نظام جمهوری اسلامی از بدو تاسیس در سال ۱۳۵۷ که حاصل انقلابی فراگیر به رهبری «آیت‌الله خمینی» بود، تا امروز و با گذشت ۴۱ سال، فراز و نشیب‌های بسیاری دیده است.

در پیش نویس قانون اساسی که در «نوفل لوشاتو» به امضای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی رسید ــ قرار بود حکومت ایران پس از انقلاب، حکومتی جمهوری و بر مبنای رای مردم باشد «آیت‌الله خمینی» حتی در مصاحبه‌ای در دوران اقامت در فرانسه و پیش از پیروزی انقلاب در پاسخ به پرسش خبرنگار غربی که پرسید، منظور شما از جمهوری چگونه حکومتی است؟ گفت: چیزی شبیه همین که در کشورهای شماست (نقل به مضمون)

پیروزی انقلاب و استقرار قدرت در نزد حاکمان اما باعث تغییراتی در آنچه قرار بود رخ بدهد شد. قرار بود «رهبری» سمتی صرفا نظارتی و تشریفاتی باشد و قوای اجرایی کشور به دست منتخبان مردم داده شود.
با این حال در قانون اساسی علاوه‌بر نقش رهبری که قدرتش را از برداشت خاصی از فقه تشیع که همان ولایت فقیه باشد، می‌گرفت، مقام‌هایی مانند ریاست جمهوری و نخست وزیری نیزس گنجانده شد. رئیس جمهوری که زیر سایه رهبری از قدرت اجرایی آنچنانی برخوردار نبود و اصلی‌ترین نقش‌اش هماهنگی بین قوا بود بالای سر نخست وزیری بود که هیچ اختیاری درخصوص تصمیماتش نداشت، نخست وزیری که مشروعیت خود را از انتخاب نمایندگان مجلس می‌گرفت و در واقع رئیس و مسئول قوه مجریه بود.

با در گذشت رهبر فقید انقلاب و به دلیل کسب تجربه در اختلاف نظرهایی که رخ داده بود، طی یک همه‌پرسی، سمت نخست وزیری حذف و ریاست دستگاه اجرایی کشور به رئیس جمهور سپرده شده که طبق قانون اساسی تغییر یافته در همان همه‌پرسی، رئیس قوه مجریه و در واقع رئیس دولت و دومین مقام سیاسی کشور پس از رهبری معرفی شد.

اما اختلاف نظر و موازی کاری بین مسئولیت‌های رهبر و رئیس جمهور همچنان ادامه یافت و هرچه زمان گذشت ــ با سخت‌تر شدن هسته قدرت، این اختلاف نظرها نمود بیشتری یافت. اعمال نظرهای رهبری در تعیین وزرا و این بدعت که برخی از اعضای کابینه از جمله وزرای اطلاعات، امورخارجه و کشور همواره منتخب رهبری هستند، بیانگر تداخل این اختیارات موازی بود و هست.

از سوی دیگر در هر انتخابات ریاست جمهوری، اهرم «نظارت استصوابی» شورای نگهبان که همگی اعضای آن منتخب رهبری هستند و رد صلاحیت‌های نامزدها، همواره برای حاکمیت جمهوری اسلامی هزینه بر بود و اعتراض‌ها به اعمال سلیقه شورای نگهبان همواره وجود داشته و دارد.

حتی غربال کردن نامزدهای ریاست جمهوری در حد «محمود احمدی‌نژاد» هم کارگر نیفتاد و با وجود حمایت همه جانبه و تمام قد بخش‌های قدرتمند حاکمیت از او، باز هم نتوانست جلوی زاویه‌ها و اختلاف‌نظرها را بگیرد. هرچند احمدی‌نژاد در دوره دوم ریاستش بر دولت پس از انتخابات مهندسی شده سال ۸۸ ،همواره خود را به «بیت» نزدیک نشان می‌داد اما قهر ده روزه او در اعتراض به یکی از همین اختلاف‌نظرها و بر سر کار حاضر نشدنش، آشکارا نشان از زاویه‌های زیاد در بالاترین رده‌های تصمیم‌گیری نظام داشت.

