زیتون– نمایندگان مجلس امروز٬ دوشنبه٬ توافق سه ماهه دولت روحانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تداوم راستی‌آزمایی‌های لازم و بازرسی‌های ضرورری را «مشکوک» و «خلاف» مصوبه مجلس اعلام کرده‌اند.
شب گذشته رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد با تهران به توافقی رسیده است که بر اساس آن، میزان دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هسته‌ای ایران کاهش می‌یابد، ولی طی سه ماه آینده راستی‌آزمایی لازم و بازرسی‌های نظارتی ادامه خواهد داشت.
انتشار این خبر موجب شد که نمایندگان امروز بررسی لایحه بودجه را از اولویت کار مجلس خارج کرده و به این توافق بپردازند. در همین رابطه مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران گفته است دولتی‌ها می‌خواهند «با یک حلب شیره بر سر نمایندگان کلاه بگذارند» و خواستار لغو فوری توافق ایران و آژانس شده است.
محمدحسن آصفری، نماینده اراک نیز گفته دولت حق توافق خلاف مصوبه مجلس را ندارد و «اجرا نکردن مصوبه جرم است».
در واکنشی دیگر، مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده تهران تفاهم دولت و آژانس را مشکوک خوانده و گفته است مجلس منتظر توضیحات دولت در این زمینه است.
در جلسه علنی صبح روز دوشنبه، ۴ اسفند مجلس که برای رسیدگی به بودجه سالانه تشکیل شده بود، مخالفت نمایندگان با تفاهم دولت و آژانس موجب توقف جلسه شد.
زهره الهیان، نماینده تهران گفته است که در این جلسه «نمایندگان یک صدا از تخطی دولت از قانون لغو تحریم‌ها اعتراض کردند».
نظام‌الدین موسوی، نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته است که اقدام دولت «دور زدن مجلس» بوده است.
معرفی رییس جمهوری به قوه قضاییه
بر اساس مصوبه امروز مجلس نمایندگان رای به معرفی رییس جمهوری به قوه قضاییه برای محاکمه دادند.
رییس‌جمهور در مسیر دادگاه!
از آنجا که بیانیه مشترک رییس سازمان انرژی اتمی و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نقض قانون «اقدام راهبردی» مجلس است، مجلس موضوع را به قوه قضاییه ارسال کرد تا تخلفات احتمالی آقایان روحانی، صالحی و سایر مسئولین خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی شود.
— مجتبی رضاخواه (@MojtabaRezakhah) February 22, 2021
بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس با ۲۲۱ رای موافق، ۶ مخالف و ۷ ممتنع با استنکاف دولت از اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت و ارسال آن به قوه قضاییه موافقت کردند.
از سوی دیگر مجتبی ذوالنوری٬ رییس کمیسیون امنیت‌ملی مجلس٬ به خبرگزاری فارس گفت: «باید توافق دیشب ایران و آژانس پاره شود وگرنه رییس جمهوری به دادگاه می‌رود.» او ادامه داد: «می‌خواهند سر مجلس شیره بمالند».
رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین اضافه کرد: «تا قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اجرا و بیانیه مشترکی که روز گذشته منعقد شد، پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد.»
در همین رابطه فریدون عباسی، رییس کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت: «سفر مدیرکل #آژانس به ایران یعنی مجلس باید مصوبه‌اش را تاخیر بیاندازد ولی سه ماه فرصت دادن اشتباه محض است… ما به این لجوج‌ها اجازه دادیم برجام اجرا شود تا جامعه دو قطبی نشود؛ دیگر تمام شد.»
مجلس ایران ۱۱ آذرماه امسال در مصوبه‌ای که به تایید شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم اسفند، تحریم‌های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، بازرسان آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.
توافق میان ایران و آژانس
شب گذشته رافائل گروسی نتایج سفر یک روزه به تهران را «معقول» ارزیابی کرد و از دستیابی به یک توافق موقت سخن گفت. او در بازگشت به وین اعلام کرد، راستی‌آزمایی‌های فنی تا سه ماه دیگر ادامه خواهند یافت اما دامنه دسترسی‌ها کم‌ترمی‌شود.
گروسی گفت بازرسی‌های فنی برای راستی‌آزمایی‌ها تا سه ماه دیگر ادامه خواهند یافت و تعداد بازرسان نیز کاهش نمی‌یابد، اما دسترسی به سایت‌های هسته‌ای محدودتر از قبل می‌شود.
گروسی به خبرنگاران گفت: «صادقانه بگویم، دسترسی‌ها کمتر خواهد بود، اما سطح نظارت ضرور برای راستی‌آزمایی را حفظ کرده‌ایم.»
طرفین همچنین توافق کرده‌اند که بازرسی‌های سرزده کماکان ادامه یابد. او گفت این «یک توافق فنی موقت» است.
گروسی ابراز امیدواری کرد که در سه ماه آینده، توافق گسترده‌تری با ایران حاصل شود. او گفت: «ما آن سطح از نظارت را که نیاز داشتیم حفظ کردیم و در واقع به یک راه حل موقت رسیدیم.»
علت سفر مدیرکل آژانس به ایران، ضرب‌الاجل جمهوری اسلامی برای خروج از پروتکل الحاقی در صورت تداوم تحریم‌ها بود. مهلت این ضرب‌الاجل که مبتنی بر مصوبه مجلس است، چهارم اسفند تعیین شده است. طبق این مصوبه در صورت عدم لغو تحریم‌های آمریکا، اجرای پروتکل الحاقی باید از پنجم اسفند متوقف شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران افزایش یابد.
واکنش دولتی‌ها به هیاهوی مجلس
کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که کسی حق ندارد از مصوبه مجلس کوتاه بیاید و «تمدید یا استمهال در کار نیست» و «هیچ دسترسی فراپادمانی به آژانس اعطا نخواهد شد».
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز این توافق را «یک دستاورد خوب در ابعاد دیپلماتیک و فنی» خوانده و این توافق در «چارچوب مصوبه مجلس است».
سازمان انرژی اتمی ایران هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است «مقصود از تداوم راستی آزمایی و نظارت ضروری» که مورد تفاهم ایران و آژانس قرار گرفته، این است که ایران به مدت سه ماه اطلاعات نظارتی را نزد خود نگه خواهد داشت و «چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر اینصورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».
این سازمان همچنین تاکید کرده است که به دلیل ملاحظات امنیتی، پیوست توافق خود با آژانس که شامل مکان‌های کلیدی برنامه هسته‌ای ایران است را محرمانه نگه می‌دارد و منتشر نمی‌کند.
