توضیح زیتون– انتشار سندی از اظهار نظر یکی از مقامات سازمان عفو بین‌الملل پیرامون «مصاحبه تلویزیون ملی اتریش با میرحسین موسوی در سال ۶۷» در «زیتون» و هم‌زمانی آن با سالگرد اعدامهای ۶۷، واکنش‌های متعددی را به‌دنبال داشت. بر این اساس زیتون می‌کوشد در پرونده‌ای ویژه با انتشار مجموعه‌‌ای از گزارش‌ها، گفت‌وگو‌ها و یادداشت‌های تحلیلی از سوی مخالفان و موافقان، به روشن شدن ابعاد دیگری از این ماجرا کمک کند. بخش نخست این پرونده به گفت‌وگو با نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل و نویسنده نامه به مقامات ایران در زمان اعدامهای ۶۷ اختصاص دارد.
***
زیتون– نیل هیکس، پژوهشگر وقت سازمان عفو بین‌الملل در سال ۱۳۶۷، که تحقیقات دامنه‌داری درباره اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی انجام داده، به «زیتون» میگوید از ویدیوی مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی نمی‌توان اتهامِ «حمایت از اعدامها یا انکار و لاپوشانی آن» را به او نسبت داد.
او تاکید دارد که «به هیچ عنوان نه از نظر اخلاقی و نه از نظر حقوقی نمی‌شود درباره نقش نخست‌وزیر وقت در آن اعدامها قضاوت کرد و این فقط با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب امکان‌پذیر است».
نامه ۳۲ سال قبل این پژوهشگر ارشد حقوق بشر که به دفتر رئیس قوه قضاییه، وزارت دادگستری و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای خارجی با پست ارسال شده بود، این روزها بار دیگر خبرساز شده است؛ نامه‌ای که خبر از اعدام ۸ نفر از اعضای سازمان مجاهدین در ایلام و کرمانشاه (باختران)، سه نفر از حزب توده، یک نفر از فداییان خلق (اکثریت) و ۱۰ نفر دیگری می‌داد که رسانه‌های ایران در آن زمان آنها را «ضدانقلاب و جاسوس» عراق خواندند.
نیل هیکس: به هیچ عنوان نه از نظر اخلاقی و نه از نظر حقوقی نمی‌شود درباره نقش نخست‌وزیر وقت در آن اعدامها قضاوت کرد و این فقط با تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب امکان‌پذیر است
رها بحرینی، پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، این نامه را نشانه‌ای از آن می‌داند که دولت ایران و میرحسین موسوی دست‌کم از روز ۲۵ مرداد، روز نگارش نامه، در جریان اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی قرار گرفته بودند، اما سیاست خارجی دولت ایران «انکار» اعدامها بود.
میرحسین موسوی از آبان ۱۳۶۰ تا اواخر مرداد ۱۳۶۸ سمت نخست وزیری را در جمهوری اسلامی بر عهده داشت، دوره‌ای که مخالفان جمهوری اسلامی از آن به عنوان یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران نام می‌برند.
تابستان سال ۱۳۶۷ بر اساس برخی منابع، ۴ تا ۵ هزار زندانی سیاسی به‌طور مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
نیل‌هیکس: ما بر اساس این نامه نمی‌توانیم بگوییم که آقای موسوی مطلع شده، چون نمی‌دانیم که اصلا آن را دریافت کرده
این اعدامها با حکم آیتالله روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، صورت گرفت و چهار چهره‌ای که به‌طور مستقیم در اجرای آن نقش داشتند، حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) بودند.
اما میرحسین موسوی به عنوان رئیس هیات وزرا تا چه حد از این اعدامها مطلع بود و نامه «اقدام فوری» عفو بین‌الملل از این نظر چه کمکی می‌توانسته است بکند؟
نیل هیکس که این نامه و نخستین گزارش‌ها درباره اعدامهای سال ۶۷ را در عفو بین‌الملل نوشته است، به زیتون میگوید: «ما بر اساس این نامه نمی‌توانیم بگوییم که آقای موسوی مطلع شده، چون نمی‌دانیم که اصلا آن را دریافت کرده و یا مستقیما در جریان بوده که در زندان‌ها چه می‌گذرد.»
