زیتون- سولماز ایکدر: غوغایی که از دوشنبه شب با خبر غیررسمی خبرگزاری فارس آغاز شد بود٬ ظهر روز گذشته (سه شنبه) و هم‌زمان با اعلام رسمی نتایج بررسی صلاحیت‌های شورای نگهبان به اوج خود رسید.

شورای نگهبان برای سیزدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری در حمایت از «نامزد طراز جمهوری اسلامی» گذشته از ابراهیم رئیسی، چند یار کمکی‌ او و یکی دو رقیب نحیف٬ دیگر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را رد صلاحیت کرد.

رد صلاحیت شدن معاون اول دولت فعلی٬‌ اسحاق جهانگیری و مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و علی لاریجانی بیش از دیگر نام‌ها در لیست طویل رد صلاحیت شدگان توجه برانگیخت؛ تو گویی «مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ»

عملکرد شورای نگهبان اگر چه برای جوان‌تر‌ها شگفتی‌آور بود٬‌ اما سابقه‌ای تاریخی داشت. در اکثر ادوار انتخابات ریاست جمهوری٬ به جز دوره اول٬ «نامزد طراز نظام» به همت شورای نگهبان با یک یا چند «زینت المجالس» وارد رقابت می‌شد و طبیعتا پیروز بیرون می‌آمد.

در انتخابات ریاست جمهوری سال‌  ۶۴ علی خامنه‌ای به رقابت با علی‌اکبر پرورش٬ حسن غفوری‌فرد٬ رضا زواره‌ای پرداخت و در سال ۶۸ به رقابت با  عسگراولادی و محمود کاشانی.

سال ۶۸ تنها دو نفر از سد شورای نگهبان گذشتند؛ هاشمی رفسنجانی که آن زمان رییس مجلس بود و عباس شیبانی؛ شیبانی عملا برای رای دادن به رفسنجانی تبلیغ می‌کرد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۲ ٬ ۱۲۸ نفر در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند که شورای نگهبان تنها «صلاحیت» چهار نفر را تایید کرد؛ از این چهار نفر عبدالله جاسبی و رجبعلی طاهری از نزدیکان هاشمی به شمار می‌آمدند و با او وارد رقابت نمی‌شدند٬ احمد توکلی نیز رقیب قدری برای هاشمی نبود.

رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری امسال رنگ و بوی دهه شصت را داشت و بازگشتی به اصل بود.

در سال ۷۶ این محمد خاتمی بود که به عنوان «بازار گرم کن انتخابات» نامش کنار نام ناطق نوری نشست و پیروزی‌اش از همین منظر شگفتی‌ساز شد.

پس از آن برای چهار دوره انتخابات ریاست جمهوری نامزدها کمی متنوع‌تر بودند اما رویکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری امسال رنگ و بوی دهه شصت را داشت و بازگشتی به اصل بود.

این بار اما شورای نگهبان نحوه‌ی برگزاری انتخابات در کشور«دوست و برادر» سوریه٬ را نیز مدنظر قرار داده بود و به آن اقتدا کرده بود.

انتخابات آرایی

کمی آنسوتر در خاورمیانه امروز ( ۲۶ ماه می- پنجم خرداد) انتخابات ریاست‌جمهوری سوریه برگزار خواهد شد. پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه٬ ده سال پیش٬ این دومین انتخابات ریاست جمهوری است که در این کشور برگزار می‌شود.

شرایط انتخابات ریاست جمهوری در سوریه شباهت‌های فراوانی به انتخابات ریاست جمهوری در ایران دارد.

طبق اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در سال ۲۰۱۴ تصویب شد٬ داوطلب نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری باید شرایط خاصی داشته باشد. از جمله اینکه باید ۴۰ سال تمام سن داشته باشد٬ دارای تابعیت سوری باشد و  پدر و مادر وی نیز سوری باشند٬ همچنین نباید تابعیت کشور دیگری غیر از سوریه را داشته باشد یا همسری غیر سوری. داوطلب نامزدی در این انتخابات نباید  از حقوق مدنی و سیاسی محروم باشد یا مرتکب جرمی بزرگ شده باشد.

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در سوریه باید تاییدیه دست کم ۳۵ نماینده از مجموع ۲۵۰ نماینده مجلس را نیز داشته باشد و باید هنگام نامزدی به مدت دست کم ۱۰ سال بصورت پیوسته در سوریه سکونت و اقامت داشته باشد.

