در ارتباط با رخداد انتخابات ادواری در تاریخ جمهوری اسلامی، مواضع مختلف و متنوعی داشته‌ام. جز چند رأی‌گیری سالیان نخست پس از انقلاب، تا خرداد ۷۶ در هیچ رأی‌گیری شرکت نکرده‌ام. به عبارت روشن‌تر، بازگشته بودم به وضعیت پیش از انقلاب. در آن زمان نیز انتخابات چندان بی‌معنا و بی‌محتوا بود که مانند بسیاری دیگر از مردم و به ویژه روشنفکران و فعالان سیاسی و فرهنگی، اساسا نمی‌دانستیم که رویدادی به نام انتخابات مجلس کی برگزار می‌شود و چه کسی به مجلس می‌رود. اما با وقوع انقلاب مردمی ۵۷ فضای فکری و سیاسی و اجتماعی ایران به کلی تغییر کرد و انتخابات و رأی مردم معنایی محصل پیدا کرد. به ویژه خودم از همین طریق به عنوان منتخب مردم شهرم به مجلس راه یافته و چهار سال در سمت نمایندگی مردم خدمت کردم.

با این همه از همان آغاز دریافتم که مسیر بار دیگر رو به عقب است و دارد همان چرخه معیوب تکرار می‌شود. پس از خرداد ۷۶ امیدی تازه پیدا شد تا مردم از طریق حضور و رأی خود، ولو محدود و کنترل شده، اندکی در تغییر فضای مسدود کشور در بهبود وضعیت خود نقش ایفا کنند؛ بدان امید که تغییر استمرار یافته و راهی به دهی گشوده شود. اما به زودی روشن شد که «عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها». از آن پس تا کنون نیز هر بار که امیدی اندک برای تغییر مثبت در وضعیت مردم پیدا شده، در رأی‌گیری شرکت کرده و به هرحال از آن حمایت کرده‌ام. از جمله آن‌ها مشارکت فعال در انتخابات سال ۸۸ و در پی آن جنبش سبز مدتها فعالیت کرده و در حد توان به بیان و بنان برای تحقق اهداف جنبش بزرگ و مدنی سبز کوشیده‌ام.

معیارهای من برای چنین رویکردی چه بوده است؟ می‌توانم به چند معیار اشاره کنم:
– دور شدن کشور از خطرات داخلی و خارجی
– تأمین حداقلی منافع ملی
– بهبود حداقلی معیشت و زندگی مردم فرودست
– گشایش نسبی فضای فرهنگ و اندیشه و هنر و تأمین حداقلی آزادی بیان
– ارتقای لازم ایران و وطنم در سطح افکار عمومی جهان

فکر می‌کنم همین موارد برای روشن‌شدن معیارها در فعالیت‌های انتخاباتی ادواری‌ام کفایت کند. البته در این میان، اندیشه بنیادین من آن بوده است که تغییر رژیم به عنوان یک راهبرد (و نه لزوما به مثابهی یک آرمان) در شرایط کنونی ایران و جهان نه ممکن است و نه مفید و حداقل آن است که خلاء قدرت کشور و مردم را با خطرات عظیم و آینده ای مبهم مواجه خواهد کرد. اکنون نیز بر همین نظرم و از این رو معیارهایم در مورد انتخابات همان است که بود. با این حال در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعلام کردم تا اطلاع ثانوی رأی نخواهم داد. تا این لحظه هنوز بر این نظرم.

اما اعلام کاندیداتوری آقای مصطفی تاج‌زاده تا حدودی وضعیت تازه‌ای پدید آورده و از این رو وادارم کرد تا تحلیل خودم را با شما در میان بگذارم. تاج‌زاده، هم صلابت و سلامت اخلاقی و صداقتش را تا این لحظه نشان داده و هم افکار و آرمان‌هایش حکایت دارد که مصمم است سنت در محاق‌رفته اصلاح‌طلبی داخلی و مدنی و خشونت پرهیز را در تداوم جنبش سبز احیا کند تا شاید گرهی در آینده دور و نزدیک گشوده شود و وضعیت بن‌بست و نومیدکننده فعلی به خروجی مفیدی برای مردم و کشور منتهی گردد.

در این ارتباط سخن فراوان است ولی جدای از پرسش‌هایی در باب تأیید تاج‌زاده و یا بر فرض تأیید و حتی برگزاری انتخابات سالم و برگزیده‌شدن شخصیتی چون تاج‌زاده و آن هم با این ایده‌ها و اهداف رادیکال و غالبا ناشدنی در فضای حاکم پیش‌رو، چنین می‌اندیشم که حضور فعال ایشان و طرح چنین ایده‌هایی در جای خود مفید است و لازم است عموم فعالان فکری و سیاسی و فرهنگی از آن حمایت کنند. در چرایی این رویکرد می گویم، هرچند تا اطلاع ثانوی فضای هر نوع تغییر مثبتی مسدود است و به احتمال زیاد بار دیگر یکی از خودی‌های مورد اعتماد و ذوب در ولایت را به پاستور خواهند فرستاد، اما در چنین شرایطی نیز دنیا به آخر نمی‌رسد و هنوز «هزار می ناخورده در رگ تاک است».