نیل‌هیکس: طور کلی چون آقای موسوی نخست‌وزیر بود، تصور می‌کنم که باید از وقایع به نوعی مطلع شده باشد. حالا این که تا چه حد می‌دانست و چه زمانی متوجه شده، بر ما روشن نیست
وی می‌افزاید: «اما به طور کلی چون آقای موسوی نخست‌وزیر بود، تصور می‌کنم که باید از وقایع به نوعی مطلع شده باشد. حالا این که تا چه حد می‌دانست و چه زمانی متوجه شده، بر ما روشن نیست و این‌جا نیاز به یک کمیته حقیقت‌یاب داریم که به‌طور دقیق مشخص کند در کل چه اتفاقی افتاده، چه کسانی چه چیزهایی می‌دانستند و چه کسانی دستور دادند و چه کسانی اجرایش کردند.»
میرحسین موسوی در یک سخنرانی که چند ماه قبل از حصر خانگی او در سال ۱۳۸۹ انجام شد، گفته است که در جلسه سران قوا از این اعدامها مطلع شده و تلاش کرده جلوی آن را بگیرد. اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی، در پاریس نیز به همین سخنرانی استناد میکند و میگوید که او انکار نکرده که تا آخر اعدامها از آن بی‌خبر بوده، بلکه در جریان نقشه آمران و عاملان اعدامها و شروع آن نبوده است.
سکوت نخست وزیر وقت درباره این واقعه انتقادات بسیاری را متوجه او ساخته، سکوتی که بیش از دو دهه به طول انجامید
با این حال سکوت نخست وزیر وقت درباره این واقعه انتقادات بسیاری را متوجه او ساخته، سکوتی که بیش از دو دهه به طول انجامید تا در یک سخنرانی عمومی تا حدی درباره آنچه اتفاق افتاد توضیح بدهد. در حقیقت، تنها کسی که در جریان اعدامهای دسته‌جمعی تابستان ۱۳۶۷ فریاد زد، آیتالله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری بود که مورد غضب حکومت قرار گرفت و چندی بعد از مقام خود خلع شد.
آیا سکوت میرحسین موسوی اصلا قابل دفاع است و آیا با این سکوت در مقام رئیس هیات وزرا عمل مجرمانه‌ای را مرتکب نشده است؟
نیل هیکس، پژوهشگر سابق بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، پاسخ می‌دهد: «از نظر قوانین بین‌الملل نمی‌توان او را به صرف سکوت پس از اطلاع از وقوع اعدامها مجرم دانست و تحت تعقیب قضایی قرار داد.»
وی ادامه می‌دهد: «معمول نیست که فردی که به هر دلیلی عضو یک حکومت سرکوبگر است، حق انتخاب داشته باشد و بگوید چون من موافق نیستم، پس علنی اعتراض می‌کنم. برعکس! اغلب این مقامات می‌گویند که بهتر است بمانم، بلکه شاید بتوانم جلویش را بگیرم. من هیچ وقت آقای موسوی را ندیدم و نمی‌دانم انگیزه‌های او چه بوده، اما باید از او پرسید که آن زمان چه فکر می کرده.»
اساسا نقش نخست وزیر در اعدامها چه بود؟ و آیا می‌توان او را به کلی مبرا دانست؟
نیل‌هیکس: چون آقای موسوی جزء حکومت بوده، از این نظر به طور جمعی همه اعضای حکومت ایران مسئولیت‌هایی دارند و باید پاسخ‌گو باشند
آقای هیکس در پاسخ میگوید: «او عضوی از حکومت بود و از این نظر مسئولیت دارد. گرچه بر اساس شناختم از ساز و کار حکومت ایران در آن زمان، فکر نمی‌کنم که دفتر نخست وزیری می‌توانست در تصمیمات قضایی دخالت داده شود. طبق قوانین بین‌الملل نیز فکر نمی‌کنم مسئولیتی در قبال صدور فرمان اعدامها یا اجرای آنها داشته باشد. فکر می‌کنم سیستم قضایی در این اعدامها نقش مستقیم داشته و همین طور دفتر رهبر جمهوری اسلامی، یعنی بخش‌های دیگری از حکومت. اما چون آقای موسوی جزء حکومت بوده، از این نظر به طور جمعی همه اعضای حکومت ایران مسئولیت‌هایی دارند و باید پاسخ‌گو باشند.»
