گزینش سیاسی و محاسبه‌شده نهاد نظارتی (شورای استصوابی) و اعلان نامزدان ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، انتخابی شوک‌آور و گیج‌کننده بود که هدف تغییر، در ساخت قدرت سیاسی را نشانه کرده است. از این نگاه، شعبده‌بازی نهاد نظارتی، تنها یک بیهوشی کوچک برای یک جراحی بزرگ است؛ حذف نهاد ریاست‌جمهوری، تغییر نظام ریاستی و احیای نظام پارلمانی که برخی از تحلیل‌گران سیاسی، پروژه‌ای همسو و مرتبط با انتخابات خردادماه ریاست‌جمهوری می‌دانند. پروژه‌ای که در مجلس یازدهم از سوی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، عضو پیشین شورای مرکزی جبهه پایداری و البته نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری، سید امیرحسین قاضی‌زاده مطرح شد. طرحی که بیش از آنکه مبنایی حقوقی و سازوکاری قانونی، برای پیشبرد مشکلات کشور و یا تلاشی برای بهره‌مندی بیشتر از ظرفیت‌های قانونی اداره کشور را نشان دهد، بازگشت به تحقق رویایی است که بخشی از محافظه‌کاران پیشین و اصول‌گرایان کنونی، همیشه در پی تعبیر آن بوده‌اند؛ طرحی که پیش‌تر، از سوی اعضای موتلفه اسلامی و در قالب حکومت عدل اسلامی، در دهه‌ی هفتاد بیان شده بود.
دوم خرداد هفتاد وشش، این ایده را در حد یک نظریه‌ی درون گروهی و محفلی باقی نگه داشت، اما پس از پیروزی محمود احمدی نژاد، نماد دولت راست رادیکال، مجالی دوباره برای عرضه آن، مهیا گشت ولی در مجلس یازدهم بود که رونمایی از آن در نهاد قانون‌گذاری کشور، علنی شد.
این طرح هماهنگی و همسویی کامل با طراحی و نظم سامان سیاسی دارد. یعنی در عرصه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل نزدیکی هرچه بیشتر به شرق در پی نومیدی و بی‌اعتمادی به غرب و البته دشمنی همیشگی با غربیان و امریکا و در حوزه سیاست داخلی، تمایل بیش‌تر به تحدید فضای سیاسی .

پیامد انتخابات دوره‌ی نهم ریاست‌جمهوری، یکی حرکت به سوی حکومت‌اسلامی و کوشش برای برقراری نظامی مبتنی بر دیکتاتوری مصلحانه بود.

اگر برامدن احمدی نژاد در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی را عصر تازه‌ای در تاریخ این حکومت بدانیم، انتظار آن بود که تغییرات ساختاری در حکومت، در زمان وی، با شتاب بیشتری و با نقش محوری او صورت بگیرد، اما،سازمان‌دهی و نظم‌بخشی به ساخت قدرت تا مجلس یازدهم، به تاخیر افتاد.

آرمان حکومت اسلامی در آغاز توسط گروه فداییان اسلام و نواب صفوی مطرح شد، هرچند بدیل و پیشنهادی در برابر نهاد سلطنت نبود، و ساختار قدرت سیاسی، را هدف نگرفته بود. اما پس از فروپاشی این سازمان مسلحانه، این ایده  توسط گروه موتلفه اسلامی، که بازمانده تشکیلاتی فداییان اسلام محسوب می‌شد، دنبال شد و این گروه سیاسی مسلح برآمده از بازار، تلاش بسیار کرد تا پس از پیروزی انقلاب، این آرمان حسرت‌آلود را، در مراکز تصمیم‌گیری قدرت و حاکمیت، پیگیری و محقق کند. آرزوی دیرینه‌ای که تنها خواست و خواسته این گروه و حزب سیاسی نبود. و پس از پیدایی راست افراطی به مثابه بخش اثرگذار و تصمیم‌گیرنده در هسته اصلی قدرت، خواست و آرمان محافظه‌کاران تندرو نیز شد.

در حوزه سیاست داخلی، احیای نظام پارلمانی نام دیگر حرکت دوباره به سوی حکومت اسلامی(حذف نهاد رباست جمهوری) است. به هنگامی که مجال بروز و ظهور دوباره آن نخست درمجلسی فراهم امد که درغیاب احزاب سیاسی و نمایندگان مستقل، طیفی از یک جناح سیاسی در خدمت حکومت را در خود جای داده است.
‌و هدف غایی آن، نه تنها محو جمهوریت نظام سیاسی و تضعیف نهادهای انتخابی بلکه زمینه سازی برای طراحی ساختار نوین قدرت سیاسی همسو با راهبرد انتخابی حاکمیت است. راهبردی که در عرصه داخلی (پررنگ تر شدن نفش نهادهای انتصابی، گسترده شدن قلمرو نهادهای امنیتی و حذف گروه های سیاسی مخالف از مراکز تصمیم‌گیری) و در عرصه خارجی (برافراشته ماندن امریکاستیزی، به مثابه یک اصل مقدس، نومیدی ازغرب و اروپا و معاهده با شرق کمونیست) را دنبال می‌کند.

