زیتون- نخست وزیر ترکیه جنگ قدرت را به رییس‌جمهوری این کشور باخت. نشانه های عمیق تر شدن اختلاف بین داوود اغلو و طیب اردوغان، از مدت های پیش قابل مشاهده بود؛ اما روشن نیست که در آخرین نشست این دو چه گذشته که نتیجه آن استعفای داوود اغلو از ریاست «آک» پارتی، حزب حاکم ترکیه است. 
داوود اوغلو در نشست اضطراری آک پارتی، نامزد رهبری حزب نمی شود؛ بدون عنوان رهبری حزب حاکم، او عملا عنوان نخست وزیری را هم از دست می دهد. اما حذف نخست وزیر زودتر از پیش بینی ها صورت گرفت. نشست آک پارتی، زودتر از برنامه زمان بندی شده سالیانه، قرار بود پیش از آغاز ماه رمضان (۲ خرداد /۲۲ می) برگزار شود. هرچند داوود اغلو تا آن زمان هم دوام نیاورد. او روز گذشته یک دیدار یک ساعت و نیمه با رییس جمهوری داشت؛ دیداری که از محتوای آن گزارشی منتشر نشده، اما نتیجه آن اعلام عدم نامزدی او برای دبیرکلی حزب بود. اگرچه داوود اغلو تا زمان برگزاری نشست فوق العاده و انتخاب دبیرکل جدید، رییس حزب اعتدال و توسعه (آک پارتی) و نخست وزیر ترکیه باقی خواهد ماند.
حزب عدالت و توسعه (آک پارتی) هفته گذشته اختیارات نخست‌وزیر ترکیه را محدود کرده بود. زمانی که نخست وزیر ترکیه، براى مذاکرات مربوط به تاسیس پایگاه نظامى مشترک در قطر به سر می برد، متحدان رییس‌جمهورى در هیات مرکزى حزب اختیارات دبیرکل حزب کاهش داده بودند. داوود اغلو با تصویب شورای سیاسی، دیگر به عنوان دبیر کل حزب حاکم، اختیار تعیین روسای شاخه های استانها را نداشت.
احمد داوود اوغلو، پیش از دبیر کلی حزب و به طبع آن نخست وزیری، وزیر امور خارجه ترکیه و در مقایسه با دیگر شخصیت‌هاى برجسته حزب که یکى یکى کنار زده مى‌شدند، فردى بى دردسر به نظر می رسید. هرچند دوران نخست وزیری او برای اردوغان چندان بی تنش نبود. در تمام این مدت نشانه‌هایى از اختلاف بین رییس جمهوری و نخست وزیر دیده می شد، از سیاست گذاری اقتصادى گرفته تا نحوه برخورد با روزنامه‌نگاران منتقد. علاوه بر این اختلافات عمده‌اى هم در انتخاب نامزدهاى حزب حاکم در انتخابات پارلمانى سال گذشته وجود داشته است. از سوى دیگر، منابع نزدیک به اردوغان از نارضایتى او از نحوه عملکرد نخست‌وزیر براى اجرایى کردن خواسته او براى افزایش اختیارات رییس‌جمهورى خبر مى‌دادند.
مدت هاست، اردوغان سودای تغییر نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاست‌جمهوری، در سر دارد. این تغییر، موقعیت اردوغان را تثبیت خواهد کرد. اما حزب عدالت و توسعه برای تغییر قانون اساسی با برگزاری همه‌پرسی، نیازمند اکثریت ۶۰ درصدی در پارلمان ترکیه است. این حزب در حال حاضر ۱۳ نماینده برای کسب این اکثریت کم دارد.
با این حال کناره‌گیری داوود اوغلو از قدرت برای رجب طیب اردوغان یک پیروزی به شمار می‌رود. روزنامه جمهوریت پیش‌بینی کرده است که جانشین داوود اوغلو در حزب عدالت و توسعه بن‌علی یلدیمیر، وزیر راه و ترابری یا داماد اردوغان برات آلبایرک، وزیر انرژی خواهد بود که هر دو وفاداری کامل خود را به اردوغان ثابت کرده‌اند؛ اگرچه که منابعی از درون حزب شانس داماد اردوغان را، در غیاب پسرانش که نامشان در پرونده های فساد اقتصادی مطرح است، بالاتر می دانند.
هرچند نخست وزیر سر سپرده هم برای تضمین بلند پروازی های اردوغان کافی نیست. یکی از مسئولین دولتی در امر ساماندهی پناهجویان بازگردانده شده از اروپا به «زیتون» گفت:« دولت اصرار عجیبی برای فرستادن پناهجویان به مناطقی دارد که رای آک پارتی در آن کم است؛ مانند مناطق کرد نشین.» به گفته این منبع مطلع سه میلیون پناهجویی که طبق آخرین مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا، به ترکیه بازمی گردند، عمدتا در مناطق شرق و جنوب شرقی و منتهی علیه غرب، اسکان داده می شوند؛ یعنی مناطقی که در آنها رای حزب آک پارتی و شخص اردوغان از کمترین سطح برخوردار است. نگاه ابزاری به پناهجویان، گرچه غیر اخلاقی، اما با توجه به سیاست های رجب طیب اردوغان بسیار هوشمندان است. پناهجویانی که طعم جنگ، سالها آوارگی، سفر غیر قانونی به اروپا و بازگردانده شدن به ترکیه را چشیده اند، به سادگی در قبال فراهم شدن حداقل هایی برای زندگی به حزب و فردی که این حداقل ها را فراهم کرده است، رای خواهند داد.
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها در ترکیه، در واکنش به به تحولات حزب حاکم گفت:«این پایان کودتا نیست٬ کودتا ادامه دارد.» کودتایی به منظور تحکیم پایه های صندلی اردوغان و در خیال رییس جمهوری ترکیه، احیای اپراطوری عثمانی.