با این حال منتقدان آقای موسوی اعتقادی بیش از این دارند. اگرچه خاطرات و گفته‌های آیتالله منتظری به عنوان یکی از مهم‌ترین مستندات درباره اعدامهای تابستان ۱۳۶۷، نشان از عدم دست داشتن نخست وزیر وقت در اعدامها دارد، اما مخالفان او به ویژه در این دو سال اخیر به ویدیوی مناقشه‌‌برانگیز مصاحبه تلویزیون اتریش با میرحسین موسوی اشاره می‌کنند که حدود چهار ماه پس از اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی انجام گرفت.
آنها این ویدیو را سندی می‌دانند دال بر اینکه نخست وزیر وقت اعدامها را انکار کرده است، اتهامی که پژوهشگر کنونی بخش ایران عفو بین‌الملل بر آن تاکید دارد. نیل هیکس اما این برداشت از ویدیوی مورد اشاره را رد میکند و میگوید که فکر نمی‌کند موسوی در این سخنان، اعدامها را انکار یا لاپوشانی کرده است.
نیل‌هیکس: «من فکر می‌کنم که سئوال خبرنگار درباره نقض حقوق بشر بود و به همین دلیل موسوی شروع کرد درباره تفاوت‌های درک مقامات ایران و غرب از حقوق بشر حرف زد.
روی این ویدیوی کوتاه صداگذاری شده است. صدایی که روی ویدیو آمده حین بحث درباره نقض حقوق بشر میگوید که نخست وزیر درباره اعدامها جواب داده است. این میان اما پاسخ موسوی اشاراتی به عملیات «فروغ جاویدان» سازمان مجاهدین دارد که مجموع این موارد ابهاماتی را به وجود آورده است.
نیل هیکس نیز به مشخص نبودن پرسش خبرنگار اشاره میکند: «من فکر می‌کنم که سئوال خبرنگار درباره نقض حقوق بشر بود و به همین دلیل موسوی شروع کرد درباره تفاوت‌های درک مقامات ایران و غرب از حقوق بشر حرف زد. من فکر نمی‌کنم که این ویدیو اطلاعاتی به ما درباره لاپوشانی اعدامهای دسته‌جمعی بدهد.»
متن این مصاحبه همان زمان (۱ دی ماه ۱۳۶۷) در روزنامه اطلاعات منتشر شد. در این روزنامه پرسش خبرنگار تلویزیون اتریش چنین آمده است: «نظر شما در مورد اتهامات مطبوعات غربی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران چیست؟». اگرچه بر اساس محدویت‌های نشر در ایران امکان حذف بخش‌هایی از سوال نیز وجود دارد،
رها بحرینی، پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، میگوید آن زمان همه دنیا از اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران خبردار شده بودند و از این رو پرسش خبرنگار به نقض حقوق بشر و اعدامها اشاره دارد.
اما پژوهشگر کنونی بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل میگوید آن زمان همه دنیا از اعدامهای دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در ایران خبردار شده بودند و از این رو پرسش خبرنگار به نقض حقوق بشر و اعدامها اشاره دارد.
منتقدان پژوهشگر عفو بین‌الملل با رد این نظر، او را به «سیاسی‌کاری» متهم می‌کنند. یکی از این منتقدان، محمدجواد اکبرین، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران است که در فرانسه زندگی میکند.
آقای اکبرین در مناظره‌ای که با خانم بحرینی در بی‌بی‌سی فارسی داشت، فاش ساخت که او طی دو سال گذشته در توییت‌های خود فقط یکبار از ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ و رئیس کنونی قوه قضاییه ایران، نام برده اما به جای آن ده‌ها بار از میرحسین موسوی در پرونده اعدامهای سال ۱۳۶۷ حرف زده است و این نشان می‌دهد که می‌خواهد در راستای گرایش‌های سیاسی خود با استفاده از موقعیتی که در سازمان عفو بین‌الملل دارد، موسوی را تخریب کند. رها بحرینی هم در پاسخ گفت که او در توییتر نظرات شخصی خود را می‌نویسد.
اما آیا این رویکرد با اصول حرفهای و قواعد حقوق بشری هم‌خوانی دارد؟ شیوه ورود پژوهشگر یک سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به این پرونده چگونه باید باشد؟
نیل هیکس پاسخ می‌دهد: «آنها باید فقط بر اساس فکت‌ها و ضوابط قانون بین‌الملل و حقوق بشر بین‌الملل گزارش بنویسند.»