بگذارید شفاف‌تر بگویم. می‌پندارم که تا اطلاع ثانوی هر نوع تغییر معناداری در افق سیاسی جمهوری اسلامی بسته است ولی تنها یک روزنه‌ی امید گشوده است و خوشبختانه هر روز گشوده‌تر می‌شود و آن جنبش اجتماعی گسترده در لایه‌های عمیق جامعه ایرانی با پیشگامی انبوه جوانان و روشنفکران و اهالی اندیشه و فرهنگ و رسانه است. این حرکت از دوم خرداد ۷۶ آغاز شد و در جنبش سبز در ۸۸ اوج گرفت و امروز دارد به بار می‌نشیند. محور نخستین این جنبش عبارت است از پاسخگو کردن رهبری خودکامه و تصمیم‌سازی‌ها در چهارچوب همین قانون اساسی موجود. اما از آنجا که تا کنون چنین تلاشی به نتایج ملموسی نرسیده به تدریج سطح مطالبات گسترده‌تر و عمیق‌تر شده و طبقات گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. اکنون حتی شخصیتی چون تاج‌زاده سخن از تغییر قانون اساسی و یا دوره‌ای کردن رهبری و حتی حذف ولایت فقیه می‌گوید و به صراحت از رفع هر نوع تبعیض و برابری حقوقی و تأمین آزادی‌های مدنی و از جمله رفع حجاب اجباری و حمایت از طبقات فرودست جامعه و مانند اینهاست. تا چند سال پیش سخن‌گفتن از اغلب این خواسته‌ها جرم بوده و با سرکوبی شدید مواجه می‌شد. البته ایستادگی بیش از ده ساله شخصیت‌هایی چون موسوی و کروبی و رهنورد بر مواضع خود چنین فضای مثبت و امیدوارکننده‌ای را پدید آورده است. از سوی دیگر زمانه دگر گشته است. نه مردم همان هستند که در بیست و حتی در ده سال پیش بوده‌اند و نه فضای جهانی مانند گذشته است و نه حتی ساختار حقیقی نظام حاکم و کارگزارانش در همان موقعیت فکری و سیاسی مثلا ده سال قبل مانده‌اند. از عوامل تغییرات مهم، گسترش شبکه‌های مجازی و اخیرا کلاب‌هوس‌هاست. این ابزارها که در حال گسترش‌اند، آشکارا مرزهای سانسور حکومتی را شکسته و در حال پیشروی‌اند.

در هرحال این مجموعه عوامل موجب شده است که، به رغم سانسورها و سرکوبی‌ها، آگاهی اجتماعی و ارتقای فکری و رشد سیاسی گسترش پیدا کند و این روند می‌تواند روزی شاید نه چندان دور بستر مناسبی برای عقب‌نشینی حاکمان خودکامه و تحقق تدریجی مطالبات مدنی و دموکراتیک را فراهم کند. روزی گفته می‌شد فشار از پائین و چانه‌زنی از بالا که به هر تقدیر ممکن نشد ولی می‌توان امیدوار بود که گسترش آگاهی‌ها و تعمیق جنبش‌های اجتماعی با حضور فعال اقشار متنوع و مختلف مردم به زودی به تغییرات مثبت و تعیین‌کننده در ساختار حقوقی و حقیقی نظام حاکم منتهی شود. از شما چه پنهان، به گمانم راهی جز این پیش پای مردم ایران نبوده و نیست. روزگاری شریعتی گفته بود در تحولات اجتماعی کوتاه‌ترین راه مهم نیست، بلکه مطمئن‌ترین راه مهم است و فکر می‌کنم سخن دقیقی است و ارزش راهبردی دارد.

در چنین بستری است که می پندارم حضور کسی چون مصطفی تاج‌زاده در انتخابات و طرح ایده‌های مدنی و واقع‌بینانه، هرچند تا اطلاع ثانوی آرمان‌گرایانه و ناشدنی، در داخل کشور و در سپهر عمومی، هم تابوهای مصنوعی را می‌شکند و هم سطح مطالبات را بالا می‌برد و در نهایت بر تعمیق خواسته‌های می‌افزاید و این مجموعه حاکمان را خواه‌ناخواه به عقب‌نشینی ولو تدریجی وادار می‌کند. درست گفته‌اند تغییرات اصلاحی ممکن است به شرط آن که مردم بخواهند و اکنون این خواستن دارد فراهم می‌شود. تاریخ نشان داده است هیچ دیکتاتوری برای همیشه و در همه حال نمی‌تواند در برابر اراده ملی یک ملت ایستادگی کند. از این رو فکر می‌کنم حمایت از این مطالبات در داخل کشور ضرورتی است راهبردی و مدنی و منطبق با مصالح ملی. البته پس از تأیید احتمالی تاج‌زاده، می‌توان به تناسب شرایط تازه، تحلیلی مناسب ارائه داد و احیانا تصمیم گرفت.