زیتون ـ محمدرضا سرداری: قوه قانونگذاری جمهوری اسلامی در سال ۹۹ ترکیب جدیدی را تجربه کرد. اصولگرایان تندرو با سرداران متحد خویش در انتخاباتی که کمترین میزان رای دهنده را داشت گرد محمد باقر قالیباف، شهردار پیشین تهران جمع شده‌اند و می‌کوشند تا از آن به عنوان سکویی برای انتخابات ریاست جمهوری استفاده کنند. اما این مجلس در سالی که گذشت چه کارنامه‌ای از خود برجای گذاشته، چه طرح‌هایی ارائه داده، چه قوانینی را تصویب کرده، در حوزه نظارتی چه اقداماتی داشته و در مجموع با چه چالش‌هایی روبرو شده است؟

 مجلس یازدهم از نگاه آمار، چالش زمان

مجلس یازدهم از نظر کمی مجلس پرکاری بوده است. بر اساس آماری که خبرگزاری تسنیم ارائه کرده در یک دوره ۹ ماهه، نمایندگان این مجلس ۱۸۵ طرح تهیه و اعلام وصول کرده‌اند. یعنی تقریبا هر روز و نیم یک طرح ارائه شده است. اما از میان این تعداد طرح ارائه شده تا امروز تنها ۱۷ مورد به تصویب مجلس رسیده و ۷ مورد به قانون تبدیل و به دولت ابلاغ  و ۳ مورد نیز بایگانی شده است. مجلس یازدهم همچنین از مجموع ۹۱ لایحه تقدیم شده از سوی دولت، تاکنون تنها ۱۲ لایحه را تصویب کرده که یک مورد آن به قانون  تبدیل، ۲ مورد بایگانی و ۱ مورد مسترد شده است.

در یک دوره ۹ ماهه، نمایندگان این مجلس ۱۸۵ طرح تهیه و اعلام وصول کرده اند، یعنی تقریبا هر روز و نیم یک طرح. از میان این تعداد طرح ارائه شده تا امروز تنها ۱۷ مورد به تصویب مجلس رسید

این آمار همچنین نشان می‌دهد که هیچ مورد اختلافی تاکنون میان شورای نگهبان و مجلس رخ نداده است زیرا هیچ کدام از مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع نشده. از این رو می‌توان گفت نظارت استصوابی شورای نگهبان در مجلس یازدهم به خوبی نتیجه داده و نمایندگان از صافی عبور کرده انتظارات این شورا را در حوزه قانونگذاری تا امروز به خوبی محقق کرده‌اند.

در سال ۹۹ همچنین از شورای عالی استان‌ها که مرجع دیگری برای ارسال لوایح به مجلس است هیچ لایحه ای ارائه نشده است. با احتساب لوایح و طرح‌های در دست بررسی مجلس، سال آینده اگر لایحه یا طرح جدیدی اضافه نشود ۲۳۳ طرح و لایحه در دستور کار سال ۱۴۰۰ قرار دارد. با توجه به این که مجلس یازدهم تصمیم گرفته بجای ۲ روز ۳ روز نشست علنی داشته باشد، حتی اگر تمام وقت نمایندگان در سال آینده نیز صرف لوایح و طرح‌های بر جا مانده از سال ۹۹ شود  زمان کافی برای  به رسیدگی به آن وجود ندارد.

چالش سیاسی، برجام و دولت روحانی

ایستادن در مقابل دولت روحانی با وجود آن که تنها یک سال به پایان دوره آن باقی مانده است؛ مهمترین دغدغه نمایندگان راه یافته به مجلس یازدهم بود. در ابتدای شروع به کار مجلس، نمایندگان دو آتشه خیز بلندی برای طرح سئوال از روحانی و سپس ارائه طرح استیضاح وی برداشتند. ابتدا  طرحی با ۱۰۰ امضا برای سوال از روحانی به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد اما به سرانجامی نرسید. سپس ۱۸ نماینده فراکسیون پایداری طرحی برای استیضاح رئیس جمهوری به صحن علنی مجلس آوردند. این طرح نیز پس از سروصداهای بسیار به بایگانی رفت و نشان داد که رهبر جمهوری اسلامی از چنین اقداماتی حمایت نمی‌کند. گروهی نیز مدعی شدند که برخی نمایندگان در آرای خویش شفافیت ندارند. در مقام حرف یک چیز می‌گویند ولی در مقام عمل رای دیگری می‌دهند. همین باعث شد تا تعدادی از نمایندگان طرحی برای ملزم کردن نمایندگان به شفاف کردن آرای خویش را پیشنهاد کنند. طرحی که باز هم به نتیجه نرسید.