اعدامهای تابستان ۶۷ هنوز صفحات ناگشوده بسیاری دارد. شمار دقیق قربانیان معلوم نیست و سه دهه پس از آن همچنان بسیاری از خانواده‌ها در جست‌وجوی محل دفن عزیزان خود هستند. نیل هیکس در بخش دوم و پایانی این مصاحبه که به‌زودی منتشر میشود، به دادخواهی خانواده‌های قربانیان اعدامهای دسته‌جمعی سال ۱۳۶۷ و اختفای محل دفن قربانیان می‌پردازد
11 پاسخ
اگر از من بپرسند که آیا آقای موسوی نخست وزیر سابق ایران در جریان اعدامهای تابستان ۶۷ بوده است یا نه ، من مجبورم جواب بدهم که مگر اصولآ در آن دوران کسی هم در زندان جمهوری اسلامی بوده است ؟ ! آقای منتظری میگوید بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر در تابستان ۶۷ و طبق یک فرمان خمینی ، اعدام شده اند . آقای اردبیلی ( بالاترین مقام قضایی ایران در آن زمان ) یکبار چند سال پیش اعلام کردند که هیچ دخالتی در آن اعدامها نداشته اند . رئیس جمهوری ایران در آنزمان هم تا حدی که ما میدانیم ، خیلی دیر متوجه شده اند و درآغاز از فرمان خمینی اطلاعی نداشته اند . آقای رفسنجانی هم که اگر آدمی در گوشه ای از ایران عطسه میکرد ، در دفتر خود ” خیر باشه ” میفرمودند ،که اصلآ از جریانات خبر نداشته اند و سالها بعد چیزهایی شنیده اند . ظاهرآ روئسای زندانهای ایران هم در آنسال به مدت شش ماه از اردیبهشت تا آخر آبانماه به مرخصی اجباری رفته بوده اند . هیچکس از مقامات ایران از بالاترین تا پایین ترین ، در جریان وقایع جاری کشور مطلقآ نبوده اند ( کشور امام زمان همینه ) . راستی این جریان قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ ، واقعآ حقیقت دارد ؟ ! من فقط شهادت میدهم که پسر عمه من ” بهرام بهتاش ” از زندانیان سیاسی زمان شاه ، در تهران و دوستانم ” جواد محسنیان ” و ” مهدی امشاسپند ” در قم در تابستان ۶۷ تیرباران و حلق آویز شدند .
” این سریال دروغ وادامه پافشاری در اثبات بی دلیل این دروغ ننگش کمتر از خود دروغ وانکار نیست . فکر نکنم گوش مخاطبین مخملی باشد جناب نخست وزیر موسوی یکی از برجسته ترین اعضا کابینه اش وزیر اطلاعات با دم و دستگاه بجا مانده از ساواک بود مگر میشود سازمان اطلاعات از اینهمه اعدام ناگهانی و دسته جمعی بی اطلاع بوده باشد؟ قطعا مطلع ودست اندرکار بوده وبه رئیس نیز طبق قانون اطلاع میداده حتی قبل از اعدامها هم مطلع وضعیت آنزمان بوده است”
آقای احمد منتظری مدعیست احتمالن حکم شرعی برای اعدام زندانیان توسط خمینی نگاشته نشده است. آقای حسینعلی منتظری گزارش می دهد که خامنه ای رئیس جمهور وقت ادعا کرده از اعدامها بی خبر و رسم اعتراض پیش او آمده است. شما تلاش می کنید ما را متقاعد کنید که میرحسین موسوی هم از این ماجرا بی خبر بوده است. خانواده رفسنجانی هم ادعای مشابهی در باره پدرشان کرده اند. پس در آن مملکت از میان مقامات مملکتی فقط سید احمد خمینی بوده که با همکاری “عناصر خودسر” وزارت اطلاعات و دادستانی بین ۳ تا ۵ هزار نفر را در دو ماه به کشتن داده اند. انگاری دیواری کوتاهتر از “یادگار امام” وجود ندارد. نه دوستان، غیر ممکن است. حتی در نظام بی در و پیکر اسلامی.
