صد روزِ نخست روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به عنوان منتخب دست‌چین شده‌ی آیت‌الله خامنه‌ای و دولت پنهان برای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری نتوانسته است نوید بهتر و امیدوار کننده‌تری برای خروج کشور از این بحران همه‌جانبه، به همراه بیاورد.
در زمانی که دولت رئیسی باید برای رسیدگی به اساسی‌ترین مشکلات میلیون‌ها مردم محروم، مانند دسترسی آنها به حداقل‌های ضروری زندگی، بهداشت و درمان، آب آشامیدنی و برق، نیاز مبرم به یک تیم مدیریتی متخصص و تکنوکرات دارد، اما او اعضای دولت و اطرافیان خود را از عناصر افراط‌گرایی برگزیده است که اولویت‌شان تنها در تداوم بخشیدن به بقای «دولت پنهان» خلاصه می‌شود.
به این ترتیب، جای تعجب نیست که دولت رئیسی در «صد روز»ِ نخستِ ماموریت خود، به جز شعارهای اغراق‌آمیزی که با تهدید و وعده‌های دروغین نیز همراه بود، از ارائه یک سیاست جدید و کارآمد در عرصه سیاست داخلی و خارجی، ناتوان بوده و کاری برای بهبود زندگی روزمره مردم رنج کشیده و بی پناه کشور انجام داده باشد.
نکته قابل تأمل این است که حداکثر حمایت مردمی از طیف سیاسی رئیسی از یک اقلیت محدود فراتر نمی‌رود و حتی در یک انتخابات مهندسی‌شده و مخدوش در خردادماه گذشته نیز نتوانست بیش از ۳۰ درصد از مجموع آراء واجدین شرط را به دست آورد و در عرصه بین‌المللی نیز، به‌ویژه در کشورهای غربی، با توجه به اتهامات مربوط به مشارکتش در قتل گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، از اعتبار لازم برای یک رئیس دولت برخوردار نیست (و در صورت سفر به یک کشور غربی خطر احتمالی بازداشت او وجود دارد، به مانند آنچه که در بریتانیا برای «اوگوستو پینوشه» رئیس جمهور اسبق شیلی اعمال شد). او هم‌چنین با این واقعیت غیرقابل انکار نیز دست و پنجه نرم می‌کند که او و همراهانش هنوز هم وارث و اسیر یک سری شعارهای بی‌پشتوانه‌ی انقلابی مانند «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» هستند که نه می‌توانند آن را به یک صورت عملی یا ملموس دنبال کنند و نه می‌توانند آنها را یک‌باره از میدان تبلیغاتی خود حذف کنند و به تاریخ بسپارند.
اولویت نخست سیاست خارجی: رسیدن به راه حلی برای برداشتن تحریم‌ها
در حوزه سیاست خارجی، فوری‌ترین چالش رئیسی، رسیدن به نتیجه‌ای معقول در مذاکرات غیرمستقیم برنامه ریزی شده با آمریکا، با هدف تلاش برای احیای برجام است که بسیاری از صاحب‌نظران با توجه به گذشت نزدیک به ۷ سال از توافقات اولیه، احیای آن را با اولویت‌های امروز، نه تنها برای دولت رئیسی بلکه طرفین متقابل ایران در مذاکرات وین، نامربوط می‌دانند.
از دید رئیسی، بدون دست‌یابی به نوعی توافق تضمین شده و غیرقابل برگشت با آمریکا، هر گونه امید به رفع پایدار تحریم‌ها، و مهم‌تر از آن جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و انتقال فناوری ضروری و مورد نیاز کشور، که احیای اقتصاد ایران در گرو همه آنهاست، أساسا دردی را دوا نخواهد کرد و فایده‌ای به همراه نخواهد داشت.
در پی یک وقفه ۵ ماهه در مذاکرات وین، تیم مذاکره‌کنندگان هسته‌ای رئیسی، به رهبری علی باقری کنی، معاون وزارت امور خارجه -که خود از منتقدان توافق ۲۰۱۵ برجام بوده است- سرانجام بر سر تاریخ دیدار و آغاز دور مذاکرات جدید (۸ آذرماه برابر با ۲۹ نوامبر) به توافق رسیده و آن را اعلام کرده‌اند. باقری که اخیرا گفتگوهایی با همتایان فرانسوی، آلمانی و بریتانیایی خود داشته است تلاش می‌کند تا نسبت به دولت قبلی روحانی، مواضع دولت رئیسی را همراه با اعتماد به نفس بیشتر و میزان انعطاف کمتر به طرف مقابل انتقال دهد. وی قاطعانه این هشدار را تکرار کرده است که در غیاب دسترسی به یک توافق تضمین شده و دوام‌پذیر که شامل کنار زدن تمام «تحریم‌های غیرقانونی» باشد، نمی‌توان به نتیجه‌ای نهایی و قاطع رسید.
