصادی به سامانه پرداخت خارجی چین یعنی CIPS مربوط می‌شود و ممکن است الحاق ایران به سیستم مذکور مدنظر باشد که دسترسی به منابع ارزی چین را برای ایران ممکن خواهد کرد.»

به گزارش سایت تابناک گروهی از فعالان اقتصادی می‌گویند که گشایش اقتصادی به سامانه پرداخت خارجی چین یعنی CIPS مربوط می‌شود و ممکن است الحاق ایران به سیستم مذکور مدنظر باشد که دسترسی به منابع ارزی چین را برای ایران ممکن خواهد کرد.

برخی از این هم فراتر رفته و می‌گویند ممکن است قرارداد پرحرف و حدیث ۲۵ ساله ایران و چین به جایی رسیده باشد و هفته آینده با تایید نهایی رهبر جمهوری اسلامی اطلاع‌رسانی شود. این گمانه‌زنی تا حدی می‌تواند از سخنان واعظی مبنی بر پایان یافتن تحریم نیز ابهام‌زدایی کند، به این معنا که جمهوری اسلامی امکان برقراری روابط اقتصادی با کشور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا را به نوعی پایان تحریم می‌داند.

آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی برخی کشورها نظیر کره جنوبی، برنامه دولت برای دادن سهام به جاماندگان سهام عدالت و مواردی از این دست نیز در بین گمانه‌زنی‌ها دیده می‌شود.

واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر اما آمیخته به سوظن و بی‌اعتمادی بود. تا قبل از آنکه قالیباف بر خوشخبری روحانی صحه بگذارد واکنش اصولگرایان به خبر هفته آینده استهزای آمیحته به سرزنش بود و به دلیل به میان کشیدن پای «رهبر» هم به روحانی تاختند، اما بعد از اظهارنظر رئیس مجلس انقلابی اصولگرایان دست از اعتراض برداشتند و به نظر می‌رسد منتظر «تحول اقتصادی» هستند.