زیتون ـ یلدا امیری: نزار زکا، شهروند لبنانی و زندانی سیاسی سابق در ایران، به سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره تضمین بازگشت ایرانیان دوتابعیتی به ایران واکنش نشان داد.
حسین امیرعبداللهیان دو روز پیش گفته بود: «هر یک از ایرانیان در خارج از کشور که نگران این هستند که اگر فردا بیایند در فرودگاه دستگیر میشوند، اگر از سامانهای که در وزارت خارجه از یک هفته بعد بارگذاری میشود، استعلام کنند، ما به آنها پاسخ میدهیم که شما هیچ مشکلی ندارید و میتوانید به ایران بیایید و برگردید و اگر مشکلی پیش آمد ما در وزارت خارجه مسئول هستیم و این را تضمین میکنیم.»
زکا که پس از چهار سال زندان در ایران سه سال پیش آزاد شد، در واکنش به این ادعا در توییتر خود نوشت: «تضمینها چیست و از چه کسانی است؟ شما؟ درباره خارجیها چطور؟ زمانی که من دعوت و ربوده شدم شما در وزارت خارجه بودید.» او افزود: «بهنظر میرسد سپاه میخواهد تعدادی از ایرانیهای دو تابعیتی را برای رفتن به ایران فریب دهد؛ این هشداری به ایرانی های دوتابعیتی است که به کشورشان نروند.»
زکا کارشناس فناوری اطلاعات است که شهریور ۱۳۹۴ با دعوت دولت روحانی برای شرکت در «همایش بینالمللی نقشآفرینی زنان در توسعه پایدار» به تهران آمد و سه روز بعد بازداشت شد.
رهبر جمهوری اسلامی نیز روز ۲۶ آبان در مورد مهاجرت نخبگان گفت: «در بعضی از دانشگاهها عناصری هستند که جوان نخبه را تشویق میکنند به ترک کشور، من صریح میگویم این خیانت است، این خیانت است، این دشمنی با کشور است، دوستی با آن جوان هم نیست.»
غلامحسین کرمی، نماینده مجلس هم ۳۰ آبان با بیان اینکه یکی از دغدغههای «حضرت آقا» استفاده از توانمندی داخلی و نیروی جوان ارزشی و بسیجیان دلسوز است، گفت: «مجلس باید راههای حمایت از این نخبگان را با کمک دولت در قالب طرح و لایحه تدوین کند.»
چرا این خبر مهم است؟
همینکه وزیر امورخارجه برای امکانِ خروج از وطن میخواهد به دوتابعیتیها «تضمین» بدهد، بهتنهایی گویاست که ایران با بحرانهای مهاجرت و فرار مغزها روبروست و اعتمادی هم به «اصل برائت» وجود ندارد.
ایران یکی از بالاترین آمار فرار مغزها در جهان را دارد. سالانه دهها هزار متخصص تحصیلکرده کشور را ترک میکنند. صندوق بینالمللی پول، در سال ۱۳۸۸ اعلام کرد ایران از نظر مهاجرت نخبگان، در میان ۹۱ کشور در حال توسعه و توسعهنیافته مقام نخست را دارد و این روند طی یک دهه اخیر روند تصاعدی داشته است. مهمترین دلیل مهاجرت بیثباتی اقتصادی، نبود فرصتهای شغلی و آزادیهای سیاسی و مدنی عنوان میشود. علاوه بر این دوتابعیتیها و نخبگان همواره در معرض برخوردهای امنیتی دستگاههای اطلاعاتی هستند این افراد با اتهامات مختلف و عموما جاسوسی بازداشت میشوند و به عنوان اهرم فشار در سیاست خارجی، «گروگان» جمهوری اسلامی میشوند.
در طول چهار دهه گذشته نه تنها تعداد زیادی از نخبگان برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته و بازنگشتهاند، بلکه بسیاری از ایرانیانی که دارای سرمایه اقتصادی یا علمی هستند با وجود دعوت دولتها با مشاهده شرایط بحرانی اقتصاد و برخوردهای امنیتی، عطای وطن را به لقای آن بخشیدهاند. دهها تن نیز که خطر را پذیرفته و به ایران بازگشتند، یا سر از زندانهای امنیتی درآوردند و یا به دلیل نیافتن موقعیت کاری متناسب با تخصص خود ایران را ترک کردند. این روند از عوامل مهم فقر نیروی انسانی و بازدارنده توسعه ایران است.
کمی عمیق تر؛ تندروهای امنیتی عامل حذف نخبگان
حذف متخصصان یا نخبهکشی نمادین سابقهای طولانی در تاریخ ایران دارد، جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بر «وفاداری» و «انقلابیگری» به جای تخصص و کارایی تکیه داشته، مدیران کشور به افراد مطیع و وابسته به حکومت فروکاسته میشوند. روندی که عامل تحقیر و سرخوردگی متخصصان و نخبگان علمی، فرهنگی و اجتماعی است.
باید به لیست نخبگان زندانی و فراری از ایران تعداد زیادی از فعالان دانشجویی، روزنامهنگاران و نویسندگان را نیز اضافه کرد. در واقع کسانی که عقیده مخالف جریان حاکم دارند، با تیغ اتهامات و پروندهسازیها روبهرو میشوند. آمار دقیقی از تعداد دانشجویان زندانی یا متخصصانی که در مراجعت به ایران دچار مشکلات سیاسی و امنیتی شدند در دست نیست.
امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک هستهای دانشگاه تگزاس سال ۸۹ در سفر به ایران بازداشت شد. نهادهای بینالمللی علت بازداشت او را عدم همکاری با نهادهای امنیتی- نظامی برای مقاصد مخرب عنوان کردند او به ۱۰ سال زندان محکوم شد، پس از ابتلا به سرطان کلیه ۸ شهریور ۱۳۹۵ آزادی مشروط گرفت.
علیرضا گلیپور، فارغ التحصیل الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف که دکترای مخابرات با گرایش رادیو مکس را در آلمان خوانده است، مهر ۱۳۹۱ به اتهام جاسوسی بازداشت و به ۱۲ سال زندان محکوم شد، او اکنون در حبس است.
علی یونسی و امیرحسین مرادی دارنده مدال طلا و نقره المپیاد نجوم، فروردین سال ۱۳۹۹ به اتهام ارتباط با گروههای «ضدانقلاب» و «افساد فی الارض» بازداشت شدند، قوه قضاییه اطلاعرسانی اندکی را در مورد آنها کرده و خانوادهها زیر فشار شدیدی هستند تا درمورد فرزندانشان اطلاعرسانی نکنند.
بیشتر بخوانید:
علیرضا فیروزجا، نوجوان استاد شطرنج است که دو سال پیش مقامات برای جلوگیری از رویارویی با رقیبان اسرائیلی تیم ملی را به رقابتهای جهانی نفرستادند. فیروزجا دیگر زیر پرچم ایران در مسابقات شرکت نکرد، او اکنون با پرچم فرانسه در مسابقات بینالمللی حضور دارد.
بازداشت دو تابعیتیها در جمهوری اسلامی به «دیپلماسی گروگانگیری» شهرت دارد. کشورهای غربی بارها این اقدام را محکوم کرده و آن را راه نامناسبی برای حل مسائل خارجی حکومت عنوان کرده اند.
زهرا کاظمی یکی از ایرانیان دارای تابعیت کانادا در سفر به ایران در سال ۱۳۸۲ بازداشت و در زندان اوین در حالی که سعید مرتضوی در حال بازجویی او بود، کشته شد.
امیرعبداللهیان در حالی تضمین بازگشت ایرانیان دوتابعیتی سخن گفته که مقامات بریتانیا خواستار آزادی نازنین زاغری شدهاند، اما آزادی زاغری با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به تهران بابت تانکهای چیفتن درزمان شاه، گره خورده است.
مهران رئوف و انوش آشوری نیز مانند زاغری تابعیت مضاعف بریتانیایی دارند و فریبا عادلخواه، ناهید تقوی و جمشید شارمهد شهروندان ایرانی-آلمانی در زندان هستند، احمد رضا جلالی ایرانی -سوئدی محبوس در زندان اوین است، سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی شهروندان ایرانی-آمریکایی نیز به زندان محکوم شدهاند، مسعود مصاحب شهروند اتریشی-آلمانی و کامران قادری شهروند ایرانی-اتریشی توسط سپاه پاسداران بازداشت و به حبسهای طولانیمدت محکوم شدهاند.
علی رضاقلی در کتاب «جامعهشناسی نخبه کشی» تحلیلی جامعه شناسانه از ریشههای تاریخی استبداد و عقب ماندگی در ایران ارائه میدهد. او با تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در زمان قائم مقام فراهانی، امیرکبیر و مصدق نشان میدهد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران بهگونهای بوده که نخبگان برای اصلاح وضع موجود راه به جایی نمیبرند. در جمهوری اسلامی نیز برخورد با دو تابعیتیها و نخبهکشی نمادین با وجود سخنان رهبر و مقامات دولتی حاکی از سیاست متناقض حکومت در این زمینه و کشمکش جناحهای درونی نظام است که اصلاح را غیرممکن کرده و نشان میدهد جناح امنیتی و نظامی تندرو نگرانیهای امنیتی دارند.
2 پاسخ
درود بر شما . من از نگاهی دیگر به قضیه می نگرم و آن نگاه حقوقی است . اگر به استقلال قوا عقیده داشته باشیم [ که ظاهراً داریم ؟ ] در این صورت ، وزیر امورخارجه ، با استناد به کدام قانون ، حق دارد و می تواند ؛ برگشتن فردی را از کشور تضمین کند که ، مثلاً از نظر دستگاه قضائی ، مرتکب بزه شده و قانوناً باید تعقیب و محاکمه شود ؟ امری که بارها در کشور دیده ایم و دلیلی نداریم که ، بعد از این نبینیم . کشور ما در دنیا نظیر ندارد ؛ زیرا در تمام دنیا همه از ظلم دستگاه اجرائی به قوه ی قضائیه شکایت می کنند ؛ اما در کشور ما ، از ظلم قوه ی قضائیه به رئیس جمهور ؟! می گویند : آقا به داد برسید از ظلمی که دستگاه قضا به ما کرده است ؟ و البته پاسخ ایشان هم نگفته معلوم است : قوه ی قضائیه مستقل است ؟! این است وضعیت کشور ما . به قول شاملوی بزرگ : روزگار غریبی است نازنین . بدرود
فقط نادانان باور میکنند.
دیدگاهها بستهاند.