با توجه به امتناع مسئولان ایران از گنجاندن هر اشاره‌ای به برنامه‌های موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران در دستور کار مذاکرات وین –که پیش‌نیازی مهم برای رفع همه تحریم‌های کلیدی توسط ایالات متحده است- به سختی می‌توان انتظار پیشرفت معناداری در مذاکرات آینده در وین را داشت.
تنها اهرم دولت رئیسی در حال حاضر، در غیاب تمایل به بحث در مورد موضوعات غیر هسته‌ای، اتکا به پیشنهاداتی است بر مبنای پایان دادن، یا به تعلیق انداختن اقداماتی در زمینه فعالیت‌های اتمی ایران، که در انظار جامعه بین‌المللی فراتر از استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای محسوب شود؛ اقداماتی مانند ذخیره‌سازی غیرقابل قبول اورانیوم و فلز اورانیوم غنی شده با عیار بالا، و با ایجاد موانع و مختل ساختن نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
در چنین شرایطی، هیچ کارشناس واقع‌بینی نمی‌تواند باور کند بتوان به وضعیتی رسید که تحریم‌های مورد نظر ایران برداشته شوند.
بنابراین، سرانجام اقتصاد ایران همچنان گروگان این مذاکرات نافرجام باقی خواهد ماند و جریان مذاکرات پیش رو در وین، برخلاف اظهارات اولیه خود رئیسی که می‌گفت «ما مذاکره برای مذاکره نمی‌خواهیم»، بیشتر متوجه مباحثی از قبیل «کدام تحریم‌ها، کدام فعالیت‌های هسته‌ای و به چه ترتیب وارد عمل شدن» خواهد بود و بس.
درسی که رئیسی می‌تواند از تجربه دیگران بگیرد
در داخل کشور اما، متاسفانه در برابر رئیسی و «دولت پنهان»، یک آلترناتیو سیاسی منسجم و نیروی سیاسی سازمان‌یافته‌ای که بتواند آنها را به طور جدی به چالش بکشد وجود ندارد. رئیسی و اطرافیانش نیز قادر نیستند که تصویر یک چشم‌انداز امیدوارکننده را برای آینده ایران ارائه کنند که بتواند توجه و پشتیبانی اکثریت مردم آسیب‌دیده ایران را به خود جلب کند.
جالب اینکه پایان اولین «صد روز» ریاست‌جمهوری رئیسی مصادف با مرگ «اف دبلیو دکلرک»، آخرین رئیس‌جمهوری آفریقای جنوبی در دوران حکومت اقلیتی و نژادپرست آپارتاید بود که توانسته بود با الهام از مبانی و موازین «آشتی ملی» زمینه‌ساز و مهیاکننده شرایطی باشد که نهایتا با همکاری مثبت و سازنده نلسون ماندلا، انتقال صلح‌جویانه حاکمیت در آفریقای جنوبی، از یک دولت منفور اقلیتی، به یک دولت فراگیر، دموکراتیک و محبوب را امکان‌پذیر کرد.
اینکه آیا همان‌گونه که “دکلرک” در آفریقای جنوبی آغازگر روندی برای برچیدن کامل آپارتاید گردید که در نهایت توانست زمینه ایجاد گذار به یک سیستم مردمی در کشورش را به وجود آورد، رئیسی هم، در صورت تمایل و تشخیص، بتواند با استفاده از تجربه موفقیت‌آمیز “دکلرک” از هم اکنون تلاش برای یافتن راه‌هایی برای تن دادن به تز«آشتی ملی» و بهره‌برداری از کانال‌های مسالمت‌آمیز برای ایجاد مشارکت و همسویی با دیگر جریان های سیاسی در گذار از سیستم غیر محبوب و ورشکسته ولایت‌فقیه به سوی یک سیستم فراگیر و قابل قبول برای اکثریت مردم ایران را آغاز کند، روشن نیست.
نکته جالب دیگر این که هفته گذشته، در پی مرگ “دکلرک،” یک پیام ویدئویی تکان‌دهنده و از پیش ضبط‌شده از سوی وی منتشر شد که در آن او از همه مردم کشورش به دلیل تمام جنایات رژیم آپارتاید عذرخواهی کرده بود. این اقدام “دکلرک” نیز می‌تواند راهنمای آینده رئیسی باشد. او یا می‌تواند از هم اکنون در فکر ایجاد تلاشی سازنده و جدی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به یک حکومت محبوب و توانای مردمی باشد و از طریق ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در قانون اساسی از “دکلرک” الگوبرداری کند و یا، دیر یا زود، عذرخواهی از ملت ایران را در برابر یک دادگاه قضایی بر زبان خواهد آورد که برای رسیدگی به پرونده مجرمین و متخلفین به حقوق مردم تشکیل خواهد شد.