در همان دوران بود که «آیت‌الله خامنه‌ای» در یک سخنرانی عمومی به این نکته اشاره کرد که ممکن است در آینده، دوباره از «سیستم ریاستی» به‌سوی «سیستم پارلمانی» برگردیم، اشاره‌ای که در همان زمان متوقف ماند و تا روزهای اخیر دیگر اشاره‌ای به آن نشد.

اما تفاوت در نظام‌های پارلمانی و ریاستی در چیست که این روزها دوباره به تفاوت‌های آن‌ها و بازگشت به سیستم پارلمانی مطرح می‌شود؟ در سیستم ریاستی، رئیس قوه مجریه شخص رئیس جمهور است که با انتخاب مستقیم مردم و طی رجوع به آرای همگانی و انتخابات، برگزیده می‌شود. در چنین سیستمی، انتخاب وزرا و ریاست مستقیم بر دولت بر عهده شخص رئیس جمهور و معاون اول اوست که در عین حال بالاترین مقام سیاسی کشور و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست.

در سیستم ریاستی، احزاب نقش پررنگی دارند اما انتخاب رئیس جمهور به‌طور مستقیم در دست مردم است. در این سیستم شاهد تشکیل «دولت‌های ائتلافی» نیستیم زیرا رئیس دولت که همان رئیس جمهور است قدرت خود را مستقیم از مردم می‌گیرد و مختار است که چه کسی را بر کدام وزارتخانه و یا سایر دستگاه‌های تحت امر خود بسپارد.

اما در سیستم پارلمانی که در دنیای امروز بیشتر در کشورهایی که سیستم «پادشاهی مشروطه» در آن حکمرانی می‌کند برقرار است، مقامی با عنوان رئیس جمهور دیده نمی‌شود و رئیس قوه مجریه یا همان رئیس دولت، نخست وزیر است که توسط نمایندگان مجلس که توسط مردم و به‌طور مستقیم انتخاب شده‌اند، برگزیده می‌شود.

نخست وزیر در این سیستم حکومتی، فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست و نظارت و ریاست بر برخی دیگر از نهادهای حکومتی غیر از دولت نیز از اختیارات نخست وزیر است.

البته سیستم پارلمانی مختص حکومت‌های پادشاهی مشروطه نیست و برخی کشورها با نظام جمهوری نیز از سیستم پارلمانی استفاده می‌کنند. در این سیستم رئیس جمهور نقش هماهنگ کننده بین قوا و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را برعهده دارد اما ریاست دولت و قوه مجریه همچنان از مسئولیت‌های نخست وزیر است که توسط پارلمان انتخاب می‌شود و رئیس جمهور با وجود اینکه منتخب مستقیم مردم است اما قدرت اجرایی ندارد.

اما تفاوت عمده سیستم پارلمانی و ریاستی در این است که گاه نخست وزیر نمی‌تواند وزرای کابینه‌اش را به میل خود نصب کند چرا که ممکن است نامزد یک حزب برای نخست وزیری نتواند حد نصاب اکثریت پارلمان را به‌دست آورد و برای همین احزاب برای رسیدن به حدنصاب گاه مجبورند با رقبای خود دست به ائتلاف بزنند که در این صورت هر یک از احزاب ائتلاف‌کنندهس بابت همراهی با نخست وزیر و کمک به او برای انتخاب شدنش، سهمی از قدرت می‌خواهند و برای همین نخست وزیر مجبور است چند وزارتخانه و یا ریاست برخی نهادهای دولتی را بابت این سهم خواهی و برخلاف میل‌اش به رقبا بسپارد اما در نظام‌های ریاستی چنین پدیده‌ای دیده نمی‌شود.

برای همین در نظام‌های پارلمانی، احزاب باید بسیار متشکل، قدرتمند و تاثیرگذار باشند. این برای احزاب ممکن نیست مگر اصول و قواعد بازی سیاسی را به خوبی آموخته و آن را تمرین کرده باشند چرا که تشکیل دولت‌های ائتلافی که به‌ویژه در کشورهای اروپایی بسیار دیده و شنیده می‌شود حاصل کنش‌های سیاسی و اجتماعی احزاب در بطن قدرت است.

بر همین اساس سخن از برقراری نظام پارلمانی در ایران به یک شوخی بیشتر شباهت دارد زیرا در گام نخست برای برپایی نظام پارلمانی به احزاب متشکل و قدرتمند نیاز است که چنین تعریفی برای حزب در ایران وجود خارجی ندارد.

