زیتون– خبر تایید حکم «قطع چهار انگشت دست راست» ۳ زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه از سوی دیوان عالی کشور روز گذشته صادر شد.
بر اساس این خبر حکم قطع چهار انگشت دست راست سه نفر از آنان برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ارسال شده است.
امروز٬ شنبه٬ اما جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شد. متهمان این پرونده؛ هادی رستمی، مهدی شرفیان٬ مهدی شاهیوند و هر سه زیر سن قانونی هستند.
حکم بدوی قطع ید این سه تن از سوی شعبه یک دادگاه کیفری ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه صادر و سپس توسط شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تایید و برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است.
مطابق با حکم صادره باید چهار انگشت دست راست آنها از انتهای آن به نحوی که انگشت شصت و کف دست باقی بماند، قطع شود. همچنین آنها باید اموال مسروقه را نیز به صاحبان آن بازگردانند.
در حکم این سه نفر آمده است که فرجام‌خواهی آنها با هیچ‌کدام از قوانین آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد، پس حکم قطعی است و باید اجرا شود.
حکم قطع دست صادره از شعبه ١ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه بیست و هشتم آبان ماه ٩٨ به این سه زندانی در زندان ارومیه ابلاغ شده بود و بیست و یکم اردیبهشت ماه سال۹۹ از سوی شعبه ١٣ دیوان عالی کشور تایید و به محکومان در زندان ارومیه ابلاغ شد.
بنابر این گزارش، حکم قطع دست این سه زندانی در روزهای اخیر برای اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است.
بر اساس اخباری که رسانه‌های محلی منتشر کردند حکم قطع انگشتان دست راست برای فرد دیگری نیز در این استان صادر شده است؛ نفر چهارم فردی به نام کسری کرمی است که حکم قطع انگشتان دست راست او زودتر از سه نفر قبلی در سال ۱۳۹۶ صادر شده است.
شریعت اسلامی
ریشه قانون قطع ید در قانون مجازات اسلامی آیه ۳۸ سوره مائده در قرآن است. در این آیه آمده است: «دست زن و مرد دزد را به کیفر اعمالشان ببُرید. این عقوبتی است که خدا مقرر کرده و خدا مقتدر و به مصالح خلق داناست.»
بر اساس این آیه و قانون مجازات اسلامی قضات اجازه صدور حکم قطع دست و پا را سارق را دارند. بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ کردن شروط رسیدن به سن بلوغ و تعیین حد نصاب ۴-۵ نخود طلای مسکوک درباره اموال به سرقت رفته، اجرای حکم قطع دست مجاز است.
همچنین در در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی تصریح شده که حد سرقت در مرتبه نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. در نهایت و در صورت تکرار برای بار چهارم، مجرم اعدام می‌شود.
در ادامه و در ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد، پای چپ او نیز بریده می‌شود.
نگرانی‌های فعالین حقوق بشر
ایسنا خبر داد که وکلای هادی رستمی و مهدی شاهیوند در دادخواستشان برای تجدید نظر به فقر و محروم بودن آنها اشاره کرده و گفته بودند موکلان آنها پشیمان هستند و طلب بخشش دارند و آماده توبه هستند؛ ضمن آنکه تحت شکنجه شدید مجبور به اعتراف شده‌اند.
در حکم دادگاه آمده است که کسری کرمی خودش به ۱۱ فقره سرقت اعتراف کرده است.
وکیل هادی رستمی می‌گوید موکلش در شرایط حادی بوده و یک فرزند صعب العلاج داشته و به دلیل فقر برای درمان فرزندش دست به دزدی زده است.
همچنین خبرگزاری هرانا خبر داده بود که هادی رستمی که از سال ۱۳۹۴ به مدت پنج سال منتظر حکم قطعی خود بوده، تیرماه امسال بعد از شنیدن تایید حکم دست به خودکشی زده است. بر اساس گزارش‌ها او مدتی هم در اعتراض به حکم خود اعتصاب غذا کرده و لب‌هایش را دوخته بود.
مطابق با کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صدور و اجرای احکام ظالمانه مانند قطع عضو ممنوع است. با این حال قضات در سیستم قضائی جمهوری اسلامی این قبیل احکام را صادر می‌کنند.
اجرای این قبیل احکام بارها توسط وکلا و فعالان مدنی مورد انتقاد قرار گرفته است. حتی بسیاری از حامیان قوانین اسلامی، اجرای چنین احکامی را در عصر جدید مایه وهن اسلام می‌دانند و خواستار تعلیق آن شده‌اند.
تکذیب خبر اجرای حکم
مرکز رسانه قوه قضائیه ساعتی پیش در این رابطه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن آمده است: «ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت نداشته و این موج تبلیغاتی نیز در راستای ادامه پروژه فضاسازی رسانه‌ای غربی علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است. مجرمین سارق نیز بالای ۲۰ سال سن دارند که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.»
این در حالی است که تا امروز خبر اجرای این حکم منتشر نشده و تنها پس از تایید آن در دیوان عالی اخبار تایید آن در دیوان عالی منتشر شده است.