پس از ترور محسن فخری زاده؛ مجلس انقلابی جان تازه‌ای گرفت تا بدین بهانه بار دیگر پروژه تسویه حساب با دولت روحانی را احیا کند. بویژه آن که بایدن نیز در آمریکا پیروز شده بود و نگرانی از ترمیم روابط میان ایران و امریکا و رفع تحریم‌ها در دوره‌ای که هنوز روحانی رئیس جمهور است، خبر خوبی برای مخالفان دولت نبود. تصویب سه فوریتی قانون « اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» زمینه سازی برای خروج ایران از برجام و مانع تراشی برای مذاکرات مجدد بر سر احیای آن بود. هر چند این ییشنهاد تصویب و به قانون تبدیل شد اما اجرای آن همانند  اجرای «انتقام سخت» بود. موضوعی که بار دیگر نشان داد تصمیمات کلان و استراتژیک در جمهوری اسلامی «بکلی سری» است و تنها در ید رهبر و مقامات ارشد نظام قرار دارد.

ام‌الفساد در راس قانون

در روزهای پایانی سال، حکم نهایی عیسی شریفی، قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران صادر شد. ۲۰ سال زندان برای کسی که می‌گویند دست راست او بوده. هر چند حکم صادره علیه عیسی شریفی مربوط به پرونده فساد وی در زمان مدیریتش بر بنیاد تعاون سپاه و همچنین سپاه قدس است، اما برخی گزارش‌ها از این پرونده نشان می‌دهد که سر دیگر این فساد به شهرداری تهران در زمان مدیریت قالیباف باز می‌گردد. درباره نقش قالبیاف در فساد چه در زمانی که او فرمانده نیروی انتظامی و رئیس دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و چه در زمان مدیریتش در شهرداری تهران  سخن زیاد رفته است اما وی هیچگاه از سوی دستگاه قضایی متهم شناخته نشده و تحت تعقیب قرار نگرفته است. از این رو در یک وضعیت عادلانه با توجه پرونده فساد قالیباف در نیروی انتظامی و جرایم  اثبات شده قائم مقامش در سپاه؛ رئیس مجلس نیز دیر یا زود باید برای پاسخگویی خود را آماده کند. به قول یاشار سلطانی روزنامه‌نگاری که برای نخستین بار موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران را افشا کرد؛ ۲۰ سال زندان تنها برای جرائم وی در سپاه است و به پرونده فساد وی در شهرداری تهران هنوز رسیدگی نشده است.

مجلس ضد فساد؛ مخالف لوایح ضد پولشویی

یکی از تضادهای جدی درون مجلس انقلابی، مخالفت سرسخت نمایندگان آن با تصویب لوایح ضد پولشویی است. مجلسی که از یک سو با شعار مبارزه با فساد روی کار آمده اما با تصویب کنوانسیون‌هایی مخالفت می‌کند که در تمام دنیا برای مبارزه با فساد ترویج می‌شود. پس از آن که ۳ عضو مجمع تشخیص مصحلت از احتمال طرح مجدد لوایح پولشویی در مجمع و احتمال تصویب آن خبر دادند، ۱۷۰ نماینده مجلس در مخالفت با این لوایح بیانیه‌ای منتشر کردند.

به گفته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، تصویب این لوایح مانع از دور زدن تحریم‌ها شده و همچنین  تامین مالی حزب الله لبنان را ناممکن می‌سازد.

به گفته مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، روحانی تندرویی که سال‌ها  انصار حزب‌الله قم را هدایت می‌کرد؛ تصویب این لوایح مانع از دور زدن تحریم‌ها شده و همچنین  تامین مالی حزب الله لبنان را ناممکن می‌سازد. آمریکا و اتحادیه اروپا حزب الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌شناسند. وزارت خزانه داری آمریکا بارها حزب الله را متهم به پولشویی و معاملات مالی با باندهای مواد مخدر  و تبه کار بین المللی کرده است.

هر چه بگندد نمکش می‌زنند!

مجلس در ایران تنها قانون‌گذار نیست بلکه یکی از مهمترین وظایف‌اش نظارت بر اجرای قوانین، تحقیق و تفحص و رسیدگی به مشکلات شهروندان حوزه‌های انتخابیه نیز هست. قالیباف گفته است اولویت مجلس یازدهم بر نظارت است تا قانون گذاری. بر اساس آماری که خبرگزاری فارس منتشر کرده؛ مجلس یازدهم ۱۱۷۲ تذکر به دولت داده است که بیشترین آن متوجه شخص حسن روحانی بوده است. همچنین ۴ طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور بررسی مجلس قرار دارد. علاوه بر قالیباف نمایندگان دیگر نیز بر تقویت نظارت مجلس تاکید کرده اند. با وجود این امروز کسی بر صدر مجلس نشسته که پاکدستی او و همکارانش به صورت جدی زیر سئوال است و از این رو نظارتی که آنان مدعی اعمال آن هستند بعید است تاثیری بر کاهش فساد سیستماتیک موجود در دستگاه‌های مختلف موجود در درون جمهوری اسلامی داشته باشد.