این مجموعه شرایط بسیاری از فعالان سیاسی سوری را از حق نامزدی در انتخابات محروم می‌کند.

اما در نهایت کسانی که این شرایط را نیز دارند باید به تایید دادگاه عالی قانون اساسی سوریه نیز برسند. این دادگاه برای انتخابات فرد از بین بیش از پنجاه داوطلب، گذشته از بشار اسد٬ تنها دو تن دیگر را واجد صلاحیت دانسته؛ افرادی که در عرصه سیاسی نام آشنا نیستند. در سوریه نامزدهایی که «شرایط قانونی را برآورده نمی‌کردند» مهلتی سه روزه برای شکایت نسبت به این تصمیم دادگاه عالی قانون اساسی این کشور را دارند.

جمهوری اسلامی که این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به دقت رصد می‌کرد و حتی هیئتی پارلمانی برای نظارت بر آن به دمشق فرستاده بود٬ تحت عنوان «آیین نامه جدید انتخابات» شرایط لازم برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را بسیار شبیهه همتایان سوری‌شان چید.

به رغم تفاوت‌های اندک در شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سوریه٬ نتیجه یکی است؛ در سوریه بشار اسد و دو تن برای تزئین صحنه انتخابات٬ در ایران نیز شش نفر کنار ابراهیم رئیسی به همان منظور.

روز پانزدهم اردیبهشت ماه شورای نگهبان دست به ابلاغ بخش‌نامه‌ای جدید زد و به روایتی در حوزه انتخابات ریاست جمهوری قانون‌گذاری کرد.

بر اساس آیین‌نامه جدیدی که از سوی شورای نگهبان مصوب و به وزارت کشور ابلاغ شد، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری ایران نیز مانند سوریه باید حداقل چهل ساله باشند٬ هرچند در ایران نمی‌توانند بیش از ۷۵ سال سن داشته باشند. همچنین در ایران همچون سوریه تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارایه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.

همچنین طبق آیین نامه جدید شورای نگهبان داوطلبین نامزدی برای انتخابات باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن بوده، سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را که به طور کامل مصادیق آن از جمله برای وزرا ذکر شده را داشته باشد.

به رغم تفاوت‌های اندک در شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران و سوریه٬ نتیجه یکی است؛ در سوریه بشار اسد و دو تن برای تزئین صحنه انتخابات٬ در ایران نیز شش نفر کنار ابراهیم رئیسی به همان منظور.

غدیر نظام

فارغ از بحران جانشینی رهبر فعلی جمهوری اسلامی و خیز ابراهیم رئیسی برای به تن کردن قبای رهبری٬ او این بار به میدان آمد تا پیروز شود.

ابراهیم رئیسی پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به مدت چهار سال تمامی امکانات قوه قضاییه را به خدمت گرفت تا بتواند تصویر «آیت‌الله اعدام» را در اذهان عمومی بهبود بخشد و راهش را به پاستور هموار کنند.

او که نتوانست در طی چهارسال تولیت آستان قدس و پول پاشی‌های فراوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم شود٬ در این دوره نیز گویی اعتماد به نفس لازم برای ورود به یک رقابت سالم حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی را نداشت. در طی چهار سال گذشته ابراهیم رئیسی در قامت رییس قوه قضاییه٬ قبای «مبارزه با فساد» را به تن کرد؛ از تمامی امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تبلیغ خودش استفاده کرد؛ تمامی تریبون‌های رسمی نظام در خدمت او دست به تخریب دولت مستقر زدند؛ اما باز هم در نهایت منصوبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در شورای نگهبان شرایطی فراهم آوردند که به تنهایی وارد عرصه انتخابات شود٬ به امید اینکه این بار نامش به عنوان پیروز از صندوق‌ها بیرون بیاید.

اگر ابراهیم رئیسی فرد پیروز ۲۸ خردادماه باشد٬ گذشته از اینکه خودش جانشین رهبر هست یا خیر٬ راه رسیدن گزینه مورد نظر رهبر به صندلی ولایت را هموار می‌کند.

رهبر فعلی جمهوری اسلامی همچون سلفش قصد دارد پیش از مرگ چند پرونده مهم را به سرانجام برساند. آیت‌الله روح‌الله خمینی در سال‌های آخر عمر پرونده زندانیان سیاسی و جنگ با عراق را حل و فصل کرد. آیت‌الله علی خامنه‌ای نیز قصد دارد پروند‌ه‌های جانشینی٬ انتخابات و ریاست جمهوری را به نتیجه برساند که به نظر می‌رسد بخشی از آن‌ها در گروی پیروزی ابراهیم رئیسی آن هم با این شرایط است.