احزاب در ایران نه از نظر ماهوی شباهتی به حزب دارند و نه حتی بسیاری از افرادی که معنقدند در حال کنش حزبی هستند، دریافت درستی از حزب و کارکردهای آن دارند.

اما چرا در چنین شرایطی سخن از برقراری نظام پارلمانی در ایران به‌گوش می‌رسد؟ شاید بارزترین دلیل این باشد که ریاست جمهوری و انتخابات ریاست جمهوری به خصوص از سال ۱۳۷۶ تا امروز چیزی جز دردسر برای هسته سخت قدرت در پی نداشته است.
اقلیت تصمیم‌گیر و قدرتمند در ایران همواره برخلاف جریان اندیشه اکثریت مردم در حرکت بوده و هستند و برای همین و برای رسیدن به اهداف‌شان که همانا قبضه‌ی تمام قدرت است از هر ابزاری برای رسیدن مهره‌های خود به مقام ریاست جمهوری استفاده می‌کنند. از داشتن تریبون‌ها پرشمار و هزینه‌های سنگین گرفته تا شورای نگهبان و قانون مورد اعتراض نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها؛ همه به دنبال این بوده‌اند که فرد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برسانند اما در بزنگاه‌های تعیین کننده‌ای مانند دوم خرداد ۷۶ و ۲۲ خرداد ۸۸ و یا حتی بتوان گفت انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، شد آنچه هسته سخت قدرت نمی‌خواست یعنی حضور حداکثری و پرشمار مردمی که برخلاف اقلیت قدرتمند می‌اندیشیدند و با رفتن پای صندوق‌های رای، نامزدی را انتخاب کردند که هسته سخت قدرت مجبور به تحمل او بود.
این بخش از حاکمیت تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی بابت همین انتخابات ریاست جمهوری هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت کرده و حالا در صدد است خود را برای همیشه از شر این بخش از نظام که تنها نشانه کمرنگ و باقیمانده از جمهوریت است، راحت شود.
مجلس شورای اسلامی که قرار بود در راس همه امور باشد با همین سلاح نظارت استصوابی و متعاقب آن، رد صلاحیت‌های گسترده نمایندگان مردم عملا به بی‌اثرترین نهاد نظام تبدیل شده و انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۹۸ و مشارکت بسیار اندک مردم در این انتخابات نشانه‌ای دقیق و مستدل برای این ادعاست؛ پس بهترین راه این است که همین مجلس بی‌اثر و ره‌یافتگان به آن که برای انجام وظیفه به‌جای موکلانشان گوش به دهان نهادهای قدرت دارند، ظاهرا مامور انتخاب رئیس دولت شوند و با حذف پست ریاست جمهوری دوباره پست نخست وزیری را احیا و خودشان به‌جای مردم رئیس دولتی را که دوست دارند و از خودشان است انتخاب کنند، رئیس دولتی که اگر به انتخاب مردم باشد به احتمال بسیار، کمترین آرای ممکن را از مردم دریافت کند.
سیستم پارلمانی با توجه به ساختار نظام جمهوری اسلامی چیزی جز دوری هرچه بیشتر از مردمسالاری و تضعیف جمهوریت نیست و حاکمیت را بیشتر از هر زمان دیگری به‌سوی الیگارشی می‌برد زیرا مجلسی که ره‌یافتگان به آن حاصل مشارکت ۲۵ درصدی و شاید بسیار کمتر از آن باشند به خودی خود مشروعیت لازم را از دست داده و تنها نشانی که در آن دیده نمی‌شود، جمهوریت است و حالا قرار است همین مجلس حداقلی، نخست وزیر یا رئیس قوه مجریه را انتخاب کند.

با این تفاسیر با تبدیل شدن نظام ریاستی به پارلمانی در ایران تنها صدایی که به گوش مردم خواهد رسید صدای تیر خلاصی است که به شقیقه جمهوریت ناتوان و کم اثر نظام شلیک می‌شود و نقش ملت در تعیین و انتخاب رئیس دولت و رئیس قوه مجریه به نقطه صفر خواهد رسید.