زیتون- دبیر ستاد انتخابات کشور در پاسخ به ادعاهایی درباره وجود تخلف در برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت:« ممکن است تخلفاتی در حین برگزاری انتخابات انجام شده باشد ولی اگر این تخلفات در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار بود، شورای نگهبان نتیجه انتخابات در تمام ۲۰۷ حوزه را تایید نمی‌کرد.»
علی پورعلی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، با اشاره به اینکه برای اولین بار در تاریخ برگزاری انتخابات در کشور، نتیجه انتخابات در تمام حوزه‌ها تایید شده است، افزود:« وزارت کشور و شورای نگهبان به شکایات مستند در طول انتخابات رسیدگی کردند. سیاست وزارت کشور هم در این دوره از انتخابات رعایت بی‌طرفی، قانونمداری و رعایت حق‌الناس بود.»
وی در پاسخ به این اتهام که گفته شده است در این جلسات به فرمانداران توصیه می‌شد از چه جریانی در انتخابات حمایت کنند، گفت:« ما در سراسر کشور ۴۳۱ فرماندار و ۱۰۵۶ بخشدار داریم که برای آنها جلسات آموزش و توجیهی برگزار کردیم. می‌شود در این همایش‌ها، مسوولان اجرایی انتخابات را به طرفداری از یک جریان توصیه کنیم و خبری از آن به بیرون از همایش درز نکند؟ حتی یک مورد هم نبوده که فرمانداران درباره این مساله صحبت کنند. این جلسات ما درباره قانون انتخابات و وظایف مجریان بود. از سویی در این همایش‌ها، خبرنگاران هم حضور داشتند پس چرا حتی یک خبر هم در این باره منتشر نشد؟»
وی در ادامه در واکنش به این پرسش که چرا در موارد اختلافی بین وزارت کشور و شورای نگهبان، این وزارت کشور بود که کم می‌آورد گفت:« صحیح نیست که بگوییم ما مقابل شورای نگهبان در موارد اختلافی کم می‌آوردیم زیرا ما دنبال اجرای قانون انتخابات بودیم. به طور مثال قانون انتخابات می‌گوید شیوه نوین‌سازی اجرای انتخابات و الکترونیکی کردن آن باید با هماهنگی و تایید شورای نگهبان باشد. ما اقدامات لازم در این زمینه را انجام دادیم اما شورای نگهبان به هر دلیلی موافق برگزاری انتخابات الکترونیکی نبود. آنچه را که قانون برای ما به عنوان مجریان انتخابات مشخص کرده بود را رعایت کردیم اما بیشتر از آن در حوزه وظایف ما نبود که بخواهیم انتخابات را الکترونیکی برگزار کنیم.»
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه با بیان اینکه خیلی‌ها به ما در دوره ثبت نام از داوطلبان گفتند که ما ثبت‌نام فله‌ای انجام دادیم، اظهار کرد:« شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در قانون مشخص شده است و ما براساس همین قانون از افراد ثبت‌نام کردیم. قانون نگفته چه تعداد باید ثبت‌نام کنند و سقف ثبت‌نام‌ها چقدر باشد. در این دوره از انتخابات با افزایش ۱۳۰ درصدی داوطلبان مواجه شدیم. اگر داوطلب احساس کند که از حقوقش محافظت نمی‌شود که ثبت‌نام نمی‌کند. ما براساس زمانبندی انتخابات، از همه کسانی که واجد شرایط بودند، ثبت‌نام کردیم. حتی کسانی که به هر دلیلی شرایط برای رقابت آنها فراهم نشد از صحنه خارج نشدند و بر روی نفرات تایید شده، سرمایه‌گذاری کردند. همین عوامل و البته نقش موثر رسانه‌ها در تشویق مردم برای حضور در انتخابات موجب شکل‌گیری مشارکت ۶۲ درصدی شد.»
پورعلی مطلق در پاسخ به این پرسش که آیا در بازشماری که رای صندوق‌ها، منتخبین تغییر کرده‌اند، گفت:« در هیچ حوزه‌ای این اتفاق نیفتاد. تعدادی از صندوق‌های آرای حوزه‌هایی مثل کرمان با کهنوج ابطال شد اما این صندوق‌ها در سرنوشت انتخابات تاثیری نداشت.»
دبیر ستاد انتخابات کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به این اتهام که مدیران اجرایی در انتخابات دخالت کرده‌اند، اظهار کرد:« طبق قانون انتخابات هیات‌های اجرایی و نظارت نمی‌توانند له یا علیه نامزدی فعالیت کنند اما شخصیت‌ها بدون ذکر عنوان خود می‌توانند از نامزدی حمایت کنند. قانون می‌گوید مسوول اجرایی می‌تواند مرخصی بگیرد و ازکسی حمایت کند اما نباید بگوید مثلا من معاون وزیر هستم و در واقع نباید از شخصیت حقوقی خود به نفع نامزدی استفاده کند. در شهرستانی از مسوولی شکایت شد که به نفع نامزدی تبلیغات کرده است. ما رفتیم و بررسی کردیم و متوجه شدیم این فرد ۱۰ روز مرخصی گرفته است. در واقع قانون به او چنین اجازه‌ای را داده است.»
وی در گفتگو با ایسنا افزود:« وزیر کشور نسبت به این مساله بسیار حساس بود و اگر متوجه می‌شد مسئول یا مدیرکلی از وزارت کشور به شب‌نشینی با جریانی می‌رفت به ما می‌گفت تا به او تذکر بدهیم. حتی وزیر کشور دستور داد مدیرانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند زودتر از موعد قانونی استعفا دهند. امروز اگر همه خود را پیروز انتخابات می‌دانند به خاطر همین بی‌طرفی وزارت کشور است.»
مدیرکل دفتر انتخابات وزارت کشور در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا در انتخابات مساله خرید و فروش رای هم پیش آمد، گفت:« اینکه بگوییم خرید و فروش رای نداشته‌ایم حرف بی‌موردی است. به هر حال بیش از ۳۵ میلیون رای ریخته شده که ممکن است تعدادی از آرا هم خرید و فروش شده باشد، اما اگر این خرید و فروش در سرنوشت انتخابات تاثیرگذار بود حتما به آن رسیدگی می‌شد. شکایات در این زمینه نیز باید مستند باشد تا هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به آن ورود کنند.»