اگر ابراهیم رئیسی فرد پیروز ۲۸ خردادماه باشد٬ گذشته از اینکه خودش جانشین رهبر هست یا خیر٬ راه رسیدن گزینه مورد نظر رهبر به صندلی ولایت را هموار می‌کند. برگزاری انتخابات «کم مشارکت» هم نظام را از تکانه‌های حاصل از ایجاد شور انتخاباتی در جامعه نجات می‌دهد و یک رییس جمهوری «مطیع» فرقی با نخست وزیر و احیای نظام پارلمانی مدنظر رهبر جمهوری اسلامی ندارد. گویی علی خامنه‌ای خود را در قامت  پیامبر اسلام  می‌بیند تا دست راست ابراهیم رئیسی را بلند کرده و بگوید: هر کس من مولای اویم، ابراهیم رئیسی مولای اوست.

شورای ضد جمهوری

پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان٬ بیش از رهبر جمهوری اسلامی و پیش از او این شورای نگهبان بود که مورد نقد قرار گرفت.

شورای نگهبان اما بنابر وظیفه ذاتی‌اش که پس از بازنگری قانون اساسی٬ خود برعهده گرفته است٬ باید با نظارت «استصوابی» صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را «احراز» کند.

بنابر قانون جمهوری اسلامی این نهاد فرا دستی در رد صلاحیت یا عدم «احراز صلاحیت» نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به جایی پاسخگو نیست و به گفته عباسعلی کدخدایی٬ سخنگوی شورای نگهبان٬ افراد رد صلاحیت شده حتی حق اعتراض هم ندارد.

از سوی دیگر شورای نگهبان بنابر تفسیرش از قانون نه فقط نظارتش را به «نظارت استصوابی» ارتقا داده است٬ باز هم بنابر تفسیرش از قانون فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را غیر علنی اعلام کرده است؛ تا امکان نظارت و نقدی بر عملکردش نباشد.

شورای نگهبان بنابر تفسیرش از قانون فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را غیر علنی اعلام کرده است تا امکان نظارت و نقدی بر عملکردش نباشد.

همین موضوع دست شورای نگهبان را باز گذاشته است تا نامزد رد صلاحیت شده انتخابات مجلس دهم٬ محسن مهرعلیزاده را برای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم تایید صلاحیت کنند یا علیرضا ذاکانی با سابقه چند دوره عضویت در مجلس و مسئولیت در سازمان بسیج دانشجویی را به رغم آیین نامه ابلاغی خودش در زمینه لزوم داشتن سابقه مدیریتی٬ تایید صلاحیت کند.

پیش از اعلام نتیجه بررسی صلاحیت‌ها هم برخی انتقادها به این نهاد وارد بود. از جمله اینکه سه تن از حقوق دانان شورای نگهبان را یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یعنی ابراهیم رئیسی منصوب کرده است؛ یا برادر یک نامزد دیگر٬ علی لاریجانی٬ عضو این شوراست و …

مواردی از این دست این شائبه را ایجاد کرده بود که شورای نگهبان نمی‌تواند بی‌طرفانه به بررسی صلاحیت‌ها بپردازد.

اما مهمتر از «بی‌طرفی» اعضای شورای نگهبان ذات این نهاد است که جمهوریت نظام را با خطر مواجه کرده است. شش تن از اعضای شورای نگهبان را رهبر جمهوری اسلامی با واسطه رییس قوه قضاییه که خود منصوب رهبر است٬ نصب می‌‌کند. شش تن دیگر بدون واسطه منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. از بین این دوازده تن حداقل سه نفر همزمان هم منصوب رهبر در شورای نگهبان و هم عضو مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی نیز هستند.

در کشور غیر حزبی مانند ایران٬ وجود نهادی فرادستی برای نظارت بر نامزدهای انتخابات و فرآیند آن دور از ذهن نیست؛ مشکل اما شیوه انتخاب اعضای این نهاد هستند. افرادی که نه برآیند جناح‌های سیاسی کشور هستند٬ نه الیت‌های مورد اعتماد عموم مردم یا کارشناسان امور. علی خامنه‌ای طی بیش از سی سال دوران رهبری‌اش چنان مهره‌های مورد اعتمادش را در شورای نگهبان چیده است که خروجی آن نمی‌شود چیزی جز خواست مستقیم رهبر جمهوری اسلامی.