دوستان باید حتما عنایت کنند که درباره موسوی ۲ اتهام متفاوت مطرح شده
اول اینه که ایشون در «توجیه و انکار» جنایت مشارکت داشته که تنها سند ارائه شده، همین مصاحبه با تلویزیون اتریش هست که ما دقیقا نمی‌دونیم سوال خبرنگار چی بوده. چون واضحه که روی فیلم مصاحبه یک نریشن وجود داره. خبرنگار داره انگلیسی سوال میپرسه ولی نریشن به زبان آلمانیه و در نریشن به «اعدامها» اشاره شده و واضح هم هست که این جمله خارج از صورت سوال اصلیه
چون در صورت سوال اصلی که شبیه دیالوگه، خبرنگار از نقض حقوق بشر میپرسه ولی یهو نریشن در انتها میگه «نخست وزیر درباره اعدامها پاسخ می‌دهد…» خب قطعا در مصاحبه دو نفره، خبرنگار نمیگه نخست وزیر فلان چیز را میگوید، بلکه سوال رو میپرسه و منتظر جواب میمونه. ما متن یا صدای اصلی خبرنگار رو نداریم
البته ترجمه مصاحبه به فارسی در روزنامه اطلاعات رو داریم که حتی کلمه اعدام یا مجاهدین در سوال خبرنگار نیست!
در مجموع فقط میشه گفت که این فیلم مبهمه و نیاز به مستندات دقیق‌تر هست تا اتهام اول یعنی «توجیه و انکار» جنایت ثابت بشه.
اما اتهام دوم «اطلاع و عدم پیگیری» اعدام‌هاست. ما قطعا می‌دونیم که موسوی از یک جایی فهمیده. خودش هم گفته در جلسه سران قوا از آقای خامنه‌ای شنیده. اینکه چه زمانی فهمیده و چه اقدامی کرده یا واکنشی نشون داده با قطعیت مشخص نیست. دقت کنید که آیتالله منتظری هم در زمان اعدامها، اعتراضش رسانه‌ای نشد بلکه اختلافاتش با نظام در فروردین ۶۸ کمی مشخص شد و اولین بار در خاطراتش که خودش منتشر کرد، فهمیدیم اعتراض جدی و بی‌لکنت داشته.
موسوی هم در شهریور ۶۷ استعفا داده که البته در متن استعفاش هیچ اشاره‌ای به اعدامها نشده. با این حال،استعفای موسوی به شدت غیر منتظره بوده، در خاطرات رفسنجانی هست که حتی در ۱۴ شهریور که موسوی استعفا داد، ارتباطش رو با بیرون قطع کرد و از دسترس خارج شد! اردبیلی رییس قوه قضاییه وقت اول از همه به رفسنجانی درباره استعفای میرحسین خبر داده (این هم ممکنه معنادار باشه) و نهایتا بعد از کشاکش‌ها، موسوی با عتاب آیتالله خمینی و رییس جمهور مواجه میشه و با استعفاش مخالفت میشه. خامنه‌ای در جواب استعفا میگه استعفای شما خیانت (البته غیر عمد) هست! دلایل موسوی در متن استعفا هم غیر منطقیه چون ماجرای حجاج و مک‌فارلین مال سال های قبله. شرایط کشور هم کاملا وخیم بوده و موسوی منطقا نباید در شرایط خاص پس از آتش‌بس بدون وقوع یک اتفاق جدید و خاص استعفا بده، تازه باید کابینه‌اش رو به مجلس با اکثریت جناح چپ (اصلاح‌طلبان امروز) معرفی می‌کرده. خودش در تیر ۶۷ با اکثریت قاطع آرای مجلس در نخست وزیری ابقا شده بود، پس جای پاش محکم بود.
علت استعفای موسوی دقیقا همزمان با موج دوم اعدامها (اعدام چپ‌های غیر مذهبی) مبهم به نظر میرسه. امیرارجمند مدعیه که موسوی به خاطر اعدامها استعفا داده ولی ما شواهد کافی نداریم.
درباره اطلاع داشتن موسوی از ابتدا هم باید گفت که اصلا بعید نیست که او در همان شهریور ۶۷ فهمیده باشه. چون آیتالله منتظری در خاطراتش و هم در مصاحبه با رادیو زمانه گفته که حتی خامنه‌ای رییس جمهور در شهریور ۶۷ و همزمان با نامه جدید آیتالله خمینی برای اعدام زندانیان غیر مجاهد، فهمیده بود و شاکی شده بود!