اما فرای تغییر نظام ریاستی، حرکت دوباره به سوی حکومت اسلامی مبتنی بر کدام مبانی نظری است؟
حکومت اسلامی، که پیدایی خود را در تزاحم با نهاد ریاست جمهوری و مولفه‌ی «مشروعیت مبتنی بر آرا مردم» می‌بیند، در ذات خود منبعث از اسلامی تندروگرایانه و بنیادگراست که بیشترین تکیه را بر مناسک و شعایر اسلامی می‌نهد.

با تغییر نظام ریاستی دایره اختیارات و نظارت نهاد حکمرانی بسیار گسترده تر و حیطه اثرگذاری نهادهای انتخابی و قانونگذار همانند مجلس تنگ تر خواهد شد. به سخنی دیگر نمایندگان مجلس، خود کارمندان یک نظام اجرایی خواهند بود؛ آن‌هم با تقسیم‌بندی و گرایش مشخص سیاسی که اقرار به وفاداری و تمکین از حاکمیت از شاخصه‌های اصلی و در همان حال ابتدایی یک نماینده خواهد بود.

و این همان نگاهی است که گروه موتلفه که پیش‌تر در صف‌بندی‌های سیاسی در زمره راست سنتی قرار داشت و اکنون بخشی از جبهه انقلاب و محافظه‌کاران را شامل می شود، به عنوان حزبی سیاسی نیز بدان سخت اعتقاد دارد. برابر این نگاه، حزبی مانند موتلفه باید حزبی در خدمت حکومت و حاکمیت باشد. در واقع احزاب سیاسی نه تنها هیچ هویت مستقلی ندارند که باید نقشی خدماتی و در قالب بخشی از پیکره کلیت سیاسی حکومت ایفا کنند.

بدین سان جز ولایت مطلقه فقیه که رهبری جامعه اسلامی را بر عهده دارد، دیگر قوا مانند مجلس و نهاد نخست‌وزیری  به کارگزاران صرف حکومت اسلامی تقلیل می‌یابند. رییس جمهور، نقشی همچون مدیراجرایی و مجلس، حکم شورای مشورتی حکومت را خواهد داشت. با احیای نظام پارلمانی، نخست وزیر مجری برنامه‌های حاکمیت خواهد بود در مجلسی که خود از سوی نهادهای نظارتی گزینش شده است.

تغییر نظام ریاستی سازو کاری حقوقی برای برطرف کردن مشکلات کشور نیست، بهانه و پوشش قانونی برای تثبیت و انحصار هرچه بیشتر قدرت و حذف رقیبان سیاسی و آماده شدن برای ایجاد ساختاری یک حزبی همچون کشورهای دوست است.

و این سخنان سید حسین قاضی زاده، نامزد انتخابات است که می گوید:«رییس‌جمهوری نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت» و «ما نیاز داریم افراد را سریعا عوض کنیم»؛ سیستمی که نخست‌وزیری تابع را از دل مجلسی به گزین شده بیرون می آورد و با اراده‌ای، او را عزل می‌کند.

مجلس یازدهم و انتخاب شگفت‌انگیز نامزدان ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نشان داد حاکمیت که دیگر تنها محدود به طیف افراطی اصول‌گرایان نمی شود، در پی طراحی ساخت قدرت با پشتوانه و میدان‌داری نهادهای قانونگذار و نظارتی و با هماهنگی و هم‌پوشانی با یکدیگرند. آنچه انتخابات ۱۴۰۰می‌تواند مبنای اجرایی آن را فراهم کند ورود به دوران تازه‌ای در جمهوری اسلامی است.

حکومتی اسلامی که اصول‌گرایان افراطی و اسلام‌گرایان وطنی، خواهان آن‌اند-ندای رساتر همان آوای گنگ و خفیفی است که پیش‌تر و در زمان حکومت طالبان در کشور همسایه خواستار سیطره شریعت و اجرای کامل سنت اسلامی در ایران بود اما یارای حضوری تمام قد در جامعه ایران را نداشت. با هزیمت و روند فرسایشی سرمایه اجتماعی اصلاحات، تکیدگی مفرط جامعه مدنی و زوال آتی تشکیلات اصلاح طلبان اراده برای حذف نماد جمهوریت بی محابا خود را به نمایش گذاشته است.

انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰نوید دوران تازه‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی است. دوران بازگشت به گفتمان اسلام انقلابی، گفتمانی که مناسبات قدرت، در درون یک جناح و جبهه تعریف شده است؛ جبهه ای که رهبری آن با جبهه پایداری است.

*نام نویسنده نزد زیتون محفوظ است