موسوی هم گفته از خامنه‌ای شنیده. حتی خود آیتالله منتظری از ابتدای تصمیم برای اعدامها، متوجه موضوع نشده بود بلکه چون در زندان نماینده می‌فرستاد، از طریق نمایندگانش فهمید و البته دیداری که یکی از قاضیان عادل با او داشت.
پس اصلا عجیب نیست اگر موسوی تا ابتدای موج دوم اعدامها نفهمیده باشه.
درباره مخالفتش هم یادآوری کنیم که طبق گزارش بنیاد برومند، در مهر ماه یا آخر شهریور سال ۶۷ (تردید از منه) آیتالله خمینی تصمیم‌گیری برای ادامه اعدامها رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد که در اونجا همین موسوی و خامنه‌ای و اعضای دیگر مجمع، رای به توقف اعدامها دادند.
از کل حرفهای من میشه نتیجه گرفت که اطلاعات ما هنوز خیلی مبهمه، اما اتفاقا میشه نقش مثبتی از موسوی در این اتفاقات تفسیر کرد.
این آقا خیلی دوپهلو صحبت میکند:
– معلوم نیست که نامه “اقدام فوری” به دست ایشان رسیده باشد – پس برای چی نوشتی؟
-ایشان در سال ۱۳۶۷ تحقیقات دامنه داری انجام داده که هیچ نتیجه‌ای نداشته است ولی حالا تازه دنبال کمیسییون حقیقت یاب است.
اینطور که بویش میاید، این آقا دنبال گرفتن یک ماموریت جدید است
آقای سون عزیز،
همه میدانیم که در سال ۶۷ شبکه های مجازی مثل ایمیل، اینستا، فیسبوک وتلگرام و… وجود نداشت،تنها راه مراسلات نامه بود و تلکس!
تحویل نامه به سفارت ویا ازطریق پست آنجام شده ودقیقا معلوم نیست اولین کسیکه نامه را دریافت کرده آنرا به موسوی تحویل داده باشد!
من هم موافقم که نخست وزیرباید از اتفاقات کشور مطلع باشد،
ضمن احترام به شخص آقای مهندس موسوی بخاطر پایداری اش…
سوآل اساسی از آقای مهندس موسوی و طرفداران دو آتشه اش اینه:آیا آقای موسوی هیچ دوست وآشنایی یا طرفداری در بیت آن زمان، قوه قضائیه یا در مجموعه زندان نداشت?
درهمین راستاست که من هم اعتقاد دارم که آقای موسوی باید از اتفاقات این قتل ها با خبر می بود!
من احتمال می دهم که موسوی اواسط تابستان از اعدام ها مطلع شده و حتی میپذیرم که مخالف آن بوده. اما
۱- مشخصا چه اقدامی برای جلوگیری از آن کرده و هنگامی که این اقدامات با شکست مواجه شد چرا لااقل استعفا نداد؟
۲- بحث بر سر تنها موسوی نیست. اکثر اصلاح طلبان امروزین را باید در زمره نیروهای سرکوب در دهه شصت قلمداد کرد. موسوی تبریزی، اردبیلی، محتشمی پور، خوئینی ها و …نقش، میزان اطلاعات و موضع اینان به اعدام ها چه بوده و چه اقدامات مشخصی کردند؟
رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل و کوک همه بی اطلاع یا حتی مخالف و محکوم به سکوتی ابدی بوده و هستند؟
فضاحت بارترین اتفاقات جمهوری اسلامی در دوران دولت نزدیک به اصلاح طلبان رخ داده است. یکی تابستان ۶۷ در دوران دولت میرحسین موسوی و دیگری در آبان خونین ۹۸ در دولت حسن روحانی!
هر دو این افراد به صورت جدی در سیاست انکار و سرکوب جمهوری اسلامی نقض فعال داشته اند و هر دو خود را بی اطلاع دانسته اند! اخیرا معاون وزیر کشور خود دولت روحانی ادعای او را در زمینه بی اطلاعی را دروغگویی خطاب کرد!
وجاهت اخلاقی اصلاح طلبان به صورت جدی پس از حمایت های بی قید شرط از این دو به زیر سوال رفته است!
موسوی بیشتر به آن سان سوچی تشبیه می شود که در عین اینکه مورد آزار حکومت برمه بود ولی پس از آزادی خودش بخشی از سیستم آزار سیستماتیک نظامیان برمه تبدیل شد!
دیدگاه‌ها بسته‌اند.